السياسة الدولية في سورية.. صراع ومقايضة.. وغياب الحضور السوري

تتجه الأحداث في سورية نحو التسوية السياسية والحل السياسي، وتتسابق الدول إلى إعادة علاقاتها مع النظام السوري، وكأننا أمام إعادة تدوير النظام وتحقيق توافق بينه وبين المعارضة، وتشكيل حكومة تحقق مصالح الدول الكبرى والإقليمية، ويبدو من الظاهر فقط إبعاد إيران عن الساحة، أما ما تمَّ تدميره خلال السنوات العشر الماضية وعمليات التشريد والقتل والتهجير فيتم التغاضي عنها.

يظهر اتفاق روسي أمريكي على بقاء النظام ولكن فقط إعادة تحديثه، وما يهم إبعاد إيران وتقليص دوره في المنطقة. اتفاق الطاقة بين مصر والاردن وسورية ولبنان. وفتح معبر بين الأردن وسوريا بعد إغلاقه لسنوات طويلة. قرب اجتماع اللجنة الدستورية للبدء في صياغة الدستور وإنتاجه والذي يبدو أنه جاهز، يتم عرضه على اللجنة فقط. التحركات الأخيرة لوفد النظام وأيضا لوفد المعارضة كلٌّ على حدة بعقد اجتماعات مكثفة في واشنطن ونيويورك مع العديد من الدول. أما الكورد فلهم تحركات دولية هامة ولكن يتم بالتوازي مع اساليب التخوين من قبل طرف ضد الآخر، هذا ما لا يخدم مصلحة الكورد، في وقت تتجه الأحداث نحو سيناريوهات جديدة.

1- ما تحليلك لكل هذه الأحداث ونحن نقترب من نهاية العام 2021؟

2- أين تموضع أو موقع الشعب السوري عامة والكوردي خاصة من كل ذلك؟ 

3- هل يبدو اقتراب الحلول الجذرية للمشكل السوري؟ أم أنها بداية لأزمات أخرى ومقايضات أخرى؟ ولماذا؟

4- كيف يستطيع الكورد إثبات دورهم في الساحة السورية؟ وما المطلوب؟ 

5- كيف ترى مستقبل سوريا؟ وأين تجد دور الكورد؟

تحدث عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا ورئيس المجالس المحلية للمجلس الوطني الكردي ، محسن طاهر ، بالقول: « بداية أختلف معك حيال بعض المصطلحات والمفاهيم التي وردت في المقدمة منها تسابق الدول نحو المصالحة مع النظام، إعادة تدوير النظام وتحديثه، اتفاق روسي أمريكي حيال بقاء النظام، جاهزية الدستور …إلخ: من المبكر التأكيد بأن النظام أمسى مجمعاً عليه من المحيط الإقليمي والدولي، وهناك سباق محموم للصفح عنه والتصالح معه، لا بل هناك مسائل مصيرية قد تكون بمثابة أدلة وقرائن ضده، منها قضية المعتقلين والمفقودين وقضايا استخدام الأسلحة المحرمة الدولية ضد السوريين. بالرغم من بعض الدعوات المطالبة بتأهيل النظام وعودته للجامعة العربية والمحيط الاقليمي والدولي ولو بنسخة مخملية وبنكهة مغايرة، إلا أن الطريق ليس معبداً وخالياً من المعيقات، ولا يزال أمام النظام السوري صعوبات جمة للوصول إلى مبتغاه، وقد يترتب عليه استحقاقات مكلفة ربما تطال أركانه ومرتكزاته الاستراتيجية. حتى تاريخه لم يقبل النظام مناقشة المبادئ الدستورية ربما إجتماع اللجنة الدستورية المزمع عقده في الثامن عشر من الشهر الحالي ، بين ممثلي النظام والمعارضة في جنيف، بداية إختراق والولوج في مناقشة بعض أسهل المواد الدستورية، وقد تطول لسنوات إنْ لم تتفق الثنائي (الأمريكي، الروسي) حيال حل القضايا العالقة، والمصالح البينية داخل وخارج سوريا ، لا يمكن لأي متابع للشأن العام أن يتصور حلاً سياسياً للأزمة السورية بمعزل عن إيجاد بعض الحلول أو التوافقات للقضايا الإقليمية الدولية المتشابكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية، فتركيا ثم أيران ، وهذه العلاقة الجدلية حولت الثورة السورية إلى أزمة مركبة، أدخلت البلاد والعباد في دوامة العنف والعنف المضاد. 

يتابع طاهر: « الشعب السوري ومنه الشعب الكردي خلال سنوات الأزمة، بات قرباناً لصراع الأجندات المحلية والإقليمية والدولية، وهو مشروع القتل والإعتقال والتهجير وضنك العيش، وأمسى مغترباً في وطنه ومنسياً في المهاجر، رغم تصدره المشهد في المحافل المحلية والأممية لكن دوره هامشي في صناعة الحدث السوري ».

يضيف طاهر: « لم تثمر معظم الجولات الماراثونية والإجتماعات الدورية في جنيف واستانا وسوتشي، المتعلقة بحل الأزمة السورية حتى تاريخه، لا بل أضاف القرار (2254) والصادر من أعلى هيئة أممية – رغم صلاحيته ومشروعيته – بُعداً إشكالياً منذ البداية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الإتحادية، انطلاقاً منه يسعى كل طرف للإنتقائية والرغبوية في تنفيذ مخرجات القرار وفق رؤاه، بعيداً عن فحوى الحقيقي للقرار وتنفيذ بنوده الصريحة، لذا أعتقد أن الأزمة السورية لن ترى النور في نهاية النفق قريباً، فالروسي يراهن على خروج الأمريكي وبسط نفوذه على كامل سوريا وفق رؤيته الخاصة إنْ طال الأجل، والتركي يسعى لتعزيز دوره وتوسيع رقعة جغرافية تواجده العسكري شرق الفرات، والأيراني يلوح بسطوته على الأرض من خلال أذرعه العسكرية في المنطقة والمقايضة مع الخصوم عند الحاجة، هدفه الوصول للتفاهم أو الإتفاق مع واشنطن والمجموعة الأوروبية حول برنامجه النووي، وتخفيف الخناق الإقتصادي حول رقبته، بينما النظام هدفه الديمومة والبقاء في السلطة وبأي ثمن ، أما الأمريكي (الحليف المفترض) لم تعد  البقاء في سوريا من أولويات سياساته الخارجية في المنطقة، وربما أمسى خروجه من شرقي الفرات مسألة وقت ليس إلا».   

يؤكد طاهر: « أنه مما لا شك فيه ، بأن وحدة الصف والخطاب السياسي ضرورة استراتيجية في هذه المرحلة المصيرية والخطيرة جداً، فبالرغم من كل الظروف والمستجدات والإنتهاكات التي حصلت من قبل الإدارة الذاتية التابعة لـ (pyd) وبعد توقف دام قرابة سنة، لا تزال المفاوضات الكردية تشكل أهمية بالغة، وقد تكون هذه المحاولة الفرصة التاريخية الأخيرة لوحدة الموقف والصف الكردي، خاصة بعيد إنجاز الوثيقة السياسية ومشروع المرجعية الكردية بين الطرفين برعاية أمريكية، والتي حظيت بمباركة أطراف دولية واستحسان الزعيم القومي الكردي السيد مسعود البارزاني ورئاسة إقليم كردستان ورئيس الحكومة، على الجميع أن يدرك عظمة وخطورة المرحلة واستخلاص العبر والدروس من التاريخ القريب والبعيد ، وصولاً للحقيقة التي لا تقبل التأويل وهي : أن وحدة الحركة هي الضمانة الأقوى لحقوقنا القومية والديمقراطية في البلاد ، دون ذلك لن تتحقق عوامل النجاح والوصول إلى المبتغى والمنشود في الشراكة والحوكمة الرشيدة وتحقيق الأمن والإستقرار والإزدهار للكرد وعموم مكونات المنطقة القومية والدينية والمذهبية ».    

يختم طاهر: « بسبب العقلية السياسية لدى ( النظام ، المعارضة ) ونأيهم عن مصلحة الوطن والمواطن، وديمومة الصراع الإقليمي والدولي على سوريا، والإنتقائية حيال تناول الملفات العالقة والأخذ بالثانوية وترك الجوهرية منها، وتناسي آمال وآلام الشعب السوري بكرده وعربه وباقي مكوناته القومية والدينية والمذهبية، وعدم ملامسة الحلول الناجعة حيال القضايا المصيرية كمسألة الديمقراطية وحقوق الشعب الكردي، والحوكمة الرشيدة والدستور…إلخ كل هذه الحقائق يبعد المرء عن أجواء التفاؤل، ويجعل المواطن بشقيه ( الموالي، المعارض ) فاقد العزم والرجاء من جميع الأطراف والقوى السياسية، وبات همه الوحيد تأمين قوته اليومي ولقمة عيشه في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة في البلاد».

تحدث رئيس مكتب العلاقات الخارجية لجبهة السلام والحرية، حواس عكيد ، بالقول: « في الواقع أنا لا أرى أن هناك إتفاق في الوقت الحالي حول الحل السياسي، نعم هناك لقاءات وحوارات ومساعي بهذا الخصوص ولكن كلها تصب في إتجاه تحقيق مصالح تلك الأطراف الدولية التي تلتقي، فهناك العديد من الدول التي تتواجد عملياً على الأرض السورية، ومصالحها متداخلة وتتداخل حتى مع مصالح الدول الغير متواجدة فيزيائياً في سوريا ، لأن الحل في سوريا مرتبط بالتوافق على تلك المصالح في مناطق أخرى من العالم. 

بالنسبة إلى الموقف من أيران، الواقع ليس كما هو مذكور في بداية التقرير، فهناك موقف أمريكي ثابت منها وهو إيقاف ولجم التمدد الأيراني في المنطقة، وهناك ميل أمريكي للتفاوض مع أيران حول الملف النووي. وبدون شك أن التواجد الأجنبي على الأراضي السورية مرفوض وفق جميع المقاييس، ومن أجل الوصول إلى سورية خالية من القوات الغير سورية  يجب الوصول إلى الحل السياسي عن طريق العملية السياسية ». 

يتابع عكيد: « بالنسبة للحقوق الكردية ومدى القدرة على تأمينها في هذه المعمعة من الإختلافات والخلافات على مختلف الصعد والمستويات، بدون شك الحقوق الكردية حقوق مشروعة ولن يعود الوضع الكردي إلى ما قبل 2011 ، ولكن هناك إشكالات كبيرة من حيث تعاطي الكرد مع حقوقهم بسبب تشرذم الصفوف وعدم القدرة على الوصول إلى جبهة كردية موحدة نتيجة تغليب المصالح الحزبية وحتى الشخصية على المصلحة العامة، وللتغلب على هذا الأشكال يجب الوصول إلى تفاهم كردي- كردي حقيقي ليكون خطوة جيدة للإنتقال إلى التوافق بين المكونات الأخرى وإعطاء صورة مشجعة من حيث سيادة القانون والحريات العامة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية لتكون نموذجاً يقتدي به كل السوريون للحل الشامل والتوافق بين جميع الأطراف».

يتأسف عكيد: « أن الواقع الذي تعيش فيه المعارضة السورية لا يبشر بذلك ، فهي مشرذمة ولا يوجد توافق بينها حتى على الخطوط العريضة للحل في سوريا ، فهيئة التفاوض معطلة ، ومن جهة أخرى لا يوجد توافق بين القوى المسيطرة على الارض، فروسيا وأيران والمليشيات التابعة لها تسيطرعلى مناطق إدارة النظام وهي المتحكمة فعلياً في هذه المناطق . المناطق المدارة من قبل الحكومة المؤقتة والفصائل بما فيها المناطق التي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام هي مناطق نفوذ تركية. ومنطقة الشمال الشرقي من سوريا تحت النفوذ الأمريكي  والحوار الكردي الكردي الذي كانت تعقد عليه الآمال للوصول إلى تفاهمات أوسع مع جميع السوريين ما زال متعثراً وهناك الكثير من الاشكالات. مما سبق نلاحظ أن الواقع السوري غير مهيئ  للعملية السياسية ولكن ربما أستطيع أن أقول أن هناك توافق على وقف إطلاق النار وتبريد الجبهات للحفاظ على مناطق النفوذ في هذه المرحلة ». 

يضيف عكيد: « كما صرحنا مراراً سابقاً ، نقول مجدداً بأن الكرد يعتبرون أنفسهم جزءاً من المعارضة السورية وهم دائماً مع لغة الحوار ونبذ العنف والسلاح لتغيير هذا الواقع ، ولكن يجب أن يكون المجتمع الدولي جاداً في الوصول إلى الحل السياسي والعملية السياسية ، لإنهاء الصراع في سورياً ووصول كل السوريين إلى حياة آمنة يحصل فيها الشعب الكردي وكل السورييون الى حقوقهم ».

يختم عكيد: « بالنسبة للزيارة التي تمت إلى نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عندما نقارن هذه الجولة الدبلوماسية بالزيارة التي قام بها هيئة التفاوض عام 2018 من حيث مستوى اللقاءات التي تمت آنذاك ، نجد أن اللقاءات الأخيرة كانت مع مستويات أدنى في الهرم السياسي للدول التي جرى اللقاء معها ، هذا الضعف في الإهتمام جاء على خلفية أن هذا الوفد كان يمثل طرفا سياسياً بعينه ولا يمثل كل أطراف هيئة التفاوض بسبب الخلاف بين أطراف الهيئة وعدول الأطراف الأخرى عن المشاركة حتى الوصول إلى حلول بشأن تلك الخلافات، عوضًا عن الأسباب الخارجية ومصالح الدول ».

تحدث الكاتب والسياسي، أكرم حسين ، بالقول: « من كل بد ينبغي أن توجيه الشكر إلى صحيفة كوردستان – صحيفتنا- في زمن القحط السياسي – وغياب الصحافة الورقية- لما تبذله من جهد في سبيل نشر الثقافة والموقف بغية تكوين رأي عام كردي بما يساهم في بلورة رؤى جديدة وفهم مغاير لما يجري في كردستان وسوريا.

من الواضح بأن الملف السوري لم يعد ذا أولوية بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة، يتضح ذلك من خلال التصريحات الصادرة عن مسؤوليها، فالإهتمام بات يكمن في الجانب الإنساني والإغاثي – لأن هناك قضايا أكثر اهتماما – كالملف النووي الأيراني والخطر الصيني- رغم تمسك الإدارة الأمريكية بقانون قيصر وعدم التراجع عنه  – بالرغم من كل المحاولات التي تجري روسياً –  مع انه تم غض النظر عن تطبيع بعض الدول العربية في علاقاتها مع سوريا كما جرى مع الأردن وفتح معبر نصيب ومد أنابيب الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية. من الملاحظ بأن الإجتماعات الأمريكية الروسية التي تمت على جولتين قد اسفرت عن بعض “الصفقات” إن لم نقل عن ” تسوية ” ما وذلك في إطار الإعتراف بالدور الروسي وبالمصالح الروسية في سوريا مقابل تحجيم الدور الأيراني والتركي في سوريا، وبدا ذلك في عدم الاستجابة للمطالب التركية أثناء القمة التي انعقدت في سوتشي رغم كل الإغراءات التي قدمها أردوغان لبوتين، وانعكس هذا الدور في القصف الروسي الأخير على إدلب التي شهدت في الماضي استقرارا نسبيا ».

يتابع حسين: « الصورة الأولية للسياسة الأمريكية تبدو فيها الكثير من التناقضات – انسحاب أمريكا من أفغانستان وسيطرة طالبان..الخ – وهي تشي بدور روسي باتجاه إيجاد تسوية ما في سوريا أو وضع حد لما وصلت إليه الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، هذه التسوية التي ستدفع على تبريد الجبهات والإبقاء على الوضع الراهن لكن بدون أنياب أيرانية أو تركية أو سورية والدفع بالنظام إلى تغيير سلوكه الاستبدادي والإعتراف بالواقع الجديد الذي خلقته مناطق خفض التصعيد،  وبوجد مشكلات سورية متفاقمة بسببه، والضغط عليه لدخول مسار التسوية  في جنيف وعدم وضع مفخخات في طريقه وقد تجلَّى هذا الأمر في الإعلان عن موعد جديد لإجتماع اللجنة الدستورية في الثامن عشر من الشهر الحالي . لا يوجد حل سياسي جذري في سوريا كما حلم به السوريون ولا منتصر أيضاً لأن منطق التسوية أو الصفقة لا يقبل الغلبة والإنتصار والدخول في المحاور التي بات معظم السوريين جزءاً منها».

يضيف حسين: « في هذا السياق فإنني أعي حجم التراجع  الذي وصلت إليه القضية السورية والذي يعود إلى إختلال موازيين القوى بين النظام الذي استخدم سياسة الأرض المحروقة واكتسب دعم حلفائه الثابت، إضافة الى بؤس المعارضة السورية وعدم تفاعلها مع الإرادة الغربية والأمريكية خصوصاً وإنحيازها التام إلى جانب تركيا التي حولت السوريين إلى مرتزقة لتنفيذ أجندتها ومخططاتها التوسعية في العالم ، كل ذلك ترافق مع التدهور الإقتصادي وإنحدار مستوى المعيشة وإنعدام مقومات الحياة الاساسية للسوريين في الداخل، مما دفعهم للبحث عن الهجرة والنزوح إلى الخارج مع غياب الصحة والتعليم وإرتفاع معدلات الفقر .

هذا الواقع الأليم للسوريين يحتم عليهم وعلى الدول الفاعلة في الملف السوري البحث عن تسويات جزئية ومؤقتة لمنع الموت عن أغلب السوريين. ما سبق قوله يعني بأن الشعب السوري لم يعد يمتلك قراره وبالتالي لا دور له في أي تسوية أمريكية- روسية أو ما دونهما. صحيح أن أمريكا تفتقد الى استراتيجية واضحة تجاه سوريا والمنطقة وقد يكون ذلك مخططا ومدروسا لأن سياستها اساسا تقوم على الفوضى الخلاقة، لكنها تؤكد على سياستها من خلال بقائها في الشمال الشرقي من سوريا وأعني به المنطقة الكردية، ويبدو بأن دعمها وإهتمامها بالملف السوري يأتي من خلال البقاء في هذه المنطقة وتعطيل أية تسوية لا تنسجم مع وجودها ومصالحها ، فمن خلال هذا التواجد ستمسك بالورقة السورية ولن يستطيع النظام وحلفائه العودة والسيطرة وإعادة الإعمار التي ستؤدي إلى استعادة عافية الدولة السورية . إذاً شكل التسوية وتوقيتها يرتبط بالموقف الأمريكي الذي يبدو بأنه حتى الآن غير مستعجل على إجرائها مع الروس ».

يردف حسين: ستقوم أمريكا بدعم الاستقرار في منطقة نفوذها وسد الطريق أمام القوات الروسية والتركية والأيرانية، وعلى الكرد الاستفادة في هذا الوقت من الوجود الأمريكي، ومن هذا المنع في إنجاح المفاوضات الكردية المتوقفة والتي ترعاها أعظم دولة في العالم، وعدم تفويت الفرصة التاريخية التي قد لا تتكرر، والتي يمكن أن لا تتكرر فقد استقبلت الإدارة الأمريكية وفدين منفصلين، وأكدت لكليهما على أهمية المفاوضات الكردية وضرورة إنجاحها. علاوة على ذلك فان الكرد يجب أن يلعبوا دور الملاط بين السوريين، وأن يكون لهم دور في توحيد السوريين وتجميعهم في أكبر تكتل معارض لأنهم الأكثر تنظيما وخبرة والأكثر تواجداً في داخل البلاد وخاصة مناطق النفوذ الأمريكي، التي يمكن عقد مؤتمر وطني سوري للقوى والشخصيات الديمقراطية التي تنبذ التطرف والتعصب والإنغلاق بعد انجاح المفاوضات الكردية، وذلك لا يمكن أن يتم دون موافقة ورعاية أمريكية ، فمن شأن ذلك تعزيز دورهم في سوريا المستقبل التي لا يمكن لها ولن يقبل السوريون إلا أن تكون ديمقراطية تعددية لا مركزية قائمة على اسس المواطنة المتساوية وحقوق الانسان، سوريا لن تعود إلى الوراء لأن السوريون ملَّوا الصراعات وجربوا كل الخيارات الجهوية والطائفية، ولم تحقق لهم جزءا مما طمحوا إليه من حرية وكرامة ومساواة، طموح السوريين يكمن في إقامة سوريا المستقبل على اسس الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان بعيداً عن الفوز والهيمنة والاستحواذ».

يختم حسين: «يحتاج الكرد إلى إقناع السوريين بعدالة قضيتهم وشراكتهم في سوريا المستقبل فهم شعب أصيل في مناطقه التاريخية ، كما أن كل الشعوب التي تعيش على الأرض السورية لها الحق في الإعتراف وممارسة حقوقها وثقافاتها بعيداً عن التعصب والإنغلاق الذي يرفضه الفسيفساء السوري.

الدور الكردي في سوريا الجديدة مهم واساسي وسيساعد على تقدمها ونهوضها من جديد كما كانت سوريا في بداية تأسيسها حيث لم يكن هناك فرق بين السوريين وكان الكرد يتبوؤون أعلى المناصب في الدولة السورية ».  

تحدث الكاتب، وليد حاج عبدالقادر ، بالقول: « منذ بدايات الحراك السلمي في سوريا ، كان واضحا في تدرجها وفق معيار مبرمج رغم تحولها الدموي وثبت بأن تلك تحولات وانعكاسها في ملامح السياستين الأمريكية والروسية لها ما يضبطها ويوجهها بحسم حين الضرورة ، هذه السياسة التي ركزت على مبدأي خفض القوة وخفض التصعيد وكهدف اساس وهو القضاء على الإرهاب وتدمير كل بناها التأسيسية الآن ومستقبلا ، وعليه : فأن كل التحورات العسكرية وكياناتها التي وجدت بأسماء وأهداف براقة لم توجه إلا لغاية واحدة وهي إعادة أشكلة أو جدولة محاربة التنظيمات الإرهابية واستيلاد حاضنة تجذبهم إليها وتصفيتهم بنفس طويل جدا ، وبالفعل نجحوا في ذلك لما وفرته لهم حيثيات الأزمة السورية من بيئة مثالية وتشابك العناوين البنيوية المتداخلة في معظم الدول المحيطة وصولا إلى أعالي الشرق الأقصى الآسيوي ، وعليه وبعد مخاض أكثر من عشرة سنين تتحول دولة سوريا إلى ساحات لحرب طويلة وأيضا حقل تجارب لأمور كثيرة ، وأيضا ساحة إتلاف للعتيق من الأسلحة وبثمن مدفوع مسبقا ، وخلاصة القول هنا : أن غرفتي موك وموم في كل من الأردن وتركيا كانتا ولا تزالان هما فكي الكماشة التي تطوق أي حسم عسكري سوى ما أنجزته في الجنوب مع حدود إسرائيل ، وهنا تركيا علينا ألا ننسى بأنه وبالتوازي مع محافظة إدلب وأجزاء من ريفي حماة وحلب ومرورا إلى مناطقنا الكردية التي تم حسم بعض مقاطعها بإحتلالها من قبل تركيا ، فستشهد الأيام القادمة تسخينا قويا قد تستهدف منبج وعين عيسى مقابل مناطق حيوية في إدلب ، وسينعكس هذا الأمر ميدانيا ووجوديا على القوات والهياكل العسكرية المدعومة من كل الاطراف ، وستكون قوات سوريا الديمقراطية واحدة من الهياكل التي سيتم استهدافها ولكن ليست باساليب المواجهة التقليدية بل وفق  ذات آلي  تعاطي أمريكا مع كتائب الجنوب وفصائل المعارضة الذين انجزوا مهامهم العسكرية ورفضوا تنفيذ أوامر أمريكا لهم حينها بالتوجه حينها إلى ديرالزور لمحاربة داعش ، فقطعت عنهم أمريكا العتاد والذخيرة ومنحتهم ثلاثة أيام بتسليم اسلحتهم أو ستقوم الطائرات الأمريكية بتدميرها ، وهذا ما سيتوقع بصورة أو أخرى مع قسد ولدينا أدلة عملية حول ذلك : ما تسميه أمريكا بالصراعات الجانبية على حافة الأزمة السورية وصراع ب ك ك وتركيا كواحدة منها وبالتالي النأي الأمريكي بالنفس عن الحروب البينية على الساحة السورية ، وهذه نعرفها جميعا بأنها مجرد واجهة وغطاء وعمليا هي ذات السياسة أي خفضي القوة والتصعيد ، وباختصار : ان المشهد يقترب من نهايات واضحة ستستلزم إعادة منضبطة للدولة السورية – وان كانت تحت مسمى النظام – والإنتشار على الرقعة السورية وضم الفصائل والكتائب العسكرية إلى الجيش وقد تعطى أو تنظم ضمن أفواج أو فرق خاصة ، ومن جديد كانت محافظة درعا هي الأنموذج لذلك ولكنها فشلت وتعرضت مؤخرا إلى هزة قوية ، أعادت إلى الأذهان بأن الحلول الموضعية – المناطقية غير مجدية ». 

يتابع عبدالقادر: « كرديا فكلنا يعلم بأن الدور الذي سيناط بوحدات حماية الشعب أو قسد عامة هي ذات الخطة التي أعلنت مع بداية معركة الفرات ضد داعش في الهجين وباغوز بأن مصيرهم سيكون كتائب – وحدات لحماية الحدود السورية – العراقية وحقول النفط – الهجانة – هناك وبالتأكيد بعيدا عن الحدود السورية التركية وبعمق اكثر من 20 كم ، وهنا وفي هذه المنطقة لا تزال هناك دراسات ونقاشات معمقة وسرية بين الدول المنخرطة في ذلك لإيجاد آلية ما وقد تكون جبهة السلام والحرية كغطاء سياسي والهيكليات العسكرية التابعة لها واحدة من الحلول في منطقتنا الكردية ، فيتم انتشار لوحدات من بيشمركة روج بالتشارك مع فصائل عربية وغيرها ، بدءا من زهيرية وصولا إلى أقصى امتداد قد يحظى بموافقة الدول الضاغطة والمنخرطة بقوة في هذا المشهد ».

 يؤكد عبدالقادر: « أنه سيكون من الغباء لمجرد الظن بوجود أي حضور سوري إن في تحديد الخيار أو البت في هذه الخطوط سواها استبدال الوجوه والهيكليات التي انخرطت دمويا في المشهد واثبتت عمليا بأنها لا تقل عن النظام استبدادا ، وبالإرتكاز على هذه المعطيات التي استوعبتها جماعة الإتحاد الديمقراطي مؤخرا وبوضوح ، فتسارعت بخطاها ونشطت دبلوماسيتها الخارجية وهي تستهدف البقاء تحت بقعة ضوء من جهة ، ودور مهما يكن ، ولهذا فهي في دوامة نشاط دائري مع كل المنخرطين في الأزمة السورية حتى عدوتهم اللدودة نالت فرصا للسلام ، ولكن ما يتم على الأرض وتجاربها ، وبتأثير منعكس لممارسات جوانين شورشگير تحد وتطيح بكل مصداقية لهم ، وعليه قد نشهد محاولات لهم للعودة إلى الحوار الكردي البيني ولكنهم من المستحيل أن يخرجوا من شرنقة قنديل وعهدة جميل بايق لسليماني وعلي مملوك وبدمغة لاهور جنكي ». 

يضيف عبدالقادر: « ان القراءة المتأنية لمآلات الوضع السوري ، تبدو على أنها لم تزل بعيدة عن تحديد نقطة صفر إنطلاقة ، وهذا لا يعني عدم وجودها المحددة مسبقا ، بقدر ماهي خاضعة لبرمجيات غرفتي موك وموم ، وعليه وكما درسناه في الجغرافيا ، لا بل واثبتته جائحة كوفيد 19 الآن واعني بها مسار التحورات، وعليه فأن الوضع السوري مازال قابلا ، لا بل ونشطا ومبتكرا لآلية الخروج من أزمة ولكن ؟ إلى أزمة أو أزمات مستجدة ، وأغلبها مثل أعاصير التيفون بداياتها مخبرية وهنا أعني بها ذات الغرفتين ، وإلا ؟ ما الداعي في العودة إلى مشاريع حلول وضعت مثلا منذ عام 2013 ؟ . نعم مازلنا – وبعبارة أدق – لم نصل لتحديد نقطة الصفر لنخطو الخطوة الأولى . وصدقتم في توصيفكم على أنها بداية لأزمات ومقايضات أخرى . أما في الخاصية الكردية فلنكن صرحاء خاصة في هذه المرحلة المصيرية ، ونقر بأن النظم المتعاقبة على سوريا وبالأخص مرحلة الوحدة وإنجازات عبدالحميد السراج ونخره البنيوي في جسد ونمطية الفكر والهدف الكرديين ، والأهم بناء جدار من الرعب أدى إلى رهاب التقوقع كرديا وإنفتاحهم على باقي مكونات المجتمع السوري ، ناهيك بالمقابل ثقافة النظم القوموية وتحفيز المواقف العنصرية وبالتالي وضع كل توجه قومي كردي تحت خانة – الجيب العميل – ، هذا الأمر رافقه حتى بعد انهيار جدران العزل المفترضة ، وليبدو لنا وببساطة ذلك التراكم الفظيع إلى درجة التوحد المرضي قوميا ، ومن الأسباب التي فعلتها أيضا ممارسات اتحاد ديمقراطي وعسفها وان كانت مضاعفة بحق الكرد ولكن اخطائها وجرائمها للأسف يسجلها العروبيون على الشعب الكردي ». 

يردف عبدالقادر: « بقناعتي الشخصية ومن خلال تجربتي مع طيف واسع من المكونات والشخصيات السورية ، يظهر بجلاء البدء في التقرب من حقيقة وجود قضية كردية وضرورة استيعابها والنقاش حولها، وإختزالها في مفهوم المواطنة العامة ولكن ؟ عن أية مواطنة وما مداها وسقفها ؟ كلها لم ترتق بعد إلى صيغ حلول بقدر إيجابيتها الرائعة في تحولها إلى نقاش ممنهج ، وهذا الأمر يتطلب من الجميع وخاصة نحن الكرد وسأختزلها جدا : أن ننفتح وبقوة على جميع الآراء وأن نبتعد عن الإستفزازات ومخرجات شخوص مرضى بداء عنصرية البعث مثل مهند القاطع وغيره، وأن نستهدف دائما تثبيت الوقائع والحقائق والتركيز على مخارج لحل قضيتنا القومية الكردية في سوريا وبغطائها الديمقراطي كشعار لازم انطلاقة الحركة السياسية القومية الكردية في سوريا . وعلى هذا الأساس ورغم صعوبتها كنتاج للتراكم العنصري إلا أنها ليست مستحيلة كنتاج لما رأيناه من خلال تعاطينا مع بعض فقهاء المعارضة السورية ومنظريها ». 

يختم عبدالقادر: « أن كل المؤشرات تؤكد بأن سوريا لا تزال في عين العاصفة وإن كانت العاصفة أخذت تميل إلى التقهقر ، والدلائل توحي خاصة في اللقاءات الحيوية الهامة التي جرت بين أمريكا وروسيا وتركيا وايضا النظام وتركيا ومعها النظام وسوريا ، والتسريبات والمشاريع أو اشباهها المطروحة ولكن يبقى للقاء الروسي والأمريكي وحده ذات الأهمية ، والتي أعدها شخصيا كلقاءات متممة لكيري ولافروف كما بوتين وأوباما، سيما أن بايدن كان مصمم برمجيات تلك التفاهمات ، وكما قلت سابقا : يبدو حظوظ إنشاء مجلس عسكري إنتقالي تخضع له الجيش والأمن والشرطة واستمرار رأس النظام لمرحلة قد تحدد بسنتين يتم فيها الإستعداد لإنتخابات تشريعية ورئاسية ، وما يسرب للآن بأن واحدة من قضايا الخلاف هي حول أحقية رأس النظام في المشاركة بالإنتخابات من عدمه ، إضافة إلى نقطة أخرى حول المجلس العسكري ورئاستها وهل ستكون من نصيب فراس طلاس الذي يرغب فيه الأسد كثيرا . وكرديا : بتصوري إن لم يستطع الكرد إنجاح حواراتهم البينية ، والتي ارى استحالتها بإستمرار تدخل قنديل عمليا وميدانيا في إفشالها ، فإن الكرد ستكون فرصهم ضعيفة جدا ، سيما أن هناك دولا لا تريد بالمطلق أن تكون هناك أية مؤشر لأية ورقة كردية ، ومع هذا ومهما حاولوا لن ينجحوا في تغييب الحضور الكردي سياسيا وعسكريا لأن مناطقهم هي من أكثر المناطق كحضور استراتيجي هام وشامل ، ونقطة إرتكاز أيضا كداعم للتحولات التي لا مناص لها في تحول الأموات وتوجهها شرقا كما اسلفت سابقا وأمريكا لن تخرج منها وفق أية تفاهمات من جهة ، وأيضا لا تثق بالآخرين كما ثقتها بالكرد ، وستبقى دائما هناك نقطة جوهرية : نحن الكرد ؟ هل سنكون على قدر المسؤولية وسنتغلب على خلافاتنا البينية . إلى الآن لازال شيخنا احمدي خاني هو الأصدق».

تحدث المهندس، محمد أمين أوسي ، بالقول: «عشر سنوات من الأحداث الدامية والمأساوية في سوريا التي تفجرت على شكل ثورة شعبية عارمة ضد النظام في أواسط اذارعام 2011، خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والملايين من اللاجئين في شتى أنحاء العالم والملايين من المهجرين داخليا، وتدمير المدن والبلدات والقرى السورية بشكل ممنهج ناهيك عن تدمير أغلب القطاعات الخدمية كالقطاع الصحي والتعليمي والزراعي والصناعي والنقل والبنية التحتية من مياه وكهرباء وطرقات والمجاري الصحية ، وانتشار الامراض وفقدان الوظائف والأعمال، ونتيجة التدخلات الدولية والإقليمية تم تقسيم سوريا عمليا إلى شمال شرق وشمال غرب والمناطق التي تسيطر عليها النظام وحلفائه، 

يتابع أوسي: « انطلاقا من هذا الواقع المزري هناك تحركات دولية وإقليمية بين الفينة والأخرى لإحداث تغييرات على الساحة السورية لمصالح خاصة تهم استراتيجيات تلك الدول وليس لوضع حلول للقضية السورية ، وتبقى دون المستوى المطلوب بالمقارنة مع معانات الشعب السوري ، وما نشاهده هذه الأيام من تحركات من بعض الدول الإقليمية في محاولة للتقرب من النظام وإعادة تأهيله، هي محاولات من دولا كـ الأردن ومصر وبعض الدول الخليجية ، وبعض من هذه الدول هي أنظمة دكتاتورية أصلا وتدعم النظام بمناسبة أو بدونها، وليست لها ذلك التأثيرالكبيرعلى أحداث تغيير نوعي واستراتيجي على موازين القوى داخل سوريا مقارنة بحجم التدخلات الخارجية مثل روسيا وأمريكا وأيران وتركيا ذات النفوذ الاستراتيجي والعسكري المسيطرة فعليا على الساحة السورية ، وكذلك المصالح الاسرائيلية الاستراتيجية في سوريا، وستبقى هذه التحركات شكلية ما لم تشارك فيها أمريكا وروسيا أو بإيحاء منها . وهذه التحركات الإقليمية تأتي على الأغلب في إطار تكتيكي بحجة الحفاظ على الأمن القومي العربي ، واستخدامها كورقة مساومات تستخدم حين الحاجة في وجه الدول الإقليمية مثل تركيا وأيران التي لها تواجد عسكري وأمني كبير على الساحة السورية . أما بالنسبة للنظام فهي جرعات تنشيط مؤقتة وبروبوغندا إعلامية لصالحه ليست ذات طابع استراتيجي مؤثر في التوازنات الحالية ، لا أعتقد أن هناك توافق روسي أمريكي وشيك بخصوص إيجاد حل سياسي في سوريا ، بدليل ليس هناك أي تواصل بين القنوات الدبلوماسية الروسية والأمريكية في الفترة الماضية أو أي تحرك مخطط له في المنظور القريب ، كما يبدو من الإعلام العالمي وتصريحات هذه الدول وتصرفاتها على الأرض، وليس هناك نية روسية بالمطلق لإبعاد أو التقليل من الدورالأيراني في سوريا باستثناء بعض الضغوطات الاسرائيلية على روسيا لإبعاد القوات الأيرانية عن الحدود الاسرائيلية مع سوريا . بل أعتقد جازما أن هناك تراخي أوغض نظر أمريكي عن العقوبات المطبقة بحق النظام بسبب قانون قيصر الشهير كتزويد النظام بالنفط من مناطق سيطرة قسد وأمام أعين الأمريكان، وكذلك إمداد لبنان بالغاز المصري وإمداد لبنان بالكهرباء من بعض الدول العربية عبر سوريا وبشروط النظام ». 

أما بالنسبة لإجتماعات اللجنة الدستورية السورية يعتقد أوسي: « انها حلقة مفرغة في الصراع السوري الدامي بسبب ضعف المعارضة ، وكذلك ما خطط لها الروس بدقة متناهية بحكم قوة تواجدهم العسكري وإمتلاك القرار السياسي في سوريا لدعم النظام في المحافل الدولية ، واظهاره بمظهر الداعم للحل  السياسي، ولإلهاء السوريين عن قضاياهم الحقيقية والملحة ، والتهرب من تداعبات القرار الدولي رقم 2254 بخصوص الحل في سوريا ، وكل مراقب للشأن السوري يعرف جيدا أن سبب الأحداث في سوريا لم تكن في الدستور مطلقا ، وأنما كانت في تطبيق الدستور ، ومن هذا المنظورهناك عدم جدية من المجتمع الدولي في حل القضية السورية في المنظور القريب ، وهي مرشحة لمزيدا من الأزمات الاخرى ». 

يضيف أوسي: « التطورات والتحركات التي تتم على الساحة الدولية والإقليمية بخصوص الحل السياسي في سوريا لها تأثير كبيرعلى التحركات الكردية الداخلية البينية وكذلك في الإطار الأممي أيضا ، ومن وجهة نظري أن التحركات الأخيرة للوفود الكردية وإلتقائها بالكثيرمن وفود الدول ذات التأثير الكبير في الشأن السوري في نيويورك وواشنطن أثناء إنعقاد إجتماعات المنظمة الدولية للأمم المتحدة السنوي كانت خطوة إيجابية ، ولكنها غير منسقة وليست كافية لأسباب عديدة أهمها الوضع الداخلي الكردي ، وعدم حصول أي تقدم في المحادثات والحوارات التي تتم بين الـ ب ي د والمجلس الوطني الكردي برعاية أمريكية قبل أكثر من سنتين وحتى تاريخه ، بسبب تعنت الـ ب ي د وحلفائه ورفضهم الإنخراط في محادثات ذو مغزى تحفظ للكورد حقوقهم القومية والوطنية في إطار دولة لا مركزية ذو أقاليم إدارية تتفق عليها جميع مكونات الشعب السوري، والمساهمة في تقدم ورفاه الشعب الكردي والسوري وتبعدهم عن المخاطرالجدية المحدقة بهم داخليا وأقليميا ودوليا ، وأخذ الدروس والعبر من تجاربنا الماضية في العهد القريب والبعيد ، وعدم ترك الأمور بدون إحداث تغيير نوعي في معادلة ما يسمى التقارب الكردي الكردي، والتي ستكون لها تأثير كبير على مسار الحل السياسي في عموم سوريا ، وهذا يعتمد اساسا على جدية الراعي الأمريكي وحل القضايا العالقة بين الطرفين من المنظورالقومي الكردي والوطني السوري ، ولكن هذه التطعات والامال ليست بمستوى الأفعال».

أن كل ما يحدث على الساحة السورية خارج عن إرادة الشعب السوري، وأي توافق أو حلول سيكون لصالح الدول الكبرى والإقليمية، ليس للشعب أي حصة أو فائدة، لكن ما يهم أمام كل ذلك هو التفكير العقلاني للشعب السوري عامة والكوردي خاصة إتجاه ذلك، والعمل على لملمة الجراح وتوحيد الأفكار والرؤى، والمطالبة بصوت واحد في تحقيق التعددية والديمقراطية واللا مركزية في سوريا المستقبل.