علي شيخو برازي
بعد هزيمة تركيا العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وخاصة أمام فرنسة التي لاحقت الجيش التركي إلى ما وراء السكة الحديدة في الجزيرة الفراتية، ثم أنهت فرنسا الحرب مع تركيا من جانب واحد ، وتطور الوضع السياسي في الشرق الأوسط، وكانت تركيا ترى أن ظهور كيان سياسي كوردي سيهدد وحدتها السياسية .
في بداية عام 1921 ، توصلت تركيا بقيادة مصطفى كمال إلى اتفاقيتين مع حلفاء بريطانيا السابقين، ايطاليا وفرنسة، وعقدت تركيا اتفاقية أخرى في نفس الوقت مع روسيا البلشفية، واعتبرت بريطانيا اتفاق فرنسا وايطاليا مع تركيا، انتهاكا لبنود الاتفاقية الثلاثية المبرمة بين الحلفاء السابقين ( بريطانيا – فرنسا وايطاليا ) في آذار عام 1920، التي عقدت بهدف تسهيل عملية إعادة تنظيم الإمبراطورية العثمانية المهزومة، عن طريق إنهاء المنافسة الإمبريالية بين تلك القوى الأوربية، ونصت الاتفاقية المذكورة على :
1 – وجود لجان سيطرة دولية .
2 – الحصول على مرافق وتنازلات تجارية وأخرى في ميدان المواصلات ،
3 – المساندة الدبلوماسية .
4 – الإشراف على خطوط السكة الحديدية .
5 – تعيين حدود المناطق ذات المصالح بين فرنسا وايطاليا .
6 – سلطات الانتداب على الأقاليم المنتزعة من تركيا العثمانية .
7 – التصرف بحقل هيراكليا للفحم الحجري .
8 – انسحاب القوات الفرنسية والايطالية .
9 – حماية الأقليات .
وكان المشروع التركي يهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأقاليم العثمانية السابقة ، وبهذا وجدت بريطانيا نفسها الوحيدة في مواجهة تركيا الكمالية ،وتخلت فرنسة عن مسؤوليتها تجاه حماية الأقليات غير التركية بحسب بنود معاهدة سيفر عام 1920 ، وشعرت بريطانيا بالضعف أما هذه التطورات، وكانت بريطانيا ترى أن الفرنسيون يتآمرون عليها بالاتفاق مع تركيا الكمالية، وأن الفرنسيون يريدون إضعافهم في منطقة ميزوبوتاميا، من أجل بسط نفوذهم على الكورد من خلال إقامة كونفدرالية كوردية كبرى تحت رعايتهم، فبداية ستتكون الكونفدرالية : البرازية ما بين نهري الفرات والبليخ، المللية مابين نهري البليخ وجقجق، ثم تأتي منطقة عشائر: كوچران والهاجان وميران وكورد ماردين . وكانت ترى بريطانيا هذا المشروع توسيع للنفوذ الفرنسي في المنطقة المذكورة . لكن التفسير البريطاني كان في غير محله، حيث كانت تصرفات الفرنسيين توضح معارضتهم للتطلعات القومية الكوردية، ففي كونفرانس لندن عام 1921 عارضت فرنسا تدخل عصبة الأمم في قضية الأقليات القومية، ورفض الاقتراح القاضي بتعيين مفوض سامي لمراقبة مصالح تلك الأقليات ومنها الكورد
