تهمة باطلة ومرفوضة

  عبد الحميد درويش *

قبل ما يزيد على 3 أعوام بادرت بعض القوى والأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات المعروفة والمثقفين في البلاد من مختلف الانتماءات القومية والاتجاهات السياسية والفكرية إلى عقد اجتماعات دورية منظمة بهدف دراسة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد ، ومن ثم تأطير نشاطها على طريق النضال من أجل تحقيق الحياة الديمقراطية في سوريا ، وتتابعت هذه الاجتماعات لفترة تزيد على السنة إلى أن أعلنت عن تشكيل هيكل سياسي يدعى إعلان دمشق في 16 تشرين الأول من عام 2005، وبدون مقدمات ودراسة سارعت بعض القوى داخل ((الجبهة الوطنية التقدمية)) وخارجها التي تتعاون فيما بينها تحت جناح حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الإدعاء بأن القوى والأحزاب المنضوية تحت لواء إعلان دمشق ليس لها وزن أو تواجد شعبي يذكر بين أوساط الرأي العام السوري وهي أحزاب ” ضعيفة وهزيلة ” ليس لها تأثير على المجتمع.
ومن جهتها طرحت أحزاب الإعلان شعارات موضوعية من شانها خدمة الشعب السوري ومصالحه الوطنية بعيدا ً عن ردود الأفعال والأفكار الضيقة ووضعت على رأس أولوياتها تحقيق نظام ديمقراطي تعددي قائم على الانتخابات الحرة والنزيهة ومتابعة النضال من أجل الوصول إلى هذا الهدف بأسلوب سلمي ديمقراطي تدرجي ينبذ العنف والتطرف ، وخطا الإعلان خطوات ملموسة على هذا الطرق رغم إقدام السلطات المسؤولة على اعتقال عدد من قادته المعروفين أمثال ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني وغيرهم ، واستجواب عدد منهم بين فترة وأخرى ،و رغم هذه الإجراءات القسرية استطاع إعلان دمشق أن يعقد مجلسه الوطني ” المؤتمر ” في الأول من كانون الأول 2007 والذي حضره ما يزيد عن 165 عضوا ً ومندوبا ً من مختلف أنحاء سوريا ، فكان هذا الحدث وبحق انجازا ً وطنيا ً تحققه المعارضة الوطنية في البلاد ، وما إن انتهى المجلس من أعماله حتى بادرت بعض الجهات ذات الأفق الضيق أو المنتفعة من الأوضاع الراهنة إلى نشر الأكاذيب والأضاليل الرخيصة ضد إعلان دمشق بهدف تشويه صورته بين الجماهير الشعبية من جهة وتوفير الذرائع والمبررات للسلطات المسؤولة للإقدام على قمع واعتقال أعضائه ومؤيديه من جهة أخرى ، وبالفعل قامت أجهزة أمن الدولة بحملة اعتقالات واستجوابات على نطاق البلاد شملت أكثر من أربعين من الذين حضروا جلسة المجلس الوطني واعتقلت عددا ً منهم في مقدمتهم : الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني والأستاذ أكرم البني والدكتور أحمد طعمة أميني سر المجلس ، والسادة الأستاذ علي عبد الله والدكتور ياسر العيتي  والأستاذ جبر الشوفي والدكتور وليد البني أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني ، ولازالت السلطات تحتفظ بهم في مركز المخابرات العامة ((أمن الدولة)) في دمشق حتى هذا التاريخ .
والتهمة التي أطلقها هؤلاء السادة والجهات هذه المرة تختلف شكلاً ومضمونا ًعن التهم السابقة لأنها تمس القيم الوطنية التي يتحلى بها إعلان دمشق وهي أن قوى إعلان دمشق تستقوي بالخارج ويقصدون بذلك دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.
إننا نقول للذين يطلقون مثل هذه الدعايات المغرضة بأن تهمتكم باطلة ومرفوضة ، لأن ما ينادي به إعلان دمشق والنهج الذي يسير عليه يتناقض تماما ً مع ما تدعون فهو يدعو إلى تحقيق حياة ديمقراطية في البلاد ، ويمارس في سبيل ذلك أسلوبا ً نضاليا ً سلميا ً ، وهذا يعبر عن طموحات أوسع جماهير الشعب السوري ، كما أنه يدين بشكل قاطع الاستقواء بأية جهة خارجية في سبيل تحقيق أهدافه ، وتجلت هذه الحقيقة في مناقشات أعضاء المجلس الوطني والقرارات الصادرة عنه ، وبنفس الوقت فإننا لا ننفي إمكانية الاستفادة من تأييد الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في العالم لدعم مطالبنا المشروعة ، التي تتجسد في تحقيق نظام ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية ، وتحسين مستوى معيشة جماهير الشعب السوري ، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا ، ورفع الظلم القومي عن المواطنين الأكراد ، وإلغاء المشاريع العنصرية والسياسات الاستثنائية المطبقة بحقهم .
إننا ندعو سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد أن يطلق سراح أعضاء إعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي في سجون البلاد ، وأن يدعو إلى حوار مع القوى والأحزاب الوطنية ، بذلك يمكن إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه بلادنا .
4/1/2008
* سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

فيصل إسماعيل إسماعيل الحلقة الثالثة: من القرار 688 إلى المبادرة الأممية… هل يمتلك المجتمع الدولي أدوات حماية الاستقرار؟ عندما نتحدث عن مبادرة أممية لحماية استقرار إقليم كوردستان، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل توجد سابقة دولية يمكن الاستناد إليها؟ الإجابة تقودنا إلى قرار مجلس الأمن رقم 688 لعام 1991، الذي جاء في أعقاب أحداث مأساوية شهدها العراق، ودعا إلى…

د. عدنان بوزان لا تكمن المعضلة الكوردية في الحدود وحدها، بل في النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وفي الطريقة التي جرى بها توزيع المجال الجغرافي والسياسي للمنطقة من دون أن تحل بصورة عادلة مسألة الشعوب والهويات القومية التي كانت تعيش فيها. ومن هنا، فإن اختزال القضية الكوردية في مجرد المطالبة بحقوق ثقافية أو إدارية داخل…

د . مرشد اليوسف تعيش محافظة الحسكة مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات المسؤولية السياسية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل تصاعد بعض الخطابات التحريضية ووقوع حوادث عنف وعمليات قتل تستهدف أفراداً على خلفيات قومية أو سياسية. إن استمرار هذه الظواهر، أياً كانت الجهات التي تقف وراءها، يشكل تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ويفتح الباب أمام دورة خطيرة من الثأر…

حسن قاسم تمر شعوب منطقتنا بمرحلة شديدة التعقيد، تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتراكم آثار الحروب والانقسامات التي أنهكت المجتمعات وأضعفت قدرتها على بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي ظل هذه الظروف، لم يعد السؤال المطروح هو فقط: من انتصر ومن خسر؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة ومواجهة تحدياتها على مختلف الصعد؟ برأيي، يبدأ الطريق…