الهجمة الإعلامية على معتقلي إعلان دمشق

محي الدين عيسو

ما رأيكم في الحملة التي تشن على أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بتهمة ارتباط بعضهم بالخارج؟
هذا السؤال الذي وجهه موقع النداء “موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا” إلى الكتاب والمثقفين وجميع المهتمين بالشأن العام السوري، ومن يهمه مصلحة الوطن واجبه الرد عليه والوقوف بجانب هؤلاء المعتقلين وكل المناضلين الذين يدافعون عن سوريا التي ترزح تحت نير الاستبداد منذ أكثر من أربعين عاماً.

وحسب “النداء” تتلخص هذه الهجمة بالحديث المعتاد عن كون هؤلاء المعتقلين عملاء للخارج أو لأميركا وما شابه، وأن سوريا (النظام) لم يعتقل الوطنيين بدليل عدم مس من عُقد الاجتماع في منزله (علما أن الاتهام ذاك كان ملصقا به بالذات) وإنما يتعلق الأمر بالمرتبطين بالخارج فقط.


يبدو أن النظام السوري لم يدرك بعد بأن إعلان دمشق قائم لحماية المظلومين، ومن أجل تمتع الشعب السوري بحريتها المسلوبة، وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الحقوق التي وهبها الله لعباده، ويرفض الاستقواء بالخارج ، ويطالب بالتغيير الوطني القائم على احترام سيادة الوطن، واحترام كرامة المواطن وهذا ما جاء في البيان الختامي لأعمال المؤتمر الوطني لإعلان دمشق “التغيير الوطني الديمقراطي كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة”
إن كان المطالبة بإعادة الجولان السوري إلى أحضان الوطن، وحصانة البلاد من خطر العدوان الإسرائيلي المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية، والتعامل مع المنظمات الدولية والحقوقية للدفاع عن الإنسان السوري، وإيصال صوته إلى المدافعين عن حقوق الإنسان جريمة كبرى وخيانة وطنية حسب وجهة نظر النظام السوري أو أبواقه الإعلامية، فعلى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة السلام، وعلى جميع الأحزاب السياسية التي تعمل خارج فلك السلطة الانضمام إلى الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم، وعلى جميع المنظمات الحقوقية السورية أن تنضم إلى إتحاد شبيبة الثورة أو إلى إتحاد الفلاحين أو إلى أي منظمة “أهلية” سلطوية حتى تحصل على شهادة حسن السلوك من النظام الحاكم، فعملية التغيير حسب المؤتمر الوطني لإعلان دمشق هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي، وأن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة.

وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان”.


لو أن النظام السوري يعتبر أن فداء الحوراني وأكرم البني وعلي العبدالله واحمد طعمة ووليد البني وجبر الشوفي وياسر العتبي وقبلهم ميشيل كيلو وأنور البني وكمال اللبواني ومحمود عيسى وعارف دليلة ورياض درار (مع حفظ الألقاب) وغيرهم من المعتقلين هم عملاء للخارج ولأمريكا بالذات، فعلينا جميعا أن نعد للألف قبل الإقدام على أي خطوة، أو التعبير عن رأينا حول مستقبل سوريا والعمل في الشأن العام فالاتهامات جاهزة والتخوين في القاموس السلطوي هو أسهل من أي شيء آخر.


الشعب السوري قد مل من هذه الاتهامات اللامسؤولة واللاأخلاقية من قبل بعض المسؤولين على شخصيات معروفة بانتمائهم الوطني وتاريخهم النضالي الطويل في المجال العام، وسعيهم الدؤوب لإقامة نظام ديمقراطي يكون للشعب السوري الكلمة الفصل باختيارهم، فهل يستحق هؤلاء المناضلين عبارة الخيانة واعتقالهم قبل أيام من الأعياد التي مرت وستمر على العالم.