تصريح (DAD): جلسة محاكمات جديدة أمام القضاء العسكري بدمشق

  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان، والعديد من محامي الدفاع عن المتهمين.
  وكانت الجلسة مخصصة لشهود الحق العام الذين لم يحضروا فتقرر توجيه الدعوة إليهم وتأجيل المحاكمة ليوم 31 / 1 / 2008
*- وبنفس التاريخ الخميس 31 / 12 / 2007 مثل أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة.

وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبان محاكمته أمامها.
  وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من السفارات الأجنبية في دمشق وممثلة عن الاتحاد الأوربي وممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان المحامية التونسية الأستاذة بشرى بلحاج حميدة والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان وجمهور غفير.

 
  وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث قدم هيئة الدفاع عن الأستاذ أنور مذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات ضم لملف الدعوى ولدى سؤال الأستاذ أنور عن أقواله الأخيرة، قال: أطلب الحكم بالبراءة، لأنني لم أرتكب جرماً يعاقب عليه القانون.

وتم تأجيل الدعوى ليوم 24 / 1 / 2008 للتدقيق.
   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع المدني..

في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء المواطنين ومع الناشط الحقوقي البارز الأستاذ المحامي أنور البني، وممارسة الضغط على السلطات السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال التعذيب وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا” ومعنويا” جراء ما لحق بهم من أضرار، والعمل معا” من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ وحدتها الوطنية.