استغلال المصطلحات..للتهرب من الاعتراف بحقوق الشعب الكردي في سوريا

شادي حاجي
كثيراً ما تتكرر ذكر بعض المصطلحات كالوطنية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية بكلمات وجمل وعبارات فضفاضة مبهمة تحتمل أكثر من تفسير وتأويل بحسب موقع تلك المصطلحات والكلمات في الجمل والعبارات في هذا النص أو ذاك بهدف محاولة البعض استغلال العمومية التي تكتنف تلك المفاهيم وبالأخص لجهة حقوق الشعب الكردي في سوريا  للتهرب من استحقاقات الاعتراف والإقرار بتلك الحقوق .
نعم مفاهيم تلك المصطلحات ومفهوم الديمقراطية توفر بيئة تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتم فيها ممارسة إرادة الشعب التي يعبر عنها بحرية فان للناس رأي في القرارات ويمكنهم محاسبة صناع القرار وأن للنساء والرجال حقوق متساوية وجميع الناس في مأمن من التمييز ولكن في الدول أصحاب الديمقراطيات الراسخة والتي تنتشر فيها الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون
لذلك أقول أن الديمقراطية ليست حقنة تعطى للشخص ليصبح ديمقراطياً وليست لصقة تلصق على الجبين ليصبح الشخص ديمقراطياً وليست تسمية تطلق على الأحزاب والدول لتصبح الأحزاب أحزاباً ديمقراطية والدول دول ديمقراطية بل هي علم وفن وتجربة وممارسة وتطبيق في البيت والعمل والعلاقات المجتمعية والسياسية والثقافية وفي المناهج التعليمية وضمن الحزب وفيما بين الأحزاب .
هنا أود أن أوضح أمر مهم للغاية وهو أنه في عالم الشرق الأوسط بشكل عام وسوريا بشكل خاص ( معارضة ونظام ) وفي ظل غياب الثقافة الديمقراطية وسيادة القانون واحترام مبادئ حقوق الانسان هناك من يريد أن يكتفي بتدوين بعض المصطلحات كالتي أشرت إليها أعلاه في الأوراق والمذكرات والاتفاقيات التي تتم مبادلتها أو إقرارها في هذا المحفل أو المحطة أو تلك وهم أنفسهم تأبى أن تكون ديمقراطية فكيف بتطبيقها على أناس وأحزاب ومنظمات وجماعات لا يقبلون بها وبمضامينها وأخص بالذكر وأكرر لجهة حقوق الشعب الكردي في سوريا.
هنا أشير بأنه يتطلب من صناع القرار السياسي الكردي في سوريا أن لا ينغروا بالإكتفاء بوضع تلك المصطلحات الرنانة الجذابة وأن يكونوا حذرين ودقيقين وأن يسموا الأشياء بأسمائها من حيث حقوق الشعب الكردي السياسية والثقافية والقانونية والاقتصادية والتاريخية والجغرافية من خلال تحديد بنود وفقرات واضحة وشفافة حول كل مايتعلق بحقوق الشعب الكردي وخصوصيته القومية .
فالوطنية والمواطنة والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية لا تكون بانكار وجود الشعب الكردي في سوريا وهضم حقوقه وسحقه من خلال تهجيره وتشريده وتغيير ديمغرافيته وجغرافيته السياسية والتهرب من استحقاقاته القومية .
والى مستقبل أفضل

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…