عقد في ريف عامودا في الفترة ٥-٦ أيار ٢٠٢٢ المؤتمر العاشر لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني شارك فيه ممثلون عن التنظيم في الداخل _ وعبر منصات التواصل الاجتماعي _ في الخارج وذلك تحت الشعارات التالية:
_ من أجل سوريا دولة ديمقراطية برلمانية اتحادية
_ الاقرار الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي تفعيل دور الحزب على كافة الصعد
_ تفعيل وتطوير أداء المجلس الوطني الكردي
_ تعزيز دور المرأة في الحزب
وبعد الترحيب بوفد هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي لحضوره الافتتاحية وأعضاء من قوى المجتمع المدني الكوردستاني استهل المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وكردستان وشهداء الحرية في سوريا وعلى روح الفقيد عيسى أبو سوار، عضو الهيئة القيادية لحزبنا مع عزف النشيد القومي (أي رقيب)، ثم أجمع المؤتمر على تسمية محفلهم هذا بمؤتمر (ستبقى عفرين- سري كانيه – كري سيبي مناطق كردستانية- Efrîn- Serêkaniyê-Girê Spî-Wê Bimînin Deverên Kurdistanî)، ومن ثم بوشر بقراءة وثائق التقرير (السياسي – الإعلامي – التنظيمي- المالي)، ومشروعي البرنامج السياسي والنظام الداخلي، وتم اغناؤها من خلال مناقشات ومداخلات بناءة في أجواء سادتها الإحترام المتبادل والشعور بالمسؤولية وخلصوا إلى اقرارها.
“على الصعيد السياسي”
يعيش العالم اليوم أجواء إبان الحرب الباردة بين القطبين (أمريكا والاتحاد السوفياتي السابق)على أثر الحرب الروسية على أوكرانيا مما استشعرت القارة العجوز، وحليفتها أمريكا الخطر القادم من تمددها وبذلت قصارى جهدها لإفشال العملية العسكرية الروسية عن طريق التمويل العسكري إلى الحكومة الأوكرانية إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد موسكو لتتصاعد وتيرة الصراع بين الطرفين وقد تتطور إلى نزاع مسلح ولا شك أنه لم يعد التعامل الغربي مع روسيا طبيعياً كالسابق في ظل رئاسة بوتين لروسيا بل وتسعى هذه الدول للبحث عن مصادر جديدة للطاقة كبديل عن روسيا لإضعافها والحد من طموحاتها لإحياء الاتحاد السوفياتي السابق.
إن تدهور العلاقات بين الجانبين سيكون له تبعات على العالم قاطبة اقتصادية وسياسية وعسكرية، ولن تكون منطقتنا بمنأى عنها، ومنها سوريا التي قد تتفاقم حدة الصراع فيها وعليها، لهذا يترتب على الأطراف الكردية التحضير لمرحلة جديدة عقب الأزمة الأوكرانية .
أما في المجال الوطني السوري فقد عانى الشعب السوري المنكوب على مدار أكثر من 11 عاماً شتى صنوف القهر والجور والويلات في ظل الاستعصاء السياسي وحالة اللاحل، وأشار الحضور إلى أن انخفاض وتيرة الحرب لأدنى حد في الأعوام الأخيرة لم ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي بسبب فرض الولايات المتحدة الأمريكية حزمة من العقوبات على النظام وداعميه بموجب قانو ن سيزر، والتي أدت إلى إنهيار اقتصادي لم تشهده سوريا إبان الحرب المستعرة فيها، كما نوه المؤتمر إلى عقد العديد من الجولات بين الأطراف السورية بإشراف أممي في جنيف لم يحرز أي تقدم حتى في كتابة دستور جديد للبلاد، وهذا مرده أن النظام يشعر بالارتياح، وبأنه خرج من الصراع منتصراً وينتظر عودته إلى الجامعة العربية والحاضنة الدولية مستفيداً من تراجع الموقف الأمريكي من الملف السوري، وفي هذا السياق في الوقت الذي حمل الحضور النظام مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في سوريا رأى أن المخرج لإيقاف التدهور الاقتصادي، وإيجاد أي تسوية سياسية للأزمة السورية من خلال التطبيق الكامل للقرار الأممي “2254”، والذي سيمهد إلى إنهاء معاناة السوريين.
وتناول المؤتمر وضع المعارضة السورية الهشة والمتشرذمة التي عجزت حتى الآن عن تحقيق أية مكاسب للشعب السوري، ناهيك عن انخفاض مستوى الاعتراف والتعاطي الدولي معها، ودعا المشاركون كافة أطياف المعارضة إلى إجراء مراجعة نقدية لمواقفها وتقييم أدائها السابق خلال العقد المنصرم، وضرورة ترميمها في إطار جامع لمواكبة المستجدات على المشهد السوري والتواصل مع الأطراف الدولية المؤثرة لتسريع العملية السياسية في جنيف، ووضع دستور جديد للبلاد يقر بالحقوق القومية للشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية، وفي هذا الصدد أشار المؤتمر إلى أن حزبنا كجزء من المعارضة السورية يسعى إلى تغيير جذري وشامل، وأشار المؤتمر إلى أن حزبنا جزء من المعارضة السورية يسعى إلى تغيير جذري وشامل لنظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي ورأى أن أي حل سياسي لا يضمن الانتقال السياسي يعني تفاقم معاناة السورييين، وأن أي تجاهل لمطالب الكرد من قبل النظام أو المعارضة يعني استمرار الأزمة السورية، كما أشار المؤتمر إلى أن الائتلاف السوري يتهرب من الإلتزام بالوثيقة الموقعة مع المجلس الوطني الكردي عام 2013، ومن مخرجات مؤتمر رياض 2 حيال الملف الكردي، والتنصل من الاتفاقية المتضمنة عودة المهجرين إلى المناطق الكردية (عفرين – سري كانيه – كري سبي)، ووضع حد للانتهاكات بحق المدنيين العزل، معرباً عن رفضه وامتعاضه من سياسة الهيمنة والتجاهل التي يستخدمها الائتلاف بحق المجلس والكرد، ويطالبه بالإلتزام بكافة الوثائق الموقعة معه، كما دعا المجلس لإجراء مراجعة نقدية، وتقييم علاقاتها مع الائتلاف خلال الفترة المنصرمة بما يخدم المصلحة الكردية العليا.
وفيما يخص المجلس الوطني الكردي كتحالف سياسي كردي، فإن حزبنا المنضوي تحت مظلته يراه الإطار الكردي الأمثل بالرغم مما يعانيه من بعض الترهل والوهن والمد والجزر في أدائه، إلا أنه يبقى المدافع الحقيقي عن حقوق شعبنا الكردي في سوريا بكافة الطرق السلمية السياسية والدبلوماسية في الأوساط والمحافل الدولية وكذلك في مؤتمرات واجتماعات جنيف واللجنة الدستورية.
أما بخصوص المفاوضات بين المجلس الوطني الكردي والـpyd والأحزاب المتحالفة معه في إطار pynk على أساس اتفاقية دهوك وبرعاية أمريكية فقد تم إنجاز ملفات هامة كرؤية سياسية مشتركة وبناء مرجعية كردية عليا، وحمل المؤتمرpyd مسؤولية توقف المفاوضات بسبب الإنتهاكات الجسيمة لأجهزته الأمنية ضد المجلس من خلال الاعتقالات المستمرة بحق أعضاء المجلس وأنصاره وحرق مكاتبه، وتارة أخرى الإساءة إلى عوائل بيشمركة روج واختطاف كوادره من قبل منظمة “جوانن شورشكر”، بعد تعرضهم للضرب والإساءة عدا اختطاف القصر وتجنيدهم كل هذه الممارسات الترهيبية والأعمال العدائية التي تخدم أعداء الشعب الكردي، وتضر بقضيته ترمي من ورائه إغلاق نافذة المفاوضات مما حال دون التوصل إلى اتفاق كردي- كردي شامل، منوهين إلى عدم التزام قيادة “قسد” بوثيقة الضمانات، وبالتوازي مع تراخي الموقف الأمريكي، والذي قد يفضي إلى فشل الحوارات البينية والمتوقفة أصلاً، مما سيولد مزيداً من الانقسام في الشارع الكردي والاحباط لدى شبعنا، وما يرافقه من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مناطق إدارة pyd وقد يفضي هذا المشهد إلى نزوح ما تبقى من السكان في المناطق الكردية إلى الخارج. وفي هذا الصدد يسعى حزبنا من خلال المجلس الكردي إلى الحفاظ على سياسة الأبواب المفتوحة مع الطرف الآخر.
ومع مرور أكثر من 4 أعوام على احتلال عفرين، وأكثر من عامين ونيف على احتلال سري كاني، وكري سبي، وما شهدته هذه المناطق الكردية في ظل استمرار الإحتلال التركي ومرتزقته، وما يرتكبونه من صنوف الإنتهاكات الجسيمة والجرائم اليومية من قتل وتهجير واختطاف وتعذيب حتى الموت وسرقة وسطو وحرق الشجر وفرض الاتاوات بحق المدنيين، ناهيك عن عمليات التغيير الديمغرافي والجغرافي الممنهج، والتي تهدف إلى إنهاء الوجود التاريخي للكرد في المناطق المحتلة، وفي الوقت الذي أدان المؤتمر هذه الأعمال العدائية ضد الكرد، والتي تنحدر إلى جرائم ضد الإنسانية دعا مجدداً إلى إنهاء الاحتلال وإخراج الفصائل المسلحة من تلك المناطق، وتسليم إدارتها لأهلها وتوفير الحماية الدولية للشعب الكردي في سوريا، ويجب أن لا يفوتنا أن حزبنا لم يدخر جهداً في فضح وتعرية الأفعال القذرة لهذه المجموعات المسلحة في جميع مناسباتنا ولقاءاتنا الدبلوماسية مع الجهات الدولية وطالبناهم بوضع هذه المجموعات على قائمة الإرهاب.
ولدى تناول المجال الكردستاني أعرب المؤتمر عن تضامنه مع النضال العادل للشعب الكردي في عموم كردستان في سبيل حقه في تقرير مصيره، مشيراً إلى ازدياد منسوب الإهتمام بالقضية الكردية في المحافل والأوساط الدولية، وتشهد تقدماً ملحوظاً إلى الأمام، وأكد المشاركون على تطوير وتعزيز علاقاته الأخوية مع إقليم كردستان العراق رئاسةً وحكومةً وشعباً، وأبدى عن ارتياحه من الفوز الباهر للحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق الشقيق في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن إعلان الكتلة الأكبر (إنقاذ وطن) في مسعى لإنقاذ العراق من التبعية والتدخلات الإقليمية عراقاً عابراً للطائفية يسودها الأمن والاستقرار وسيادة القانون.
وأشار المؤتمر إلى الاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني وأدواته كما أدان الهجوم الصاروخي الإرهابي على هولير بتاريخ 22/3/2022، والذي تبناه الحرس الثوري الإيراني، وعدّ هذا العمل الجبان انتهاكاً لسيادة العراق، واستهدافاً للعملية السياسية الجارية، وأعلن عن تضامنه مع الإقليم الذي يتعرض لضغوطات كبيرة وتحديات جمة بسبب تمسكه بالثوابت القومية وبالمادة (140) من الدستور العراقي في الوقت الذي لايزال نظام ولاية الفقيه يمارس القمع والإرهاب وسياسة إنكار الحقوق القومية لشعبنا في كردستان إيران .
أما في كردستان تركيا تتهرب حكومة العدالة والتنمية من أي حل سياسي للقضية الكردية في تركيا التي تشهد تراجعاً خطيراً في مجال حقوق الانسان والديمقراطية، فضلاً عن تردي أوضاعها الاقتصادية وتدخلها السافر في شؤون دول الجوار هذه المعطيات والوقائع على الأرض قد تدشّن لمرحلة جديدة تشهدها الساحة التركية.
وفي هذه المناسبة أعرب المؤتمرون عن شكرهم وامتنانهم لفخامة الرئيس مسعود بارزاني، ولقيادة إقليم كردستان وحكومتها مما قدموه من عونٍ لأبناء شعبنا الكردي ودعمهم ومساندتهم لقضيته العادلة في كردستان سوريا.
وفي ختام المؤتمر بعلنية وشفافية جرت عملية الاقتراع حيث تم انتخاب أعضاء الهيئة القيادية للحزب تلاه مراسيم أداء القسم، مؤكدين على مواصلة النضال السلمي لحزبنا رغم كل التحديات والمصاعب التي تواجهه حتى تثبيت الحقوق القومية للكرد في دستور عصري جديد وفق العهود والمواثيق الدولية في إطار وحدة البلاد .
7/5/2022
المؤتمر العاشر لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني
