بمناسبة مرور الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان
تحتفل البشرية ونحن معها في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، في العاشر من كانون الأول من كل عام، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل 66 عاما ، في العاشر من كانون الأول عام 1948 بباريس بموجب قرار الجمعية العامة 217 أ ( د-3) ،وشكل منذ صدوره حجر الزاوية ومصدر الإلهام لكل الأفكار والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، واصبح مفصلا مهما لما أصبح يعرف بحق باسم : التراث العالمي لحقوق الإنسان، ومصدرا رئيسا تفرعت عنه كل الاعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان ، فلقد شكل حدا فاصلا بين ماضي البشرية و مشروعها المستقبلي ،من خلال استجابة الأسرة البشرية لجملة التحديات التي تعرضت لها، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة ، إنسانية حقا ،
حيث تجسد قيم حقوق الإنسان تطلعات مشتركة بين جميع الحضارات والثقافات ، وإعادة صياغة النظام القانوني- الدولي والوطني -استنادا على مبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإصرار على المساهمة في جعل مستقبل البشر عالم جدير بالعيش، ولتأخذ قضايا حقوق الإنسان أبعادها الكونية ، ليس لأنها صارت في مقدمة القضايا الراهنة والواجبة التي تشغل العالم ، وإنما لأنها قد تشكل حدا و مفصلا بين عصر سادت فيه أشكال مختلفة من العبودية والاستبداد والتشيؤ والتشوه طعنت وقهرت إنسانية البشر، وآخر يسعى إليه الكثيرون وفي أذهانهم أحلام كبيرة عن إطلاق وإغناء إنسانية الإنسان ، في سياق الاعتراف المقنن له بحقوق معينة غير قابلة للإنكار.
وخلال العام 2023، سلطت مبادرة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الضوء على مجموعة متنوعة من قضايا حقوق الإنسان، ينص عليها الإعلان العالمي وتحتاج إلى اتخاذ الدول وغيرها من الجهات المكلفة بمهام، إجراءات عملية وعاجلة بشأنها. وواكبت هذا التركيز المواضيعي الشهري حوارات وطنية وإقليمية، بالإضافة إلى حملة من أجل حشد التعهدات وتشجيع الدول والجهات الفاعلة الأخرى على الالتزام بتعهدات رائدة من أجل النهوض عمليا بحقوق الإنسان للشعوب.
تمر الذكرى الخامسة والسبعين على سورية التي تعيش ازمة وطنية شاملة مسدودة الافاق, منذ حوالي اكثر من اثنتي عشر عاما وحتى الان, حيث انتشرت مظاهر العنف والقتل والتدمير على مجمل الاراضي السورية, وارتكبت افظع وابشع الانتهاكات بحق الانسان وآدميته, وانتهكت جميع حقوقه الفردية والجماعية ,نتيجة الاشتباكات المسلحة واعمال العنف الدموية التي وقعت في مختلف المدن السورية, وترافقت مع القصف المدمر من قبل طيران التحالف الدولي على العيد من الاحياء والابنية في دير الزور والرقة وريف حمص وريف حلب وكوباني” عين العرب” , وترافقت مع الاعتداءات التركية السافرة واحتلال أراض سورية بالتشارك مع بعض الفصائل المسلحة المعارضة، وسقوط القذائف العشوائية من قبل مسحلي المعارضة السورية والتي طالت احياء عديدة ومناطقة سكنية, اضافة لكل ذلك, فقد وقعت العديد من المجازر الوحشية في العديد من المدن السورية (حلب وريفها-ادلب وريفها-حماه وريفها-حمص وريفها-ريف اللاذقية-ريف دمشق-ريف درعا-ريف السويداء-الرقة-دير الزور-الحسكة-راس العين-عين العرب”كوباني”-) وحصلت عدة تفجيرات إرهابية (ريف دمشق-حمص-ريف حماه-ريف ادلب-ريف حلب-الحسكة-القامشلي-درعا-السويداء), فضلا عن ذلك, ازداد التدهور على الصعد الحياتية والمعاشية و الاقتصادية والاجتماعية للسوريين, وترافقت الحالة المأساوية مع فقدان الكثير من المواد الأساسية والضرورية لمعيشة السوريين وفي مقدمتها الخبز والطحين والسكر والرز وحليب الأطفال والأدوية ولقاحات الأطفال والغاز والكهرباء والوقود والاتصالات بأنواعها, ومواد أخرى, إضافة للارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن السوري, وما زاد الامر سوءا وكارثة, ما ساهمت به العقوبات التي تتعرض إليها سورية, بسبب الأحداث الدامية, بزيادة الآثار السلبية والكبيرة على الوضع الاقتصادي والمعاشي للمواطنين السوريين, واتسعت دوائر الفقر والبطالة والغلاء.
ونتيجة لهذا الوضع المأساوي والكارثي ولحجم التدمير والخراب فقد سقط الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى من مدنيين وعسكريين. وتعرض العديد من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي، من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية، مع استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في مراكز التوقيف المختلفة. وانتشرت الإعدامات خارج القانون وبمحاكمات استثنائية وميدانية لا تتوفر فيها أي شرط من شروط المحاكمات العادلة، علاوة على قيام جهات مسلحة وغير حكومية بالاعتقال والاختطاف والمحاكمات وتنفيذ أحكاما تستند على وجهات نظر وشرعيات أصحابها. وتعرض الآلاف من السوريين للاختفاء القسري والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي. وهجرة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين إلى خارج سورية، ولجوؤهم إلى أماكن أكثر أمانا وأمنا، مع الغياب التام لأي شعور بالأمان والأمل لدى السوريين جميعا، بأي حل سلمي للازمة السورية في الأفق القريب.
وتتوافق مناسبة صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع صدور إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بتاريخ 9 كانون الأول 1998 الذي استهدف الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني بتأكيده على حقوقهم ومسؤولياتهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها على الصعيد المحلي والدولي، مبينا كل أشكال الاضطهاد التضييق والتشويه للسمعة والملاحقة والاختطاف والاعتقال والتعذيب والقتل، التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب دورهم ونشاطهم.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان، إذ نهنئ جميع السوريين بهذه المناسبة فإننا نتطلع الى مستقبل امن وهادئ ، ومازلنا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة والمحقة والعادلة، وتوجهنا الى الحكومة السورية بالعمل سريعا على تنفيذ جميع مطالب السوريين المشروعة والعادلة، من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء، وكنا نؤكد بشكل يومي, ومازلنا, على أن الحق في التظاهر السلمى مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة, كما هو وارد في المادة ( 163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة ( 3 ), و المادة ( 12 ), ان حرية الرأي والتعبير, مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان, وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان, ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها, كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، لأنها قاعدة عامة، ويقع كل اتفاق علي ذلك منعدم وليس له أي آثار قانونية, لذلك فإن القمع العنيف للمظاهرات السلمية جرائم دولية تستوجب المساءلة والمحاكمة.
إننا في الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان ، نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية، لجميع من قضى من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش، ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل، وإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال، أيا كانت مصادرها ومبرراتها، وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية بحق المواطنين السوريين، أيا يكن الجهة التي تركب هذه الانتهاكات، ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا، بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين.
نعلن عن تضامننا الكامل مع أسر الضحايا السوريين جميعا, فإننا نتوجه بالتعازي الحارة والقلبية, لجميع من سقطوا من المواطنين السورين ومن المدنيين والشرطة والجيش ,ومع تمنياتنا لجميع الجرحى بالشفاء العاجل, فإننا ندين ونستنكر جميع ممارسات العنف والقتل والاغتيال ,أيا كانت مصادرها ومبرراتها, وكذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وعمليات الخطف بحق المواطنين السوريين ،أيا تكن الجهة التي ترتكب هذه الانتهاكات, ونبدي قلقنا البالغ على مصير المختفين قسريا ,بحيث أضحى هنالك ملفا واسعا جدا يخص المفقودين.
وإننا ندعو جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للعمل على:
1. الاستمرار بإيقاف العمليات القتالية، والشروع الفعلي والعملي بالحل السياسي السلمي.
2. الوقف الفوري لكافة الممارسات العنصرية والقمعية التي تعتمد أساليب التطهير العرقي بحق جميع المكونات السورية.
3. إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم النساء المعتقلات
4. العمل السريع من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، من النساء والذكور والاطفال، أيا تكن الجهات الخاطفة.
5. الكشف الفوري عن مصير المفقودين، من النساء والذكور والاطفال، بعد اتساع ظواهر الاختفاء القسري.
6. العمل الشعبي والحقوقي من كافة مكونات المجتمع السوري، وخصوصا في المناطق ذات التنوعات القومية والاثنية والثقافية، من اجل مواجهة وإيقاف المخاطر المتزايدة جراء الممارسات العنصرية التي تعتمد التهجير القسري والعنيف من اجل إفراغ بعض المناطق من بعض الفئات السكانية المختلفة، والوقوف بشكل حازم في وجه جميع الممارسات التي تعتمد على تغيير البنى الديمغرافية تحقيقا لأهداف ومصالح عرقية وعنصرية وتفتيتيه تضرب كل أسس السلم الأهلي والتعايش المشترك.
7. ايجاد اليات مناسبة وفعالة وجادة وانسانية وغير منحازة سياسيا تكفل بالتصدي الجذري للهجمات القاسية والعشوائية التي يتعرض لها المدنيون من أطراف الحرب في سورية.
8. تلبية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية والإنسانية للمدن المنكوبة وللمهجرين داخل البلاد وخارجها، وإغاثتهم بكافة المستلزمات الضرورية.
9. وكون المشكلة الكردية في سورية هي قضية وطنية وديمقراطية بامتياز، ورمزا أساسيا للسلم الأهلي والتعايش المشترك، ينبغي دعم الجهود الرامية من أجل إيجاد حل ديمقراطي وعادل على أساس الاعتراف الدستوري بالحقوق الفردية والاجتماعية لجميع المكونات السورية، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الكردي، وإلغاء كافة السياسات التمييزية ونتائجها، والتعويض على المتضررين ضمن إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباٍ، بما يسري بالضرورة على جميع المكونات السورية والتي عانت من سياسيات تمييزية متفاوتة.
10. قيام المنظمات والهيئات المعنية بالدفاع عن قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنضال السلمي، باجتراح السبل الآمنة وابتداع الطرق السليمة التي تساهم بنشر وتثبيت قيم المواطنة والتسامح بين السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم، على أن تكون ضمانات حقيقية لصيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي آمن لجميع أبنائه بالتساوي دون أي استثناء
دمشق في 10122023
المنظمات والهيئات الحقوقية السورية الموقعة:
1. الفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان (وتضم 92منظمة ومركز وهيئة بداخل سورية)
2. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
4. منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سورية-روانكة
5. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
6. منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
7. المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (DAD).
8. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية (ل.د.ح).
9. التحالف النسوي السوري لتفيل قرار مجلس الامن رقم1325 في سورية (تقوده 29 امرأة، ويضم 87 هيئة حقوقية ومدافعة عن حقوق المرأة).
10. شبكة الدفاع عن المرأة في سورية (تضم 57هيئة نسوية سورية و60 شخصية نسائية مستقلة سورية)
11. المؤسسة النسوية لرعاية ودعم المجتمع المدني في سورية
12. المؤسسة السورية لرعاية حقوق الارامل والأيتام
13. سوريون يدا بيد
14. منظمة تمكين المرأة في سورية
15. جمعية الاعلاميات السوريات
16. مؤسسة زنوبيا للتنمية
17. الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء في سورية
18. التجمع النسوي للسلام والديمقراطية في سورية
19. الشبكة الوطنية السورية للسلم الأهلي والأمان المجتمعي
20. رابطة حرية المرأة في سورية
21. رابطة المرأة السورية للدراسات والتدريب على حقوق الانسان
22. التجمع الوطني لحقوق المرأة والطفل.
23. المعهد الديمقراطي للتوعية بحقوق المرأة في سورية
24. التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام(SCODP)
25. المنبر السوري للمنظمات غير الحكومية (SPNGO)
26. منظمة كسكائي للحماية البيئية
27. التنسيقية الوطنية للدفاع عن المفقودين في سورية
28. سوريون من اجل الديمقراطية
29. رابطة الحقوقيين السوريين من اجل العدالة الانتقالية وسيادة القانون
30. مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان
31. الرابطة السورية للحرية والإنصاف
32. المركز السوري للتربية على حقوق الإنسان
33. مركز ايبلا لدراسات العدالة الانتقالية والديمقراطية في سورية
34. المركز السوري لحقوق الإنسان
35. مؤسسة الصحافة الالكترونية في سورية
36. شبكة افاميا للعدالة
37. جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية في سورية
38. جمعية الأرض الخضراء للحقوق البيئية
39. المركز السوري لرعاية الحقوق النقابية والعمالية
40. المؤسسة السورية للاستشارات والتدريب على حقوق الانسان
41. مركز عدل لحقوق الانسان
42. المؤسسة الوطنية لدعم المحاكمات العادلة في سورية
43. جمعية ايبلا للإعلاميين السوريين الاحرار
44. مركز شهباء للإعلام الرقمي
45. مؤسسة سوريون ضد التمييز الديني
46. اللجنة الوطنية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان في سورية
47. رابطة الشام للصحفيين الاحرار
48. المعهد السوري للتنمية والديمقراطية
49. مركز بالميرا لحماية الحريات والديمقراطية في سورية
50. اللجنة السورية للعدالة الانتقالية وانصاف الضحايا
51. المؤسسة السورية لحماية حق الحياة
52. الرابطة الوطنية للتضامن مع السجناء السياسيين في سورية.
53. المركز الوطني لدعم التنمية ومؤسسات المجتمع المدني السورية
54. المؤسسة النسائية السورية للعدالة الانتقالية
55. مؤسسة الشام لدعم قضايا الاعمار
56. المنظمة الشعبية لمساندة الاعمار في سورية
57. جمعية التضامن لدعم السلام والتسامح في سورية
58. المنتدى السوري للحقيقة والانصاف
59. المركز السوري للعدالة الانتقالية وتمكين الديمقراطية
60. المركز السوري لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
61. مركز أحمد بونجق لدعم الحريات وحقوق الإنسان
62. المركز السوري للديمقراطية وحقوق التنمية
63. المركز الوطني لدراسات التسامح ومناهضة العنف في سورية
64. المركز الكردي السوري للتوثيق
65. المركز السوري للديمقراطية وحقوق الانسان
66. جمعية نارينا للطفولة والشباب
67. المركز السوري لحقوق السكن
68. المؤسسة السورية الحضارية لمساندة المصابين والمتضررين واسر الضحايا
69. المركز السوري لأبحاث ودراسات قضايا الهجرة واللجوء(Scrsia)
70. منظمة صحفيون بلا صحف
71. اللجنة السورية للحقوق البيئية
72. المركز السوري لاستقلال القضاء
73. المؤسسة السورية لتنمية المشاركة المجتمعية
74. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق العمال
75. المركز السوري للعدالة الانتقالية (مسعى)
76. المركز السوري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
77. مركز أوغاريت للتدريب وحقوق الإنسان
78. اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير
79. المركز السوري لمراقبة الانتخابات
80. المؤسسة السورية لتمكين المرأة (SWEF)
81. الجمعية الوطنية لتأهيل المرأة السورية.
82. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والسياسية وحقوق الانسان.
83. المركز السوري للسلام وحقوق الانسان.
84. المنظمة السورية للتنمية السياسية والمجتمعية.
85. المؤسسة السورية للتنمية الديمقراطية والمدنية
86. الجمعية السورية لتنمية المجتمع المدني.
87. مركز عدالة لتنمية المجتمع المدني في سورية.
88. المنظمة السورية للتنمية الشبابية والتمكين المجتمعي
89. اللجنة السورية لمراقبة حقوق الانسان.
90. المنظمة الشبابية للمواطنة والسلام في سوريا.
91. مركز بالميرا لمناهضة التمييز بحق الاقليات في سورية
92. المركز السوري للمجتمع المدني ودراسات حقوق الإنسان
الهيئة الادارية للفيدرالية السورية لمنظمات وهيئات حقوق الانسان
