خالد السينو ليس من عادتي الدخول في سجالات انترنيتة مع احد، أو إحداث إثارة او زوبعة هنا او هناك، ولكن الضرورة تفرض نفسها في بعض الاحيان، لإظهار حقيقة امر ما (على الأقل من وجهة نظري)، وبما أن التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا يتعرض حاليا لهزة داخلية، قوامها صراع بين اتجاهين كل منهما يدعي صوابية الموقف وان الحقيقة إلى جانبه، لهذا لا بد لنا أن نستعرض أو ندخل في بعض تفصيلات التحالف الداخلية، التي عايشتها بصفتي الحزبية (ممثلا عن الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ـ البارتي) في لجنته العليا ـ الفترة الممتدة من آب 1998 حتى حزيران 2003 ـ تلك السنين علمتني الكثير وكشفت امامي جهابذة ادعياء الحقيقة، وكيفية طبخ وسلق وبلع القرارات في منظومة التحالف الداخلية.
وغايتي في ذلك ليس ادانة موقف ما أو تعرية احد ما، بل لتسجيل حقيقة في زمن باتت الحقيقة تلبس كل يوم لون ما عند البعض منا، اضافة إلى ذلك لنمسح بمنديل الحقيقة وبعض من الوقائع التحالفية في تلك السنين المنصرمة دموع التماسيح من عيون البعض الذين يتباكون على التحالف وبرامجه وخططه وبشكل خاص ديمقراطيته الداخلية مسألة (50 + 1).
لنستعرض اولاً ما جاء على لسان السيد زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي، حيث صرح لجريدة إيلاف الإلكترونية مايلي (ان خلافات الاحزاب الكردية بشكل عام هي خلافات تنظيمية بحتة وليست سياسية ومع الاسف غالبية بعض قيادات الحركة الكردية لاتؤمن لا بالديمقراطية ولا التعددية ولا بالتداول السلمي للسلطة ، لذلك جل الخلافات هي مطالبة بعض القيادات بذات الحقوق والواجبات والتساوي بين قيادات الحركة الكردية ……… اسسنا لفكرة تحويل السياسة من سياسة حزبوية الى سياسة باعتبارها فعالية اجتماعية وذلك من خلال مشاركة فعاليات اجتماعية وشخصيات ثقافية في اتخاذ وصنع القرار السياسي وذلك في هيئة تشكل المجلس العام للتحالف وهي مرجعيته ، يرفضون الخضوع للعبة الديمقراطية والعودة بالتحالف والنضال السياسي بشكل عام الى نضال حزبوي بدلا من ممارسة السياسة كفعالية اجتماعية ومجتمعية) نتلمس من حديث المحلل السياسي السيد زردشت امرين اثنين الأول اسغرابه من مطالبة بعض القيادات الكردية المساواة في الحقوق والواجبات (لذلك جل الخلافات هي مطالبة بعض القيادات بذات الحقوق والواجبات والتساوي بين قيادات الحركة الكردية…) استشف من كلامه هناك بعض قيادات هم ابناء ست واخرون هم ابناء الجارية وإلا كيف يطالب بأن لا يكون هناك مساواة بينهم، يطالب بأن يكون لنا نصف صوته.
عجباً بعد كل تلك نضالات ماراثونية التي خاضتها احزابنا بغض النظر عن التسمية وبعد كل التضيحات التي قدمت يأتي احدهم لينظّر علينا بهذه الفلسفات العقيمة التي ولى زمانها منذ ثورة العبيد في روما القديمة.
اعتقد جازما أن في تلك الاحزاب التي يطالب السيد زردشت بأن يكون لهم نصف صوته كوادر انتسبوا ونضالوا ضمن احزابهم والمذكور كان وقتها في اللفة (Qindax).
إن رضيَ البارتي بان يكون مجرد بيدق يتحكم به الآخرون، لما خاض كل تلك السنين ضد كل اشكال الظلم وعدم التكافؤ، ولما اعتقلت أغلب قياداته أكثر من مرة، ولما شارك في دعم وتأسيس التحالف الأول والحالي، ولما خاض نضالاً كردستانياً.
النقطة أخرى هي مطالبته بالديمقراطية وتطبيق مفهوم الأكثرية والأقلية بالفعل ان ما يطالب به السيد زردشت منطق ديمقراطي على الاقل نظرياً ولا نقول عملياً لأنه غالبيتنا بعيدون عن المنطق الديمقراطي العملي في احزابنا وفي تحالفاتنا فالوقائع والاحداث تثبت اننا ديمقراطيون جداً عندما تقف الأكثرية إلى جانبنا، ونكون غير ذلك عندما تقف الأكثرية في الصف الآخر بعيدا عنا، ومن جهة أخرى هل هذا المنطق الديمقراطي (الاكثرية والاقلية) مصان ومطبق داخل الاحزاب، أن كان عزيزنا زردشت سيصر على موقفه ويقول يجب ان نلتزم بموقف الأكثرية وبالمبدأ الديمقراطي وأنه ديمقراطي جدا، فهنا الواقع يفرض نفسه ويجبرني على التصريح والإعلان وبنفس الوقت تذكيره لماذا لم يلتزم رئيس حزبه الاستاذ اسماعيل عمر بالمبدأ الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة (هذا إن كان نحن الكورد في سوريا يوجد عندنا اصلا سلطة) ولم يرضى أن يرشح أحد سواه لرئاسة الحزب في مؤتمره ما قبل الأخير (ربيع عام 2002 على ما اعتقد) فقد اشطاظ غضبا وخرج من قاعة المؤتمر وعطل اعمال المؤتمر لاكثر من ثلاث ساعات بمجرد ان تجرأ رفيقه وصديق نضال دربه الاستاذ شيخ آلي ورشح نفسه لرئاسة الحزب كمنافس له وليقرر المؤتمر من يختار، بالطبع رئيس حزبه لم يرجع إلى قاعة المؤتمرإلا بعدما انقذ شيخ آلي الموقف واقترح ان يكون اسماعيل رئيس الحزب وهو سكرتير الحزب.
وبعد هذا نأتي ونتبجح على صفحات الانترنيت وفي النداوات بالتباكي على الديقراطية والأكثرية والاقلية، وأن التحالف في وضعه الحالي غير ديمقراطي ويعتمد مبدأ التداول في رئاسته وتسيير اموره، فأين نحن ايها العزيز من الديمقراطية ومبادئها، فالذي لا يكون ديمقراطياً داخل حزبه لا يسطيع ان يكون ديمقراطي في التحالف ايضاً.
فالديمقراطية التي ينادي بها السيد زردشت ويناصل من اجل تطبيقها علينا في التحالف هي ديمقراطية الست والجارية، ديمقراطية عدم مساواة الاحزاب المنضوية ضمن التحالف في الحقوق والواجبات، ديمقراطية لنا ثلاثة ارباع ولكم الربع، هذا ان بقي شيء من الربع الذي سيهبه لنا عن طيبة خاطره.
لنستعرض اولاً ما جاء على لسان السيد زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ـ يكيتي، حيث صرح لجريدة إيلاف الإلكترونية مايلي (ان خلافات الاحزاب الكردية بشكل عام هي خلافات تنظيمية بحتة وليست سياسية ومع الاسف غالبية بعض قيادات الحركة الكردية لاتؤمن لا بالديمقراطية ولا التعددية ولا بالتداول السلمي للسلطة ، لذلك جل الخلافات هي مطالبة بعض القيادات بذات الحقوق والواجبات والتساوي بين قيادات الحركة الكردية ……… اسسنا لفكرة تحويل السياسة من سياسة حزبوية الى سياسة باعتبارها فعالية اجتماعية وذلك من خلال مشاركة فعاليات اجتماعية وشخصيات ثقافية في اتخاذ وصنع القرار السياسي وذلك في هيئة تشكل المجلس العام للتحالف وهي مرجعيته ، يرفضون الخضوع للعبة الديمقراطية والعودة بالتحالف والنضال السياسي بشكل عام الى نضال حزبوي بدلا من ممارسة السياسة كفعالية اجتماعية ومجتمعية) نتلمس من حديث المحلل السياسي السيد زردشت امرين اثنين الأول اسغرابه من مطالبة بعض القيادات الكردية المساواة في الحقوق والواجبات (لذلك جل الخلافات هي مطالبة بعض القيادات بذات الحقوق والواجبات والتساوي بين قيادات الحركة الكردية…) استشف من كلامه هناك بعض قيادات هم ابناء ست واخرون هم ابناء الجارية وإلا كيف يطالب بأن لا يكون هناك مساواة بينهم، يطالب بأن يكون لنا نصف صوته.
عجباً بعد كل تلك نضالات ماراثونية التي خاضتها احزابنا بغض النظر عن التسمية وبعد كل التضيحات التي قدمت يأتي احدهم لينظّر علينا بهذه الفلسفات العقيمة التي ولى زمانها منذ ثورة العبيد في روما القديمة.
اعتقد جازما أن في تلك الاحزاب التي يطالب السيد زردشت بأن يكون لهم نصف صوته كوادر انتسبوا ونضالوا ضمن احزابهم والمذكور كان وقتها في اللفة (Qindax).
إن رضيَ البارتي بان يكون مجرد بيدق يتحكم به الآخرون، لما خاض كل تلك السنين ضد كل اشكال الظلم وعدم التكافؤ، ولما اعتقلت أغلب قياداته أكثر من مرة، ولما شارك في دعم وتأسيس التحالف الأول والحالي، ولما خاض نضالاً كردستانياً.
النقطة أخرى هي مطالبته بالديمقراطية وتطبيق مفهوم الأكثرية والأقلية بالفعل ان ما يطالب به السيد زردشت منطق ديمقراطي على الاقل نظرياً ولا نقول عملياً لأنه غالبيتنا بعيدون عن المنطق الديمقراطي العملي في احزابنا وفي تحالفاتنا فالوقائع والاحداث تثبت اننا ديمقراطيون جداً عندما تقف الأكثرية إلى جانبنا، ونكون غير ذلك عندما تقف الأكثرية في الصف الآخر بعيدا عنا، ومن جهة أخرى هل هذا المنطق الديمقراطي (الاكثرية والاقلية) مصان ومطبق داخل الاحزاب، أن كان عزيزنا زردشت سيصر على موقفه ويقول يجب ان نلتزم بموقف الأكثرية وبالمبدأ الديمقراطي وأنه ديمقراطي جدا، فهنا الواقع يفرض نفسه ويجبرني على التصريح والإعلان وبنفس الوقت تذكيره لماذا لم يلتزم رئيس حزبه الاستاذ اسماعيل عمر بالمبدأ الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي للسلطة (هذا إن كان نحن الكورد في سوريا يوجد عندنا اصلا سلطة) ولم يرضى أن يرشح أحد سواه لرئاسة الحزب في مؤتمره ما قبل الأخير (ربيع عام 2002 على ما اعتقد) فقد اشطاظ غضبا وخرج من قاعة المؤتمر وعطل اعمال المؤتمر لاكثر من ثلاث ساعات بمجرد ان تجرأ رفيقه وصديق نضال دربه الاستاذ شيخ آلي ورشح نفسه لرئاسة الحزب كمنافس له وليقرر المؤتمر من يختار، بالطبع رئيس حزبه لم يرجع إلى قاعة المؤتمرإلا بعدما انقذ شيخ آلي الموقف واقترح ان يكون اسماعيل رئيس الحزب وهو سكرتير الحزب.
وبعد هذا نأتي ونتبجح على صفحات الانترنيت وفي النداوات بالتباكي على الديقراطية والأكثرية والاقلية، وأن التحالف في وضعه الحالي غير ديمقراطي ويعتمد مبدأ التداول في رئاسته وتسيير اموره، فأين نحن ايها العزيز من الديمقراطية ومبادئها، فالذي لا يكون ديمقراطياً داخل حزبه لا يسطيع ان يكون ديمقراطي في التحالف ايضاً.
فالديمقراطية التي ينادي بها السيد زردشت ويناصل من اجل تطبيقها علينا في التحالف هي ديمقراطية الست والجارية، ديمقراطية عدم مساواة الاحزاب المنضوية ضمن التحالف في الحقوق والواجبات، ديمقراطية لنا ثلاثة ارباع ولكم الربع، هذا ان بقي شيء من الربع الذي سيهبه لنا عن طيبة خاطره.
يبدو أنني قد خرجت نوعا ما عن المسار الذي أقررته في بداية المقال، وهو الابتعاد قدر الإمكان عن الأثارة، لكن يبدو أن الحاجة تفرض نفسها وتجبرنا على قول ما لا يقال والتدخل في أمور هي ليست من مهامنا، ولذلك اقدم اعتذاري للرفاق في حزب الوحدة ـ الذين هم ديمقراطيون ولكن ليس على شاكلة ديمقراطية زردشت ـ لاثارتي شأن داخلي في وجه ادعياء المبدأ الديمقراطي.
لنعود إلى بعض من ملفات التحالف الداخلية، بالأخص تلك التي تدحض ديمقراطية البعض منا وذلك عندما تتعارض تلك الديمقراطية مع الحزبية ومفاهيمها التي تسيرنا أولاً، وهذه اغلبنا فيه سواسية.
ففي بداية عهدي كعضو منتدب من البارتي في لجنة التحالف العليا وتحديدا في اول اجتماع لي مع اللجنة العليا للتحالف في مدينة الحسكة ـ تل حجر في بيت السيد زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة وكنا عن البارتي (نصر الدين، خليل، خالد) وعن الوحدة الرفاق (اسماعيل عمر شيخ آلي وزردشت) عن التقدمي الرفاق (عبد الحميد درويش، احمد بركات وعلي شمدين) وعن الاتحاد الشعبي الرفاق (سامي، مشعل التمو وبشار امين) وعن اليساري الرفاق (خير الدين، ومصطفى اوسو…) وعن الكردي السوري الرفاق (جمال محمود، ملا داوود وابو برزو) ـ اتمنى انني لم اخطأ بالاسماء ـ المهم في ذاك الاجتماع حضر رفاق التقدمي وكانوا قد غيروا ممثلهم لدى التحالف (قبل ذلك كان الرفيق فيصل يوسف ممثلهم مع سكرتير الحزب) وفي بداية الاجتماع طلب سكرتير التقدمي الكلام لتوضيح اسباب تغير ممثلهم في التحالف (مع العلم هذا من حقهم وليس من الضروري توضيح ذلك للجنة العليا لأن هذا القرار شأن داخلي) فوضح بالحرف بأن ممثلهم فشل في تمثيل الحزب لدى التحالف لانه ببساطة كان تحالفياً أكثر مما هو ممثلاً عن حزبنا، بمعنى أدق الرفيق المذكور كان ملتزماً بسياسة التحالف حتى لو تعارضت تلك السياسة مع سياسة التقدمي، وهذا في القاموس الحزبايتي المقدس لا يجور ويعتبر تجاوزا يستلزم التغير وقصصة الجناحات الشخص المعني.
المسألة هنا أننا لا نثير قضية داخلية لحزب حليف، بل الأمر يتعلق بالمفاهيم الديمقراطية المنادى بها الآن والتباكي عليها واتهام الطرف الآخر من التحالف بخرقها وعدم الالتزام بها، وانه لا يلتزم بالمبدأ الديمقراطي ومفاهيم الاكثرية والاقلية ضمن التحالف وهيئاته الحالية وبالأخص مجلسه العام.
ذاك التغير لممثل التقدمي ألم يكن بسبب التزام ذاك الممثل بالديمقراطية التحالفية التي الآن يتباكون عليها وأصبحت كقميص عثمان الملطخ بدمه يرمي على الملئ للتشهير ببعض اطراف التحالف لأقصائهم عن العملية السياسية، وعن مفهوم التحالف ذاته.
بالطبع هذا التغير كان له نتائج سلبية جدا على التحالف ونشاطاته وتم اضافة بند جديد الى اجتماعات التحالف وهو صراع الاتحاد الشعبي والتقدمي والاستماع إلى مماحكات الطرفين ضد بعضهما البعض وبالنتيجة كان انسحاب الاتحاد الشعبي من التحالف فيما بعد.
القضية الثانية التي لا بد ان نورها في هذا الاستعراض هي مسألة افتتاح مكتب للتحالف في العاصمة السورية ـ دمشق.
اتخذ التحالف بعض مداولات مستفيضة ومناقشات طويلة على مختلف الأصعدة قرار وبالاجماع على ضرورة افتتاح مكتب للتحالف في دمشق ليكون منبرا سياسياً للتحالف وللشعب الكردي في مركز صنع القرار السياسي السوري، وليكون جسرا سياسيا يمر عليه التحالف للدخول إلى اروقة السياسة بشقيها السلطوي والمعارضة، وتم تكليف الاستاذ جمال محمود سكرتير الديمقراطي الكردي السوري بمتابعة الموضوع وايجاد مكان ملائم لذاك المقر العتيد، واستبشرنا خيراً من هذا القرار، لانه ببساطة يخرج لأول مرة الحركة الكردية من قوقعة الشارع الكردي إلى الساحة الوطنية السورية لطرح القضية الكردية على ممثلي الشارع العربي في سوريا وبأسلوب حضاري تأخذ شكل الممثلية السياسية وأن لم يكن معترف به رسميا، لكنها كانت خطوة صائبة وجريئة.
وبعد حين تم استئجار المكان المناسب وتم تكليف سكرتير الكردي السوري بمهام إدارة شؤون المكتب، بمعنى انه المسؤول الفعلي لمكتب التحالف في دمشق.
لكن تلك الخطوة لم يكتب لها النجاح ولم تستمر سوى لمدة ثلاث أشهر فقط وبقدرة قادرة تم إلغاء القرار وكأنه لم يكن، وكأنها نفخة هواء ذهبت ادراج الرياح، والمسألة بدت واضحة فيما بعد فالرفاق في التقدمي والوحدة اجهضوا القرار عن سابق إصرار وتصميم لانه ببساطة شديدة ممثل المكتب لم يكن منهم وقد اثار الاستاذ جمال محمود هذه المسألة في اجتماعات لجنة التحالف العليا باحثا عن اجوبة مقنعة تستلزم اجهاض القرار والتراجع عنه لا هو ولا نحن استطعنا ان نتلمس الاسباب المقنعة للفلفة القرار المذكور، ويبدو ان السذاجة السياسة التي اتسمنا بها جعلتنا عدم متابعة الملف ونبش خفاياه الواضحة، والتي تقف خلفها المفاهيم الحزبية الضيقة.
القضية الاخرى التي سأتوقف عندها هي انتخابات مجلس الشعب السوري – الدور التشريعي الثامن 2003 ـ
في تلك الانتخابات كان مرشحو احزاب التحالف هم الاستاذ نصر الدين ابراهيم (البارتي) والاستاذ عبد الحميد درويش (التقدمي) والاستاذ محمد موسى (اليساري) ولأجل تشكيل قائمة كردية موحدة من جميع فصائل الحركة كان مطلوب من التحالف تقديم اسما واحدا فقط واخر من الجبهة.
بالنسبة للتحالف تم ادراج ذلك في جدول اعمال مجلس التحالف العام ـ المنعقد في بداية شباط 2003 في مدينة قامشلي ـ بالطبع بعد مداولات طويلة رفض الرفاق في التقدمي مبدأ اختيار ممثل التحالف لانتخابات مجلس الشعب من مجلسه العام واستبقوا الأمر واعلنوا سحب ممثلهم من الانتخابات وفي الاجتماع المذكور بعد طرح المسألة رأى أغلبية الحضور بأن يتم حسم مسألة ممثل التحالف في الاجتماع، كان رأي الرفاق في التقدمي بأن قرار مجلس التحالف لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد لأن قرارنا حزبي وهذا شأننا، وأن مجلس التحالف العام هو مجلس استشاري من الناحية السياسية ولا يجوز له الخوض في المسائل التمثيلية والتنظيمية.
(بالطبع بغض نظر ما آل إليه الوضع فيما بعد من انسحاب الكل من الانتخابات لعدم توفر مقومات النزاهة فيها).
المسألة بدت هنا الحزب اولا بعكس ادعاءات التي تروج الآن وهي تحويل قرارات التحالف كلها وجعلها من مسؤولية مجلسه العام، وهذا يجعل المرء جازما بأن تركيبة مجلس التحالف العام قد تغيرت واصبحت تسيّر من قبلهم، إذاً المسألة ليست الالتزام بالمبادئ الديمقراطية (الاكثرية والاقلية) بل هي مسألة حسابية بسيطة بمعنى الاشخاص تحولوا إلى ارقام في المقام الأول من هو معي ومن هو ضدي، وعندما تتحول المسائل إلى لغة ارقام تخرج من إطارها السياسي لتدخل إلى مقام التبعية الشخصية، عندها تنتهي السياسة كفعل ديمقراطي مجتمعي إلى مجرد آلية لتنفيذ رغبات الاشخاص، وعلى نطاق اوسع قليل لتنفيذ اجندة احزاب بعينها.
التحالف منذ التأسيس كان واضحاً في برنامجه ونظامه الداخلي، فهما لم يفصلا على مقاس أياً من احزابنا، بل اخذ القواسم المشتركة بين الجميع في محاولة لبناء الثقة والأرضية اللازمة لبناء مرجعية كردية ذات شأن، لا لنأتي بعد ستة عشر سنة من بنائه لنقول لنا القرار وعليكم التنفيذ وأن كنتم ستعترضون ليكون بعد التنفيذ، ببساطة المسألة باتت تنفيذ امر عسكري (نفذ ثم اعترض) .
التحالف لا يحتاج إلى آغا ووكيلا عنه ليديرا شؤونه وأمور الرعية، ألا يكفي أننا اغوات في احزابنا لا نتزحزح من تربعنا على العروش الوهمية، ولم نؤسس التحالف لنضيف امتيازاً ورتبة إلى رتب وامتيازات من هم بحاجة إليها، أن الامتياز الوحيد الذي يجب نسعى إليه كلنا بدون استثناء هو خدمة شعبنا الكردي وتحقيق حقوقه القومية المشروعة.
ولنذكر الجميع بأن انسحاب الحزب اليساري الكردي (طرف الاستاذ خير ـ سابقاً) ومن ثم انسحاب الحزب الديمقراطي الكردي وفيما بعد الاتحاد الشعبي الكردي من التحالف لم يكن بسبب محاولة جر البارتي البساط من تحت اقدامهم، للاستحواذ على القرار السياسي في التحالف.
وقد كان الرفاق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري على الحق تماما عندما كتبوا في افتتاحية جريدتهم المركزية ـ دنكى كرد ـ العدد 201 كانون الأول 2003 همسة حرص ناعمة قبل ان نضطر للصراخ جميعا ) الصورة (1)
لنعود إلى بعض من ملفات التحالف الداخلية، بالأخص تلك التي تدحض ديمقراطية البعض منا وذلك عندما تتعارض تلك الديمقراطية مع الحزبية ومفاهيمها التي تسيرنا أولاً، وهذه اغلبنا فيه سواسية.
ففي بداية عهدي كعضو منتدب من البارتي في لجنة التحالف العليا وتحديدا في اول اجتماع لي مع اللجنة العليا للتحالف في مدينة الحسكة ـ تل حجر في بيت السيد زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة وكنا عن البارتي (نصر الدين، خليل، خالد) وعن الوحدة الرفاق (اسماعيل عمر شيخ آلي وزردشت) عن التقدمي الرفاق (عبد الحميد درويش، احمد بركات وعلي شمدين) وعن الاتحاد الشعبي الرفاق (سامي، مشعل التمو وبشار امين) وعن اليساري الرفاق (خير الدين، ومصطفى اوسو…) وعن الكردي السوري الرفاق (جمال محمود، ملا داوود وابو برزو) ـ اتمنى انني لم اخطأ بالاسماء ـ المهم في ذاك الاجتماع حضر رفاق التقدمي وكانوا قد غيروا ممثلهم لدى التحالف (قبل ذلك كان الرفيق فيصل يوسف ممثلهم مع سكرتير الحزب) وفي بداية الاجتماع طلب سكرتير التقدمي الكلام لتوضيح اسباب تغير ممثلهم في التحالف (مع العلم هذا من حقهم وليس من الضروري توضيح ذلك للجنة العليا لأن هذا القرار شأن داخلي) فوضح بالحرف بأن ممثلهم فشل في تمثيل الحزب لدى التحالف لانه ببساطة كان تحالفياً أكثر مما هو ممثلاً عن حزبنا، بمعنى أدق الرفيق المذكور كان ملتزماً بسياسة التحالف حتى لو تعارضت تلك السياسة مع سياسة التقدمي، وهذا في القاموس الحزبايتي المقدس لا يجور ويعتبر تجاوزا يستلزم التغير وقصصة الجناحات الشخص المعني.
المسألة هنا أننا لا نثير قضية داخلية لحزب حليف، بل الأمر يتعلق بالمفاهيم الديمقراطية المنادى بها الآن والتباكي عليها واتهام الطرف الآخر من التحالف بخرقها وعدم الالتزام بها، وانه لا يلتزم بالمبدأ الديمقراطي ومفاهيم الاكثرية والاقلية ضمن التحالف وهيئاته الحالية وبالأخص مجلسه العام.
ذاك التغير لممثل التقدمي ألم يكن بسبب التزام ذاك الممثل بالديمقراطية التحالفية التي الآن يتباكون عليها وأصبحت كقميص عثمان الملطخ بدمه يرمي على الملئ للتشهير ببعض اطراف التحالف لأقصائهم عن العملية السياسية، وعن مفهوم التحالف ذاته.
بالطبع هذا التغير كان له نتائج سلبية جدا على التحالف ونشاطاته وتم اضافة بند جديد الى اجتماعات التحالف وهو صراع الاتحاد الشعبي والتقدمي والاستماع إلى مماحكات الطرفين ضد بعضهما البعض وبالنتيجة كان انسحاب الاتحاد الشعبي من التحالف فيما بعد.
القضية الثانية التي لا بد ان نورها في هذا الاستعراض هي مسألة افتتاح مكتب للتحالف في العاصمة السورية ـ دمشق.
اتخذ التحالف بعض مداولات مستفيضة ومناقشات طويلة على مختلف الأصعدة قرار وبالاجماع على ضرورة افتتاح مكتب للتحالف في دمشق ليكون منبرا سياسياً للتحالف وللشعب الكردي في مركز صنع القرار السياسي السوري، وليكون جسرا سياسيا يمر عليه التحالف للدخول إلى اروقة السياسة بشقيها السلطوي والمعارضة، وتم تكليف الاستاذ جمال محمود سكرتير الديمقراطي الكردي السوري بمتابعة الموضوع وايجاد مكان ملائم لذاك المقر العتيد، واستبشرنا خيراً من هذا القرار، لانه ببساطة يخرج لأول مرة الحركة الكردية من قوقعة الشارع الكردي إلى الساحة الوطنية السورية لطرح القضية الكردية على ممثلي الشارع العربي في سوريا وبأسلوب حضاري تأخذ شكل الممثلية السياسية وأن لم يكن معترف به رسميا، لكنها كانت خطوة صائبة وجريئة.
وبعد حين تم استئجار المكان المناسب وتم تكليف سكرتير الكردي السوري بمهام إدارة شؤون المكتب، بمعنى انه المسؤول الفعلي لمكتب التحالف في دمشق.
لكن تلك الخطوة لم يكتب لها النجاح ولم تستمر سوى لمدة ثلاث أشهر فقط وبقدرة قادرة تم إلغاء القرار وكأنه لم يكن، وكأنها نفخة هواء ذهبت ادراج الرياح، والمسألة بدت واضحة فيما بعد فالرفاق في التقدمي والوحدة اجهضوا القرار عن سابق إصرار وتصميم لانه ببساطة شديدة ممثل المكتب لم يكن منهم وقد اثار الاستاذ جمال محمود هذه المسألة في اجتماعات لجنة التحالف العليا باحثا عن اجوبة مقنعة تستلزم اجهاض القرار والتراجع عنه لا هو ولا نحن استطعنا ان نتلمس الاسباب المقنعة للفلفة القرار المذكور، ويبدو ان السذاجة السياسة التي اتسمنا بها جعلتنا عدم متابعة الملف ونبش خفاياه الواضحة، والتي تقف خلفها المفاهيم الحزبية الضيقة.
القضية الاخرى التي سأتوقف عندها هي انتخابات مجلس الشعب السوري – الدور التشريعي الثامن 2003 ـ
في تلك الانتخابات كان مرشحو احزاب التحالف هم الاستاذ نصر الدين ابراهيم (البارتي) والاستاذ عبد الحميد درويش (التقدمي) والاستاذ محمد موسى (اليساري) ولأجل تشكيل قائمة كردية موحدة من جميع فصائل الحركة كان مطلوب من التحالف تقديم اسما واحدا فقط واخر من الجبهة.
بالنسبة للتحالف تم ادراج ذلك في جدول اعمال مجلس التحالف العام ـ المنعقد في بداية شباط 2003 في مدينة قامشلي ـ بالطبع بعد مداولات طويلة رفض الرفاق في التقدمي مبدأ اختيار ممثل التحالف لانتخابات مجلس الشعب من مجلسه العام واستبقوا الأمر واعلنوا سحب ممثلهم من الانتخابات وفي الاجتماع المذكور بعد طرح المسألة رأى أغلبية الحضور بأن يتم حسم مسألة ممثل التحالف في الاجتماع، كان رأي الرفاق في التقدمي بأن قرار مجلس التحالف لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد لأن قرارنا حزبي وهذا شأننا، وأن مجلس التحالف العام هو مجلس استشاري من الناحية السياسية ولا يجوز له الخوض في المسائل التمثيلية والتنظيمية.
(بالطبع بغض نظر ما آل إليه الوضع فيما بعد من انسحاب الكل من الانتخابات لعدم توفر مقومات النزاهة فيها).
المسألة بدت هنا الحزب اولا بعكس ادعاءات التي تروج الآن وهي تحويل قرارات التحالف كلها وجعلها من مسؤولية مجلسه العام، وهذا يجعل المرء جازما بأن تركيبة مجلس التحالف العام قد تغيرت واصبحت تسيّر من قبلهم، إذاً المسألة ليست الالتزام بالمبادئ الديمقراطية (الاكثرية والاقلية) بل هي مسألة حسابية بسيطة بمعنى الاشخاص تحولوا إلى ارقام في المقام الأول من هو معي ومن هو ضدي، وعندما تتحول المسائل إلى لغة ارقام تخرج من إطارها السياسي لتدخل إلى مقام التبعية الشخصية، عندها تنتهي السياسة كفعل ديمقراطي مجتمعي إلى مجرد آلية لتنفيذ رغبات الاشخاص، وعلى نطاق اوسع قليل لتنفيذ اجندة احزاب بعينها.
التحالف منذ التأسيس كان واضحاً في برنامجه ونظامه الداخلي، فهما لم يفصلا على مقاس أياً من احزابنا، بل اخذ القواسم المشتركة بين الجميع في محاولة لبناء الثقة والأرضية اللازمة لبناء مرجعية كردية ذات شأن، لا لنأتي بعد ستة عشر سنة من بنائه لنقول لنا القرار وعليكم التنفيذ وأن كنتم ستعترضون ليكون بعد التنفيذ، ببساطة المسألة باتت تنفيذ امر عسكري (نفذ ثم اعترض) .
التحالف لا يحتاج إلى آغا ووكيلا عنه ليديرا شؤونه وأمور الرعية، ألا يكفي أننا اغوات في احزابنا لا نتزحزح من تربعنا على العروش الوهمية، ولم نؤسس التحالف لنضيف امتيازاً ورتبة إلى رتب وامتيازات من هم بحاجة إليها، أن الامتياز الوحيد الذي يجب نسعى إليه كلنا بدون استثناء هو خدمة شعبنا الكردي وتحقيق حقوقه القومية المشروعة.
ولنذكر الجميع بأن انسحاب الحزب اليساري الكردي (طرف الاستاذ خير ـ سابقاً) ومن ثم انسحاب الحزب الديمقراطي الكردي وفيما بعد الاتحاد الشعبي الكردي من التحالف لم يكن بسبب محاولة جر البارتي البساط من تحت اقدامهم، للاستحواذ على القرار السياسي في التحالف.
وقد كان الرفاق في الحزب الديمقراطي الكردي السوري على الحق تماما عندما كتبوا في افتتاحية جريدتهم المركزية ـ دنكى كرد ـ العدد 201 كانون الأول 2003 همسة حرص ناعمة قبل ان نضطر للصراخ جميعا ) الصورة (1)
أما بالنسبة لما ورد في افتتاحية جريدة الديمقراطي ـ العـــــدد 512 أواخر نيسان 2008 ـ من اتهامات امنية بحق بعض احزاب التحالف هي اقل من أن ارد او اعلق عليها، لان العقلية التي تحكمني شخصيا هي عقلية وطنية وذات بعد اخلاقي اعتز بها، تجعلني بعيدا جدا عن استخدام اتهامات امنية بحق الآخرين مهما بلغت درجة اختلافي معهم.
الصورة (1)
