هل بات المجلس العسكري هو الخيار ( اللاخيار ) أمام السوريين؟

 

 

بعد تعثر العملية السياسية التي إنطلقت من جنيف منذ 2012 ومن ثم توجت بقرار أممي حملت الرقم 2254منذ 2015 حيث تم تجزئة القرار وتقسيمه إلى أربعة سلال ، وتركت الثلاثة الأولى والهروب إلى الرابعة المتعلقة بالدستور وتحولت هي الأخرى إلى عنوان جديد ليتم من خلالها إدارة الأزمة وإطالة أمدها وسط تفاقم الأزمات المعيشية والأمنية والتراجع المخيف في مستوى الخدمات . حيث يعيش اليوم أكثر من 80% ممن تبقى من السوريين في الداخل تحت خط الفقر، وبقاء أجيال من السوريين أميين نتيجة عدم القدرة على متابعة التعليم وغيابه والهجرة والهروب من التجنيد الذي تتبعه مختلف الميليشيات المتقاتلة والمنفلتة والمسيطرة على مختلف مناطق سوريا.

وكذلك فشل مسار أستانا – سوتشي في فرض تسوية شاملة، وعمليات التقارب والتطبيع الجارية على قدم وساق مع النظام والتي فشلت كلها في إيجاد حلول سياسية حقيقية للأزمة، وتحرك دولي ضد النظام من خلال محكمة العدل الدولية في لاهاي وبقاء سوريا مقسمة فعلياً لثلاث دويلات شبه مستقلة لكل دويلة نظامها التعليمي والصحي ومنظوماتها العسكرية والأمنية وعلاقاتها الخارجية ونظامها الضريبي والجمركي …إلخ. وكذلك فشل كل المبادرات التي طُرحت لإنجاز اختراق في جدار الأزمة التي تتعقد يوماً بعد آخر. وسط هذه الإخفاقات عاد الحديث من جديد حول احتمالية تسليم الحكم لمجلس عسكري بصورة ” مؤقتة ” ومن ثم هندسة الانتقال السياسي وجدولته بعد التوصل إلى توافقات دولية – اقليمية ، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ، ووضع دستور جديد للبلاد. وهذا الطرح (المجلس العسكري) تم تداوله قبل سنوات وكان اسم العميد مناف طلاس مطروحاً بقوة لرئاسة هذا المجلس والعميد طلاس هو نجل وزير الدفاع السوري الراحل مصطفى طلاس، وهو من الطائفة العربية السنية الكريمة وشخصية معروفة ومقبولة من قبل شرائح واسعة من الوسطين الموالي للنظام والمعارض له، ومقبول من أطراف اقليمية وعربية ودولية وازنة، ولم يشارك طلاس في المجازر التي ارتكبت بحق الشعب السوري بعد اندلاع الاحتجاجات في آذار 2011، و لم يشارك في أية منصة أو إطار معارض خلال مرحلة الأزمة وتفريخ المنصات والمعارضات. بمعنى أنه لم ” يُستهلك ” في مرحلة حرق المعارضات وواجهاتها ومتصدريها. وهنا سؤال يطرح نفسه بإلحاح :

هل فكرة تسليم الحكم لمجلس عسكري مؤقت أصبحت حاجة سورية بعد فشل كل المسارات الأخرى، وقاسم مشترك بين مختلف الفرقاء واللاعبين المتدخلين في المستنقع السوري وبالتالي ضرورة ميدانية لضبط الأمن وجدولة التخلص من ظاهرة الميليشيات المتقاتلة المنفلتة، أم أنها مجرد فقاعة للاستهلاك الإعلامي ؟.

بدون شك أن السوريون لهم ألف حكاية وحكاية مع العسكر ، وذاكرتهم مليئة بالمشاهد المرعبة والمؤلمة من ظلم العسكر، وحاضرهم شاهد على هذا الظلم ، وكي لايخرج علينا البعض البعيد عن الوطن والذين نسوا تماماً معالم سوريا وتضاريسها ، وواقعها ، وتركيبة مجتمعها الخليط بين الأهلي والمدني والقبلي، ويقول بأن قضية تسليم سوريا لمجلس عسكري مؤقت هي خيانة لتضحيات الشعب السوري وشهداءها ومفقوديها ومهجريها ، وبدون أدنى شك لا أحد يختلف بكل تأكيد أن ما قدمه الشعب السوري من تضحيات كانت كافية لتحرير نصف العالم ، ولكن المصالح كانت لها رأي آخر ، وكذلك العامل الذاتي المتعلق بفشل الحراك الثوري في فرز طبقة سياسية مختلفة عن النظام فكراً وثقافة وقدرة على تمثيل الشعب السوري بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية تمثيلاً حقيقياً بعيداً عن الإقصاء والتمييز ، وإقناع المجتمع الدولي بأنها – الطبقة السياسية المعارضة – قادرة على إقامة البديل الوطني الديمقراطي المعبر عن مختلف مكونات الشعب، ومراعاة التوازنات الاقليمية والدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم. ونحن هنا لسنا بوارد الوقوف على أسباب انحراف الثورة التي باتت معروفة لدى شعبنا، والأطراف التي تسببت في انتكاستها. وجديره ذكره أن هذه المساهمة هي مجرد قراءة ،وبدون أدنى شك أن الشعب الذي قدم مئات الآلاف من أبنائه قرابين لنيل الحرية والتخلص من الدكتاتورية، لايليق به إلا نظام مدني ديمقراطي تعددي على مسافة واحدة من جميع مكوناته ، ودولة اتحادية تتوزع فيها السلطة والثروة بشكل عادل على جميع أفرادها. ولكن علينا أن لانقفز أبداً على الواقع بعد أن أكملت الثورة عقدها مضافاً إليه ثلثه وهي تقترب من منتصف العقد الثاني من عمرها وماشهدتها من انحرافات وانتكاسات وتشكل واقع مؤلم ، حيث تحولت سوريا إلى مكب للنفايات البشرية، وتحول البلد إلى ساحة صراع للمصالح الاقليمية والدولية ، وخرجت المبادرة من أيدي السوريين بشكل شبه كامل، ألا يتطلب ذلك منا كسوريين بشكل عام وكـ متصدرين للمشهد والحراك بصورة خاصة أن نعيد النظر ونفكر بشكل جدي بـ بدائل واقعية أخرى؟. ومن جهة ثانية أليست كل المساحات التي شملتها ثورات الربيع كانت محكومة لعقود من قبل مجالس عسكرية بطلاء مدني منذ نشوء الدول الحديثة بحدودها السياسية والإدارية المعروفة ، والتي رسمها المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من خلال ما عرفت بإتفاقية سايكس – بيكو لعام 1916 التي وقعتها فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وخروج الأخيرة منها بعد قيام ثورة اكتوبر الاشتراكية فيها سنة 1917؟. من قال بأن النظم المستقبلية التي ستحكم المنطقة ، ستكون نابعة من إرادة شعوبها بشكل كامل، وأن اللاعبين الكبار سيكونوا بعيدين عن تصميمها ، وتنصيبها وفرضها على شعوب المنطقة من جديد ؟. بعد كل هذه التضحيات والدماء والخراب والدمار، ألا يتوجب علينا أن نعيد قراءة الأحداث من جديد وبشكل أكثر واقعي ، ونفكر بوقف حمام الدم السوري ، وإيقاف ماكينة الكراهية ؟. وكي لايفهم أحد بأننا من أنصار تسلم العسكر للسلطة ، نقولها بمنتهى الوضوح بأننا من أنصار المشروع الوطني السوري التغييري الشامل ، والقائم على التخلص من كافة أنواع الاحتلالات المقنعة والمباشرة ،وإخراج جميع الغرباء والوافدين من خارج الحدود ، لإعادة إنتاج جمهورية سورية اتحادية ، ونظام ديمقراطي وطني تعددي مدني على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري القومية والدينية والمذهبية ، ولكن هذا لايمنع البحث عن كل الطرق ، وسلوك مختلف المسارات للوصول إلى هذا الهدف . أليس الحكم العسكري المؤقت في حالة سوريا أفضل من دوام الفوضى القاتلة والهدامة التي تعصف ببلدنا ، طالما أن الحل السياسي سيبقى مغيباً ؟. لنعود من جديد إلى سؤالنا الأساسي : هل المجلس العسكري حاجة سورية واقعية ، ويشكل مساحة توافق دولي ، وضرورة ميدانية ؟.

سؤال قد يجده البعض بسيطاً للوهلة الأولى ، ولكنه صعب ومعقد لدرجة لايمكن الإجابة عليه بشكل كامل ، وذلك نظراً لتعقيد الوضع الميداني في سوريا، ووجود جيوش عدة دول كبيرة على أرضها، ولكل دولة من تلك الدول شركاتها الأمنية ، وميليشياتها الطائفية ، ومرتزقتها وأدواتها الميدانية العاملة على مساحة الوطن السوري من شماله إلى جنوبه ، ومن غربه إلى شرقه. بمعنى آخر أن أية صيغة عسكرية يجب أن تحظى بموافقة ورضى المتدخلين في الشأن السوري ، ولايمكن أن ينجح المجلس العسكري إلا إذا كان مختلفاً تماماً عن كل هذه الأدوات والميليشيات الحاملة للسلاح والعاملة في الميدان . ولنتوقف قليلاً على المشهد الميداني بصورة مختصرة حيث لايختلف إثنان على أن سوريا فعلياً مقسمة اليوم إلى ثلاث مناطق نفوذ رئيسية كما يلي :

1 – منطقة نفوذ روسية – إيرانية : فيها قوات النظام السوري وميليشياته الطائفية ، وكذلك القوات الروسية وشركاتها الأمنية ، وقوات إيرانية مع عشرات الفصائل والميليشيات الطائفية من باكستان وأفغانستان والعراق ولبنان وغيرها والقسم الأكبر من تلك الفصائل مصنفة على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوربية .

2 – منطقة نفوذ أمريكية – غربية : فيها قوات من التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي ، وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” المكونة من خليط من العرب والكورد والسريان الأشوريين وغيرهم ، وتقود هذه القوات ( قسد ) فعلياً كوادر من حزب العمال الكوردستاني pkk المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية والتركية والأوربية .

3 – منطقة نفوذ تركية : فيها القوات التركية، وفصائل عسكرية عربية سنية معارضة ذات توجه إسلامي تتغلغل في صفوفها قيادات راديكالية ، والعديد من تلك القيادات تنتمي لفروع تنظيم القاعدة ( فصائل هيئة تحرير الشام ) المصنفة على لائحة الإرهاب الدولية .

إذاً هناك واقع ميداني معقد جداً ، وهذا الواقع يضع المجلس العسكري أمام سؤال كبير وهو : على أي فصيل ، وأية قوة من تلك التي تم ذكرها سيعتمد المجلس ؟. لكن بالمقابل هل نترك البلد لهذه الفوضى الهدامة والمجاميع المنفلتة ويبقى شعبنا وقوداً لصراعات المتطرفين والمعولمين العابرين للحدود ومصالح المتدخلين ، أم علينا أن نجتهد لإيجاد البدائل ؟. وجدير ذكره هنا أن السوريين في الداخل والشتات منقسمون كعادتهم فيما يتعلق بموضوع المجلس العسكري أيضاً كما كانوا دائماً ، حيث هناك مؤيد ، وهناك معارض ، وهناك محايد وساكت ، وهناك لامبالي ولكل واحدٍ مبرراته.المؤيد يرى مصلحته وحاجته في ضرورة إيجاد حل وطرح بدائل للخروج من حالة السبات والمعاناة، وخاصة أنه بات يكره تماماً تلك الوجوه التي تصدرت مؤسسات الثورة والمعارضات طوال هذه المدة وهناك تراجع مستمر وفقدان الثقة بتلك الهياكل والواجهات . والمعارضون لفكرة المجلس العسكري يتوزعون بين ضفتي المعارضة والنظام معاً ، حيث هناك شريحة واسعة من المستفيدين لدوام الأزمة واستمراريتها ، لذلك يرون أن تشكيل هكذا مجلس يعني نهاية هياكل مؤسسات محسوبة على المعارضة من جهة، ومؤسسات وهياكل محسوبة على النظام من جهة أخرى لن يبقى لها أي مبرر لذلك ترى الشريحة المستفيدة من إدارة الأزمة واستمراريتها يقفون بقوة ضد فكرة المجلس العسكري ،أو أية فكرة أو مبادرة أخرى من شأنها تغيير الواقع. ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن المتورطين في الفساد من تجار الأزمات ومافيات الحرب وزعماء المعابر وسماسرة السلاح والمواد الغذائية والمسيطرين على المؤسسات الإغاثية …إلخ، يأتون في مقدمة الرافضين لأي تغيير في الواقع الحالي. وهناك شريحة تتوجس خيفة من سيطرة العسكر على السلطة من منطلق وطني حيث يجب أن يتم معالجة مخاوفها من خلال تطمينات وضمانات لإعادة تسليم السلطة إلى المدنيين عبر جدول زمني انتقالي واضح . وهناك شريحة اللامبالين وهم بغالبيتهم الساحقة أصبحوا بشكل أو بآخر خارج ميدان الصراع وأصبحوا هم وعوائلهم في المهاجر البعيدة ومنهم من حصل على الجنسية وحسم أمره في الاستقرار في مواطنهم الجديدة. وهناك نسبة من هذه الشريحة ( اللامبالين ) فقدوا الثقة بكل المعارضات لأسباب تتعلق بالوضع الأمني المنفلت ، والمعيشي الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم ، وبالتجارب الفاشلة للإدارة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام . وهنا على المعنيين من أصحاب فكرة المجلس العسكري ، ومن منطلق الواجب والمسؤولية أن يتعاملوا مع مختلف تلك المواقف والتوجسات السلبية والإيجابية بشكل عقلاني وبدون أحكام مسبقة ، ودراسة مجمل الظروف التي تحيط بكل شريحة من الشرائح والفئات المذكورة ، والتعامل مع المعارض للفكرة بنفس روحية التعامل مع المؤيد لها ، والأخذ بعين الاعتبار التنوع القومي والديني والمذهبي في سوريا . وأن تأتي المعارضة وكذلك التأييد من خلال حوار وطني شامل لكافة مكونات الشعب السوري دون أي تمييز أو إقصاء . وخاصة وكما ذكرنا أعلاه أن سوريا منقسمة إلى ثلاث مناطق نفوذ واضحة ، ولكل منطقة من المناطق المذكورة جيوشها وإداراتها وسلطاتها وقياداتها وبصورة شبه مستقلة ، وبإختلاف ايديولوجي واضح بين بعضها البعض، وكل إدارة منها تعتبر نفسها وطنية وتتهم الأخرى بالتابعية وكافة النعوت الغير وطنية. وهناك نقطة في غاية الخطورة وتعتبر أحد أهم التحديات التي ستواجه المجلس العسكري إذا كتب له النجاح وهي : موضوع عشرات الفصائل والمجاميع المسلحة المعارضة والمؤيدة التي تستمد مشروعيتها ومعيشتها من البندقية التي تحملها ، وتشكل نسبة غير قليلة ، تمرست في الخطف والنهب والقتل بغرض تحصيل الأموال . ونقطة أخرى أكثر خطورة تتمثل في الميليشيات المتطرفة المعولمة العابرة للحدود التي تتغلغل في مفاصل المجتمع السوري وكيفية إخراجها. بالإضافة إلى الجيوش الكبيرة العائدة لكبار اللاعبين المتدخلين في الشأن السوري، وظاهرة انتشار السلاح الفردي الخفيف والمتوسط وكيفية جمعه ، وإخراجه من أيدي الملايين . هذه باختصار شديد مكونات اللوحة السورية المعقدة .

ملخص الكلام

بدون شك التحديات التي سيواجهها المجلس العسكري – فيما إذا شاءت الأقدار وتوافقت مصالح الكبار ورأى النور- كبيرة وكثيرة، منها تتعلق بالجيوش المذكورة وعشرات الميليشيات الطائفية العابرة للحدود وكيفية إخراجها،والسلاح المنفلت المنتشر بشكل رهيب على كامل مساحة الوطن ، ومنها ما تتعلق بـ كيفية التخلص من الإرهابيين المعولمين ، وكذلك كيفية توحيد مناطق النفوذ المذكورة من خلال إيجاد مشتركات وطنية، ومدى القدرة على التوافق بين كل تلك المتناقضات الموجودة في اللوحة السورية المعقدة، وقدرة هذا المجلس في تمثيل مكونات الشعب السوري المختلفة، والتخلص من الارث المشوه والذهنية التي بناها البعث…إلخ، وكذلك ضرورة التزامه بمضمون إعلان دستوري مؤقت ينظم عمله ويحدد مساحة عمله ويضمن تسليمه السلطة لطبقة سياسية مدنية تفرزها صناديق الانتخاب . لكن مع كل ذلك نحن محكومون بالأمل والعمل، وبأن لانفقد الثقة بشعبنا، وأن لانقطع الأمل بكوكبة من الوطنيين من الاخوةالعسكريين والمدنيين ومن مختلف المكونات ، الذين حافظوا على أنفسهم ومازالوا يشعرون بآلام شعبهم ووطنهم ووصلوا إلى قناعة تامة بأن البحث عن أي خيار من شأنه الخروج من النفق المظلم ، ومواجهة التحديات المذكورة من خلال العمل الوطني الجماعي لتهيئة الظروف وإعادة إنتاج سوريا جديدة مختلفة عن سوريا البعث لجميع السوريين وبجميع السوريين بات الخيار الوحيد أمام الجميع .