قامت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة اليوم الأحد 6/4/2008 بتفريق تجمعٍ احتجاجيٍّ دعتْ إليه لجنة التنسيق الكردية ، فحضر الجمع المكوّن من أحزاب لجنة التنسيق وبعض نشطاء الكرد والعرب ، وحشدٌ من المواطنين الكرد ، أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق احتجاجاً على محاكمة خمسة معتقلين كرد، كانوا سيمثلون اليوم أمام المحكمة، ولم يتم إحضارهم من سجن صيدنايا، علماً أنّ اليوم الاثنين 6/4/2008م كان قد حُدِّدَ موعداً لجلستهم وبحضور اثني عشر محامياً والمعتقلون هم : (نظمي محمد – ياشا قادر – تحسين ممو – دلكش ممو – أحمد خليل) ، لكن المحامين فُوجِئوا بأنَّ موعد جلستهم هو يوم 11/5/2008م وقامت قوات الشرطة والأمن بقمع الاحتجاج وتعاملت بعنف مع المحتجين ، وقامت باحتجاز عشرين شخصاً في سياراتٍ خاصة مغلقة لمدة ثلاث ساعات ونصف وتمَّ إطلاق سراحهم على دفعات في طريق حرستا، وعُرِفَ منهم حتى الآن : الأستاذ لقمان أوسو عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي ، والأستاذ حسن صالح والأستاذ شمس الدين حمو عضوا اللجنة السياسية لحزب يكيتي الشقيق ، والأستاذ صديق شرنخي أحد كواد حزب يكيتي ، والناشط السوري في مجال حقوق الإنسان عبد المغيث حباب ومجموعة أخرى من نشطاء الكرد.
إننا في الوقت الذي نستنكر وندين مثل الاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية ، نرى في هذه الظروف الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة والبلاد وحالة الاحتقان الشديد التي يعيشها السوريون عامة والشعب الكردي خاصة ، نرى بأنّ هذه السياسة القمعية التي تمارسها السلطة السورية تجاه مواطنيها لا تخدم مصلحة البلاد وتقدمها وازدهارها ، وتعرقل تنمية المجتمع ،وتسيء إلى الوحدة الوطنية ، وهذا الأسلوب باتَ قديماً عفا عليه الدهر ، وعلى السلطة السورية أن تكفَّ عن هذه الأساليب القمعية ، وتحترم حقوق المواطنين والإنسان بكلِّ أطيافهم وانتماءاتهم ، وتستدعي الحاجة الوطنية الملحة إلى توفير الحريات العامة وإطلاق الحريات الديمقراطية عبر رفع الأحكام العرفية و قانون الطوارئ ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، كما يجب عليها أن تبادر إلى إيجاد حلّ ديمقراطي للقضية الكردية ، في إطار وحدة البلاد ، لأنها من القضايا الوطنية الهامة التي لا تحتمل التأجيل.
إننا في الوقت الذي نستنكر وندين مثل الاعتقالات التعسفية والممارسات القمعية ، نرى في هذه الظروف الحساسة والمعقدة التي تمر بها المنطقة والبلاد وحالة الاحتقان الشديد التي يعيشها السوريون عامة والشعب الكردي خاصة ، نرى بأنّ هذه السياسة القمعية التي تمارسها السلطة السورية تجاه مواطنيها لا تخدم مصلحة البلاد وتقدمها وازدهارها ، وتعرقل تنمية المجتمع ،وتسيء إلى الوحدة الوطنية ، وهذا الأسلوب باتَ قديماً عفا عليه الدهر ، وعلى السلطة السورية أن تكفَّ عن هذه الأساليب القمعية ، وتحترم حقوق المواطنين والإنسان بكلِّ أطيافهم وانتماءاتهم ، وتستدعي الحاجة الوطنية الملحة إلى توفير الحريات العامة وإطلاق الحريات الديمقراطية عبر رفع الأحكام العرفية و قانون الطوارئ ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ، كما يجب عليها أن تبادر إلى إيجاد حلّ ديمقراطي للقضية الكردية ، في إطار وحدة البلاد ، لأنها من القضايا الوطنية الهامة التي لا تحتمل التأجيل.
خير الدين مراد
سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا
دمشق في 6/4/2008م
