رسالة مفتوحة: بعد عقد المؤتمر

ايها الرفاق : بداية لابد من التذكير وبإختصار شديد ان مسالة الوحدة التوافقية ( اسمحوا لنا بتسميتها بالتوافقية بدلا من الاندماجية ) بين حزبينا السابقين – اليساري و الاتحاد الشعبي -, والتي تمت كما تعلمون بشروط و على اساس توافقات منصبية بين البعض من افراد قيادة الحزبين مستغلين بذلك توق الاغلبية المطلقة من جماهير الحزبين المخلصة للوحدة ،خاصة بعد يأسهم من حالة التشرذم التي تعاني منها الحركة بشكل عام ، حيث إعلنت تلك الوحدة الغير مبنية على أسس سليمة بدون الرجوع الى احد من اعضاء منظمة الخارج ( بالنسبة للاتحاد الشعبي على الاقل) ولكن رغم ذلك تقبلها الرفاق في هذه المنظمة برحابة صدر على أمل ان تكون البداية الحقيقية للملمة شمل الحركة الكردية في سوريا .
 وبناءً عليه قررنا التعاطي الايجابي و السريع مع الامر بل كنا السباقين و بروح رفاقية عالية الى عقد الكونفرانسات التوحيدية ومندفعين فيها الى خلق اليات عمل جديدة مستفيدين من التجارب السابقة وحاولنا تنفيذها لخدمة القضية و الحزب و الحركة عموما و قررنا الانفتاح على الجميع لنبشر بما كنا نأمله من نهج جديد لايلغي احدا و لايدعي امتلاك الحقيقة لوحده و مستعد لكل نوع من انواع الوحدة و التنسيق, واعتقدنا بان اللبنة الاولى للوحدة قد تمت (خاصة و اننا قد قدمنا في الاتحاد الشعبي كل ما يلزم من تنازلات تنظيمية لانجاحها ) وان الامر سيتبعه توسيع و انفتاح باتجاه الاخرين ممن يشاركوننا المبادىء و البرنامج نفسه من حاملي نهج الخامس من آب , و المؤمنين بحقيقة وجود الشعب الكردي في سوريا كقضية ارض و شعب و لكننا فوجئنا و فوجعنا بان كل ما قدمناه كان في سبيل شعارات براقة تخدش شعور السواد الاعظم من ابناء شعبنا و رفاقنا خصوصا , و لمسنا قمعا منظما لاي تقارب نقوم به مع اي من الاطراف الاخرى التي كنا نعتقد (متوهمين)ان قيادتنا ستقوم ايضا بفتح الحوار الوحدوي معهم بل الاخطر من ذلك تبين لنا ان القيادة الجديدة – القديمة والتي فرضت علينا فرضاً و بعد اطلاعها على بعض خصوصيات الاوضاع في منظمة الخارج اصبحت تحس بخطر يهدد بكشف ما كانت تخبئه للعديد من كوادر الاتحاد الشعبي, و نظرا لان القيادة المذكورة هي ربيبة النهج القديم (نهج نظرية المؤامرة) فقد تعاملت و بشك وخوف مع كل نشاط او خطوة كنا نود للقيام بها لتقوية مركز الحزب و نهجه و خاصة ما يتعلق منها بالعامل التنظيمي في الخارج , حيث رات ان اي فعالية لمشاركة الرفاق القدامى و الذين ساهموا ببناء اولى تنظيمات لكرد سوريا في اوروبا، ما هي الا محاولة لنزع النجوم الوهمية التي وضعوها على اكتافهم في انقلابات ومؤامرات قزمة ضد احزابهم الام ، وكأنه لاهم لرفاق الخارج غير الإطاحة بــ ” القائد ” ؟!!! أنه حقاً تفكير قديم مر عليه الدهر وآن الآوان لشعبنا التخلص منه!
      وبعد ان تبين ان هذه الوحدة تمت على حساب قواعد و تاريخ الاتحاد الشعبي الكردي, فقد كان من الطبيعي ان يشعر الجميع بمرارة واقع التسيير (الدمج) القسري من قبل ممن نصبوا انفسهم مسؤولين عن مصير المئات من كوادر هذا الحزب العريق الذين  وبسبب ظروفهم المختلفة تغيبوا عن ساحة الوطن و بقوا مقيمين في منفاهم القسري او الاختياري كل حسب ظروفه (للعلم فقط: كوادر هذا الحزب كان و لايزال يعتبر من اكثر كوادر الحركة الكوردية تثقيفا ,  ونسبة كبيرة منهم درسوا في الخارج وذوي حملة الشهادات العليا).

اي انه الجيل المهيأ لقيادة الحزب او على الاقل المساهمة في القيادة وخاصة في هذه المرحلة وهي متواجدة اصلا في الخارج وذو خبرة كبيرة في بناء العلاقات الخارجية ومن المصلحة العامة إفساح المجال أمامهم للتحرك و ليس تقيدهم وشل حركتهم بالقرارات والأوامر “التنظيمية” التسلطية والمزاجية من الداخل, و تهميشه يشكل اضعافا حقيقيا للحزب الوليد ولا يستفيد منه الا الشخصيات الضعيفة والانتهازية والتي تعودت الى تسخير المصلحة العامة في خدمة مصلحتها الشخصية والعائلية والفئوية الضيقة…
الرفاق الاعزاء
المسالة بدات منذ بداية تشكيل لجاننا الحزبية الموحدة و التي يتباهى الامين العام انه قام بذلك و هذا ليس صحيحا , فكل ما جرى في المانيا , تم برغبة و اصرار الرفاق في المنظمة و بدون اي تدخل من قبل احد و تم تشكيل لجنة متناسقة متعاونة تماما الى ان بدات تدخلات الامين العام وذلك منذ اول زيارة له , حيث بدانا منذ ذلك الحين بتلقي كافة المطبوعات الحزبية عن طريق ابنه ومنذ ذلك الحين قام الرفيق خير الدين بزرع حالة من عدم الثقة بين الرفاق، بعد ان اوهم نفسه و الكثيرين من رفاقه باننا لا نتقبله كأمين عام ، و هذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم ثقة الرجل بنفسه و شكه هو بنفسه و بصلاحيته لمنصب الامين العام للحزب خاصة بعد ان التقى الكثير من كوادر الاتحاد الشعبي المتقدمة  فكريا و سياسيا… بإختصار لقد خلق الرفيق خير الدين بتدخلاته المباشرة والغير مباشرة في كل شيء وتكراره وإصراره بأن كل حركة أو نشاط أو مبادرة حزبية ومهما كانت صغيرة يجب أن يكون بعلمه والأخذ برأيه وإلا سيكون باطلاً وغير شرعياً، وممارسة اساليب التجسس و التنصت بشكل مخابراتي  حالة من التوتر في المنظمة جعل معها استمرار العمل بالشكل الموجود مستحيلا خاصة وان رفاق اليساري السابقين بدأوا بشكل شبه علني بالتكتل ضد اي قرار مستخدمين فيتو الامين العام  و تبين ذلك بوضوح في الاجتماع الموسع و الذي جاء بناءً على طلب الجميع بهدف تصحيح الأخطاء وإيجاد حلول ناجعة لمواقع الخلل وبحضور الرفيق القيادي مصطفى جمعة والذي صادف وجوده في أوروبا مع موعد الإجتماع , ولكن أمر الرفيق خيرالدين (القائد الضرورة) و ليلة انعقاد الاجتماع  بالغاء الاجتماع المذكور معللا ذلك بانه (وبقرار من اللجنة المركزية) لايحق للرفيق القيادي مصطفى جمعة المشاركة في اي اجتماع موسع.

هنا يبادر سؤال الى الأذهان ، لماذا وقف الأمين العام ضد ذاك الاجتماع قبيل ساعات من أنعقاده ؟؟!
لقد تبين أن البعض من أعضاء لجنة الظل التي كان الأمين العام يتعامل معها (بدلا من تعامله مع اللجنة الشرعية و مسؤولها ) أوهمه  بان الاجتماع الموسع ما هو الا خطة او” مؤامرة” ضده او لتبديل بعض اتباعة المخلصين في اللجنة..

لذلك كان رفض الرفيق مسؤول اللجنة القرار الغير منطقي و الغير لائق بإلغاء الإجتماع ، بمثابة الشرارة للحرب التي اعلنها السيد خير الدين مستغلا بذلك ضعف شخصية بعض اعضاء اللجنة المركزية و انتهازيه البعض الاخر ليرفض ما نتج عن الاجتماع الموسع من قرار ات و اهمها القرار المتخذ بالإجماع بانعقاد كونفرانس استثنائي للمنظمة والذي أيده الرفيق م,جمعة أيضاً ولكن مع أصراره على عدم التدخل في المسائل التنظيمية لأن ذلك لايدخل ضمن صلاحياته .


و بالنسبة للكونفرانس الاستثنائي لمنظمة المانيا ، الذي اتخذه السيد خير الدين و سيلة للتخلص ممن لا يروق له في اوروبا تم عقده بتاريخ 4.3.2006 و في البداية طالب الرفيق مسؤول المنظمة الحضور بالبت في التطورات و الامور التنظيمية التي رافقت التحضير للكونفرانس قبل البدء باعماله موضحا كل الامور و بكل شفافية وو ضوح حيث اكد على :
1- القرار بعقد الكونفرانس اتخذ و بالاجماع  في الاجتماع الموسع بتاريخ 3.12.2005 وبحضور الرفيق مصطفى جمعة
2- مصادقة لجنة اوروبا على القرار المذكور منطلقين من مبدا (اهل المانيا ادرى بامورهم و مادامو قررو بالاجماع فلن نكون الا سندا لهم في ذلك)
3- قرار لجنة منظمة المانيا المرفوع اصولا للهيئات الاعلى بتاريخ 4.2.2006 و الذي تم بحضور مسؤول لجنة اوروبا و وعد فيه بالرد في مدة لا تتجاوز الاسبوع الواحد .


4-  نظرا لعدم وفاء الرفيق مسؤول اوروبا بالتزامه امام الاجتماع المذكور فقد طالب الرفيق مسؤول المانيا باجتماع استثنائي للجنة اوروبا للبت في الامر وعقد الاجتماع بتارخ 26.02.2006 و الذي تم فيه الموافقة بالاغلبية على عقد الكونفرانس .


و بناءُ عليه تم ارسال رسالة تنظيمية رسمية باسم لجنة أوروبا الى الكونفرانس (موجودة لدى الرفيق مسؤول اوروبا) و تم ايضا تكليف احد الرفاق اعضاء اللجنة (ج) للحضور و الاشراف على الكونفرانس علما ان الرفيق مسؤول اللجنة كان قد ابلغ الاجتماع ان اللجنة المركزية طلبت الغاء الكونفرانس ووعدت بارسال رسالة بذلك و اكد ان القرار المذكور لا يتضمن اي تعليل او توضيح لاسباب الغائه مما حدى بالرفاق الى الاصرار على رأيهم في الموافقة على انعقاده و ذلك لعدم و جود اي مبرر ( لا تنظيميا و لا قوميا)  يدعو لالغائه .


5-  تم تحديد موعد الكونفرانس و مكانه ضمن لجنة المانيا بالاغلبية الكبيرة 3 ضد 5 مع مما جعل الالتزام به امرا بديهيا و اكد الرفيق ان تقرير اللجنة المركزيه و صل اليه بعد كل الاجراءات السابقة و ما تلاها من الامور التكنيكية ( كارسال  الدعوه للرفاق و استئجار مكان الكونفرانس و غيرها..

) , موضحا ان هناك اشكالية بين قرارين شرعيين ينبغي عليه الالتزام بكلاهما لذلك و لعدم التمكن من ايجاد حل مناسب له خاصة و انه تبين ان الرفيق مسؤول اوروبا و خلافا لقرار لجنته قد قام بالاتصال (بشكل غير تنظيمي بالبعض من أعضاء لجنة المانيا ) و ابلغهم انه لن يحضر الكونفرانس و ان هناك قرارا للجنة المركزية بذلك , و تبين ان الرفاق المذكورين قاموا وبشكل بعيد عن كل الأصول الشرعية  بالاتصال مع جميع رفاقنا من اليساري سابقا و ابلاغهم بالقرار المذكور و ضرورة عدم حضور الكونفرانس (مطمئنين اياهم ان فيتو الامين العام سيكون الفصل و سيلغي كل ما يقوم به الاخرون) و بالرغم من اتصالات الرفاق بين بعضهم و تاكيدهم على ان القرارين من الاجتماع الموسع و من اللجنة المركزية يجب اتخاذهما بعين الاعتبار مع اصرار و تاكيد الجميع على ان ذلك و الاجتماع السابق بين لجنة المانيا و الامين العام خلق جوا متوترا جدا اصاب التنظيم بحالة من الشلل مما يدعو في جميع الاحوال الى عقد محطة شرعية تنظمية وان الحل الانسب هو الكونفرانس و انه يجب اشراك جميع الرفاق في القرار الا ان الرفاق الثلاثة ( أعضاء اللجنة من اليساري السابق ) اصروا على موقفهم من عدم حضور الكونفرانس… و بعد مناقشات مستفيضة دامت لمدة تتجاوز الثلاث ساعات ارتاى الرفاق التاكيد على قرارهم السابق المتخذ في الاجتماع الموسع مؤكدين ان الشرعية الاولى و الاخيرة يجب ان تؤخذ من القواعد الحزبية ومحطاتها الشرعية، لذلك قرروا بالإجماع ( باستثناء رفيق واحد احتفظ برايه ) عقد الكونفرانس وحسب الأصول التنظيمية ، ولكن  و قبل صدور اي بلاغ او توضيح و حتى قبل ارسال اي تقرير داخلي عن أعمال الكونفرانس ونتائجه الى اللجنة المركزية ، استدعى القائد الضرورة اركان حربه و كأن القيامة قد قامت على رأسه واصدر باسمهم فرماناً بالتخلص من مسؤول المنظمة و بالغاء كل ما ترتب عن الكونفرانس و عدم شرعيته ( و ادعى فيما بعد انه حصل على العلم بانعقاد الكونفرانس من الانترنت ) ونؤكد على أن هذا الإدعاء بعيد عن الصحة و الحقيقة، لان بيان الكونفرانس تم ارساله الى الانترنت بتاريخ 11.3 و قرار اللجنة المركزيه صدر في تاريخ 7.3 ( الوثائق موجودة ) و بعد محاولات جادة و دؤوبه من قبل معظم الرفاق لايجاد حل لللأزمة التي حصلت واقناع لجنة الحزب المركزية بالتراجع عن قراراتها الظالمة وتشكيل لجنة موسعة للتحقيق بغية إيجاد حل مناسب وخاصة نحن على أبواب المؤتمر ، الذي كان من المفترض أن يحضر له في جو من الود وبروح “وحدوية ” بعيدة عن التشنج والعنجهية وأسلوب القرارات الفردية والجاهزة و … لكن هيهات لمن ينادي !!  بقيت اللجنة المركزية متمسكة بمواقفها السابقة مستندة على المعلومات الاحادية الجانب التي تصلها من هنا و هناك و ضاربة بعرض الحائط مطالبتنا المتكررة بلجنة التحقيق وهنا و بعد ان استنفذنا كل المحاولات الممكنة لراب الصدع المختلق اساسا من الامين العام .

و لفقداننا الامل في اي تغيير قد يحصل و لوصولنا الى قناعة مطلقة ان ما جرى من و حدة توافقية لم يكن الا دمج قسري فرض من بعض الشخصيات القيادية لحماية مراكزهم الوهمية والتستر وراء العباءة الوحدوية .

فكل الدلائل تشير الى أن الحزب اصبح مؤسسة شخصية يستفيد منها بعض الاشخاص  الذين يتسترون من كل انتقاد بقرارات تنظيمية على غرار الاحزاب الستالينية والدكتاتورية .

و بعد أن توصلنا الى قناعة بان المشروع الوحدوي الذي كنا ننشده وذلك بلم شمل كل اطياف اليسار الكردي و التنظيمات المنبثقة من كونفرانس الخامس من اب عام 1965  و نهجه الكردايتي الغير مساوم ، قد اصبح خطا احمر و ليس لنا حتى الدعوه اليه و كل دعوة  ونشاط في هذا الاتجاه سوف يعتبر شروعا في تكتل او التحضير لتكتل ؟!! 
 لذلك نعلن باننا لم نعد نعتبر بأن هذا الحزب و الذي لانستطيع حتى وبالطرق التنظيمية من ايصال صوتنا الى مؤتمره ( كما تعلمون يمنع عقد كونفرانسات حزبية قبل المؤتمر.

بالله عليكم هل سمعتم في التاريخ المعاصر والحديث وحتى عند أعتى الأحزاب الديكتاتورية و في أحلك الظروف بمثل هذه القرارات ؟!! )  يمثل الخط الصحيح لطموحاتنا الوحدوية المنشودة !
لذا وأنطلاقاً من أيماننا العميق برفض فكرة الأنشقاقات داخل الحركة الكردية ، التي قد  يروج لها البعض و يتهمنا بها ، ولأسباب اخرى كثيرة لامجال لذكرها جميعا في هذه الرسالة، فاننا نبلغكم ونبلغ جميع رفاقنا في الوطن عن تجمد منظماتنا من الحزب ونعتبر أن المؤتمر سوف لن يمثلنا ونعتبره غير شرعياً .
متمنين  لكم دوام التقدم في خدمة شعبنا وعدم الرضوخ للمسببين في تمزيق صفوفنا .


الموقعين:
1  ـ  منظمة المانيا
2  ـ  منظمة النرويج
3  ـ  منظمةالسويد
4  ـ  منظمة سويسرا
5 .

منظمة روسيا الاتحادية
–6   منظمة بريطانيا 
7 بعض الرفاق في هولندا
20.05.2006