طالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بأسباب رفض بعض الأطراف عودة الحزب إلى كركوك وما ترتب على ذلك من أحداث، مؤكداً على ضرورة محاكمة المحرضين ومن أطلقوا على المتظاهرين الكورد في المحافظة.
وقال الحزب في بيان عقب اجتماع لمكتبه السياسي “إصدار قرار إعادة تسليم مقر الحزب الديمقراطي في كركوك من قبل رئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، وفقاً للدستور واتفاق ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، لكن المتنفذين في كركوك حرضوا مجموعة من مثيري الشغب لمنع تنفيذ هذا القرار وأغلقوا الطريق دون منعهم من قبل المسؤولين الأمنيين”.
وأضاف “لكن عندما طالب عدد من أهالي كركوك من الكورد بفتح الطريق قامت مجموعة من المسلحين تحت مظلة القوات الأمنية بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين في وقت لم يتم حتى الطلب من الذين كانوا يغلقون الطريق بالابتعاد، الخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى”.
وطالب المكتب السياسي “بتشكيل لجنة محايدة بعضوية ممثل عن حكومة إقليم كوردستان وممثل عن الحكومة الاتحادية للتحقيق في القضية”.
وأكد على “تحديد أسباب صنع العوائق أمام تنفيذ قرار رئيس وزراء الحكومة الاتحادية، وتقديم المحرضين إلى العدالة حيث أن عدداً منهم نواباً في البرلمان ومسؤولين في إدارة كركوك”.
وشدد أيضاً على “تقديم من أصدر أوامر إطلاق النار ومن أطلقوا النار إلى المحكمة، وتعويض ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين مادياً بناء على هذه التحقيقات”.
ولفت المكتب السياسي أنه “بخصوص علاقة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، فمنذ 9 أشهر من تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذ البنود المتعلقة بإقليم كوردستان حيث أنه يتم منع تنفيذها”.
وأوضح “بخصوص قانون الموازنة، تم إعداد مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع حكومة الإقليم وتحديد نسبتها لكن هذا المشروع تم تغييره في مجلس النواب وظلم إقليم كوردستان والآن لا يتم تنفيذ حتى ما جاء في القانون وهذا أيضاً ظلم كبير للموظفين في الإقليم بشكل خاص ومواطني الإقليم بشكل عام”.
وأشار إلى “منع تسليم مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك”.
وحثّ المكتب السياسي الحكومة الاتحادية على “اتخاذ القرارات على أساس التوازن والتوافق والشراكة وأن يكون دور وتمثيل المكونات السياسية أساسياً في القرارات المصيرية”.
ودعا إلى “إدخال قانون المجلس الاتحادي حيز التنفيذ وفقاً لما نص عليه الدستور واتفاق ائتلاف إدارة الدولة وتشريعه من قبل مجلس النواب”.
ولفت إلى ضرورة “الإسراع في إعداد مشروع قانون النفط والغاز بحسب الاتفاق المشترك بين حكومتي الإقليم والاتحادية وإنهاء العمل بالقانون القديم”.
وشدد على “عدم تسييس مسألة رواتب موظفي الإقليم وخلطها بالمشاكل ودفع الرواتب لهم مثل بقية موظفي العراق”،
كما طالب المكتب السياسي بـ”تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وفقاً لما نص عليه الدستور وتطبيقه، والإسراع في تنفيذ اتفاقية سنجار وفقاً للاتفاق الذي أبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.
وأشار إلى “إعادة مقرات الحزب الديمقراطي وبقية الأحزاب في كركوك ونينوى وديالى ليتسنى لجميع الأحزاب ممارسة نشاطها السياسي بحرية”.
وختم المكتب السياسي بالقول “يمر العراق والمنطقة بوضع حساس وهناك أزمات متراكمة في العراق وفي الحقيقة يتم خلق أزمة للتستر على أزمة أخرى ويمكن القول بصراحة أنه لا يتم حل الأزمات في هذا البلد بل إدارتها لذلك إقليم كوردستان أيضاً يمر بوضع مشابه للعراق والمنطقة وهذا الوضع يحتاج إلى التضامن لحماية كيان إقليم كوردستان ومنجزات شعبنا”.
وتشهد محافظة كركوك منذ عدة أيام تصعيداً في الأحداث على خلفية قرار من الحكومة الاتحادية بإخلاء مقر قيادة العمليات المشتركة في المحافظة وتسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لتبدأ الاحتجاجات من أطراف عربية وتركمانية ضد القرار، وتم قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، وعلى إثر ذلك خرج مواطنون كورد في كركوك بتظاهرة احتجاجية لإعادة فتح الطريق وتطورت الأحداث إلى إطلاق نار وسقوط ضحايا ومصابين من الكورد.
———
شفق نيوز
