بلاغ عن أعمال اجتماع المجلس المركزي لحزب آزادي الكردي في سوريا

     عقد المجلس المركزي لحزبنا اجتماعه الدوري الاعتيادي ، بعد مرور سنة على الدورة الماضية وذلك للوقوف على مسيرة الحزب وتمكينه من أداء دوره النضالي بشكل يتناسب وتطورات الأوضاع السياسية في البلاد ، ومواكبة هذه التطورات عبر تفعيل آليات العمل النضالي وتصويبها.

   وقد بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا وشهداء الحرية والتحرر ، ثم جرى عرض جدول أعمال الاجتماع ، وبعد ذلك تلي تقرير اللجنة السياسية من قبل الرفيق سكرتير الحزب ، وكذلك رسائل منظمات الحزب في الداخل والخارج ، ثم بدأت النقاشات حول مجمل مواضيع الساحة من سياسية عامة  وكردية خاصة و حزبية تنظيمية.
   لقد جاء انعقاد المجلس المركزي في ظل ظروف حساسة ودقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط الحبلى بالمفاجآت والتحولات القومية والجيوسياسية والمصالحية ، وتشهد مخاضات عسيرة وتغيرات كبرى من جهة ، وتعقيدات واحتقانات في أكثر من بؤرة من جهة أخرى ، وتنصب معظم الجهود الدولية وتوجهاتها السياسية أيضا على هذه المنطقة لأسباب معروفة من ضمنها مواجهة الإرث الاستبدادي المتراكم عبر العقود والذي أبقى على التخلف والقهر القومي وأفضى إلى تغذية بذور التطرف والإرهاب والذي يشكل الآن أهم المعضلات الكبرى التي تواجه شعوب المنطقة في صيرورتها الراهنة.

   وقد رأى الاجتماع في هذا المجال أن كل مشاكل وقضايا المنطقة يجب أن تحل بالطرق السلمية الديموقراطية وأن تتعظ الأنظمة الشمولية ، وخاصة في ظل المتغيرات الدولية ، من التجارب التي حصلت في أكثر من بلد ، ولا بد من اكتمال هذه العملية بالطرق المناسبة .

فقد أشار الاجتماع إلى وجود مشروع سياسي دولي له استهدافات تطال البنيات العقيمة السابقة لتضع المنطقة أمام إمكانيات التطور الديموقراطي والانفتاح الاقتصادي الحر والسلم الاجتماعي ، في مواجهة تحرك إقليمي عنصري وطائفي أوجدت له أدوات في العراق ولبنان وفلسطين وغيرها ..

، ولهذا فإن مجمل الصراع السياسي والعسكري يتركز الآن في هذا المجال ، ويرى الاجتماع أن مصالح شعوب المنطقة تقتضي الالتزام بنهج التغيير ومناصرة الحق والقضاء على الإرهاب وضرب مرتكزاته وصولا إلى الاستقرار الذي تنشده شعوبنا والتواصل الإيجابي فيما بينها .

كما أكد على أن ما أنجز على الصعيد الكردستاني من تطورات إيجابية في العلاقات السياسية بين القوى الكردستانية عامل مهم من أجل مستقبل القضية الكردية والارتقاء بنضالات شعبنا وفق المعطيات والمتغيرات التي فتحت آفاقا رحبة ليست فقط لصالح القضية الكردية ؛ بل ولصالح جميع شعوب المنطقة ، وأشار الاجتماع هنا بالفخر والاعتزاز لدور القيادة السياسية الكردية في كردستان العراق وخاصة مواقف سيادة رئيس الإقليم تجاه قضيتنا ومأساتنا ، وثمن بالتالي التجربة الحيوية لفدرالية الإقليم والنجاحات التي أحرزت هناك.


   أما على صعيد الوضع الداخلي في البلاد فقد أكد المجلس أن الشعب السوري بكافة مكوناته القومية والاجتماعية يعاني الآن من حالتين تؤرقان مضجعه ، الأول : حالة الأزمة الداخلية التي تجد تعبيراتها في سوء العلاقة مع المجتمع الدولي ومع معظم الدول العربية والتي تنعكس على الوضع العام انعزالا وانغلاقا وحصارا يضغط على كاهل المجتمع من جهة ، وممارسات سلبية تجاه المواطنين ، ورفض قبول مشاركة القوى السياسية في القرار السياسي وفي مستقبل البلد استنادا إلى توجه شمولي وشوفيني ينتهجه النظام منذ عقود ، وأدى به ، خاصة في السنين الأخيرة إلى شكل من أشكال الصراع مع المجتمع وقواه السياسية وتركز في القمع والاعتقال والملاحقة ومنع السفر ، والتصعيد مع الشعب الكردي تهربا من استحقاقات المرحلة ، والثاني : حالة الغلاء المستفحل والمتفشي بحدة ، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية ، مما يظهر عجز السلطات عن معالجة الأوضاع الداخلية وبالتالي فإن جزءا كبيرا من المجتمع قد وقع تحت خط الفقر ، وتعاني المناطق الزراعية السورية والكردية منها خاصة وضعا مأساويا في ظل زيادات أسعار المازوت ، والجفاف الذي أضر بالمزروعات بشكل فظيع.
   أما على صعيد وضع الحركة السياسية الكردية فقد أكد الاجتماع على ضرورة الارتقاء بوضعها وتصحيح آليات عملها الجماعي ، ورأى أن “الرؤية الكردية المشتركة للحل الديموقراطي للقضية الكردية” ، هي وثيقة مهمة وجاءت عبر قناعات ومداولات معظم الأحزاب الكردية وأن إعلانها يساهم في الوصول إلى بناء المرجعية الكردية المنشودة ، علما أننا مع أية إمكانية أخرى توصل إلى ترتيبات وتوافقات من أجل إنجاز الوحدة السياسية داخل الصف الكردي .

ومن الآن وحتى تصويب وضع الحركة والخلاص من التشرذم الحاصل في صفوفها فإن لجنة التنسيق الكردية هي الحالة الإيجابية الفاعلة والتي نتوخى منها تنسيقا وتطورا في عملها ونضالها ، وتصحيحا لللآليات والأساليب من أجل تفعيل دورها واستمرارها بشكل أفضل.
   أما بالنسبة إلى الحزب والوضع التنظيمي ، فقد أبدى الاجتماع ارتياحه للاستقرار الداخلي وللخيارات السياسية التي يتبعه شرط وضوح الرؤية في الموقف والطرح ، حيث الظروف تتغير والضغوطات الشعبية والحزبية تزداد علينا وعلى الحركة الكردية من أجل الارتقاء بصيغ التلاقي والتفاهم ، ومواقف السلطة تصبح أكثر عدائية تجاه مطالبات شعبنا بحقوقه القومية ، بل وتقدم السلطات بسبب شوفينيتها على إطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا .

ورأى أن تفعيل دور الحزب وتمكينه من أداء واجباته النضالية والسياسية يرتبط بالدرجة الأولى بالمبادرة الحيوية وبأداء المهام وفق المعطيات الراهنة وبالآليات الداخلية التي تجعل من الحزب حالة ديناميكية متفاعلة ومنسجمة مع استحقاقات المرحلة وتطوراتها المتراكمة.
أوائل أيار 2008
 المجلس المركزي
لحزب آزادي الكردي في سوريا 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…