نشرة يكيتي *رغم محاولتنا تجنب أي نوع من أنواع الصراع السياسي أو الحزبي المباشر مع أي طرف من الأطراف الكردية، إيماناً منا بأن أي نوع من أنواع الصراعات الداخلية يأتي على حساب الهمّ الرئيسي لنا وهو الصراع مع السياسة الشوفينية للنظام، إلا أن قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا (جناح حميد درويش) يبدو أنها تدرك جيداً هذه المعادلة، ولذلك تراها تصعد بين الحين والآخر من هجومها على حزبنا، ومؤخراً على لجنة التنسيق الكردية، لأنها على ما يبدو مهتمة في تخفيف الضغط على النظام بجرنا إلى الصراعات الهامشية الداخلية، كعادة هذا الحزب دائما.
وجريدة التقدمي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي، رغم انشغالها في هذه الفترة بمرض سكرتير الحزب، ونشر دعوات الشفاء العاجل له، بما فيها دعوات من رموز الأجهزة الأمنية التي تربطها بسكرتير الحزب صداقات تاريخية حميمة، لم تفتها التنطح لمهمتها الأساسية، وهو التصعيد ضد حزب يكيتي وضد لجنة التنسيق لاعتقادها بأن هذه المهمة توازي في أهميتها الدعاء لسكرتير حزبها بالشفاء العاجل والعمر المديد.
ففي العدد الصادر في أوائل تشرين الأول كان هناك ثلاث مقالات تتعرض فيها الجريدة لمواقف لجنة التنسيق، وهذه المقالات تأخذ الحيز الأكبر من صفحات الجريدة، بينما الجزء المتبقي من الصفحات يتناول شؤون وشجون مرض سكرتير الحزب ودعوات الشفاء له.
ففي مقالة معنونة بـ«القطار الوطني ومدمني طواحين الهواء»، تعتقد جريدة التقدمي أنها بصدد صيد ثمين تقتنصه من فحوى رسالة لجنة التنسيق الكردية الموجهة إلى “إعلان دمشق” رداً على دعوتها بالمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للإعلان، فلا تفوت الجريدة أن تضع فحوى الرسالة تحت مجهر النقد، والتشكيك بمواقف لجنة التنسيق السابقة من إعلان دمشق، ولكن على قاعدة “لا تقربوا الصلاة” فيتحفنا صاحب المقال باكتشافه العبقري عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان بما يلي: ((1- شيء جميل أن تبادر لجنة التنسيق ولو متأخراً جداً إلى مباركة إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية وبأن موقعها يتقاطع مع الكثير من بنود إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية هذا بعد محاربتها كل هذا الوقت ولاشك أن الرسالة تتضمن تصريحاً صريحاً لموقف مرسليها من الإعلان وهذا التصحيح هو الآخر يعد خطوة إيجابية
2- تشكو الرسالة من دخول الإعلان في التفاصيل التي تتسبب حكماً في إثارة التباين، الأمر الذي يتناقض مع إصرار أطرافها طوال سنتين على الادعاء بأن الإعلان يتجاهل التفاصيل فيما يتعلق بالقضية الكردية
3- كما تأخذ الرسالة تلوك من جديد نفس الخطاب الدعائي المضلل للجنة التنسيق فيما يتعلق بالقضية الكردية في سوريا وتفتح الأبواب في ختام الرسالة أمام الشروط والشعارات التي لا تهدف إلا إلى تعطيل الجهود النبيلة المبذولة من أجل إنجاز المؤتمر الوطني المنشود والتهرب من استحقاقاته
4- وختاماً فإذا كانت لجنة التنسيق باتت تحس بأن قطار الوطني أوشك أن يتجاوزه بعزمه على تأسيس مجلسه الوطني وإذا كانت تريد اللحاق به قبل فوات الأوان فإن أبواب عربته الأخيرة مازالت مفتوحة وما عليها إلا أن تدوس على شروطها الكثيرة كي تطال وتلحق بها))
يبدو أن صاحبنا صاحب المقال قرأ رسالة لجنة التنسيق بعين واحدة أو هكذا تمنى أن يرى فحوى رسالة لجنة التنسيق وهي تستجدي إعلان دمشق لكي تضمها إلى عربة قطاره الأخيرة، ولكن يبدو أن الرسالة لم تحقق له هذه الأمنية العزيزة، فنجده بعد سلسلة من زلات اللسان التي تتحدث عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان، يعود ويصوب في الفقرة الثالثة ومفاده أن لجنة التنسيق لم تغير موقفها من الإعلان ويدعوها صاحبنا كما يفعل هو وحزبه دائماً للدوس على شروطها للحاق بعربة القطار الأخيرة لإعلان دمشق، وبالطبع الشروط التي يدعو صاحبنا الدوس عليها هي القضية الكردية لأن اعتراض لجنة التنسيق لم يكن وليس على البرنامج الوطني العام للإعلان، وإنما كان اعتراضنا –ولازال- على موقفه من القضية الكردية كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، لأن الإعلان بموقفه الراهن من القضية الكردية لا يرى فيها قضية بالمعنى القومي، ولا يتجاوز فهمه للقضية مشكلة الجنسية وبعض الفتات من الحقوق الثقافية، بينما ترى لجنة التنسيق أن أي تناول للقضية الكردية ينبغي ألا يتجاهل ثوابتها الأساسية وهي: 1- الإقرار بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد وتثبيت هذا الإقرار دستورياً.
2- الإقرار بضرورة إلغاء كافة المشاريع العنصرية التي استهدفت الوجود الكردي، وتطبيع الأوضاع الشاذة الناجمة عنها.
3- الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي على قاعدة الحقوق القومية المتساوية مع القومية العربية.
وهذه الثوابت هي خطوط عريضة، وليست تفاصيل كما يتهمها بها صاحب المقال الذي يبدو أنه تختلط عليه المصطلحات والمفاهيم السياسية لأنه لم يمارس السياسة إلا في الزوايا المعتمة وبالقراءات المشوهة.
أما إذا كانت جريدة التقدمي تتصور أن الإعلان هو القطار الوطني فلا يشرفنا نحن الكرد أن نكون جزءاً منه مادام يتجاهل أهم قضية وطنية، ويتجاهل الكرد كشعب وكقضية قومية، تحت دوافع عنصرية شوفينية، ولن نرضى يوماً أن يكون شعبنا مطية لرموزه لتحقيق أجندتهم الخاصة، أما من ارتضوا أن يكونوا جزءاً من هذا القطار المعطل وعرباته الصدئة، وهو عصي على الحراك، فهذا شأنهم، وهم من يستحقون لقب مدمني السكوت والمساومات الرخيصة، بل مدمني السياسة القاتلة لقضيتنا القومية، وهم يمارسون السياسة بحجم قاماتهم القزمة، وبالتالي لن تكون قراءاتهم للواقع وفي السياسة أكبر من حجم قاماتهم، ومعروف لشعبنا أنهم يتبنون هذه السياسة الصدئة منذ الستينات من القرن المنصرم وحتى اليوم.
وفي مقال آخر بعنوان ((المؤتمر الوطني في سوريا هو الفصل والحكم)) تردد جريدة التقدمي مجموعة من الأضاليل عن سير الحوارات لعقد المؤتمر الوطني؛ فبقولها: «إن إصرار البعض على عدم الحاجة لعقد المؤتمر والعمل على عرقلته والالتفاف عليه بالدعوة إلى اتفاق الأحزاب فقط على وثيقة مبادئ دون الحاجة إلى عقد مؤتمر بمشاركة مختلف الشرائح والفئات الكردية، أن هذه الجهات تتوجس خيفة من أية محاولة لإشراك الشعب الكردي في تفاصيل النضال وتحديد شكله ومضمونه باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في هكذا محطات ويتأثر بنتائجها مباشرة….
وهذا ما تهدف إليه الهيئة العامة للجبهة والتحالف في دعوتها إلى مؤتمر قومي في هذه الظروف التاريخية دون إقصاء أو تهميش ومع ذلك لا تتردد بعض الأحزاب في رفض هكذا مبادرات وإنما تحاول تغييب الجماهير عن المحطات والشطب على إرادتها..» وتقول أيضاً: «أن الهيئة المشتركة – للجبهة والتحالف- من جانبها بادرت إلى تذليل الكثير من الابتزازات التي مارستها لجنة التنسيق والتي أفصحت بممارساتها تلك على مدى تهربها من المشاركة في تلك المبادرة ومن استحقاقاتها لا بل إصرارها على تعطيلها وعرقلتها بأساليبها التضليلية المراوغة حيث أمضت عدة أشهر في دوامة فرض جماعة ما يسمى بـ”التيار” وبعد تجاوز تلك النقطة افتعلت نقاشات بيزنطية أخرى حول كون الدجاجة من البيضة أم العكس وتمثلت في كون القضية هي قضية أرض وشعب أم لا..؟ وبعد تجاوزها وتجاوز غيرها من العقبات المفبركة والمفتعلة ..
اضطرت للكشف عن موقفها الحقيقي المتمثل في رفضها الصريح لعقد المؤتمر الوطني والدعوة إلى الاكتفاء باتفاق بين الأحزاب فقط دون عقد المؤتمر» وتضيف «في الحقيقة إن مثل هذا الموقف التسويفي من جانب لجنة التنسيق لم يفاجئنا قط لعلمنا المسبق بمواقفها السابقة تجاه مثل هذه المبادرات المصيرية فهي خارج الإجماع الوطني الكردي، العربي، الآشوري المتمثل في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد وهي لا تفوت فرصة إلا وتعبر من خلالها عن حقدها تجاه هذا الإعلان» وتضيف أيضاً «كما أنها خارج الإجماع الكردي وتتهرب من استحقاقاته حتى باتت تعيش عزلة خانقة وخاصة أطراف منه كـ”يكيتي” الذي يتصرف عملياً عكس اسمه والذي تمثلت في عزلته مؤخراً وبوضوح في مشاركته في الانتخابات التي جرت خلال هذا العام في وقت قاطعها عموم الحركة الكردية وبمختلف تلاوينها حيث أسقطت الجماهير الكردية عنه ورقة التوت الأخيرة بإحجامها عن المشاركة في التصويت إلى جانبه واستجابتها لنداء الحركة الكردية التي لم تر أية جدوى من المشاركة في تلك الانتخابات سواء بإضفاء الشرعية عليها وعلى ممارساتها اللاديمقراطية التي تظهر خلالها».
على أية حال ليس غريباً على جريدة مثل التقدمي هذا الكم الهائل من التزوير للحقائق، لأن أصحاب هذه الجريدة ليس في رصيدهم السياسي والنضالي وتاريخهم أكثر من ثلاثية الكذب والتدليس والتضليل، فهم كانون دوماً من معتنقي مقولة “اكذب، اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” وإذا كانت تورد مثل هذه الحقائق المقلوبة رأساً على عقب إنما ندرك أنهم يفعلون ذلك للحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم الذين يهجرونهم ويهجرون سياستهم الخائبة، لأنهم يدركون جيداً بأن كذبهم وتدليسهم وتضليلهم لم تعد تنطلي على الرأي العام الكردي، لأن هذا الرأي العام الكردي بات أكثر وعياً من هؤلاء المتسلقين على النضال الكردي، وإنما همهم اليوم بات محصوراً في الحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم، ولذلك لا يترددون عن ارتكاب كل الموبقات السياسية من أجل ذلك.
ولكن ما نأسف له هو سكوت الهيئة المشتركة للتحالف والجبهة عن مثل هذه الأكاذيب، وهم يعرفون حقيقة ما جرى في تلك الحوارات، لا بل ثمة محاضر جلسات قد نضطر لنشرها في هذا الصدد إذا تمادى هؤلاء في كذبهم.
ولا نظن أيضاً أن جريدة التقدمي وأصحابها يمكن أن يقدموا الصورة عن تلك الحوارات لأنهم أصلاً لم يكونوا مشاركين فيها بسبب تحفظهم على النقاشات التي كانت تجري حول الرؤية المشتركة وحول طبيعة القضية الكردية لأنهم لا يرون في القضية الكردية لا قضية أرض ولا قضية شعب، وقد سبق أن تعرضت جريدة التقدمي للحزب اليساري الكردي وهو عضو في التحالف بسبب تبنيه القضية الكردية كقضية أرض وشعب.
وفي الرد على هذه الجريدة نقول:
1- إن الهيئة المشتركة للجبهة والتحالف لم تقدم من جانبها على تذليل أية عقبة كما يدعي صاحب المقال، بل إنها أصرت منذ اللحظة الأولى على أن تكون الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف الأساس الذي ينبغي أن تجري عليها النقاشات رغم تحفظنا على الصياغة العامة لهذه الرؤية والتناقض الصارخ في تناولها القضية الكردية، فهذه الرؤية تارة تتناول القضية الكردية كقضية شعب وتارة تتناولها كقضية أقلية قومية.
والمطلع على هذه الرؤية سيكتشف أنها رؤيتان متناقضتان وليست رؤية واحدة، ومع ذلك قبلنا أن تكون هذه الرؤية أساساً للحوارات.
2- كانت الهيئة العامة تصر على أن تتعامل معنا كأحزاب وليس كلجنة تنسيق، أي أن تتعامل فقط مع حزبي آزادي ويكيتي فقط دون تيار المستقبل، أما موقفنا فكان الإصرار على أن نتعامل كأطر وليس كأحزاب، بمعنى أنها لم تكن ترغب أن تعترف بنا كإطار، وهذا كان مرفوضاً من قبلنا جملة وتفصيلاً، لأن لجنة التنسيق هي إطار شأنه شأن الجبهة والتحالف، أما أن تنصب الهيئة نفسها العامة نفسها وصية على الآخرين وأن توزع صكوك الشرعية فهذا لا يحق لها، بل وليس من أصول التعامل الديمقراطي، ولا ينبئ عن نية في توحيد الصف الكردي نهائياً.
3- أما بشأن ما تدعيه جريدة التقدمي أننا أضعنا عدة شهور في الاتفاق على وصف القضية فهو محق في ذلك لأن حزبه –وعلى رؤوس الأشهاد- كان يرفض رفضاً مطلقاً أن يطلق وصف قضية أرض وشعب على القضية الكردية ذلك لأنه لم يؤمن بعد أن القضية الكردية في سوريا كقضية قومية هي قضية أرض وشعب، وليس كما يقول صاحب المقال بأننا ضيّعنا الوقت على كون الدجاجة من البيضة أم العكس.
وإذا كان الأمر على هذا النحو فلماذا لم تأخذنا الهيئة العامة للجبهة والتحالف على قدر عقولنا وتتجاوز هذه المعضلة بتبني وصفنا للقضية الكردية، بل إن هذه الهيئة أصرّت في النهاية على عدم تبن هذا الوصف، وكان التنازل من جانبنا وليس من جانب الهيئة المشتركة، وقد قبلنا بصيغة مطاطة، وفي المقدمة تقول أن الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية.
4- فيما بعد أردنا أن ننقل هذه الصيغة من المقدمة إلى صلب البرنامج السياسي، أي صلب مشروع الحل السياسي الذي تطرحه الرؤية بشأن القضية الكردية ولكن الهيئة العامة رفضت ذلك تحت ضغط وابتزاز الحزب الديمقراطي التقدمي.
وأخيراً ورغبة منا في تجاوز العقبات والتغلب على تعنت الجبهة والتحالف اقترحنا أن نضيف بنداً إلى آخر الرؤية يقول إن المقدمة جزء لا يتجزأ من الرؤية السياسية لحل القضية الكردية.
5- أما فيما يتعلق بأننا لا نرغب في انعقاد المؤتمر الوطني، بل ونصر على أن نكتفي باتفاق الأحزاب، فهو الأمر الذي لا صلة له بالواقع بتاتاً.
حيث كان ثمة اتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ونشر الرؤية المشتركة التي توصلنا إليها على الرأي العام الكردي ليكون على بينة بما توصلنا إليه، ولكن الهيئة العامة للجبهة والتحالف تراجعت في آخر جلسة عن نشر الرؤية حتى مع إقرارنا تشكيل اللجنة التحضيرية رغم أن الاتفاق الذي توصلنا إليه موقَّعٌ من الجميع يقول بنشر الرؤية المشتركة بالتزامن مع إقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولكن مندوب التحالف أصر على نقض الاتفاق واشترط لنشر الرؤية وتشكيل اللجنة التحضيرية الإجابة من قبلنا على مجموعة من الأسئلة، كل سؤال كفيل بإنهاء قصة المرجعية والحوارات.
وكان ردنا أن الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن نتركها للجنة التحضيرية.
وبقي التحالف مصراً ولازال على الرد على هذه الأسئلة قبل تشكيل اللجنة التحضيرية ونشر الرؤية.
أما ما يتعلق بما تسميه جريدة الديمقراطي “باتفاق الأحزاب” فلم يكن هذا الطرح من جانبنا، إنما تقدم به أحد أطراف الهيئة العامة للجبهة والتحالف وهو (البارتي) ونحن لم نرفضه، أما القول بأننا وراء هذا الطرح هو افتراء وكذب تمادت فيه جريدة التقدمي لأننا لازلنا عند اتفاقنا الذي توصلنا إليه وهو نشر الرؤية الكردية بالتزامن مع إقرار تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
6- أما القول بأننا معزولون وخارج الإجماع العربي والكردي والآشوري، واعتبار الإعلان بأنه الإجماع، فمبروك على التقدمي وأصحابه هذا الإجماع، وإذا كان هذا الإجماع –بنظره- نهاية الدنيا، ولب المعارضة السورية فهنيئاً، كلنا نعرف أطراف إعلان دمشق؛ من يمثل من الشعب السوري، وما حجم القوى الممثلة فيه ومدى تأثيرها على الشارع السوري.
أما القول بأننا معزولون جماهيرياً، ويدلل على ذلك من نتائج انتخابات الإدارة المحلية، فقد أسقطنا بجدارة قوائم السلطة في المناطق الكردية في عامودا وقامشلي وديرك وغيرها، ويبدو أن هذه المعادلة لا تروق للتقدمي الذي يرى نفسه بوقاً من أبواق النظام وجوقة تردد كل ما تقول أجهزته.
وقد حصدت قائمة الائتلاف الوطني عشرات الآلاف من الأصوات في ظروف مقاطعة الكثير من الأحزاب الكردية، وإرهاب النظام.
وأخيراً نقول للديمقراطي قولوا الحقيقة لشعبكم، ولا تخجلوا من مواقفكم المساومة، فسجلكم التاريخي غير المشرف حافل بها على امتداد نصف قرن.
——-
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد (151) تشرين الثاني 2007م
ففي العدد الصادر في أوائل تشرين الأول كان هناك ثلاث مقالات تتعرض فيها الجريدة لمواقف لجنة التنسيق، وهذه المقالات تأخذ الحيز الأكبر من صفحات الجريدة، بينما الجزء المتبقي من الصفحات يتناول شؤون وشجون مرض سكرتير الحزب ودعوات الشفاء له.
ففي مقالة معنونة بـ«القطار الوطني ومدمني طواحين الهواء»، تعتقد جريدة التقدمي أنها بصدد صيد ثمين تقتنصه من فحوى رسالة لجنة التنسيق الكردية الموجهة إلى “إعلان دمشق” رداً على دعوتها بالمشاركة في تأسيس المجلس الوطني للإعلان، فلا تفوت الجريدة أن تضع فحوى الرسالة تحت مجهر النقد، والتشكيك بمواقف لجنة التنسيق السابقة من إعلان دمشق، ولكن على قاعدة “لا تقربوا الصلاة” فيتحفنا صاحب المقال باكتشافه العبقري عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان بما يلي: ((1- شيء جميل أن تبادر لجنة التنسيق ولو متأخراً جداً إلى مباركة إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية وبأن موقعها يتقاطع مع الكثير من بنود إعلان دمشق باعتباره خطوة تتضمن نقاطاً إيجابية هذا بعد محاربتها كل هذا الوقت ولاشك أن الرسالة تتضمن تصريحاً صريحاً لموقف مرسليها من الإعلان وهذا التصحيح هو الآخر يعد خطوة إيجابية
2- تشكو الرسالة من دخول الإعلان في التفاصيل التي تتسبب حكماً في إثارة التباين، الأمر الذي يتناقض مع إصرار أطرافها طوال سنتين على الادعاء بأن الإعلان يتجاهل التفاصيل فيما يتعلق بالقضية الكردية
3- كما تأخذ الرسالة تلوك من جديد نفس الخطاب الدعائي المضلل للجنة التنسيق فيما يتعلق بالقضية الكردية في سوريا وتفتح الأبواب في ختام الرسالة أمام الشروط والشعارات التي لا تهدف إلا إلى تعطيل الجهود النبيلة المبذولة من أجل إنجاز المؤتمر الوطني المنشود والتهرب من استحقاقاته
4- وختاماً فإذا كانت لجنة التنسيق باتت تحس بأن قطار الوطني أوشك أن يتجاوزه بعزمه على تأسيس مجلسه الوطني وإذا كانت تريد اللحاق به قبل فوات الأوان فإن أبواب عربته الأخيرة مازالت مفتوحة وما عليها إلا أن تدوس على شروطها الكثيرة كي تطال وتلحق بها))
يبدو أن صاحبنا صاحب المقال قرأ رسالة لجنة التنسيق بعين واحدة أو هكذا تمنى أن يرى فحوى رسالة لجنة التنسيق وهي تستجدي إعلان دمشق لكي تضمها إلى عربة قطاره الأخيرة، ولكن يبدو أن الرسالة لم تحقق له هذه الأمنية العزيزة، فنجده بعد سلسلة من زلات اللسان التي تتحدث عن تراجع لجنة التنسيق عن مواقفها السابقة من الإعلان، يعود ويصوب في الفقرة الثالثة ومفاده أن لجنة التنسيق لم تغير موقفها من الإعلان ويدعوها صاحبنا كما يفعل هو وحزبه دائماً للدوس على شروطها للحاق بعربة القطار الأخيرة لإعلان دمشق، وبالطبع الشروط التي يدعو صاحبنا الدوس عليها هي القضية الكردية لأن اعتراض لجنة التنسيق لم يكن وليس على البرنامج الوطني العام للإعلان، وإنما كان اعتراضنا –ولازال- على موقفه من القضية الكردية كقضية شعب يعيش على أرضه التاريخية، لأن الإعلان بموقفه الراهن من القضية الكردية لا يرى فيها قضية بالمعنى القومي، ولا يتجاوز فهمه للقضية مشكلة الجنسية وبعض الفتات من الحقوق الثقافية، بينما ترى لجنة التنسيق أن أي تناول للقضية الكردية ينبغي ألا يتجاهل ثوابتها الأساسية وهي: 1- الإقرار بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد وتثبيت هذا الإقرار دستورياً.
2- الإقرار بضرورة إلغاء كافة المشاريع العنصرية التي استهدفت الوجود الكردي، وتطبيع الأوضاع الشاذة الناجمة عنها.
3- الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكردي على قاعدة الحقوق القومية المتساوية مع القومية العربية.
وهذه الثوابت هي خطوط عريضة، وليست تفاصيل كما يتهمها بها صاحب المقال الذي يبدو أنه تختلط عليه المصطلحات والمفاهيم السياسية لأنه لم يمارس السياسة إلا في الزوايا المعتمة وبالقراءات المشوهة.
أما إذا كانت جريدة التقدمي تتصور أن الإعلان هو القطار الوطني فلا يشرفنا نحن الكرد أن نكون جزءاً منه مادام يتجاهل أهم قضية وطنية، ويتجاهل الكرد كشعب وكقضية قومية، تحت دوافع عنصرية شوفينية، ولن نرضى يوماً أن يكون شعبنا مطية لرموزه لتحقيق أجندتهم الخاصة، أما من ارتضوا أن يكونوا جزءاً من هذا القطار المعطل وعرباته الصدئة، وهو عصي على الحراك، فهذا شأنهم، وهم من يستحقون لقب مدمني السكوت والمساومات الرخيصة، بل مدمني السياسة القاتلة لقضيتنا القومية، وهم يمارسون السياسة بحجم قاماتهم القزمة، وبالتالي لن تكون قراءاتهم للواقع وفي السياسة أكبر من حجم قاماتهم، ومعروف لشعبنا أنهم يتبنون هذه السياسة الصدئة منذ الستينات من القرن المنصرم وحتى اليوم.
وفي مقال آخر بعنوان ((المؤتمر الوطني في سوريا هو الفصل والحكم)) تردد جريدة التقدمي مجموعة من الأضاليل عن سير الحوارات لعقد المؤتمر الوطني؛ فبقولها: «إن إصرار البعض على عدم الحاجة لعقد المؤتمر والعمل على عرقلته والالتفاف عليه بالدعوة إلى اتفاق الأحزاب فقط على وثيقة مبادئ دون الحاجة إلى عقد مؤتمر بمشاركة مختلف الشرائح والفئات الكردية، أن هذه الجهات تتوجس خيفة من أية محاولة لإشراك الشعب الكردي في تفاصيل النضال وتحديد شكله ومضمونه باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في هكذا محطات ويتأثر بنتائجها مباشرة….
وهذا ما تهدف إليه الهيئة العامة للجبهة والتحالف في دعوتها إلى مؤتمر قومي في هذه الظروف التاريخية دون إقصاء أو تهميش ومع ذلك لا تتردد بعض الأحزاب في رفض هكذا مبادرات وإنما تحاول تغييب الجماهير عن المحطات والشطب على إرادتها..» وتقول أيضاً: «أن الهيئة المشتركة – للجبهة والتحالف- من جانبها بادرت إلى تذليل الكثير من الابتزازات التي مارستها لجنة التنسيق والتي أفصحت بممارساتها تلك على مدى تهربها من المشاركة في تلك المبادرة ومن استحقاقاتها لا بل إصرارها على تعطيلها وعرقلتها بأساليبها التضليلية المراوغة حيث أمضت عدة أشهر في دوامة فرض جماعة ما يسمى بـ”التيار” وبعد تجاوز تلك النقطة افتعلت نقاشات بيزنطية أخرى حول كون الدجاجة من البيضة أم العكس وتمثلت في كون القضية هي قضية أرض وشعب أم لا..؟ وبعد تجاوزها وتجاوز غيرها من العقبات المفبركة والمفتعلة ..
اضطرت للكشف عن موقفها الحقيقي المتمثل في رفضها الصريح لعقد المؤتمر الوطني والدعوة إلى الاكتفاء باتفاق بين الأحزاب فقط دون عقد المؤتمر» وتضيف «في الحقيقة إن مثل هذا الموقف التسويفي من جانب لجنة التنسيق لم يفاجئنا قط لعلمنا المسبق بمواقفها السابقة تجاه مثل هذه المبادرات المصيرية فهي خارج الإجماع الوطني الكردي، العربي، الآشوري المتمثل في إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي في البلاد وهي لا تفوت فرصة إلا وتعبر من خلالها عن حقدها تجاه هذا الإعلان» وتضيف أيضاً «كما أنها خارج الإجماع الكردي وتتهرب من استحقاقاته حتى باتت تعيش عزلة خانقة وخاصة أطراف منه كـ”يكيتي” الذي يتصرف عملياً عكس اسمه والذي تمثلت في عزلته مؤخراً وبوضوح في مشاركته في الانتخابات التي جرت خلال هذا العام في وقت قاطعها عموم الحركة الكردية وبمختلف تلاوينها حيث أسقطت الجماهير الكردية عنه ورقة التوت الأخيرة بإحجامها عن المشاركة في التصويت إلى جانبه واستجابتها لنداء الحركة الكردية التي لم تر أية جدوى من المشاركة في تلك الانتخابات سواء بإضفاء الشرعية عليها وعلى ممارساتها اللاديمقراطية التي تظهر خلالها».
على أية حال ليس غريباً على جريدة مثل التقدمي هذا الكم الهائل من التزوير للحقائق، لأن أصحاب هذه الجريدة ليس في رصيدهم السياسي والنضالي وتاريخهم أكثر من ثلاثية الكذب والتدليس والتضليل، فهم كانون دوماً من معتنقي مقولة “اكذب، اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس” وإذا كانت تورد مثل هذه الحقائق المقلوبة رأساً على عقب إنما ندرك أنهم يفعلون ذلك للحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم الذين يهجرونهم ويهجرون سياستهم الخائبة، لأنهم يدركون جيداً بأن كذبهم وتدليسهم وتضليلهم لم تعد تنطلي على الرأي العام الكردي، لأن هذا الرأي العام الكردي بات أكثر وعياً من هؤلاء المتسلقين على النضال الكردي، وإنما همهم اليوم بات محصوراً في الحفاظ على البقية الباقية من أنصارهم ومحازبيهم، ولذلك لا يترددون عن ارتكاب كل الموبقات السياسية من أجل ذلك.
ولكن ما نأسف له هو سكوت الهيئة المشتركة للتحالف والجبهة عن مثل هذه الأكاذيب، وهم يعرفون حقيقة ما جرى في تلك الحوارات، لا بل ثمة محاضر جلسات قد نضطر لنشرها في هذا الصدد إذا تمادى هؤلاء في كذبهم.
ولا نظن أيضاً أن جريدة التقدمي وأصحابها يمكن أن يقدموا الصورة عن تلك الحوارات لأنهم أصلاً لم يكونوا مشاركين فيها بسبب تحفظهم على النقاشات التي كانت تجري حول الرؤية المشتركة وحول طبيعة القضية الكردية لأنهم لا يرون في القضية الكردية لا قضية أرض ولا قضية شعب، وقد سبق أن تعرضت جريدة التقدمي للحزب اليساري الكردي وهو عضو في التحالف بسبب تبنيه القضية الكردية كقضية أرض وشعب.
وفي الرد على هذه الجريدة نقول:
1- إن الهيئة المشتركة للجبهة والتحالف لم تقدم من جانبها على تذليل أية عقبة كما يدعي صاحب المقال، بل إنها أصرت منذ اللحظة الأولى على أن تكون الرؤية المشتركة للجبهة والتحالف الأساس الذي ينبغي أن تجري عليها النقاشات رغم تحفظنا على الصياغة العامة لهذه الرؤية والتناقض الصارخ في تناولها القضية الكردية، فهذه الرؤية تارة تتناول القضية الكردية كقضية شعب وتارة تتناولها كقضية أقلية قومية.
والمطلع على هذه الرؤية سيكتشف أنها رؤيتان متناقضتان وليست رؤية واحدة، ومع ذلك قبلنا أن تكون هذه الرؤية أساساً للحوارات.
2- كانت الهيئة العامة تصر على أن تتعامل معنا كأحزاب وليس كلجنة تنسيق، أي أن تتعامل فقط مع حزبي آزادي ويكيتي فقط دون تيار المستقبل، أما موقفنا فكان الإصرار على أن نتعامل كأطر وليس كأحزاب، بمعنى أنها لم تكن ترغب أن تعترف بنا كإطار، وهذا كان مرفوضاً من قبلنا جملة وتفصيلاً، لأن لجنة التنسيق هي إطار شأنه شأن الجبهة والتحالف، أما أن تنصب الهيئة نفسها العامة نفسها وصية على الآخرين وأن توزع صكوك الشرعية فهذا لا يحق لها، بل وليس من أصول التعامل الديمقراطي، ولا ينبئ عن نية في توحيد الصف الكردي نهائياً.
3- أما بشأن ما تدعيه جريدة التقدمي أننا أضعنا عدة شهور في الاتفاق على وصف القضية فهو محق في ذلك لأن حزبه –وعلى رؤوس الأشهاد- كان يرفض رفضاً مطلقاً أن يطلق وصف قضية أرض وشعب على القضية الكردية ذلك لأنه لم يؤمن بعد أن القضية الكردية في سوريا كقضية قومية هي قضية أرض وشعب، وليس كما يقول صاحب المقال بأننا ضيّعنا الوقت على كون الدجاجة من البيضة أم العكس.
وإذا كان الأمر على هذا النحو فلماذا لم تأخذنا الهيئة العامة للجبهة والتحالف على قدر عقولنا وتتجاوز هذه المعضلة بتبني وصفنا للقضية الكردية، بل إن هذه الهيئة أصرّت في النهاية على عدم تبن هذا الوصف، وكان التنازل من جانبنا وليس من جانب الهيئة المشتركة، وقد قبلنا بصيغة مطاطة، وفي المقدمة تقول أن الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية.
4- فيما بعد أردنا أن ننقل هذه الصيغة من المقدمة إلى صلب البرنامج السياسي، أي صلب مشروع الحل السياسي الذي تطرحه الرؤية بشأن القضية الكردية ولكن الهيئة العامة رفضت ذلك تحت ضغط وابتزاز الحزب الديمقراطي التقدمي.
وأخيراً ورغبة منا في تجاوز العقبات والتغلب على تعنت الجبهة والتحالف اقترحنا أن نضيف بنداً إلى آخر الرؤية يقول إن المقدمة جزء لا يتجزأ من الرؤية السياسية لحل القضية الكردية.
5- أما فيما يتعلق بأننا لا نرغب في انعقاد المؤتمر الوطني، بل ونصر على أن نكتفي باتفاق الأحزاب، فهو الأمر الذي لا صلة له بالواقع بتاتاً.
حيث كان ثمة اتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر ونشر الرؤية المشتركة التي توصلنا إليها على الرأي العام الكردي ليكون على بينة بما توصلنا إليه، ولكن الهيئة العامة للجبهة والتحالف تراجعت في آخر جلسة عن نشر الرؤية حتى مع إقرارنا تشكيل اللجنة التحضيرية رغم أن الاتفاق الذي توصلنا إليه موقَّعٌ من الجميع يقول بنشر الرؤية المشتركة بالتزامن مع إقرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ولكن مندوب التحالف أصر على نقض الاتفاق واشترط لنشر الرؤية وتشكيل اللجنة التحضيرية الإجابة من قبلنا على مجموعة من الأسئلة، كل سؤال كفيل بإنهاء قصة المرجعية والحوارات.
وكان ردنا أن الإجابة على هذه الأسئلة ينبغي أن نتركها للجنة التحضيرية.
وبقي التحالف مصراً ولازال على الرد على هذه الأسئلة قبل تشكيل اللجنة التحضيرية ونشر الرؤية.
أما ما يتعلق بما تسميه جريدة الديمقراطي “باتفاق الأحزاب” فلم يكن هذا الطرح من جانبنا، إنما تقدم به أحد أطراف الهيئة العامة للجبهة والتحالف وهو (البارتي) ونحن لم نرفضه، أما القول بأننا وراء هذا الطرح هو افتراء وكذب تمادت فيه جريدة التقدمي لأننا لازلنا عند اتفاقنا الذي توصلنا إليه وهو نشر الرؤية الكردية بالتزامن مع إقرار تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
6- أما القول بأننا معزولون وخارج الإجماع العربي والكردي والآشوري، واعتبار الإعلان بأنه الإجماع، فمبروك على التقدمي وأصحابه هذا الإجماع، وإذا كان هذا الإجماع –بنظره- نهاية الدنيا، ولب المعارضة السورية فهنيئاً، كلنا نعرف أطراف إعلان دمشق؛ من يمثل من الشعب السوري، وما حجم القوى الممثلة فيه ومدى تأثيرها على الشارع السوري.
أما القول بأننا معزولون جماهيرياً، ويدلل على ذلك من نتائج انتخابات الإدارة المحلية، فقد أسقطنا بجدارة قوائم السلطة في المناطق الكردية في عامودا وقامشلي وديرك وغيرها، ويبدو أن هذه المعادلة لا تروق للتقدمي الذي يرى نفسه بوقاً من أبواق النظام وجوقة تردد كل ما تقول أجهزته.
وقد حصدت قائمة الائتلاف الوطني عشرات الآلاف من الأصوات في ظروف مقاطعة الكثير من الأحزاب الكردية، وإرهاب النظام.
وأخيراً نقول للديمقراطي قولوا الحقيقة لشعبكم، ولا تخجلوا من مواقفكم المساومة، فسجلكم التاريخي غير المشرف حافل بها على امتداد نصف قرن.
——-
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد (151) تشرين الثاني 2007م
