منذ بداية الأزمة السورية وحتى الان ، استهدفت الدولة التركية سورية والأراضي السورية بأنواع مختلفة من الاعتداءات، فأقدمت الدولة التركية، ومن خلال الاستهداف المباشر، على قتل العديد من أهالي القرى التي تقع على الحدود السورية التركية، كما استهدفت تركيا بشكل عشوائي نقاطا حدودية تابعة لوحدات حماية الشعب والمرأة، بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون لخلق نوع من الفوضى في المنطقة، وفي سنة 2015 بدأت السلطات التركية ببناء جدار عازل على الحدود التركية السورية بطول 781 كيلومترا، واستخدمت في بناء الجدار كتل خرسانية بارتفاع 3 أمتار كل واحدة منها ومزودة بأسلاك شائكة وكاميرات تصوير حرارية، وكاميرات للأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والرادارات وأجهزة مكافحة الإشارات اللاسلكية، إضافة إلى أنظمة الأسلحة النارية وأسلحة ليزر مخصصة لتدمير القوى البشرية ومعدات وطائرات بلا طيار وذلك بهدف قطع الاراضي السورية التركية ، ألا أن الدولة التركية عاودت بعد بناء الجدران استهداف مدن شمال وشرق سوريا والنقاط العسكرية، فأنشأت الدولة التركية على الحدود السورية نقاط عالية يتمركز فيها الجيش التركي يستهدف كل من يقترب على المناطق الحدودية.
لقد ارتكبت قوى الاحتلال التركية والمتعاونين معهم من المسلحين السوريين المعارضين، مختلف الخروقات والانتهاكات لمجمل القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويأتي هذا البيان لما حدث في 20 كانون الثاني 2018 تاريخ غزو واحتلال القوات التركية والمتعاونين معها لعفرين وقراها، والذي تم في ظل صمت دولي وأممي ، إزاء الاعتداءات التركية على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى غزو عفرين واحتلالها وحتى الان ، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية ، واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية وتحديد على أراضي الشمال والشمال الشرقي، وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، واستخدمت الحكومة التركية كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها, وتم ارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق اهالي مدينة عفرين وقراها، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
وضعت قواعد القانون الدولي العام كأصل عام لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، وذلك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وسير العلاقات دون نزاعات أو حروب، لذلك وجد فروع القانون الدولي العام ومن بينها القانون الدولي لتنظم العلاقات بين الدول والأمم، القانون الدولي للبيئة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الاقتصادي وللتنمية والعمل، وأخيرا القانون الدولي الإنساني الذي يعد من أهم فروع القانون العام الدولي.
والقانون الدولي الإنساني هو الذي يهتم بإدارة النزاعات المسلحة القائمة في أرجاء العالم سواء كانت دولية أو غير دولية ويقوم بتنظيمها وتحديد قواعدها، وتشرف على ذلك هيئات دولية خاصة عدة: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تسهر على تطبيقه، وتبلورت قواعده بشكل أوسع وأوضح في العصر الحديث.
تأثر القانون الدولي الإنساني بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب. وتجدر الإشارة ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يخوّل للدول في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الدولة الحد من بعض الحقوق لكن شريطة ان يكون ذلك في أضيق الحدود.
لكن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها، وتتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وحددت المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أربعة طوائف من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وقصرتها على أشد الجرائم خطورة على أمن وسلم المجتمع الدولي، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان.
ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
1. اضطهاد عرقي
2. ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
3. انتهاكات حقوق المرأة
4. القتل والتمثيل بجثث الأسرى
5. محاكمات خارج القانون
6. الغنائم والمصادرات
7. حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
8. تدمير وتفجير اماكن العبادة
9. الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
10. اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
11. الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
12. القصف العشوائي والتفجيرات.
ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
لقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية: (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) في 12/1/1951/: إن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي سواء ارتكبت في وقت السلم أو الحرب، وتتعهد الدول الأطراف بمنعها والمعاقبة عليها 0
وجاء في المادة الثانية: إن الإبادة الجماعية تعني أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياً
ومن هذه الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية (منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها) ونظام روما الأساسي على سبيل المثال لا الحصر والتي ارتكبها الجيش التركي والجماعات الإرهابية على الأراضي السورية:
1. قتل أفراد أو أعضاء جماعة طائفية أو دينية أو عرقية
2. إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطير أو جسيم بأعضاء الجماعة.
3. إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في عفرين بشكل يومي في حربه العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هي انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب.
ونتيجة الحالة الكارثية التي عاشها أهالي قرى ومدينة عفرين , بمختلف مكوناتهم, من ممارسات واعتداءات قوى الاحتلال ، فإننا ندين ونستنكر بشدة جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السوريين من قبل قوى الاحتلال التي ارتكبت هذه الانتهاكات, ونعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, ونتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من قضوا من المواطنين السورين ومن المدنيين وغير المدنيين في قرى ومدينة عفرين ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, وندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال , التي مارستها قوى الاحتلال التركية, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاختفاءات القسرية وعمليات الخطف والاغتيالات بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات, تركية ام سورية متعاونة معها, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا , ونتوجه الى المجتمع الدولي بالمطالبة بالتحرك والعمل الجدي والسريع لوضع حد لهذا العدوان الموصوف على أراض مناطق الإدارة الذاتية , باعتباره يمثل انتهاكا للسيادة السورية، ويقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا.
وكنا ولمرات عدة، طالبنا بإصدار قرار دولي ملزم، يتضمن:
• اعتبار احتلال عفرين عملا غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي ومطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد عدوان مستمر منذ 2011وحتى الان.
وكنا وما زلنا نطالب ب:
• تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال والمرتزقة المتعاونين معهم، الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
• المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية في عفرين وقراها منذ بدء العدوان التركي في أواخر كانون الثاني 2018 وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
وتوجهنا بالعديد من الرسائل الحقوقية الموثقة بالبيانات والصور والأرقام، الى مجلس حقوق الانسان والمحكمة الاوربية لحقوق الانسان، والى عدة هيئات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل التدخل والضغط على الحكومة التركية وعلى المتعاونين معها من السوريين لتنفيذ المطالب العاجلة التالية:
1) مطالبة القوات المحتلة بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع الأراضي السورية التي احتلتها.
2) الضغط الدولي والإقليمي على القوات التركية المحتلة من أجل الانسحاب الفوري وغير المشروط من عفرين وجميع الأراضي السورية التي احتلتها.
3) فضح مخاطر الاحتلال التركي لعفرين وما نجم عن العمليات العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة ومخاطر إنسانية جسيمة.
4) الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أيا تكن مبررات ذلك، مادية أو غير مادية، وإطلاق سراح كافة المختطفين والمحتجزين ودون قيد او شرط.
5) كف أيدي الأجهزة الأمنية التركية وأيدي جميع الجهات المسلحة المتعاونة مع قوات الاحتلال، عن التدخل في حياة المواطنين في مدينة عفرين وقراها، عبر الكف عن ملاحقة المواطنين السوريين، واختطافهم واحتجازهم وإخفاؤهم دون أي اثر، أو من اجل التفاوض عليهم مقابل مبلغ مادي أو مقابل مختطفين أو محتجزين آخرين لدى الجهات المتصارعة المختلفة.
6) العمل على الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حيا أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية، أو غير سياسية.
7) العمل السريع من أجل الكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم جميعا، من النساء والاطفال والذكور، لدى قوات الاحتلال التركية ولدى الفصائل المسلحة المتعاونة مع الاتراك، ودون قيد أو شرط. وإلزام قوى الاحتلال بتوفير تعويض مناسب وسريع جبرا للضرر اللاحق بضحايا الاختطاف والاخفاء القسري.
8) عودة المدنيين النازحين والفارين من أهالي عفرين وقراهم، وإزالة كافة العراقيل أمام عودتهم إلى قراهم ومنازلهم وضرورة تأمين تلك الطرق، وضمان عدم الاعتداء عليهم وعلى أملاكهم، وإزالة الألغام. وبالتالي تمكين أهالي عفرين اقتصاديا واجتماعيا بما يسمح لهم بإدارة امورهم.
9) دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدينة عفرين وقراها المنكوبة ولأهالي عفرين المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
10) العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي عفرين من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق تاريخ532024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
9. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
10. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
11. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
12. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
13. منظمة كسكائي للحماية البيئية
14. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
15. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
16. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
17. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
18. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
19. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
20. قوى المجتمع المدني الكردستاني
21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
22. سوريون من اجل الديمقراطية
23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
26. شبكة أفاميا للعدالة
27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
31. رابطة حرية المرأة في سورية
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
37. مركز عدل لحقوق الانسان
38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
41. المركز السوري لحقوق الإنسان
42. سوريون يدا بيد
43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
47. جمعية الاعلاميات السوريات
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
67. المركز الكردي السوري للتوثيق
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
70. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
71. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
72. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
73. المركز السوري لحقوق السكن
74. المركز السوري لاستقلال القضاء
75. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
76. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
77. منظمة صحفيون بلا صحف
78. اللجنة السورية للحقوق البيئية
79. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
80. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
81. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
82. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
83. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
84. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
85. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
86. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
87. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
88. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
89. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
90. منظمة تمكين المرأة في سورية
91. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
92. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
93. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
94. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
95. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
96. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
