خبر صحفي بخصوص الاعتقالات الأخيرة بحق رموز إعلان دمشق

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية / المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /
لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه
/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /
خبر صحفي
فيما يعتقد أنه على خلفية المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت الواقع في 1/12/2007.
استدعت الأجهزة الأمنية مسـاء أمس و صباح هذا اليوم عدد من المواطنين عرف منهم كل من الأســاتذة:

من محافظة حلب:
المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
سمير نشار (عضو مكتب الأمانة العامة بإعلان دمشق.)
غازي قدور عضو الأمانة العامة في لجان الدفاع عن حقوق الإنسان .
بير رســتم و أسامة عاشور (معتقل سياسي سابقة لمدة خمسة عشر عاماً )
من محافظة اللاذقية :
كامل عباس (معتقل سياسي سابق) و نصر سعيد (معتقل سياسي سابق)
من محافظة دير الزور:
الدكتور أحمد طعمة  (أمين سر المجلس الوطني) و  فوزي حمادة و فواز الهامس وسهيل الدخيل
من محافظة حماه :
مخلص شـقرا
من محافظة السويداء
غالب عامر (عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان)
جبر الشوفي (عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق)
من محافظة درعا:
يوسف صياصنة و محمد جبر المسـالمة و علي الجهماني
من محافظة القامشلي :
إسماعيل عمر (رئيس حزب الوحدة الكردي (يكيتي)– ممثل التحالف الكردي في مكتب أمانة إعلان دمشق)
من محافظة الرقة :
الدكتور إسـماعيل الحامض
خلف الجربوع
من محافظة حمص:
نجاتي طياره و موفق نيربية (عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق)
في حين تمّ ترك كل من الأساتذة التالية أسمائهم:
بشير السعدي (سكرتير الحزب الآثوري – عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق ) و فؤاد إيليا و فواز تللو و عبد الكريم الضحاك (عضو مكتب أمانة بإعلان دمشق) وزياد الفيل و خلف الزرزور و فيصل غزاوي و حسن زينو و مصطفى أوسو و أشرف سينو و زرادشت محمد و عبد القهار سراي.
وما زالت الأمور  مفتوحة على جميع الاحتمالات و بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة
تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالسلطات السورية إغلاق هذا الملف في الساعات القليلة المقبلة و إطلاق سراح كافة المحتجزين دون استثناء.
احتراما منها للدستور السوري – الفصل الرابع منه و خاصة المادة / 26 / التي كفلت حق المواطن السوري في الإسهام في الحياة العامة السياسية منها و الاقتصادية و الاجتماع ولمنطلقات المشرع السوري الذي أكد على أن الأصل في الأشياء الإباحة لا المنع فمن باب أولى الإسهام في الحياة العامة .
و للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها لا سيما الإعلان اليوم بذكرى العالمي لحقوق الإنسان الذي ساهمت سوريا بصياغته و نحتفل اليوم بذكرى  إعلانه و الذي نص على حق الفرد في الاشتراك بإدارة الشؤون العامة لبلاده و أكدت المادة / 20 / منه بالذات على حق كل شخص بالاشتراك بالاجتماعات والجمعيات السلمية.
وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لاسيما المادة /19/ منه والتي أكدت على حق كل إنسان في اعتناق آراء دون مضايقة و حقه في التعبير و في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة  التي لن تخلف في نهاية المطاف إلا مشاعر القهر و الأسى  الأمر الذي سيترك أسوء الأثر على القيم الإيجابية داخل المجتمع كمشاعر التضامن و المحبة و إرادة العيش المشترك عدا عن مخالفته للقانون والدستور و العهود الدولية التي صادقت عليها سوريا.

دمشـق 10/12/2007
 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@scs-net.org
963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 0944/373363