عام انقضى بكل تجاذباته وتداعياته, حمل الكثير من اللغط في أخر أيامه , والكثير من القمع والتنكيل بالنخب السورية , وإذا كان الانفتاح الدولي خلال الأسابيع المنصرمة الذي ظهرت بوادره للعلن مع انابوليس والحضور الرسمي السوري , والانفتاح الفرنسي الذي أمل ان ينقذ لبنان بدون ان يدرك أصحابه عمق تجذر الأزمة وتشابك المصالح وكثرة اللاعبين الإقليميين .
المكافأة الأمريكية للنظام السوري والبوابة الفرنسية كانت هدية مجانية , بعد أيام العزلة الدولية , والترغيب العربي الذي حمله الملك عبد الله الثاني , على أمل إعادة تأهيل النظام عربيا وإبعاده عن إيران وإنقاذ لبنان , وعلى المستويين جاءت الحصيلة انتفاخ أوداج النصر وتعزيز شروطه , حيث وطد قناعة النظام بأنه منتصر على أمريكا وأوربا , وما على العرب سوى القبول بمكانته وقيادته , وبنفس الوقت على أمريكا الرضوخ لشروط ومطالب المنتصر وتبديد هواجسه ومخاوفه.
لكن سرعان ما ظهرت المغالاة في تقدير الأمور , وخالفت الحسابات والاستحقاقات المطلوبة , مقاييس العرض والطلب , وإذا كان الفشل الذي نالته الدبلوماسية الفرنسية , أعادت الدور السوري العلني واعترفت به , وأسست أيضا لقناعة سورية بان الأمور تتجه نحو إعلان الهزيمة الفرنسية والأمريكية , وإعادة أمور الحل والربط والتحكم إلى النظام السوري , زادت هذه القناعة بما تسرب عن بعض المواقف الأمريكية التي سعت إلى فتح قنوات وبازار مع النظام السوري , تحت ضغط الرغبة الإسرائيلية في المسار التفاوضي , لكن الهزيمة لم تأت والإعلان الذي كان النظام ينتظره لم يصل , وما وصل هو إعلان شبيه بإعلان حرب أعاد الأمور إلى المربع الأول , حيث المطلب الرسمي السوري يشمل ملفات عديدة تعيد عجلة الزمن إلى ما كانت عليه قبل الخروج العسكري من لبنان , وهي مطالب تتعارض وتتعاكس مع مطالب أطرافا إقليمية ودولية أخرى .
السذاجة الفرنسية , والتبسيطية التي تعاملت بها , خدمت ولو لفترة وجيزة الهدف الرسمي السوري , وأنعشت آماله في إعادة آلية الضبط والتحكم في لبنان وبقرار دولي وعربي وليس فقط عبر حلفاءه , لكن القراءة الخاطئة كانت مرة أخرى ملازمة للإرباك السياسي الذي بات سمة مميزة للنظام السوري , فالموقف الفرنسي والذي تعاطى ظاهريا بسذاجة , كان يمتلك مضمونا اكثر من واضح في إثبات مسؤولية التعطيل , بل حتى في من يجسد ثنائية الاغتيال والتعطيل , وما موقف ساركوزي الأخير في القاهرة , سواء عن الجهة المعطلة , أو عن المحكمة ذات الطابع الدولي , سوى دلالة سياسية عن ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل , وحتى الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في الأيام الأولى من العام الجديد , سيحمل براءة ذمة تجاه العالم والشعوب العربية , بمعنى المبادرة العربية ستؤسس لرفع العتب عن أي تحرك دولي قادم ضد النظام السوري.
نعتقد بان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العزلة , توازي وتزيد بأهميتها ما شهده العقل الأمني السوري من انفتاح مزهوا بانتصاره على الانفتاح الفرنسي الساذج والتجاهل الأمريكي المتعمد والعرض العربي التائه.
وعلى صعيد الوضع المعيشي فقد بات ينطوي على بؤس يفوق ما يظهره الواقع , ناهيك عن الأوبئة الاجتماعية التي ولدها , وأدت إلى نخر منظم في عظام المجتمع السوري , بحيث يتزايد باطراد وسرعة قياسية عدد العاطلين والجائعين , وهو ما يشير إلى أيام حالكة تهدد بانهيارات كارثية , خاصة وان السلطة منهمكة في تطوير وإبداع أساليب جديدة في النهب والإفساد .
كما شهدت نهاية العام الماضي حملة منظمة من الاعتقال التعسفي , وهي لا تزال مستمرة ومرشحة للاستمرار اكثر , شملت العديد من قيادات إعلان دمشق وكان أخرهم الكاتب فايز سارة وراشد السطوف , ونعتقد بان الحملة ستطول وتتسع , بحكم ارتباطها مع مأزق النظام الخارجي , والإرباك والهلع الذي يعانيه النظام.
أننا إذ ندين الاعتقال التعسفي , نعتبره جزء من منظومة الضعف البنيوي الذي وصل إليه النظام , ودلالة على التأزم الباطني وبالتالي فما يحصل نتاج طبيعي لبنية النظام الأمني , وهواجسه وخوفه من أي حراك جمعي وديمقراطي في المجتمع , ونعتقد بان المرحلة التي تمر بما هي حبلى وما هو متوقع , سيزيدها الاعتقال احتقانا وبؤسا.
كما نجد بان الهجمة الأمنية على العاملين في الشأن العام والمناضلين من اجل الحرية والديمقراطية , بالضرورة يجب ان ينعكس على مجمل فصائل العمل الوطني ومن يجد نفسه معني بإنهاء الاستبداد وبناء الدولة المدنية , دولة الكل الاجتماعي , وهذا الانعكاس نجده في التكاتف والتعاضد وتطوير آليات العمل المدني المقاوم والمواجه , ناهيك عن ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن إعادة صياغة الهوية الوطنية الضامنة لكل المكونات السورية , وتأطيرها في مواجهة سياسة القمع والتنكيل والاعتقال التعسفي .
أننا إذ نتضامن مع إعلان دمشق ومع سائر معتقلي الرأي والضمير , مهما كانت هوياتهم , فنحن وإياهم في نسق معارض للنظام الأمني , ونجد بان اختلافنا حول الوجود القومي الكوردي , كشعب أصيل ويقيم على أرضه , يرافقه توافق حول طبيعة النظام وضرورة إنهاء الاستبداد.
وعلى الصعيد الكوردي فمسالة المؤتمر الوطني لا زالت رهينة أمور تنظيمية , وعوائق شخصية وشكلية , هي نتاج للعقل والثقافة الحزبية , ونجد في اشتراطها , وسيلة لعرقلة أي عمل قومي يوحد أو يجمع المطلب والهدف القومي والخطاب السياسي , ونعتقد بان التداعيات المرتقبة تفترض رؤية اكثر اتساعا وحيوية , وممارسة اكثر تحررا من شبكة الحزبية الضيقة , فما هو متوقع يستوجب تجاوز الهم الحزبي والتمسك بالهم الوطني الذي يؤسس لكتلة كوردية قادرة على التعاطي بما هو موجود سياسيا , لتكون رافعة عمل ديمقراطي , سواء في المجال الكوردي القومي أو في المجال السوري العام.
وبخصوص لجنة التنسيق فأننا نعتبرها أطارا ذو فضاء حيوي , غير كلاسيكي , تمتلك أرضية سياسية توافقية , ورغم بعض التباينات الميدانية , فهي مرشحة لان تكون احد أهم مرتكزات العمل المجتمعي في الساحة الكوردية بخاصة والسورية بعامة , ونجد في المحافظة عليها وتطوير أساليب عملها , بل تفعيل وزيادة الفعل الميداني لها , يرفع من مصداقية العمل الجماعي ويقصي ولو نسبيا التفكير الحزبي وضيق الأفق الشخصي.
أننا إذ نودع عاما ونستقبل أخر , نعتقد بأنه يحمل الكثير في أحشائه , سوريا وكورديا , وما فعله ويفعله النظام من اعتقال وقمع , يزيد من تصميمنا ويعزز من قناعتنا في عدم المراهنة على العقل الأمني , بل ان رهاننا الأساس على أغلبية الشعب الكوردي والسوري الصامتة والتي لا بد ان تتحرك للدفاع عن حقها في الحرية والحياة الحرة الكريمة.
4-1-2008
مكتب العلاقات العامة
السذاجة الفرنسية , والتبسيطية التي تعاملت بها , خدمت ولو لفترة وجيزة الهدف الرسمي السوري , وأنعشت آماله في إعادة آلية الضبط والتحكم في لبنان وبقرار دولي وعربي وليس فقط عبر حلفاءه , لكن القراءة الخاطئة كانت مرة أخرى ملازمة للإرباك السياسي الذي بات سمة مميزة للنظام السوري , فالموقف الفرنسي والذي تعاطى ظاهريا بسذاجة , كان يمتلك مضمونا اكثر من واضح في إثبات مسؤولية التعطيل , بل حتى في من يجسد ثنائية الاغتيال والتعطيل , وما موقف ساركوزي الأخير في القاهرة , سواء عن الجهة المعطلة , أو عن المحكمة ذات الطابع الدولي , سوى دلالة سياسية عن ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل , وحتى الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في الأيام الأولى من العام الجديد , سيحمل براءة ذمة تجاه العالم والشعوب العربية , بمعنى المبادرة العربية ستؤسس لرفع العتب عن أي تحرك دولي قادم ضد النظام السوري.
نعتقد بان المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العزلة , توازي وتزيد بأهميتها ما شهده العقل الأمني السوري من انفتاح مزهوا بانتصاره على الانفتاح الفرنسي الساذج والتجاهل الأمريكي المتعمد والعرض العربي التائه.
وعلى صعيد الوضع المعيشي فقد بات ينطوي على بؤس يفوق ما يظهره الواقع , ناهيك عن الأوبئة الاجتماعية التي ولدها , وأدت إلى نخر منظم في عظام المجتمع السوري , بحيث يتزايد باطراد وسرعة قياسية عدد العاطلين والجائعين , وهو ما يشير إلى أيام حالكة تهدد بانهيارات كارثية , خاصة وان السلطة منهمكة في تطوير وإبداع أساليب جديدة في النهب والإفساد .
كما شهدت نهاية العام الماضي حملة منظمة من الاعتقال التعسفي , وهي لا تزال مستمرة ومرشحة للاستمرار اكثر , شملت العديد من قيادات إعلان دمشق وكان أخرهم الكاتب فايز سارة وراشد السطوف , ونعتقد بان الحملة ستطول وتتسع , بحكم ارتباطها مع مأزق النظام الخارجي , والإرباك والهلع الذي يعانيه النظام.
أننا إذ ندين الاعتقال التعسفي , نعتبره جزء من منظومة الضعف البنيوي الذي وصل إليه النظام , ودلالة على التأزم الباطني وبالتالي فما يحصل نتاج طبيعي لبنية النظام الأمني , وهواجسه وخوفه من أي حراك جمعي وديمقراطي في المجتمع , ونعتقد بان المرحلة التي تمر بما هي حبلى وما هو متوقع , سيزيدها الاعتقال احتقانا وبؤسا.
كما نجد بان الهجمة الأمنية على العاملين في الشأن العام والمناضلين من اجل الحرية والديمقراطية , بالضرورة يجب ان ينعكس على مجمل فصائل العمل الوطني ومن يجد نفسه معني بإنهاء الاستبداد وبناء الدولة المدنية , دولة الكل الاجتماعي , وهذا الانعكاس نجده في التكاتف والتعاضد وتطوير آليات العمل المدني المقاوم والمواجه , ناهيك عن ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بما يضمن إعادة صياغة الهوية الوطنية الضامنة لكل المكونات السورية , وتأطيرها في مواجهة سياسة القمع والتنكيل والاعتقال التعسفي .
أننا إذ نتضامن مع إعلان دمشق ومع سائر معتقلي الرأي والضمير , مهما كانت هوياتهم , فنحن وإياهم في نسق معارض للنظام الأمني , ونجد بان اختلافنا حول الوجود القومي الكوردي , كشعب أصيل ويقيم على أرضه , يرافقه توافق حول طبيعة النظام وضرورة إنهاء الاستبداد.
وعلى الصعيد الكوردي فمسالة المؤتمر الوطني لا زالت رهينة أمور تنظيمية , وعوائق شخصية وشكلية , هي نتاج للعقل والثقافة الحزبية , ونجد في اشتراطها , وسيلة لعرقلة أي عمل قومي يوحد أو يجمع المطلب والهدف القومي والخطاب السياسي , ونعتقد بان التداعيات المرتقبة تفترض رؤية اكثر اتساعا وحيوية , وممارسة اكثر تحررا من شبكة الحزبية الضيقة , فما هو متوقع يستوجب تجاوز الهم الحزبي والتمسك بالهم الوطني الذي يؤسس لكتلة كوردية قادرة على التعاطي بما هو موجود سياسيا , لتكون رافعة عمل ديمقراطي , سواء في المجال الكوردي القومي أو في المجال السوري العام.
وبخصوص لجنة التنسيق فأننا نعتبرها أطارا ذو فضاء حيوي , غير كلاسيكي , تمتلك أرضية سياسية توافقية , ورغم بعض التباينات الميدانية , فهي مرشحة لان تكون احد أهم مرتكزات العمل المجتمعي في الساحة الكوردية بخاصة والسورية بعامة , ونجد في المحافظة عليها وتطوير أساليب عملها , بل تفعيل وزيادة الفعل الميداني لها , يرفع من مصداقية العمل الجماعي ويقصي ولو نسبيا التفكير الحزبي وضيق الأفق الشخصي.
أننا إذ نودع عاما ونستقبل أخر , نعتقد بأنه يحمل الكثير في أحشائه , سوريا وكورديا , وما فعله ويفعله النظام من اعتقال وقمع , يزيد من تصميمنا ويعزز من قناعتنا في عدم المراهنة على العقل الأمني , بل ان رهاننا الأساس على أغلبية الشعب الكوردي والسوري الصامتة والتي لا بد ان تتحرك للدفاع عن حقها في الحرية والحياة الحرة الكريمة.
4-1-2008
مكتب العلاقات العامة
تيار المستقبل الكوردي في سورية
