بيان توضيحي إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, باختلاق و توزيع بيان عبر شبكة الانترنت بعنوان (تصريح صحفي هام) , موقع باسم مكتب الأمانة تاريخ 1132008 ومستعملا نفس الشعار ونفس  توقيع اللجان, و صادر عن الايميل hmsx2000@maktoob.com و الذي تعمد واضعوه أن يشبه الايميل الشخصي للزميل دانيال سعود رئيس (ل.د.ح)  hms2000@maktoob.com
و تم التطاول في هذا التصريح, من جديد على المؤسستين الدوليتين: الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (EMHRN) والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH)….وعلى القائمين على العمل فيهما وعلى الأعضاء في هاتين المؤسستين, والغباء الفاقع في هذا التصريح ان أصحابه يستعملون الشعار نفسه الذي يؤكد على عضوية (ل.د.ح C.D.F—-) في هاتين المؤسستين الدوليتين, المدافعتين عن حقوق الإنسان, وبنفس الوقت يوزعون على المؤسستين مختلف التهم والمهاترات.
و في هذا التصريح الملفق”باسم مكتب الأمانة”يتم اختلاق قصص رخيصة و مضحكة لا تعبر إلا عن المستوى الفكري و الأخلاقي للذي يلجا إليها أصحاب هذه الأساليب الصبيانية المعيبة و التي أصبحت آخر ما في جعبة مرتكبيها من وسائل للنيل من مؤسسات دولية عريقة و شخصيات حقوقية بارزة لها سهم السبق في النهوض بقيم و ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.
إننا وكما أكدنا في الكثير من أدبياتنا, إن هذه الأساليب لم ولن تزيدنا إلا تصميما على الاستمرار في أداء واجبنا و مسؤولياتنا تجاه وطننا و تجاه القيم الحقوقية و الأخلاقية التي آمنا بها و مازلنا ندفع ثمنا غاليا ضريبة تمسكنا بها.

وكنا و مازلنا نأمل أن يتعافى الوسط الحقوقي السوري من هذه الأساليب الرخيصة و التي لا تعبر إلا عن المستوى الأخلاقي للذي يلجأ إليها في كل مرة يكتشف فيها أن عجلة التاريخ لا تدور إلى الوراء
وبالتأكيد لا يغفل الجميع عن الصلة الوثيقة بين هذا النوع من التقارير الأمنية المجانية و التي تحتوي على أسماء مختلقة و وقائع  وتهم مختلقة و دائما حول التمويل و التخوين والعمالة للداخل وللخارج …و.و.و.

و والقصد منها زيادة الضغوطات والاستدعاءات الامنية.
إننا في ل.د.ح إذ نتساءل اليوم عن سبب خجل هؤلاء الأشخاص من ذكر أسمائهم الحقيقية حين يوزعون التهم والمهاترات داخليا وخارجيا؟ ونتساءل عن خوف هؤلاء الأشخاص من أسمائهم الحقيقية طالما أنهم ينافحون عن قضايا تهم الوطن والمواطن كما يدعون !!؟ .
وإننا نؤكد للرأي العام  المحلي والعربي والعالمي أن ما يصدر عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,باسم مكتب الأمانة ,يكون صادرا فقط من الايميلات التالية الواضحة:
1-  info@cdf-sy.org
2-    Hms20000@gmail.com  دانيال سعود
3-    Hms2000@maktoob.com   دانيال سعود
4-    Nedal_dr2@hotmail.com نضال درويش
5-    mazendar@hotmail.com مازن درويش
و نتمنى على وسائل الإعلام و المواقع الالكترونية توخي الانتباه لهذه الألعاب الصبيانية قبل القيام بعملية النشر
دمشق في 1232008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

كفاح محمود ليست أخطر أزمات السياسة تلك التي تنشأ من الصراع بين السلطة والمعارضة، فذلك أمر طبيعي في كل نظام ديمقراطي، إنما تبدأ الأزمة الحقيقية عندما تختلط الحدود بينهما، فيولد ما يمكن تسميته بـ “التهجين السياسي”؛ حالة يصبح فيها السياسي شريكًا في الحكم، ومعارضًا له في الوقت نفسه، يتمتع بامتيازات السلطة، لكنه يرفض تحمل مسؤولياتها. التهجين السياسي ليس مرونة، ولا…

صلاح بدرالدين لو توفرت شروط انعقاد المؤتمر الكردي السوري الجامع الذي ننادي به ، ونعمل من أجله منذ تسعة أعوام في العاصمة الوطنية دمشق ، وهي كماأرى شرطان : الأول – التوافق الكردي على تشكيل لجنة تحضيرية ، الثاني : موافقة الحكومة الانتقالية مع تسهيلات لوجستية ، كنت ساقدم المقترحات التالية : أولا – الاتفاق على تكليف لجنة تحضيرية للاعداد…

د. إسماعيل حصاف يفرض الواقع السوري المعاصر سؤالاً ملحاً على النخب والفعاليات الكردية: ما العمل وما المطلوب من الحركة الكردية اليوم؟ وكيف يمكن مواكبة التطورات المتسارعة والسيناريوهات القادمة لسوريا المستقبل؟. إن الإجابة عن هذه الأسئلة تحدد مدى الأهلية التاريخية لحمل ثقل القضية الكردية المزمنة في سوريا، وهي القضية التي مرت بمحطات معقدة بدءاً من تقسيم كردستان المركزية استعمارياً بناءً على…

محمد سعيد آلوجي بعد اختيار عددٍ من الشخصيات الكوردية لعضوية البرلمان السوري المؤقت، بات هذا الأمر واقعًا سياسيًا يستدعي التعامل معه بمسؤولية ووعي، بعيدًا عن ردود الفعل الانفعالية أو الأحكام المسبقة. وسواء جاء هذا الاختيار بهدف تمثيل الكورد في سوريا، أم في إطار تعزيز الثقة بين الشعب الكوردي والسلطة الانتقالية، وترسيخ أسس الاستقرار والأمن في البلاد، فإن النتيجة تفرض علينا…