مقدمة لابد منها
ان القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية حين يتم ضرب الاتفاقيات الدولية عرض الحائط وسط تقاعس الأمم المتحدة عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا تواطئها، فتكون النتيجة قتلا وتدميرا وحصارا وتجويعا ونزوحا وتهجيرا قسريا، وصولا إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي. إنها جرائم حرب متمادية تسجل لكن أخطر فصولها ما تشهده سوريا اليوم مع عملية التغيير السكاني في مناطق الشمال والشمال الشرقي السوري.
ان استراتيجية المحتل التركي وحلفائه من ميليشيات المعارضة المسلحة السورية, كان هدفها تفريغ المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية, عبر تهجير قسري للسكان الذي اتخذ بعدا اثنيا وقوميا, وهو ما حققه المحتل التركي وحلفائه بداية ليتوسع في سياسة تطهير المناطق من خلال خطة مدروسة وممنهجة, وهي جرائم حرب موصوفة وفق القانون الدولي الإنساني، ذلك أن التهجير هنا لم يحصل نتيجة النزوح الاضطراري أو الإرادي للسكان ، بل هو نتاج دفعهم إلى الرحيل والفرار عبر استخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد وحرمانهم من المياه والكهرباء , التي قامت بها قوات نظامية تركية وقوى فصائلية مسلحة, حيث ان القانون الدولي يعرف التهجير القسري بأنه: ممارسة ممنهجة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء مدن وقرى وأراض معينة وإحلال مجموعات سكانية أخرى بدلا عنها, مختلفة عرقيا أو مذهبيا أو طائفيا ، ليصار إلى تغيير سكاني- ديمغرافي. وهو إخلاء قسري وغير قانوني ويرقى إلى جريمة حرب، حسب نظام روما الأساسي.
الاستراتيجية العدوانية للمحتل التركي وحلفاؤه، تمثلت في الحصار العسكري المطبق ومعه الحصار الإنساني والقصف المستمر للمستوصفات والمستشفيات والأماكن الاثرية وسرقتها والأماكن السياحية والأسواق والافران وقطع الأشجار المثمرة وسرقة اخشابها ومحصولها، وإطلاق الطائرات المسيرة وعمليات الاغتيالات والاخفاء القسرية والتفجيرات الإرهابية المصطنعة، بغية دفع السكان الاصلين الباقيين، إلى اليأس فإما الفرار والهروب واما البقاء والخضوع والاستسلام لشروط المحتل واعوانه, المذلة والمهينة , وبذلك تصبح عملية البقاء ليست عملية استسلام بل عملية انتحار جماعي , رغم ان إخضاع السكان الأصليين للحصار والإرهاب واستسلامهم هو بالضرورة: إبادة جماعية وتهجير قسري يرقى إلى مستوى جرائم حرب, ومهما تعددت الصيغ والعبارات، يبقى التهجير المتبع من المحتل التركي وحلفاؤه هو تهجير قسري.
ورغم كل تلك الضغوط والإرهاب على مدى سنوات، لم يفلح المحتل التركي وحلفاؤه في تحقيق تلك السيطرة، وبشار الى ان موقف السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اعتبر: فيه أن التهجير القسري للسكان الأصليين قد يرقى ليكون جريمة حرب, لكن هذا الموقف، إذا ما اقترن بتحرك فاعل من مجلس الأمن لن يشكل رادعا للأطراف المعنية المحلية والإقليمية والدولية المتدخلة والمتورطة بالأزمة السورية, ولن يمنع استبدال السكان الأصليين باخرين مختلفين ,وإنجاز العملية المرجوة للمحتل وحلفاؤهم ,بإنجاز قصة التغيير الديمغرافي, حتى لو عبروا الى ذلك, بالتطهير العرقي.
مدخل حقيقي وضروري:
تباطأت هيئة الأمم المتحدة وماطلت معظم دول العالم وتواطأت عبر التزامها الغياب الكلي لأي موقف إزاء الاعتداءات التركية وعدوانها المستمر على الأراضي السورية منذ عام 2011 وحتى الان ،والتجاهل التام, لقد وقفت معظم حكومات العالم صامتة ودون اكتراث يذكر, حيال ما قام به جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع مسلحين سوريين ينتمون الى فصائل معارضة، وبتواطؤ مريب من معظم الدوائر السياسية الدولية واصل العدوان التركي كل عمليات اعتداءاته على الأراضي السورية مستخدمين احدث صنوف الأسلحة البرية والجوية والطائرات المسيرة, وفي خروقات فاضحة لكل المبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتم افساح الطريق أمام الحكومة التركية لاستخدام كل اساليب العنف والعدوان ضد قوى مجتمعية حاربت الإرهاب وممثليه من داعش وغيرها.
ففي مدن الحسكة وريفها والقامشلي وريفها والدرباسية وديرك وعفرين ومحيطها وكوباني ومحيطها ومنبج وتل رفعت واعزاز وقراهم وعين عيسى وريفها, فان نفس القوى المجتمعية التي حاربت قوى الإرهاب وتنظيماته، هي التي قاومت وتصدت للعدوان التركي والمسلحين الذين يقاتلون معه, الذين قاموا بارتكاب العديد من الانتهاكات الفردية والجماعية بحق أهلنا من المواطنين السوريين في الشمال والشمال الشرقي، علاوة على الحجم الهائل من التخريب والدمار وسقوط المئات من الضحايا المدنيين وغير المدنيين بين قتيل وجريح، جروحهم متفاوتة الشدة , والتهجير للآلاف من السكان الأصليين , إضافة الى العديد من المجازر التي تتسم بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي وترتقي الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية .
الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني
إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة “نورمنبرغ” ان شرط “مارتنز” يبقى مطبقا. وتم اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذا بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادئ قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط “مارتنز” على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادئ قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.
وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالإرهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.
الانتهاكات الجسيمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
• التقت كل من اتفاقية جنيف الرابعة والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب المعقودة عام 1949، والبروتوكول الأول الملحق بها المعتمد من المؤتمر الدبلوماسي لعام 1977، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول على تحديد وتعريف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني وما يتصل بنفس الموضوع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما يلي:
• (القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة، أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورة حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.)
غير أن هذه الانتهاكات المحددة بالانتهاكات الجسيمة لا تشمل جميع الانتهاكات، وهذا يعني أن هناك انتهاكات قد ترتكب بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، وقانون حقوق الإنسان، كقطع الكهرباء والمياه والاعتداء على محطات التوليد والأماكن ذات الطابع الديني كالمقابر، وعلى أماكن العبادة، والأماكن الثقافية والمستشفيات والمباني العامة والممتلكات الخاصة على سبيل المثال، كما جري في مناطق الشمال والشمال الشرقي لسورية , ولذلك يجب أن لا نغفل تلك الانتهاكات التي تنضوي تحت مبادئ وأحكام قانون حقوق الإنسان والقوانين الأخرى الى جانب ما ترتكبه قوات الاحتلال التركية من انتهاكات بموجب القانون الدولي الإنساني.
جريمة التطهير العرقي
تؤكد الصكوك والاتفاقيات القانونية الدولية ان جريمة التطهير العرقي هي عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من إقليم معين على خلفية تمييز ديني أو عرقي أو سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات ايدولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة. وهي محاولة خلق حيز جغرافي متجانس عرقيا او دينيا، في المنطقة المقصودة، بإخلائه من مجموعة معينة. ويتم تنفيذ ذلك باستخدام القوة المسلحة، والتخويف او من خلال الاعتقالات، الاغتيالات، والأكثر وضوحا هو عمليات الترحيل القسري، أو الاضطهاد، أو طمس الخصوصية الثقافية واللغوية والإثنية، عبر القضاء عليها نهائيا أو تذويبها في المحيط الإثني الذي يراد له أن يسود. والهدف النهائي من ذلك هو السيطرة على مناطق تقطنها المجموعة التي يجري تهجيرها او تجعلها غير قابلة للسكن من قبلها مرة اخرى. وقد تكون عمليات التطهير العرقي، وفي حالات عدة، مترافقة مع مجازر ترتكب ضد الجهة المستهدفة، مع تعد واضح على ممتلكاتها وخصوصياتها. وكل ما تقدم، هو ما يحصل تحديدا، وبانتظام، في الشمال والشمال الشرقي من سورية.
جريمة التطهير العرقي هي جريمة مركبة
عادة ما يرتبط التطهير العرقي بهدف التخلص من مجموعة معينة، أو شعب معين عن طريق القتل أو الابادة أو عن طريق التهجير والإبعاد أو الإقصاء، ويكون التطهير العرقي في هذه الحالة أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، لأنه يتأسس ويتحقق عن طريق ارتكاب مجموعه من الجرائم كجريمة القتل العمد، أو الإقصاء والتهجير والإبعاد، كجرائم مباشرة للتخلص من الفئة المستهدفة، وجرائم هدم المنازل والأحياء والمؤسسات، والإرهاب والترويع، والتضييق على سبل الحياة والمعيشة، والاعتداء على أماكن العبادة والمقدسات، وسن القوانين المجحفة بحق المواطنين كجرائم غير مباشرة لتيئيس المواطنين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
التطهير العرقي والقانون الدولي
التطهير العرقي في حقيقته وبطبيعته مرتبط بارتكاب مجموعة من الجرائم، كجريمة التمييز العنصري، وجريمة الفصل العنصري (الأبارتايد)، وجرائم الحرب بما في ذلك هدم المنازل، واستيلاء على الأرض، والاعتداء على ألاماكن المقدسة، والقضاء على مقومات العيش من قطع الكهرباء والمياه،وتهجير الأهالي، أو إقصاءهم وحرمانهم من العودة الى وطنهم وبلدهم وممتلكاتهم بهدف تفريغها من عرق معين، وجرائم الابادة الجماعية، وبالتالي تشكل جريمة التطهير العرقي جريمة مركبة من مجموع الجرائم التي ترتكب بهدف الوصول الى التطهير العرقي الذي يشكل في النهاية جريمة ضد الانسانية.
وجريمة التطهير العرقي، هي جريمة ضد الإنسانية ومن الأفعال المحظورة والمحددة في نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 (نظام روما) عندما ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق، ممنهج وموجه ضد مجموعة (محددة) من السكان المدنيين. والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب في الحرب أو السلام، اي بصرف النظر عن وقت ارتكابها، والمهم ايضا انها تخضع للعقاب بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتقع مهمة العقاب عليها على كل الأجهزة المختصة في الدولة اعتبارا من اعلى السلطة الى الوحدات الموجودة في الميدان وبعكسه فأن كل هؤلاء يمكن ادانتهم في المحاكم الدولية المختصة او في محاكم الدول التي تعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بغض النظر عن جنسية مرتكبيها (وهو ما يقع ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية).
ولأهمية الالتزام المفروض على المجتمع الدولي في التصدي لمثل هذه الجرائم فان ديباجة النظام الدولي تنص على عبارات واضحة مثل: “وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي”. وتضيف انها “وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.”
ثم تؤكد “بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية”
والامرهنا لا يتعلق بان الدولة عضو في نظام روما تحديدا بل ان التصدي لهذه الجريمة، وما بمستواها من جرائم، والمعاقبة عليها، أضحى التزاما دوليا ثابتا على كل الدول حيث تطبق ذلك في محاكمها الوطنية ضمن مفهوم الولاية القضائية الدولية.
مرتكبو جريمة التطهير العرقي
في هذه الجرائم الخطيرة والمعقدة، والمتداخلة المراحل، قد يكون من يرتكب هذا النوع من الجرائم أجهزة ترتبط فيما بينها برابط هيكلي، وقد تكون عمليات التنفيذ تجري من خلال افراد محددين تابعين لها يتم اختيارهم بدقة للتنصل من الفعل فيما بعد والقول انها عمل مجموعة اجرامية او عمل فردي. ولذلك غالبا ما ترتكب هذه الأفعال ضمن تعليماتٍ يصدرها القائمون على مجريات السلطة في الدولة أو الجماعة المسيطرة، ولكن ينفذها الأفراد في محاولة لتنصل المسؤولين الرئيسيين منها والافلات من العقاب، ان هذا الشكل الممنهج الذي تنفذ فيه وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر. وقد تشترك عدة أطراف، او مجاميع، ويتولى كل طرفٍ منها القيام بجانب معين من فصول الجريمة. قد يكون التخطيط، الرصد، جمع وتوريد وتوزيع الاسلحة، التدريب، الخطب الدينية والتجييش الطائفي، التهديد، الاعتقال، والاغتيالات، والتنفيذ بالنقل القسري، وتتشارك وتتشابك الحلقات والأفعال لاقتراف هذه الجرائم وقد تكون بطريقة غير مفهومة الملامح لغير المتابع التفصيلي لها فتختلط الرؤى والاسباب ويضيع هنا القصد الجنائي الواضح، وهو الخيط الذي يربط عمل كل المشتركين وينقل الجريمة الى مصافي الجرائم الدولية الخطيرة جدا.
العدوان التركي والمتعاونين معه من المسلحين السوريين المعارضين
على شمال وشمال شرق سورية
بدأت بالأزمة السورية بمدينة درعا في شهراذارمن عام 2011م بمظاهرات سلمية من المواطنين تنادى بإصلاح الوضع في سوريا، وتفاقمت الأوضاع في سوريا الى ان وصلت حدة النزاع الى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، بحسب تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انشئت من قبل هيئة الامم المتحدة لحقوق الانسان للتحقيق فى الوضع السوري وبحسب التوصيف الذى اطلقته عليه لجنة الصليب الاحمر الدولية.
بمجرد وصول التزاع فى سوريا الى درجة النزاع المسلح غير الدولي فان اوضاعا قانونية كثيرة نشأت على مناطق ذلك النزاع وانتهت كلها الى وضع قواعد القانون الدولي الإنساني قيد التنفيذ وهي قواعد ترتب التزامات ومسؤوليات وواجبات على كافة أطراف النزاع ونتج عنها فى نهاية الامر تحديد المسؤوليات فيما بتعلق بانتهاك قواعد ذلك القانون والكيفية التي يمكن تقدمهم الى محاكمة جنائية دولية وإنزال العقاب المناسب عليهم.
ان النزاعات التي تدور الان في الأراضي السورية هي نزاعات مسلحة غير دولية، بحسب المعايير الدولية وتطبق عليها احكام القانون الدولي الإنساني، ويجب اعتماد تقييم الوضع في الأراضي السورية على اتفاقيات جنيف الاربعة لسنة 1949م والقانون العرفي للحروب للتعرف من خلالها على مدى وجود انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ذلك التزاع.
ان حجم القصف الجوي والصاروخي والمدفعي والطائرات المسيرة من قبل العدوان التركي والمتعاونين معه، أتاح لهم التمدد واحتلال عدة والكثير من القرى، بالتدمير والقتل والترهيب، والواقع أنه سرعان ما فرض الاحتلال على الأراضي التي اخضعها إلى سيطرته، سلطة المحتل التي لا تعترف باي هوية أخرى، ونشير الى بعض ممارسات مسلحي جيش الاحتلال التركي والمتعاونين معه:
• اضطهاد عرقي
• ارتكاب جرائم الابادة الجماعية
• انتهاكات حقوق المرأة:
• القتل والتمثيل بجثث الأسرى
• محاكمات خارج القانون
• الغنائم والمصادرات
• حرق الكتب والوثائق والاثار التاريخية
• تدمير وتفجير اماكن العبادة
• الاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب والاغتيالات.
• اختطاف الاطفال واحتجازهم كرهائن
• الاختطاف والابتزاز: كمصدر تمويل مهم للإرهاب
• القصف العشوائي والتفجيرات.
• تدمير بالقصف للمتلكات العامة والخاصة.
• قصف محطات الكهرباء والمياه والمطاحن.
• اصدار القوانين المجحفة كجرائم غير مباشرة، لتيئيس المواطنين الاصليين وإجبارهم على ترك مدنهم والهجرة.
ان تلك النماذج من الافعال هي جرائم حرب وجرائم دولية ضد الإنسانية، فهي من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان المرتكبة من قبل جيش الاحتلال والمجموعات المتعاونة معه ضد المدنيين، وكل من أصدر الاوامر او ارتكب اوساهم او تعاون او دعم هذه الاعمال الارهابية يخضعون لسلطة القانون الدولي وللمحاسبة الجنائية عن أفعالهم وفي أي مكان بالعالم.
ان جيش الاحتلال التركي والجماعات المسلحة المعارضة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق المدنيين في الحسكة والقامشلي وريفها وعفرين وقراها وفي عين عيسى وفي الرقة وريفها وفي كوباني “عين العرب” وريفها، بشكل يومي في حربهم العمياء ضد المدنيين، مما شكل خرقا صريحا للأعراف الدولية وقوانين الحرب، وإن هذه الأفعال الإجرامية هو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف /12/8/1949/ بحيث ترتقي هذه الجرائم الى مصاف الجرائم الجنائية الدولية، لأنها تمثل جرائم حرب حسب نظام روما الأساسي المخصص لجرائم حرب،
ومن هذه الجرائم التي ارتكبت على سبيل المثال لا الحصر:
1- القصف اليومي للقرى والمناطق الحدودية السورية وتدمير المساكن التي ليست لها أية علاقة بالأهداف العسكرية.
2- تعمد توجيه هجمات وضربات بالمدافع والطائرات ضد السكان المدنيين.
3- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات الاثرية والاعيان المدنية دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبطريقة عابثة 0
(تدمير معبد عين دارا الأثري في جنوب شرق قرية عين دارا الواقعة في منطقة عفرين، وتحولت منحوتاته واسوده البازلتية إلى ركام بفعل القصف التركي، وهذا المعبد يعود تاريخه إلى أكثر من 1300 سنة قبل الميلاد, منطقة المطاحن الاثرية في منبج وتعرضت المنطقة لنهب كامل وتخريب متعمد وتنقيب عشوائي, وموقع براد الذي يحتوي على ضريح القديس مار مارون شفيع الطائفة المارونية المسيحية, سرقة ما يسمى بالمدن المنسية شمال غرب سوريا الواقعة بين حلب وإدلب, موقع دورا أوروبوس على الفرات، وهو مدينة قديمة تزيد مساحتها على 30-40 هكتار تعرضت إلى نهب شامل، والصور التوثيقية تظهر حفرا شاملا، وهذه الصور تدل على بشاعة وحجم التنقيبات غير الشرعية التي حصلت في المواقع، وموقع آذانيا وقلعة المضيق في حماة وسهل الغاب، وأظهرت حجم الدمار والنهب الكبير جدا في كل المواقع والتلال الأثرية, دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد).
4- تعمد شن هجمات ضد الصحفيين، أو موظفين مستخدمين، أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهمات المساعدة الإنسانية.
5- تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والمصابين.
6- تعمد حصار المدنيين كأسلوب من أساليب الضغط على قوات سوريا الديمقراطية وذلك بقطع طرق الإمداد عن العديد من المدن من أجل تزويدها بالأدوية والأغدية وتعمد قطع الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء.
7- الاستيلاء على منازل السكان الأصليين.
8- تحويل المنازل لمقرات عسكرية.
9- توطين العوائل التركمانية وإخراج السكان الاصليين من قراهم ومنازلهم.
10- إلغاء عقود القاطنين في المنازل المدنيين الكورد بعد اجبارهم على المغادرة واسكان المستوطنين بدلا منهم.
11- محو الثقافة والهوية الكردية وتغيير ديمغرافية المناطق الكردية وتاريخها الكردي واثارها الخالدة، ومنع ممارسة الطقوس من إشعال النيران وإحياء الثقافة والفلكلور الكردي.
12- في خطوة هي الأخطر لتغييب العقول والانصياع خلف الأوامر قام الاحتلال التركي باللعب على الوتر الديني في منطقة راس العين وعفرين وعين عيسى وتل ابيض من خلال استخدام الدين في السياسة، وفتح المزيد من المراكز الدينية ومنع أي شكل من أشكال الحرية الدينية التي تعرف بها مدينة عفرين مثلا كوجود اإليزيديين والعلويين والمسيحيين وهذا ما بدى جليا وواضحا من خلال تدمير المزارات الدينية العائدة للكرد.
13- يعمل الاحتلال التركي على فرض العلم والشعار التركي في المدن والقرى المحتلة.
14- يستمر الاحتلال التركي مواصلته الحثيثة في استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى عملية التغيير الديمغرافي، بدءا من حالات القتل والتعذيب والاختطاف التي تطال، لمواطنين الكرد والعرب السكان الأصليين في المناطق الحدودية.
15- التضييق الاقتصادي على المدنيين عبر الطرد والسلب والنهب من محاصيلهم الزراعية أو الحوالات التي تأتيهم من أقاربهم من في الخارج.
16- التوثيق العقاري للمنازل بأسماء تلك العوائل المستوطنة، ضمن إطار ممنهج بغية تغيير التركيبة السكانية للمنطقة إحداث التغيير الديموغرافي.
17- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بتغيير الأسماء الحقيقية للقرى والنواحي والمناطق، بأسماء اخرى بهدف تتريكها ومحو هويتها.
18- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، بتغيير أسماء المشافي والمراكز ورفع العلم التركي عليها.
19- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي بإصدار رخص سير لتسهيل تسجيل السيارات المسروقة بأسماء المرتزقة التابعين له.
20- العمل على إظهار التقارير التي تقول إن عدد السكان العرب والتركمان أكثر من السكان الكرد الأصليين في مناطقهم.
21- تقوم الفصائل المرتزقة التابعة للاحتلال التركي وقوات الاحتلال، بمنح بطاقة، وثيقة الهوية الأجنبية، لبعض العوائل الذين تم توطينهم في المناطق الحدودية.
22- أعلن الاحتلال التركي بفتح المعابر مع تركيا، وتستخدم المعابر لإدخال الأسلحة والذخائر للفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي، بالإضافة لتهريب مادة زيت الزيتون الذي استولى عليه الاحتلال التركي عن طريق مرتزقته، من المواطنين العزل تحت تهديد بالقتل او شرائه بمبلغ رخيص جدا لا يغطي التكاليف التي صرفها المزارع وبيعه بأسعار مضاعفة في الأسواق التركية.
23- قام الاحتلال التركي بإزالة وتدمير أبراج الاتصالات السورية المعروفة: سيرتيل – ام تي ان (وتبديلها بشبكة اتصالات تركية) تورك سل (ليقطع اوصال الجغرافية السورية ولتسهيل عملية تجسسهم على المكالمات، بدأت هذه الخطوة في منبج وتل رفعت وجرا بلس واعزاز وعفرين ونواحيها وتل ابيض والرقة وراس العين.
24- قام الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة الموالية لها بتدمير محطة سد ميدانكي بالكامل وسرقة ما تبقى فيها من معدات.
25- انتهاك الهوية الحضارية والأعراف والتقاليد الفلكلور واللباس وهو الإرهاب الاجتماعي بحد ذاته ويهدف إلى الحد من تناسل الثقافة الاجتماعية نحو التطور.
26- استغلال المؤسسات التعليمية لفرض سياسة التتريك وتغيير ديمغرافي عبر أجيال متعاقبة، فبدأت بسياسة تغير معالمها من تدمير أثارها ومحو ثقافتها عبر تغير مناهج التعليم وتحويلها الى ثقافة تركية في أفكارها حيث يؤكد هذه المنهجية في التغير على أن تركيا مصمم على تتريك المنطقة من خلال افتتاح الجامعات في عفرين مرورا بأعزاز وجرا بلس، ويطبق عليها القوانين التركية وهي خطوة جديدة لتغير منهجية الفكر والتعليم في المناطق التي تحت سيطرتها.
27- تدمير ما تبقى من ثقافة أهالي المناطق الحدودية السورية التركية، من محاولات في تغير للمناهج التربوية والتعليمية والفكرية، كما هي الحال في سياسة المحتل التركي وعسكرتهم لتلك المناطق، في إطار سياسة تتريك للمناطق السورية المحتلة، حيث تقوم ما يسمى ب: مديرية التعليم التابعة للمجلس المحلي المشكل من قبل الاحتلال التركي، بتقديم دورات في اللغة التركية في مدينة عفرين والمناطق الأخرى السورية المحتلة وفي ريف ادلب وريف حلب، وتم منع التدريس والتعليم باللغة الكردية.
28- قوات الاحتلال التركية والمرتزقة المتعاونين معهم، يستعملون مع السكان الأصليين في المناطق التي يحتلونها، سياسة التهجير القسري، الذي يعبد الطريق ويمهده لإعادة رسم خريطة هذه المناطق وتفكيكها، ما حدث في هذه القرى والمدن السورية انما يحدث ضمن تواطؤ دولي حول التهجير القسري من جريمة حرب وإبادة إلى أداة سياسية مقبولة بحكم الأمر الواقع وتحت شعارات إنسانية زائفة بذريعة حماية حدود تركية الجنوبية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. تشريع وتقنين التهجير القسري وإشراف الأمم المتحدة على تنفيذه سيجعل منه أمرا مقبولا ومألوفا. تدمير قطاع عريض وواسع من السوريين وتعريض إنسانيتهم لظروف قاسية واختبارات مريعة، وحرمان جيل كامل من التعليم وتمزيق الأسر وتحويل المنطقة، إلى قضية إنسانية وإغاثية أولا.
الاعتداءات التركية والمرتزقة المتعاونين معه من المعارضة السورية المسلحة:
استهدف الاحتلال التركي في عدوانه الوحشي خلال الأيام الماضية على مناطق شمال وشمال شرق سورية البنى التحتية والخدمية، والممتلكات العامة والخاصة، كما جرى تدمير كثير من الأهداف ومصادر الدخل والمرافق العامة ومحطات الكهرباء والمياه والمطاحن، أما بالنسبة للمواقع المستهدفة والتي أغلبها استهدف وتم قصفه اكثر من مرة، فكانت على الشكل الاتي:
13 كانون الثاني
1. تعرضت محطة زاربة النفطية وموقع نفطي جنوب شرق ناحية تربه سبيه، وسد باشوط في الريف الشرقي بمحيط مدينة ديرك، لقصف جوي تركي بـ 5 ضربات.
2. قصف الاحتلال التركي قرية خربة الشعالة وحربل في ناحية عفرين والشهباء.
3. استهداف بصاروخين تركيين موقع لقوات الجيش السوري بالقرب من سد الشهباء.
14 كانون الثاني
4. استهداف موقع للجيش السوري في قرية خربيسان في ريف مدينة كوباني “عين العرب”.
5. قصف الاحتلال التركي قرية شوارغة التابعة لناحية شرا في ريف عفرين.
6. استهدف الاحتلال التركي محطة للنفط جنوب غرب ناحية تربه سبيه بين قريتي كردا هول كرشيران.
7. تم قصف المصرف الزراعي في الجهة الجنوبية التابعة لناحية تربه سبيه.
8. استهدف المنطقة الواقعة بين قرية كركندال وقرية شرك في منطقة كوجرات التابعة لمدينة ديرك.
9. تم قصف مركز ناحية عين عيسى.
10. قصف محطة تحويل كهرباء ناحية عين عيسى.
11. استهدف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في المدخل الجنوبي لمركز ناحية عين عيسى.
12. قصف قرية الخالدية في ريف ناحية عين عيسى الغربي.
13. استهداف بلدة الجلبية جنوب مدينة كوباني “عين العرب”.
14. قصف مركز التموين في ناحية الدرباسية.
15. استهداف الموقع السابق لشركة لافارج الفرنسية ثلاث مرات شرق كوباني “عين العرب”.
16. تدمير منزل خالد حسو واصابة زوجته واثنان من أطفاله.
17. تم قصف محطة كهرباء مدينة كوباني “عين العرب”.
18. قصف محيط قرية بركفري في ناحية الدرباسية.
19. قصف حظيرة للمواشي في قرية شيخ جوبان في الريف الجنوبي لمدينة كوباني ” عين العرب”.
20. قصف المنطقة الممتدة في 3 مواقع بين قرية القنيطرة وقرية شعمسور بريف ناحية الدرباسية الغربي.
21. قصف موقعا للجيش السوري في قرية شوارغة في ناحية شرا.
22. استهداف طواقم الإطفاء في كوباني “عين العرب ” أثناء إخماد الحرائق في شركة لافارج.
23. قصف مخزنا للقمح في مركز مدينة كوباني “عين العرب”.
24. قصف غابة غربي مدينة كوباني ” عين العرب”.
25. قصف موقع للجيش السوري في قرية الذبانة في ريف مدينة القامشلي.
26. استهداف محطة كهرباء ناحية عامودا.
27. استهداف قرية كوتح غرب ناحية عامودا.
28. استهداف صحفيين كانوا ينقلون مشاهد القصف في كوباني “عين العرب”.
29. استهداف مطحنة درباس في ناحية عامودا وأصيب فيها عاملان.
30. استهداف قرية مركبة في ناحية عامودا.
31. استهداف شركة نيركز بالقرب من قرية هرم شيخو غرب مدينة القامشلي.
32. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
33. استهداف مستودعا للتمديدات الصحية بالقرب من طريق مطار القامشلي.
34. استهداف مدرسة سابقة لتعليم قيادة المركبات في بلدة كرباوي بريف مدينة القامشلي.
35. استهداف معملا لصناعة الحلاوة والطحينة في الريف الغربي لمدينة القامشلي.
36. استهداف محطة للنفط في الجهة الجنوبية الشرقية لناحية تربه سبيه.
37. استهداف حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية خزنة على الطريق الدولي في ريف ناحية تربه سبيه.
38. تجدد القصف على مواقعة نفطية في قرية الخاتونة بريف ناحية تربه سبيه.
39. استهداف حقل عودة في الجهة الشرقية لناحية تربه سبيه.
40. تم قصف محطة الغاز الرئيسية في الحقل.
41. تم قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي في قرية كفري سبي جنوب غرب مدينة القامشلي.
42. استهدف الاحتلال التركي محطة تحويل كهرباء ناحية تربه سبيه.
43. تم قصف موقعا نفطيا شرق ناحية تربه سبيه بـ 3 ضربات
44. تم قصف موقعا نفطيا بالقرب من قرية كري بري شرق ناحية تربه سبيه.
45. قصف منشأة السويدية الحيوية التي تزود منطقة الجزيرة بالطاقة الكهربائية.
46. قصف موقعا لتصفية المحروقات يعرف بموقع طفله في منطقة كوجرات بديرك.
47. قصف محطة الغاز 10 مرات في قرية السويدية الواقعة بين كركي لكي وديرك.
48. تعرضت قريتا منغ وعين دقنه ومحيط ناحية تل رفعت ومحيط عفرين والشهباء، لقصف بري بشكل مكثف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
49. تعرضت قرى أم الكيف وتل طويل بالريف الغربي لناحية تل تمر، لقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بقذائف المدفعية.
15كانون الثاني
50. قصف بالأسلحة الثقيلة صوامع الحبوب في قرية أم الكيف.
51. قصف محطة الكهرباء في مدينة القامشلي.
52. صف محطة تحويل الكهرباء في ناحية الدرباسية.
53. قصف صالة للأفراح في ناحية الدرباسية.
54. قصف مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في بلدة رميلان النفطية.
55. استهداف مبنى في حي الصناعة بمدينة القامشلي.
56. استهداف محطة تحويل كهرباء ومحطة عودة النفطية في ناحية تربه سبيه.
57. استهداف آبارا للنفط والغاز في ناحية تربه سبيه، وبالقرب من كري بري
58. قصف الاحتلال التركي حاجزا لقوى الأمن الداخلي بالقرب من قرية شرك في ريف مدينة ديرك.
59. قصف قرية كربالات في منطقة كوجرات التابعة لديرك.
60. استهداف مركز دورات الشرطة المجتمعية، ومكتب شؤون الموقوفين.
61. قصفت مسيرات الاحتلال التركي عدة مراكز لقوى الأمن الداخلي في مدينة القامشلي.
62. قصف الاحتلال التركي محطة نفطية جنوب شرق ناحية تربه سبيه.
63. قصفت قوات الاحتلال التركي قرى شيخلر فوقاني وزور مغار، ومزرعة في ريف كوباني الغربي.
64. قصف معمل الغاز في قرية السويدية بريف ديرك.
نتيجة الاعتداءات التركية أضحت محطات المياه والكهرباء في القامشلي خارج الخدمة وآبار المياه في ديريك وترسيبي وبلدات عامودا وجل اغا وتل حميس خارج الخدمة، ومحطات الكهرباء في عين عيسى وكوباني “عين العرب”.
إننا في الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والهيئات والمنظمات والمراكز الحقوقية المنتجة لهذا التقرير الحقوقي ، نسجل إدانتنا واستنكارنا لجميع الاعتداءات على السيادة السورية والاراضي السورية وعلى المواطنين السوريين , ونشير الى رسوخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية, والذي ورد في نص ميثاق الأمم المتحدة, علاوة على تأكيد ذلك في العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, نورد منها: القرار /2131/كانون الأول 1965, حول (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها) ,وكذلك في القرار 2625 تشرين الأول 1970 حول (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية ، والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة) والذي يعتبر الحرص على ضمان تطبيق تلك المبادئ على أفضل وجه في المجتمع الدولي، وتدوينها وإنمائها التدريجي ، من شأنه تعزيز تحقيق مقاصد الأمم المتحدة, وكذلك في القرار /2734/ كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي) ،والدعوة الى الاستفادة الكاملة من الوسائل، والطرق التي ينص عليها الميثاق ، لتسوية أي نزاع ،أو أية محاولة يكون من شأنها استمرارها تعريض السلم والامن الدوليين للخطر , والقرار /3314/عام1974 ، بشأن تعريف العدوان حيث بينت المادة الأولى ، بما يعني إن كل استخدام للقوة المسلحة ، من قبل دولة ما ، ضد سيادة دولة أخرى ، أو سلامتها الإقليمية ،أو استقلالها ، يعتبر عدوانا, والقرار /155/32/ كانون الأول 1977 .(إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي) ,والقرار /103/39// 9 كانون الأول 1981.(إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول) .
فإننا نعتبر التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والاغتيالات والابادة الجماعية، جرائم بحق الإنسانية، وعدوان صريح على سورية والمواطنين السوريين، ترتقي الى مصافي الجرائم الجنائية والتي يتوجب معاقبة مرتكبيها أيا كانوا، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه كل الاعتداءات والمجازر والجرائم التي تعرض لها السوريون ومحاسبة مرتكبيها. ونتوجه الى مجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تحمل مسؤولياته التاريخية وللقيام بدوره أمام هذه الحالة الكارثية والدموية المستمرة على الاراضي السورية، ولكي يقوم مجلس حقوق الإنسان الدولي بدور أكثر فعالية أمام هذه المشاهد الدامية المتواصلة على الاراضي السورية. وندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الحكومية وغير الحكومية، أن تقف أمام مسئولياتها التاريخية أمام الأحداث في سورية، والتي هي الآن في خضم الحروب المتعددة على اراضيها، والسلم الأهلي بات فيها مهددا بعد أن تمت إراقة الدماء، وهذا التدهور لن يضر في سورية وحدها بل بجميع شعوب ودول المنطقة، ونتوجه الى الأمم المتحدة والى أعضاء مجلس الامن الدائمين والى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، من اجل:
1. ممارسة كافة الضغوط الأممية والدولية ، الجدية والفعالة على الحكومة التركية المحتلة، من اجل إيقاف عدوانها اليومي على الشمال والشمال الشرقي السوري.
2. الانسحاب الفوري وغير المشروط للقوات التركية والمتعاونين معهم، من جميع الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي السوري، والتي تدخلت بها واحتلتها.
3. فضح مخاطر الاحتلال التركي وعدوانه وما نجم عن العمليات العسكرية التركية من انتهاكات في حق المدنيين السوريين وتعريضهم لعمليات نزوح واسعة وقسرية ومخاطر إنسانية جسيمة.
4. الضغط الدولي والاممي على الحكومة التركية، من اجل إيقاف الطيران الحربي والمسير التركي ونيران مدافع والصواريخ وقذائف المسلحين السوريين المتعاونين معهم، في استهدافهم للمدنيين والكنائس ودور العبادة والممتلكات الخاصة والعامة، وقطع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ونهب المحاصيل الزراعية، وإيقاف نهب وسرقة المحلات والبيوت.
5. تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن الفيدرالية السورية لحقوق الانسان والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في سورية، تقوم بالكشف عن جميع الانتهاكات التي تم ارتكابها منذ بدء التدخلات التركية في سورية وحتى الان، وعن المسئولين من قوى الاحتلال الذين تسببوا بوقوع ضحايا (قتلى وجرحى)، من اجل أحالتهم إلى القضاء المحلي والاقليمي والدولي ومحاسبتهم.
6. دعوة المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، للتعاون من اجل تدقيق وتوثيق مختلف الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات المحتلة التركية منذ بدء العدوان التركي في عام 2011وحتى الان، من اجل بناء ملفا قانونيا يسمح بمتابعة وملاحقة جميع مرتكبي الانتهاكات، سواء أكانوا اتراك أم سوريين متعاونين معهم، كون بعض هذه الانتهاكات ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وتستدعي إحالة ملف المرتكبين للمحاكم الجنائية الدولية والعدل الدولية.
7. دعوة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بتلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية لمدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري المنكوبة وللأهالي المهجرين، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
8. العمل الشعبي والحقوقي من كافة المكونات الاصلية من أهالي مدن وقرى الشمال والشمال الشرقي السوري، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء ممارسات قوات الاحتلال العنصرية التي اعتمدت التهجير القسري والعنيف والتطهير العرقي، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
دمشق في تاريخ 1812024
المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية السورية المنتجة لهذا النداء الحقوقي
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم96منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
3. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 65هيئة نسوية سورية و70شخصية نسائية مستقلة سورية)
4. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
5. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
6. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
7. التحالف الشبابي السوري لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250 سورياً (يقوده 40شابة وشاب، ويضم ممثلين عن 70هيئة حقوقية)
8. مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا
9. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
10. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
11. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف
12. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
13. الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا
14. قوى المجتمع المدني الكردستاني
15. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
17. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
18. منظمة كسكائي للحماية البيئية
19. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
20. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
21. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
22. سوريون من اجل الديمقراطية
23. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
24. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
25. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
26. شبكة أفاميا للعدالة
27. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
28. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
29. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
30. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
31. رابطة حرية المرأة في سورية
32. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
33. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
34. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
35. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
36. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
37. مركز عدل لحقوق الانسان
38. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
39. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
40. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
41. المركز السوري لحقوق الإنسان
42. سوريون يدا بيد
43. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
44. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
45. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
46. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
47. جمعية الاعلاميات السوريات
48. مؤسسة زنوبيا للتنمية
49. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
50. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
51. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
52. مركز شهباء للإعلام الرقمي
53. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
54. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
55. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
56. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
57. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
58. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
59. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
60. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
61. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
62. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
63. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
64. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
66. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
67. المركز الكردي السوري للتوثيق
68. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
69. جمعية نارينا للطفولة والشباب
70. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
71. المركز السوري لحقوق السكن
72. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
73. منظمة صحفيون بلا صحف
74. اللجنة السورية للحقوق البيئية
75. المركز السوري لاستقلال القضاء
76. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
77. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
78. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
79. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
80. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
81. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
82. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
83. منظمة تمكين المرأة في سورية
84. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
85. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
86. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
87. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
88. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
89. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
90. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
91. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
92. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
93. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
94. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
95. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
96. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
