الرؤية المشتركة ضرورية ولكن..!

بقلم: عبد الحليم

إن أي عمل جماعي مشترك للأحزاب الكوردية هو مبارك وخطوة في الاتجاه الصحيح بدون شك و خاصة إذا كان هذا العمل واضح المعالم و يبلوِّر في ذاته آمال الشعب ،و بالتالي فإن الرؤية المشتركة التي صدرت عن الجبهة والتحالف خطوة إيجابية و لكنها متأخرة.
فالأحزاب الكوردية ملكت بُعيد الثاني عشر من آذار مباشرة النواة الأساسية للعمل السياسي الجماعي المشترك و تجسد ذلك بإصدار العشرات من البيانات باسم مجموع الأحزاب أما هذه الرؤية المشتركة فقد صدرت بعد عامين من الثاني عشر من آذار وهنا للزمن أهميته .

فتبعاً للظروف المحيطة فإن أكراد سوريا بحاجة لجبهة سياسية واحدة تضمهم  في بوتقة العمل المشترك ،وما نشهده هذه الأيام من توتر في الساحة الكوردية – صراحة – هي نتيجة عدم وجود مرجعية سياسية كوردية تستطيع حل مشاكلنا و تمثل أماني الشعب،فلو كانت هناك مرجعية كوردية قبل هذا الوقت لما كنا في إشكالية وجود مجلس وطني في الخارج- في بروكسل- ولو أن هذا المجلس أو ما شابهه كان موجوداً في الداخل منذ عدة سنوات أو حتى قبل سنة لكنا في وضع سياسي متقدم .
و من جهة أخرى فإن الأطراف التي تشترك في مشكلة واحدة و تجابه جهة واحدة وحينما تحاول القيام بعمل مشترك فإنها تستجمع كل قواها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب و ذلك ببساطة لأنهم مجمعون على القيام بعمل مشترك ،بعكس حالة العمل الفردي والذي بطبيعة الحال لا يملك القوة الكافية لحل المشكلة وحده ،و بناءاً على ذلك أرى نقصاً في بنود الرؤية كانت على الأطراف المتبنية للرؤية أخذها بعين الاعتبار:
* إحداث لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها محققين ومحامين كورد وتكون لهم حصانة كاملة ضمن إطار عملهم للتحقيق في الكثير من القضايا الجنائية  ذات البعد السياسي كقضية حرق سجن الحسكة ، والأمر بإطلاق  النار في الثاني عشر من آذار ،واغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي ، و مقتل العديد من الشباب الكورد في خدمة العلم …
* الدعوة للمشاركة في الحكومة المركزية والوزارات كأن يكون هناك وزراء كورد وموظفون كورد في كافة المستويات و الهيئات الإدارية للدولة .
* المطالبة بإعادة منح الجنسية السورية و ليس الجنسية العربية السورية، فحوالي ثلاث مائة ألف كوردي مجردون من الجنسية السورية وهم ليسوا عرباً.
* إعطاء القضاء أهمية و استقلال و تجسيد ذلك في الدستور.
* الدعوة لاستقلال السلطة التشريعية والتخلص من هيمنة السلطة التنفيذية  ، إلى جانب ضرورة تمثيل هذه السلطة لكافة السوريين .

           
* إدارة المناطق الكوردية إدارة ذاتية.
*  الدعوة لاستقلال الإعلام ومنحه سلطة لتمثل السلطة الرابعة في البلاد مدعومة بقانون عصري حر.
*توزيع الثروات توزيعاً عادلاً و خاصة ثروة النفط إلى جانب تحسين الوضع المعاشي عموماً.
و السؤال الأخير: هل الأطراف المتبنية للرؤية جادة وملزمة بالعمل عليها و طموحة لتطويرها.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

حاوره: عمر كوجري قال محمد إسماعيل سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا، ورئيس المجلس الوطني الكوردي في سوريا إن فشل كونفرانس «وحدة الموقف والكلمة الكوردية» هو نتيجة تراكمات سياسية وتنظيمية عميقة. من أبرز هذه الأسباب غياب الإرادة السياسية الحقيقية وروح الشراكة لدى بعض الأطراف، حيث بقيت الحسابات الحزبية الضيقة متقدمة على المصلحة القومية العامة، فقد تمّ الدفع بما يسمّى…

اكرم حسين تشكل القضية الكردية في سوريا أحد أبرز التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجه سوريا الحديثة، وهي قضية متجذرة في التاريخ وتعكس تعقيدات التركيبة الديمغرافية السورية. فالقضية الكردية ليست مسألة أقلية عرقية تبحث عن الاعتراف بهويتها ، بل هي قضية وطنية بامتياز تمس نسيج المجتمع السوري وتؤثر على مستقبل الدولة السورية ككل. إن فهم البعد الوطني لهذه القضية يتطلب تحليلا…

عدنان بدرالدين إذا كانت الحلقة الأولى قد تناولت إيران بوصفها مثالًا على أزمة لا تستطيع الحرب أن تمنحها خاتمة سياسية واضحة، فإن حالة كردستان الغربية تكشف الوجه الآخر لهذه الحروب: حين لا يُحسم الصراع بين القوى الكبرى، لا تبقى النتائج معلّقة في الفراغ، بل تُعاد كلفتها إلى الأطراف الأضعف. وفي سوريا، كان الكرد أحد أكثر هذه الأطراف تعرضًا لهذا النوع…

لوند حسين* لا يحتاج المُتابع للحالة السياسية الكُردية في كُردستان (روژآڤا/سوريا) إلى كثيرٍ من التدقيق كي يلحظ حجم التشرذم والتراجع الذي أصاب الحركة الحزبية الكُردية خلال السنوات الماضية؛ فالتكاثر المستمر في عدد الأحزاب لم يعد يُنظر إليه بوصفه دليلاً على حيوية سياسية أو تعددية ديمقراطية، بل بات يُجسّد حالة من العجز عن بناء مشروع سياسي موحّد وفعّال؛ حتى أنَّ العبارة…