صلاح بدرالدين كان من المفترض أن تدفع عملية الاعتقالات الأولى التي طالت بعض أعضاء اعلان دمشق قيادته ومناصريه الى وقفة موحدة مسؤولة تكاشف الجمهور بما حصل وترسم الخطوط العامة لمهام الحاضر والمستقبل بخصوص متابعة قضية الاعتقالات محليا وخارجيا والتنسيق مع أطياف المعارضة الأخرى ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي ولكن الذي حصل أن الحدث فاجأ الجميع انتهزه البعض لتصفية حسابات قديمة – جديدة وتفجير معركة النظام ضد الشعب بالوكالة على خلفية محاولات تصفية الاعلان بعد محاولة “تطويره” غير المضمونة في مؤتمره الأخيروعلى مساحته رغم ضيقها.
كنا في جبهة الخلاص وقبلها نتعامل مع اعلان دمشق بموضوعية نعطيه حقه كما هو مجموعة من التيارات والفئات والشخصيات لاتتعدى مطالبها سقف حزمة من الاصلاحات لتجميل وجه النظام وليس تغييره وكانت الدلائل تشير الى عدم قلق الأجهزة الأمنية على قيام الاعلان ونهجه ومواقفه السياسية وعدد من مؤسسيه وبينهم ممثلو الاتجاه اليميني في الحركة الكردية المعروفين بالموالاة التاريخية للانظمة باستثناء الموقف الحذر من بعض رموزه القدامى والجدد أمثال السادة رياض الترك ورياض سيف وعلي العبدالله وأكرم البني , وبالتزامن مع متابعتنا لمجريات الأمور داخل الاعلان كنا قد اتخذنا سياسة التقارب والدعوة الى التنسيق وكنت شخصيا ومازلت على تواصل ودي مع بعض أصحاب تلك الأسماء .
محنة اعلان دمشق شكلت حافزا للمراجعة النقدية لكل مايتصل بالمعارضة الوطنية السورية وهذه تستدعي كخطوة أولية في تعريف المعارضة التي تبدأ بأغلبية المواطنين السوريين كل في موقعه الرافض للنظام وحسب طريقته وتنتهي بتجمعات عدة في الداخل والخارج ومن مختلف الطبقات الاجتماعية والمكونات القومية والدينية والمذهبية مثل – جبهة الخلاص الوطني ” و” اعلان دمشق ” و” مجموعة رفعت الأسد ” وحزب الاصلاح ” و ” أمانة بيروت لاعلان دمشق ” وغيرها حاولت تنظيم صفوفها ووضع برامج وخطط عمل لاجراء الاصلاح والتغيير وهي حديثة العهد بتجربة العمل الجبهوي ولا تحمل أي ارث من تقاليد العمل الديموقراطي الجماعي التعددي وبالتالي مازالت في مرحلة انتاج نفسها تنظيما وفكرا وسياسة وما تحمله من تعقيدات وتناقضات ومفاجآت والى جانبها هناك منابر ومواقع اعلامية ناشطة يديرها أفراد وجماعات تقوم بدور مؤثر في الكشف عن خطايا النظام والدفاع عن الشعب وطرح قضاياه كما لانغفل في هذا السياق جهود العديد من منظمات حقوق الانسان السورية التي تواكب قضايا السجناء والمعتقلين والملاحقين.
في تشخيص قضايا الخلاف:
ان الأمر الوحيد الذي يجمع الكل عليه : شعار التغيير الديموقراطي ,عليه وحوله خلاف واختلاف بين مفهومين ونهجين الأول يهدف الى تبديل النظام الحاكم بصورة جذرية عبر الارادة الشعبية ومختلف طرق وأساليب النضال السلمي وبدعم سياسي خارجي والثاني يرمي الى اصلاحه وترميم مساره بتحقيق مشاركة وتقاسم النفوذ من خارج النظام لقوى سياسية واجتماعية واقتصادية ورغم خلاف الرؤيتين حول سقف التغيير فان ما يجمع بينهما حول المسائل الوطنية الأخرى المثارة أكثر من ما يفرق واذا أردنا التفصيل أكثر هناك خلافات وكذلك توافقات داخل كل مجموعة وبين بعضها البعض حول تعريف سوريا الوطن والشعب مثل وجود تعددية قومية واستحقاقات أي شعوب وقوميات أخرى الى جانب العرب كالشعب الكردي والقوميات الآشورية والأرمنية والتركمانية والشركسية وكذلك الديانات والمذاهب المسيحية والأزيدية والعلوية الى جانب الاسلام والسنة وما يتطلب ذلك من اعتراف بالحقوق والتزامات دستورية وقانونية بهذا الشأن كذلك لايخلو الأمر من .تباينات حول أساليب التغيير ووسائله السلمية منها الجماهيرية عبر الاعتصامات والعصيان المدني والاضرابات أو الدعم الخارجي الاقليمي والدولي أو الاثنين معا ولا يجوز التغاضي عن وجود اختلافات حول المرحلة السياسية التي تجتازها سورية وتعدد وجهات النظر حول طبيعة النظام وقاعدته الاجتماعية وتمثيله الطبقي ودوره الوطني وانعكاسات سياساته القومية والاقليمية الى جانب خلافات حادة حول قراءة المشهد السياسي واصطفاف القوى على الصعيدين الاقليمي (فلسطين – لبنان – العراق – ايران – تركيا – الوضع العربي عموما) والدولي (امريكا – اوروبا بعد مرحلة الحرب الباردة) فهناك بين صفوفنا من يعتبر الدكتاتور المخلوع صدام حسين شهيدا وبطلا قوميا ! ومن يدعم فكريا وسياسيا انقلاب حركة حماس على السلطة الشرعية ومن يعتبر الارهاب مقاومة مشروعة في العراق ومن ينظر الى ممانعة حسن نصر الله لديموقراطية واستقلال لبنان مجابهة للامبريالية والصهيونية ومن يشجع تركيا على اجتياح العراق عبر اقليم كردستان واحتلال أراضيه فقط لايذاء الشعب الكردي كما أن هناك خلافات عميقة حول البديل : سورية جديدة ديموقراطية تعددية علمانية حرة أم دولة شمولية أصولية أما التعارضات حول القضية الكردية وحقوق القوميات والأثنيات فحدث ولاحرج اذ ليس هناك أي مكون وطني معارض يحمل أجندة متكاملة بهذا الشأن ويفتقر الجميع الى برنامج ديموقراطي حاسم بخصوص القضية الكردية كقضية شعب أصيل مقيم على أرضه وحقوق القوميات والأثنيات الأخرى في سورية وتنعكس ظلال هذه الفجوة على برامج أطياف المعارضة السورية بكل ثقلها ولا ننسى هنا الخلافات المتفاقمة حول دور وجدوى جماعات الاسلام السياسي في العمل المعارض على ضوء التجارب العملية من حولنا حيث تقف غالبيتها مع تيار الممانعة في عرقلة عملية التغيير الديموقراطي والى جانب محور طهران – دمشق .
والتجاذبات على أشدها حول تعريف مقولة التوافق كمبدأ متبلور حديثا في العمل الجبهوي يحد من مساوىء العلاقة الاشكالية بين الأكثرية والأقلية.
لم أكن في وارد الاشتباك مع أحد في مثل هذه الظروف الاستثنائية لولا أن – السيل بلغ الزبى – في مقالة – رسالة ركيكة الشكل والمعنى منسوبة الى السيد هيثم مناع وشركاه الذي لم أحسبه معارضا منذ أن حط الركاب في مطار دمشق وخرج من مركبنا ليذهب مع القوم الظالمين ولابأس من مناقشة بعض بنود تلك الرسالة – المقالة :
– مفاضلة الاجتماعي على السياسي في الرسالة والأولوية حسب متطلبات المرحلة للتغيير الديموقراطي السياسي يعيدنا المشهد الى بداية سبعينات القرن الماضي عندما كانت المواجهة على أشدها بين نظام الاستبداد في عهد الراحل حافظ الأسد من جهة وغالبية الشعب من الجهة المقابة حينما وقفت أوساط من الحزب الشيوعي السوري الرسمي وأجنحة من الأحزاب القومية والناصرية لتنظر الى الدعوة للوقوف مع النظام – التقدمي – الذي يواجه الخطر الخارجي ممثلا با– الامبريالية – وتأجيل العمل في سبيل التغيير الديموقراطي الى ظروف أخرى مؤاتية والتي تجمعت في جبهة النظام فيما بعد لقاء امتيازات خاصة وابتعدت عن صفوف الشعب وتتحول الى شراذم وأدوات اعلامية في خدمة مصالح الطغمة الحاكمة حتى الأن .
– من المستغرب ممانعة أصحاب الرسالة (الانفتاح العشوائي على السوق) ما بعد التغيير ولاندري هل السوق السورية الآن مقامة على قوانين الاشتراكية برعاية الطبقة العاملة على أساس العدل والمساواة حتى تتم الدعوة الى رفض البديل ؟ ثم هل الليبرالية تتناقض مع الديموقراطية ؟ وهل المناضل الوطني الجسور رياض سيف أصبح معاديا للديموقراطية وهو الذي وقف في صفوف شعبه ودفع الثمن غاليا الى درجة معاناته الصحية الخطيرة حيث ندعو له بالشفاء ومنع النظام من مغادرته للعلاج ؟
– تشخيص – السلطة التسلطية – هذه العبارة المطاطية المضللة لم تعد تنطلي على أحد والمطلوب بدلا من ذلك تشخيص – النظام الدكتاتوري المستبد – قد يكون المقصود بالسلطة شرطة ادارة المرور أو ادارات البلديات ولا ننسى أنه تحت سيلان نفس المصطلح استقبل بعضهم في مطار دمشق بترحيب وبالأحضان.
– استحضار مقولة الكواكبي حول البديل أولا قبل التغيير دليل غير واقعي وغير مناسب في الزمان والمكان ونعود هنا الى نفس التيارات التي ذكرناها أعلاه حيث تتحجج وتغطي على عجزها وفشلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بتلك المقولة التي أثبت الزمن وتجربة الحياة أن البديل الجاهز المجهز أمر في غاية الأهمية ولكن لن يتحقق في ظل المنظومات الأمنية الاستبدادية الحاكمة الآن في دمشق والتي كانت حاكمة في بغداد بسبب الطغيان والترهيب والاعتقالات وكم الأفواه وضرب الطبقة الوسطى واثارة العنصرية القومية والتمييز المذهبي وممارسة العنف والتدمير تجاه فئات ومناطق بعينها ليست خافية على السوريين والعراقيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من شرور منظمات حكم البعث الأمنية .
-أما بشأن اتهام الآخرين ومنهم معتقلو الاعلان وغيرهم بالصلة مع الرئيس بوش والادارة الأمريكية والاستقواء بالخارج فهذه بضاعة فاسدة لكثرة ما استخدمها النظام ضد معارضيه وأقولها علنا أن الشعب السوري بحاجة وأكثر من أي وقت مضى الى الدعم الخارجي غير المشروط من أية جهة كانت بما فيها ادارة الرئيس بوش التي أعلنت موقفها المتضامن مع الشعب السوري وحركته المعارضة الديموقراطية ونحن نتعامل مع النصوص وليس مع ما في النفوس ولا نقول ما عدا اسرائيل لأنها تقف أساسا في صف النظام وباتت عقبة أمام دعم واسناد المجتمع الدولي لعملية التغيير في سورية وبالأمس سمعنا أن الخارجية الاسرائلية أزالت اسم النظام السوري من قائمة الأنظمة المارقة والغريب أن الرسالة لم تشر من قريب أو بعيد الى اوروبا حيث يعيش فيها كتبة الرسالة براحة بال وموقفها المخزي من قضايا الشعب السوري وهي جزء أساسي من الاستراتيجية الغربية.
تهجم أصحاب الرسالة على قوى الرابع عشر من آذار في لبنان هو دفاع عن جرائم النظام السوري ليس الا واسناد لقوى الممانعة من الطائفية السياسية مرورا بالمجموعات المحسوبة على النظام من القتلة والمأجورين وانتهاء برفض المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن جرائم النظام في لبنان واغتيال المناضلين من أجل الحرية أما توجيه السهام الى الحركة الكردية فمردها الى أمرين الأول وقوف غالبيتها الى جانب المعارضة بشكل طبيعي وضد نظام الاستبداد والثاني لأن تلك الحركة خذلت كاتب الرسالة عندما أراد بعد عودته الميمونة من دمشق أن يمرر أجندة معينة بهدف استيعابها في الخارج ولجم نشطائها وأقام لهذا الغرض اجتماعات في مدينة هانوفر الألمانية وفرنسا والتي باءت بالفشل الذريع .
يمارس أصحاب الرسالة الوصاية الوطنية على غيرهم كوجه من أوجه الارهاب الفكري ويوزعون صكوك الوطنية على الناس بنرجسية وتكابر ومن الملفت تشكيكهم لمن هم بدرجة الخطر في قوائم النظام باعتبارهم أكثر اثارة لمخاوفه ويأتي التهجم على القيادي في جبهة الخلاص الوطني السيد عبد الحليم خدام في الاطار ذاته وهو وبما كان يشغل من موقع ودور خرج من وعلى النظام لينضم الى صفوف الشعب وقواه الوطنية مما يدعو ذلك الى التقدير والترحيب من جانب كل العاملين في سبيل اجراء التغيير ودحر منظومة الاستبداد الأمنية الحاكمة في دمشق كما يأتي التهجم على السيد رياض الترك في السياق ذاته .
يطلقون التوريث الليبرالي في مصر فماذا عن التوريث الثوري في سورية ؟
ان فتح التار في هذه الظروف على المعارضة – فزعة – للنظام والتستر على الاعتقالات .
مغادرة المنظمات الحقوقية الوطنية نحو فضاءات اخرى هي تهرب وابتعاد عن مصدر الريح.
(منذ عامين لم نشترك في اي نشاط لاعلان دمشق) وكم عمر الاعلان ومتى كنتم اعضاء وهل غادرتم تضامنا مع من غادر لسبب سياسي معروف ؟
مهما بلغت الأمور من التعقيد والمواجهات والصراعات فان المعارضة الوطنية السورية تحتاج الى المزيد من التروي والمراجعة النقدية والحذر من الانجرار الى كمائن النظام والعمل بدأب واصرار على انجاز وحدتها بعد تهيئة أسبابها وتحقيق شروطها وفي المقدمة تحقيق الخطوات التالية : صياغة ميثاق شرف وطني.
(عقد سياسي اجتماعي) حول المبادىء الأساسية الاستراتيجية وانجاز برنامج سياسي بحد أدنى من التوافق على قضايا الخلاف والاختلاف.
محنة اعلان دمشق شكلت حافزا للمراجعة النقدية لكل مايتصل بالمعارضة الوطنية السورية وهذه تستدعي كخطوة أولية في تعريف المعارضة التي تبدأ بأغلبية المواطنين السوريين كل في موقعه الرافض للنظام وحسب طريقته وتنتهي بتجمعات عدة في الداخل والخارج ومن مختلف الطبقات الاجتماعية والمكونات القومية والدينية والمذهبية مثل – جبهة الخلاص الوطني ” و” اعلان دمشق ” و” مجموعة رفعت الأسد ” وحزب الاصلاح ” و ” أمانة بيروت لاعلان دمشق ” وغيرها حاولت تنظيم صفوفها ووضع برامج وخطط عمل لاجراء الاصلاح والتغيير وهي حديثة العهد بتجربة العمل الجبهوي ولا تحمل أي ارث من تقاليد العمل الديموقراطي الجماعي التعددي وبالتالي مازالت في مرحلة انتاج نفسها تنظيما وفكرا وسياسة وما تحمله من تعقيدات وتناقضات ومفاجآت والى جانبها هناك منابر ومواقع اعلامية ناشطة يديرها أفراد وجماعات تقوم بدور مؤثر في الكشف عن خطايا النظام والدفاع عن الشعب وطرح قضاياه كما لانغفل في هذا السياق جهود العديد من منظمات حقوق الانسان السورية التي تواكب قضايا السجناء والمعتقلين والملاحقين.
في تشخيص قضايا الخلاف:
ان الأمر الوحيد الذي يجمع الكل عليه : شعار التغيير الديموقراطي ,عليه وحوله خلاف واختلاف بين مفهومين ونهجين الأول يهدف الى تبديل النظام الحاكم بصورة جذرية عبر الارادة الشعبية ومختلف طرق وأساليب النضال السلمي وبدعم سياسي خارجي والثاني يرمي الى اصلاحه وترميم مساره بتحقيق مشاركة وتقاسم النفوذ من خارج النظام لقوى سياسية واجتماعية واقتصادية ورغم خلاف الرؤيتين حول سقف التغيير فان ما يجمع بينهما حول المسائل الوطنية الأخرى المثارة أكثر من ما يفرق واذا أردنا التفصيل أكثر هناك خلافات وكذلك توافقات داخل كل مجموعة وبين بعضها البعض حول تعريف سوريا الوطن والشعب مثل وجود تعددية قومية واستحقاقات أي شعوب وقوميات أخرى الى جانب العرب كالشعب الكردي والقوميات الآشورية والأرمنية والتركمانية والشركسية وكذلك الديانات والمذاهب المسيحية والأزيدية والعلوية الى جانب الاسلام والسنة وما يتطلب ذلك من اعتراف بالحقوق والتزامات دستورية وقانونية بهذا الشأن كذلك لايخلو الأمر من .تباينات حول أساليب التغيير ووسائله السلمية منها الجماهيرية عبر الاعتصامات والعصيان المدني والاضرابات أو الدعم الخارجي الاقليمي والدولي أو الاثنين معا ولا يجوز التغاضي عن وجود اختلافات حول المرحلة السياسية التي تجتازها سورية وتعدد وجهات النظر حول طبيعة النظام وقاعدته الاجتماعية وتمثيله الطبقي ودوره الوطني وانعكاسات سياساته القومية والاقليمية الى جانب خلافات حادة حول قراءة المشهد السياسي واصطفاف القوى على الصعيدين الاقليمي (فلسطين – لبنان – العراق – ايران – تركيا – الوضع العربي عموما) والدولي (امريكا – اوروبا بعد مرحلة الحرب الباردة) فهناك بين صفوفنا من يعتبر الدكتاتور المخلوع صدام حسين شهيدا وبطلا قوميا ! ومن يدعم فكريا وسياسيا انقلاب حركة حماس على السلطة الشرعية ومن يعتبر الارهاب مقاومة مشروعة في العراق ومن ينظر الى ممانعة حسن نصر الله لديموقراطية واستقلال لبنان مجابهة للامبريالية والصهيونية ومن يشجع تركيا على اجتياح العراق عبر اقليم كردستان واحتلال أراضيه فقط لايذاء الشعب الكردي كما أن هناك خلافات عميقة حول البديل : سورية جديدة ديموقراطية تعددية علمانية حرة أم دولة شمولية أصولية أما التعارضات حول القضية الكردية وحقوق القوميات والأثنيات فحدث ولاحرج اذ ليس هناك أي مكون وطني معارض يحمل أجندة متكاملة بهذا الشأن ويفتقر الجميع الى برنامج ديموقراطي حاسم بخصوص القضية الكردية كقضية شعب أصيل مقيم على أرضه وحقوق القوميات والأثنيات الأخرى في سورية وتنعكس ظلال هذه الفجوة على برامج أطياف المعارضة السورية بكل ثقلها ولا ننسى هنا الخلافات المتفاقمة حول دور وجدوى جماعات الاسلام السياسي في العمل المعارض على ضوء التجارب العملية من حولنا حيث تقف غالبيتها مع تيار الممانعة في عرقلة عملية التغيير الديموقراطي والى جانب محور طهران – دمشق .
والتجاذبات على أشدها حول تعريف مقولة التوافق كمبدأ متبلور حديثا في العمل الجبهوي يحد من مساوىء العلاقة الاشكالية بين الأكثرية والأقلية.
لم أكن في وارد الاشتباك مع أحد في مثل هذه الظروف الاستثنائية لولا أن – السيل بلغ الزبى – في مقالة – رسالة ركيكة الشكل والمعنى منسوبة الى السيد هيثم مناع وشركاه الذي لم أحسبه معارضا منذ أن حط الركاب في مطار دمشق وخرج من مركبنا ليذهب مع القوم الظالمين ولابأس من مناقشة بعض بنود تلك الرسالة – المقالة :
– مفاضلة الاجتماعي على السياسي في الرسالة والأولوية حسب متطلبات المرحلة للتغيير الديموقراطي السياسي يعيدنا المشهد الى بداية سبعينات القرن الماضي عندما كانت المواجهة على أشدها بين نظام الاستبداد في عهد الراحل حافظ الأسد من جهة وغالبية الشعب من الجهة المقابة حينما وقفت أوساط من الحزب الشيوعي السوري الرسمي وأجنحة من الأحزاب القومية والناصرية لتنظر الى الدعوة للوقوف مع النظام – التقدمي – الذي يواجه الخطر الخارجي ممثلا با– الامبريالية – وتأجيل العمل في سبيل التغيير الديموقراطي الى ظروف أخرى مؤاتية والتي تجمعت في جبهة النظام فيما بعد لقاء امتيازات خاصة وابتعدت عن صفوف الشعب وتتحول الى شراذم وأدوات اعلامية في خدمة مصالح الطغمة الحاكمة حتى الأن .
– من المستغرب ممانعة أصحاب الرسالة (الانفتاح العشوائي على السوق) ما بعد التغيير ولاندري هل السوق السورية الآن مقامة على قوانين الاشتراكية برعاية الطبقة العاملة على أساس العدل والمساواة حتى تتم الدعوة الى رفض البديل ؟ ثم هل الليبرالية تتناقض مع الديموقراطية ؟ وهل المناضل الوطني الجسور رياض سيف أصبح معاديا للديموقراطية وهو الذي وقف في صفوف شعبه ودفع الثمن غاليا الى درجة معاناته الصحية الخطيرة حيث ندعو له بالشفاء ومنع النظام من مغادرته للعلاج ؟
– تشخيص – السلطة التسلطية – هذه العبارة المطاطية المضللة لم تعد تنطلي على أحد والمطلوب بدلا من ذلك تشخيص – النظام الدكتاتوري المستبد – قد يكون المقصود بالسلطة شرطة ادارة المرور أو ادارات البلديات ولا ننسى أنه تحت سيلان نفس المصطلح استقبل بعضهم في مطار دمشق بترحيب وبالأحضان.
– استحضار مقولة الكواكبي حول البديل أولا قبل التغيير دليل غير واقعي وغير مناسب في الزمان والمكان ونعود هنا الى نفس التيارات التي ذكرناها أعلاه حيث تتحجج وتغطي على عجزها وفشلها منذ أكثر من ثلاثة عقود بتلك المقولة التي أثبت الزمن وتجربة الحياة أن البديل الجاهز المجهز أمر في غاية الأهمية ولكن لن يتحقق في ظل المنظومات الأمنية الاستبدادية الحاكمة الآن في دمشق والتي كانت حاكمة في بغداد بسبب الطغيان والترهيب والاعتقالات وكم الأفواه وضرب الطبقة الوسطى واثارة العنصرية القومية والتمييز المذهبي وممارسة العنف والتدمير تجاه فئات ومناطق بعينها ليست خافية على السوريين والعراقيين الذين عانوا وما زالوا يعانون من شرور منظمات حكم البعث الأمنية .
-أما بشأن اتهام الآخرين ومنهم معتقلو الاعلان وغيرهم بالصلة مع الرئيس بوش والادارة الأمريكية والاستقواء بالخارج فهذه بضاعة فاسدة لكثرة ما استخدمها النظام ضد معارضيه وأقولها علنا أن الشعب السوري بحاجة وأكثر من أي وقت مضى الى الدعم الخارجي غير المشروط من أية جهة كانت بما فيها ادارة الرئيس بوش التي أعلنت موقفها المتضامن مع الشعب السوري وحركته المعارضة الديموقراطية ونحن نتعامل مع النصوص وليس مع ما في النفوس ولا نقول ما عدا اسرائيل لأنها تقف أساسا في صف النظام وباتت عقبة أمام دعم واسناد المجتمع الدولي لعملية التغيير في سورية وبالأمس سمعنا أن الخارجية الاسرائلية أزالت اسم النظام السوري من قائمة الأنظمة المارقة والغريب أن الرسالة لم تشر من قريب أو بعيد الى اوروبا حيث يعيش فيها كتبة الرسالة براحة بال وموقفها المخزي من قضايا الشعب السوري وهي جزء أساسي من الاستراتيجية الغربية.
تهجم أصحاب الرسالة على قوى الرابع عشر من آذار في لبنان هو دفاع عن جرائم النظام السوري ليس الا واسناد لقوى الممانعة من الطائفية السياسية مرورا بالمجموعات المحسوبة على النظام من القتلة والمأجورين وانتهاء برفض المحكمة ذات الطابع الدولي بشأن جرائم النظام في لبنان واغتيال المناضلين من أجل الحرية أما توجيه السهام الى الحركة الكردية فمردها الى أمرين الأول وقوف غالبيتها الى جانب المعارضة بشكل طبيعي وضد نظام الاستبداد والثاني لأن تلك الحركة خذلت كاتب الرسالة عندما أراد بعد عودته الميمونة من دمشق أن يمرر أجندة معينة بهدف استيعابها في الخارج ولجم نشطائها وأقام لهذا الغرض اجتماعات في مدينة هانوفر الألمانية وفرنسا والتي باءت بالفشل الذريع .
يمارس أصحاب الرسالة الوصاية الوطنية على غيرهم كوجه من أوجه الارهاب الفكري ويوزعون صكوك الوطنية على الناس بنرجسية وتكابر ومن الملفت تشكيكهم لمن هم بدرجة الخطر في قوائم النظام باعتبارهم أكثر اثارة لمخاوفه ويأتي التهجم على القيادي في جبهة الخلاص الوطني السيد عبد الحليم خدام في الاطار ذاته وهو وبما كان يشغل من موقع ودور خرج من وعلى النظام لينضم الى صفوف الشعب وقواه الوطنية مما يدعو ذلك الى التقدير والترحيب من جانب كل العاملين في سبيل اجراء التغيير ودحر منظومة الاستبداد الأمنية الحاكمة في دمشق كما يأتي التهجم على السيد رياض الترك في السياق ذاته .
يطلقون التوريث الليبرالي في مصر فماذا عن التوريث الثوري في سورية ؟
ان فتح التار في هذه الظروف على المعارضة – فزعة – للنظام والتستر على الاعتقالات .
مغادرة المنظمات الحقوقية الوطنية نحو فضاءات اخرى هي تهرب وابتعاد عن مصدر الريح.
(منذ عامين لم نشترك في اي نشاط لاعلان دمشق) وكم عمر الاعلان ومتى كنتم اعضاء وهل غادرتم تضامنا مع من غادر لسبب سياسي معروف ؟
مهما بلغت الأمور من التعقيد والمواجهات والصراعات فان المعارضة الوطنية السورية تحتاج الى المزيد من التروي والمراجعة النقدية والحذر من الانجرار الى كمائن النظام والعمل بدأب واصرار على انجاز وحدتها بعد تهيئة أسبابها وتحقيق شروطها وفي المقدمة تحقيق الخطوات التالية : صياغة ميثاق شرف وطني.
(عقد سياسي اجتماعي) حول المبادىء الأساسية الاستراتيجية وانجاز برنامج سياسي بحد أدنى من التوافق على قضايا الخلاف والاختلاف.
وتحقيق اطارجبهوي تنظيمي يشمل كل أو معظم المكونات القومية والسياسية والثقافية والاجتماعية في البلاد.
