بيان إلى الرأي العام كل عام والشعب السوري بلا حقوق ولا حريات

    بالأمس مرت الذكرى التاسعة والخمسين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ففي العاشر من شهر كانون الأول 1948، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد سلسلة من الانتهاكات الفظيعة والرهيبة لحقوق البشر.

  ويتضمن هذا الإعلان ديباجة وثلاثين مادة قانونية، توضح الحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها الإنسان في أي مكان من العالم بغض النظر عن لغته، أو دينه، أو جنسه، أو لونه، أو رأيه السياسي، أو أصله الاجتماعي، أو ثروته، أو ميلاده، أو أي وضع آخر.
لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم.
    ورغم ذلك لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في أي بقعة من العالم.

ولعل أكثر الشعوب تعرضاً لهذه الانتهاكات هي الشعوب التي تعيش في ظل النظم الاستبدادية والقمعية والتي لا تأبه بالأعراف والمواثيق واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
  ومعلوم ما يعانيه الشعب السوري عموماً من غياب الحريات الديمقراطية ووجود نظام قمعي استبدادي والاعتقالات الكيفية والتعذيب وغياب سيادة القانون وسريان حالة الطوارىء وانتشار ظاهرة الفساد والإفساد والمحسوبية وتفعيل القوانين والمحاكم الاستثنائية…، وغير ذلك من السياسات والممارسات التي تتناقض مع أبسط المبادىء والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
  وقد احتفلت الأجهزة الأمنية السورية بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة، فقامت عشية يوم 9 / 12 / 2007 بحملة اعتقالات واسعة تعسفية وخارج القانون ( دون وجود مذكرة قضائية أو حكم قضائي صادر من الجهات القضائية المختصة ) طالت العديد من الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان في سوريا، على خلفية عقد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وفيما يلي أسماء بعض الذين اعتقلوا وتم رصدها من قبل منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD):
1 – الأستاذ إسماعيل عمر رئيس حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

  2- الأستاذ عبد الحميد درويش سكرتير الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا.

3- الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD ) 4- الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

5- الأستاذ غازي قدور.

6 – الأستاذ جبر الشوفي.

  7- الأستاذ يوسف صياصنة.

8 – الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.

9 – الأستاذ على إبراهيم الجهماني.

10 – الأستاذ محمد خير مسالمة.

11 – الأستاذ فوزي حمادة.

12 – الأستاذ بير روس تم عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

13 – الأستاذ أسامة عاشور.

 14 – الأستاذ فواز الهايس.

15 – الأستاذ احمد طعمة.

16 – الدكتور موفق نيربية.

17 – الأستاذ نصر سعيد.

18 – الأستاذ كامل عباس.

19 – الأستاذ غالب عامر.

20 – الأستاذ مخلص شقرا.

21 – الأستاذ فوزي غزاوي.

22– الأستاذ سهيل الدخيل.

23– الأستاذ سمير نشار.

24- الأستاذ محمد إسماعيل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

25- الأستاذ فرحان جعفر حسو.

26- الدكتور عبد الكريم عمر عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا.

27- الأستاذ خلف زرزور.

28 – الأستاذ نجاتي طيارة.

29 – الأستاذ حسن زينو.

30 – الأستاذ عبد الكريم الضحاك.

31 – الأستاذ زياد الفيل.

32 – الأستاذ فؤاد إيليا.

33 – المهندس فواز تللو.

34 – الأستاذ بشير إسحق سعدي – المنظمة الآثورية.

35 – الأستاذ زردشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

36- الأستاذ عدنان مكية.

37 – الأستاذ عبد القهار سراي سعود.

38- الأستاذ خلف الجربوع.
  وحسب المعلومات الواردة إلى المنظمة فأن أغلب هؤلاء المعتقلين تم الإفراج عنهم بعد أن أبقوا رهن الاعتقال التعسفي لمدد مختلفة، وحسب بعض المعلومات لا يزال الأستاذ سمير نشار رهن الاعتقال، ولا يزال يتم ملاحقة البعض الآخر.
   إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نناشد هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في العالم وكافة القوى والفعاليات المحبة للحرية والديمقراطية والسلام والمساواة إلى تحمل مسؤولياتها والتضامن مع الشعب السوري من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يتعرض لها، ورفع الظلم والاضطهاد والقمع والتنكيل عنه، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الذين لا زالوا رهن الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء وحل كافة القضايا والمشاكل العالقة في المجتمع السوري واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

 
  – عاشت الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
– المجد للمدافعين عن حقوق الإنسان.
11 / 12 / 2007   
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

محمود عمر*   حين أزور دمشق في المرّة القادمة سأحمل معي عدّة صناديق لماسحي الأحذية. سأضع إحداها أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي، وسأهدي أخرى لبيمارستانات أخواته الخاتون، وأضع إحداها أمام ضريح يوسف العظمة، وأخرى أمام قبر محمد سعيد رمضان البوطي، وأخرى أضعها في قبر محو إيبو شاشو، وأرسل أخرى لضريح هنانو، ولن أنسى أن أضع واحدة على قبر علي العابد،…

مصطفى جاويش بعد مضي عام على معركة ردع العدوان وعلى سقوط النظام السوري ووصول احمد الشرع الى القصر الرئاسي في دمشق بموجب اتفاقيات دولية واقليمية بات الحفاظ على سلطة الرئيس احمد الشرع ضرورة وحاجة محلية واقليمية ودولية لقيادة المرحلة الحالية رغم كل الاحداث والممارسات العنيفة التي جرت ببعض المحافظات والمدانة محليا ودوليا ويرى المجتمع الدولي في الرئيس احمد الشرع انه…

ماهين شيخاني مقدمة يواجه الشعب الكوردي في سوريا منذ عام 2011 تحولات سياسية وأمنية عميقة، أفرزت بيئة معقدة تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية. وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، برزت ثلاثة أطراف رئيسية تركت أثراً مباشراً على مسار القضية الكوردية وعلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي في مناطق توزع الكورد. هذا “الثالوث” يشمل الجماعات المتطرفة، والإدارة الذاتية، والمجلس الكوردي، وكلٌّ منها يمتلك…

حسن مجيد في الوضع الكوردي العام وبشكل خاص في إقليم كوردستان العراق كل أصناف المعارضة مرفوضة وخاصة المسلحة منها فالقيام بأعمال الشغب حتى لو لم تكن مرتبطة بأجندات إقليمية أو خارجية فقط يحق لك أن تعارض ضمن مجالات حرية الرأي والتعبير . إن النيل من المنجز بطرق غير شرعية وتخريبية تخدم المتربصين والذين لايريدون الخير للكورد . الواجب الوطني…