لكي يبعدوا الأذية عن شعبنا !!. أم ليبقوه أسير الممارسات الشوفينية !..

محمد سعيد آلوجي

لا يكاد يصل إلينا عدد جديد من نشرات الديمقراطي إلا ويكون قد تصدره مقال افتتاحي يهدف إلى الإحباط والفت من عزيمة أبناء شعبنا.

كتحذيرهم من تنظيم أي عمل احتجاجي يوجه ضد الممارسات الشوفينية للنظام السورية، أو التقليل مما كانوا قد حققوه في انتفاضتهم الآذارية المجيدة والاستهانة بها.

سواء أكان لسبب أم بدونه، وكأن ذلك هو جزء من منهجية القيمين عليها بغية المحافظة على بقائهم على الساحة الكردية وضمن معارضي الحركة الوطنية في البلاد.

ومن المؤسف حقاً أن يستمر أهل الديمقراطي في توزيع مثل تلك المقالات من خلال نشراتهم الدورية أم غيرها دون أن يعترض سبيلهم أي تنظيم من تنظيماتنا الكردية (تحت حجج عدم إرجاع المهاترات إلى الساحة النضالية الكردية والتي لا يستفيد منها سوى أعداء شعبنا كما يدعون.

في الوقت الذي لا يتوانى أولئك (أي جماعة الديمقراطي) عن تقديم الخدمات للنظام عن أعمالهم تلك).

بخلاف المتمثلين في جبهة التنسيق الكردية والذين وضعوا لاحقاً ضمن مرمى السلطات، ورُفض طلبهم فيما بعد للانضمام حتى إلى إعلان دمشق.

ولا يُستبعد أن يكون قد تسبب الديمقراطي في ذلك وكأن معارضة الديمقراطي بحد ذاته قد أصبح خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه!!..

وبالمقابل نجد هناك من يساند بقاءهم ضمن الحركة النضالية الكردية لا بل ويُشركونهم في معالجة القضايا العامة والتي تصب معظم نتائجها في مصلحة النظام البعثي وتحسين صورته.
هذا ولا بد أن تساعدهم تلك التحالفات من أن يمارسوا نفس تلك الأساليب المقيتة التي تمرسوا فيها (وهو تخويف الناس والحط من معنوياتهم كي لا يقاوموا المظالم المطبقة بحقهم من قبل النظام السوري) وفي ظروف لاحقة ضمن عموم الحركة الوطنية في البلاد.

لا سيما وأنهم قد وصلوا إلى سدة الأمانة العامة لإعلان دمشق بعد أن أزاح النظام عن طريقهم بعضاً ممن كان يُعولُ عليهم من أن يسيروا بالمعارضة السورية إلى الأمام في خطوات لاحقة كأمثال الدكتورة فداء الحوراني ورفاقها الذين اعتقلتهم السلطات في 16 ديسمبر/كانون الأول وتركت سكرتير الديمقراطي حراً طليقاً ليمكنه كنائب لرئيس إعلان دمشق من أن يعلي كرسي الرئاسة فيها ولو مؤقتاً أو إلى إشعار آخر فيحول الإعلان شيئاً فشيئاً من إعلان للمعارضة إلى إعلان موال للنظام بشكل أو بأخر!!..
إن تعرض الحميديين باستمرار لكل فعل منظم يُستهدفُ به النظام السوري تحت حجج عدم استفزاز السلطات السورية أو لكي لا يتعرض شعبنا كما يقولون لأذية الشوفينين المتنفذين إلى دفة السلطة، وكأن الحقوق المغتصبة تسترد بالاستجداء.

لا بالتضحية والنضال، ولا بد أن التزامهم بذلك النهج يقربهم إلى الموالاة أكثر منها إلى المعارضة.

حيث لم يكن شعبنا في يوم من الأيام بمنأى عن مضايقات النظام الأمني السورية لهم، ولن يستطيع أن يبقى في مأمن عن مُمارساتهم العنصرية إلا ألهم أن يتخلوا عن مبادئهم القومية والوطنية.

حيث أن في ذلك نهايتهم، وهو بنظرنا ما يسعى إليه أولئك.
هذا وقد نرى هذه الجماعة تعاود تكرار توزيع مصطلحهم (الفتنة) في كل وقت.

كإشارة منهم إلى انتفاضة شعبنا في آذار 2004 (وإن كانوا يلجؤون أحياناً إلى تمويه مصطلحهم هذا بعبارات مبهمة عندما يشعرون بإحراج شديد من منتقديهم ليقولوا بأنه كان هناك من خطط إلى إحداث فتنة بين العرب والأكراد في إثارة تلك المشاكل ككلمة حق يراد بها باطلاً)، ونراهم لا يتوانوا أن يوردوا تلك العبارة في كل نشراتهم تقريباً وكأنهم مصممون على أن لا يتركوا مقدساً لنا لنفتخر به، أو رمزاً نشير إليه في نضالنا.

حتى أنهم تعرضوا للشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأشكال عديدة لا تليق بشهادته، وقد لا يخلو قصدهم من أن يرسخوا مفهوم الفتنة في أعماق أبناء شعبنا بدلاً من المعاني الخالدة لمفهوم الانتفاضة.

وبإمكاننا أن نقرأ لهم عن ذلك ما أوردوه بدون أية مناسبة في العدد 507  من نشرة الديمقراطي.

هذه العبارات تحت عنوان “لكي نبعد الأذية عن شعبنا”.

– فإخراج الناس إلى الشوارع والساحات بمناسبة مقنعة أو بدونها بذريعة (كسر حاجز الخوف) وكأن هذا الحاجز لابد له من أن يكسر في القامشلي تحديدا دون سائر المدن السورية بما لا يخدم شعبنا وقضيتنا, بمثل هذه الأساليب لأن هذه الأمور سرعان ما تخرج عن السيطرة وتتحول إلى شكل من أشكال الفتن التي تضر شعبنا وبلدنا، إلى جانب أن الأوساط الشوفينية تملك من الوسائل ما يكفي لقلب هذه الأشكال النضالية إلى ما يناقض مصلحة شعبنا وقضيته وهي بارعة في ذلك.ـ.. فإن كانت السلطات السورية قد خططت لتنفيذ مؤامرة ضد أبناء شعبنا الكردي في آذار 2004 ، وقامت بتحريض عملاء لها لينظموا مسيرات داخل مدينة قامشلوا (علماً بأن السلطات تحرم تنظيم المسيرات في سوريا) ويتعرضوا من خلالها إلى مقدساتنا ورموزنا، ويتحرشوا بأهالي مدينتنا تحت سمعهم وبصرهم، ويقتلوا ثلاثة من أطفال المدينة على أرض الملعب البلدي لكرة القدم لتنضم إليهم فيما بعد السلطات الأمنية السورية بشكل مباشر بقيادة محافظ الحسكة سليم كبول فيتمادوا جميعاً في قتل المواطنين لاحقاً وينهبوا أموالهم وينتهكوا حروماتهم ويملئوا السجون منهم.

ليشترك من جانب آخر السيد (الغير…..) عضو المكتب السياسي للتنظيم الحميدي (اسماعيل خلو) في حفل توديع الطاغية سليم كبول ليطري عليه بأحسن كلمات الوداع.

حتى أنه طلب منه أن يزكيهم (أي أن يزكي جماعة الديمقراطي) عند لقائه بالرئيس بشار الأسد وليشهد عنده لهم بأنهم بريئين من كل ما جرى في قامشلوا آنذاك.

؟؟.!! ويسمون كل ما جرى بالفتنة ؟؟.!!..

فإن كانت فلماذا لا يتجرؤون على تحديد من خطط لها أو حرض عليها أو نفذها بدلاً من أن يشتركوا في توديع رأس حربتها بكل (وق….) وبأحسن أداء بروتوكولي.

ولا يمكننا هنا إلا أن نجزم بأنهم راضون (حتى الآن) عن ممارسة تلك السياسة الممنهجة المتخاذلة.

معتبرين أن ما يقومون به هو إنجاز كبير.

حيث يكرر ذلك رأس سلطتهم (السيد عبد الحميد درويش ليقول.

بأنه لولا تهدئتهم لأبناء شعبنا وحكمتهم في منع المتهورين من ممارسة أعمال عدائية ضد السلطات السورية الشوفينية لما كنا سنرى اليوم من يعيش من أبناء شعبنا على هذه الأرض).، وقد تجدهم يوردون فيما بين تلك الجمل التي يتعرضون بها إلى مقدساتنا عبارات ملغزة عن جهة غير محددة من النظام لا تتعدى أقوالهم هذه العبارات التي نوردها كما أوردوها هم في نفس المقال “بل على العكس تستغلها الجهات الشوفينية (والقصد هنا بأن السلطات سوف تستغل تنظيم المسيرات والأعمال الاحتجاجية الموجهة ضد ممارساتها العنصرية بحق شعبنا) لإضفاء طابع الانعزالية على شعبنا وإلحاق المزيد من الأذى به ورفع وتيرة الاضطهاد بحقه ” (أسلوب طعن بسيط غير مباشر بحق جهة غير محددة من السلطة لامتصاص نقمة الناس وتجنب انتقاداتهم، وترهيب فظ من السلطات) وكأن السلطات السورية لم تتسبب في سحب الجنسية من أكثر من 400.000 مواطن كردي.

أم أنها لم تبني عشرات المستوطنات ضمن المناطق الكردية بهدف تغيير طبيعتها الديموغرافية.

أو بأنها لم تجرد أكثر عشرة آلاف عائلة كردية من أملاكهم وأراضيهم التي كانوا يستثمرونها أباً عن جد.

فقامت بتنفيذ ذلك منذ عام 1966 ـ 1967.

والذين قد بلغ عدد المتضررين منهم حتى الآن أضعافاً مضاعفة (بحكم التزايد الطبيعي لتعداد السكان والذي يبلغ 2،5% سنوياً في سوريا).

أم أن تلك السلطات لم تكن السبب في خفض معدل إفقار شعبنا إلى ما دون 60% كما ورد ذلك في تقارير اللجان الدولية للتنمية عن مناطقنا والتي تعتبر أغنى المناطق السورية على الإطلاق من حيث وجود البترول والغاز والحبوب والأقطان ..إلخ..

كل ذلك بقصد أن يترك شعبنا أراضيه بحثناً عن مصدر رزق له.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة ؟؟ لماذا يدعي أولئك (أي الحميديون) بأنهم يقودون تنظيماً كردياً معارضاً!!… لعلهم يقصدون بأنهم يقودون تنظيماً يعارض كل توجه تصعيدي يُستهدفُ به المخططات السلطوية الجائرة، ومقارعة الأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً وانتهاك حقوق الإنسان والتفرد بحكم البلاد من قبل البعث الحاكم…

فهل بات علينا أن نتخذ من الكينيين الأفارقة حاملي الفؤوس والرماح قدوة لنضالنا والذين استطاعوا أن يجعلوا من قضية انتخاباتهم الداخلية قضية دولية.
أم علينا أن نقتدي بالحميديين الذين لم يترددوا لحظة عن تنظيم دبكات الرقص دعماً لحملة الرئيس بشار الأسد الانتخابية الرجل الأول في السلطة السورية وهم يعرفون جيداً بأن السلطات السورية لم تسمح لغيره بأن يترشح لرآسة الجمهورية.

ويعلمون جيداً بأنه أول من يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات اضطهاد شعبنا الكردي ومعاناته ومعاناة أشقائنا العرب…