أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم ١٩ شباط/فبراير ٢٠٢٤، تقريرا قالت فيه إن “تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في مناطق (شمال سوريا)”..إلخ.
يوثق تقرير “كل شي بقوة السلاح” في ٧٥ صفحة “الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق (شمال سوريا) التي تحتلها تركيا”، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة تسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في عام ٢٠١٨، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وجدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في هذا التقرير، أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
مركز لحقوق الإنسان إذ يعلن ترحيبه بهذا التقرير والنتائج الموثقة التي توصل إليها، فأنه يرى أنه يشكل خطوة مهمة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بالاستجابة العملية لتوصياتها ودعواتها بالتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال التركي والمسلحين المرتبطين به بحق المدنيين في المناطق المذكورة في التقرير، ويطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة التي ترتقي لجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية، بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبيها.
٢ آذار/ مارس ٢٠٢٤
مركز عدل لحقوق الإنسان
أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com
الموقع الالكتروني:www.adelhr.org
