سعيد يوسف
ثانياً – مراحل التطوّر الاجتماعي عند اوجلان :
يصف اوجلان الحالة الريبية، التي كانت تلاحقه منذ صغره. تلك الحالة التي أكسبته الخروج على عقيدة الشرق الدوغمائية، كما أبعدته أيضاً عن منظومة الفكر الغربي القائم على المساءلة النقدية. وهذا ما أفضى إلى تعميق الهوّة بينه وبين النمطين المذكورين من التفكير…. ولطالما شبه مشاعر الغبطة لديه بتلك التي كانت تنتاب جوارح سيدنا ابراهيم الأورفالي محطّم الأصنام .( مانيفستو. ص. ١٧٥).
ضمن السياق النقدي ذاته… لم يجد أنّ كلا العلمين علم الاجتماع الرأسمالي وعلم الاجتماع الاشتراكي الماركسي قد تمكّنا من حلّ : القضية الاجتماعية، لا بل أنّ الأخير قد أساء إليها. لقد غاب عن الطرفين، تحديد الجانب المولّد للقضية الاجتماعية. ” ألا وهو كيان المدينة والطبقة والدولة المتشكّل حول جوهر الاحتكار.”.( ص. ٧٢).والذي ظهر وانتشر لأول مرّة بدءاً من ميزوبوتاميا. وهذا هو الاكتشاف الأهم الذي تبناه اوجلان.
وبالرغم من أخذه عن العلماء الأوروبيين اشتراكيين كانوا أو حداثيين، إلا أنه يرفض كل تفسيراتهم، كما ويرفض خطاطة ماركس عن التشكيلات الاجتماعية الخمس ويعلن عن تأسيس علم اجتماع جديد. يبيّن فيه مراحل تطوّر الجنس البشري من خلال ثلاث منظومات اجتماعية وهي : المجتمع الأخلاقي والسياسي، ونظام المدنية المركزية ، ونظام الحضارة الديمقراطية.
أولاً – المجتمع الأخلاقي والسياسي :
وهو التشكيلة الاجتماعية الأولى في صيرورة الجنس البشري، ويعود امتداده التاريخي منذ مئات آلاف السنين. وإلى حين ظهور التشكيلة الاجتماعية الثانية في سومر. نظام المدنية المركزية .
ثمة تعريفات متعددة لهذا المجتمع، إن صح التعبير، اخترت منها التالي :
“المجتمع الأخلاقي والسياسي هو الحالة الطبيعية للمجتمع في حال غياب احتكار رأس المال والسلطة، والمجتمع البشري كله يجب أن يعيش هذه النوعية منذ ولادته إلى حين أفوله”.( مانيفستو. ص. 198).
يتضمن هذا التعريف الوصفي عدة أفكار
منها أنّه ” الحالة الطبيعية للاجتماع البشري “. وشرطه الأساسي عدم وجود رأس المال، والسلطة أيضاً. كما أنّ اوجلان يلزم البشرية بضرورة العيش فقط ضمن هذه الحالة الاجتماعية منذ الولادة وحتى الفناء ولابديل عنه. حقاً إنه حكم مدهش هذا الإشراط، وكأن البشرية واعية وتملك زمام قيادة مسيرتها. ينسى أو يتناسى السيد اوجلان أنّ فعل القوانين الاجتماعية أقوى من إرادة الأفراد. كما يقول ابن خلدون. وأن لتلك القوانين استقلالية نسبية عن تلك الإرادة، ونحن لا نستطيع توجيه دفّة التاريخ الاجتماعي حسب أهوائنا ورغباتنا.
لقد تحدّث عن هذا المجتمع كل من روسو، وهوبز، وماركس وانجلز وغيرهم من علماء الأنثروبولوجيا، والاجتماع واطلقوا عليه اسم التشكيلة المشاعية أو البدائية، فقد وصفه روسو بالحالة الطبيعية، الاخلاقية والسياسية. وافترض أن الناس كانوا يعيشون في سعادة تامة، إلا أنّ المدنية عكّرت صفوها. وهنا نلاحظ تطابق فكرة اوجلان عن هذا المجتمع مع ما يقوله روسو تماماً . بينما على العكس من روسو يرى هوبز أنّ تلك الحالة أي الحالة المشاعية كانت تسودها الفوضى والشر.
إلا أنّ اوجلان يرفض ذلك ولا يتبنّى مصطلح المشاعية، وكذلك مسمّيات المجتمع العبودي والاقطاعي والرأسمالي والاشتراكي، لأنها لا تعبر عن الحقيقة… بل هي مجرد قوالب تم الباسها للطبيعة الاجتماعية. (مانيفستو. ص. ١٩٩).
ويصرّ على أنّ ” الفضيلة والسعادة والصواب والجمال، مع الحرية والديمقراطية كلّها تشكّل جوهر المجتمع الأخلاقي والسياسي، و ما البحث عن الحقيقة وتلك القيم خارج هذا المجتمع إلا مجرّد عبث، فما من مجتمع قادر على تأمين الحرية والمساواة والديمقراطية بقدر المجتمع الأخلاقي والسياسي.”.( مانيفستو ص. ٣١٣).
وبالعودة إلى التسمية الاجتماعية ” الأخلاقي والسياسي “.لا ريب أن الإنسان كائن أخلاقي ، بمعنى أنّه يحكم على أفعاله، وأفعال الآخرين بالخير أو الشر، وذلك على ضوء منظومة قيمية. والسؤال هنا.. هل كانت الجماعات البدائية تملك منظومة قيمية دقيقة تميز بين الخير والفضيلة والجمال والصدق والحق…… ؟ وتتصرف سلوكياً بموجبها… ؟ اعتقد أن الشكوك قوية حول ذلك…! إنها ليست إلا حالة افتراضية، ولا يمكن الجزم بشأنها، لدرجة أنْ نرى فيها قدوة ومثالاً يحتذى به.
كتب مونتسكيو في كتابه روح القوانين : أنّ متوحشو لويزيانا إذا أرادو قطع ثمرة كانوا يقطعون الشجرة من جذعها..! ويذكر فرويد في كتابه الطوطم والتابو وفي اشارة إلى الجماعات البدائية الأولى أنّ الأب كان يملك كلّ شيء في الجماعة المال والنساء….ولهذا السبب اجتمع الأبناء ذات يوم واتفقوا على قتله..! وتقاسموا الأملاك فيما بينهم..! ومن هنا جاءت فكرة الضحية كنوع من التكفير عن الذنب، وعما اقترفوه وندموا عليه. كما يتحدّث كثيرون عن أكلة لحوم البشر.
أمّا القرابين البشرية، فكانت حالة قائمة لدى الكثير من الجماعات البدائية.
كل هذا وغيره.. والأمثلة كثيرة تطعن مقولة صفاء الحالة الاجتماعية واسناد صفة الأخلاق المثالية إليها…مما يعني أنها ليست إلا افتراضاً.. ولا جزم بشأنها.
هذه الأمثلة ، وتلك الشكوك تدفعنا صوب السؤال عن طبيعة الإنسان هل هو خيّر بطبعه، أم شرير..؟. أم لا هذا ولا ذاك بل التربية هي التي تلعب دورها في ذلك.
ثم ما مصدر الأخلاق… ؟. هل هو الفرد أم الجماعة أو التفاعل بينهما أو الآلهة.. ؟. تلك أسئلة لن ننجرّ إلى البحث عن اجابات بشأنها.
كذلك الأمر بالنسبة لصفة ” السياسي”. ما هي السياسة النموذجية لأوجلان.. والتي كانت تمارسها جماعة الكلان..؟ الجواب هو سياسة ” القنص والقطف”، القائمة على العمل التشاركي.. المشترك. وما فكرة الرئاسة المشتركة والإدارة المشتركة في مؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية القائمة الآن في غرب كوردستان إلا اقتباساً وتقليداً لسياسة ذلك الإنسان البدائي الضارب بجذوره في عمق التاريخ .
أما التركيبة الاجتماعية للمجتمع الأخلاقي والسياسي، فتشمل الكلان، وهو الخلية الأولى لهذا المجتمع، ويصفها اوجلان ” بالحالة الأنقى في التاريخ. ويتراوح عدد أفراده ما بين.( ٢٥-٣٠). فرداً. فيما تشكل ديمومة الكلان تاريخياً ما يعادل.
( ٩٨٪ من عمر الجنس البشري.).
يضاف إلى الكلان أيضا الأسرة الأمومية… ثم القبائل والعشائر التي شعرت بالحاجة ” للتحوّل إلى شكل العشيرة “.( ص. ٢٣٣ ). والملفت مرّة أخرى هو اسناد صفة الشعور للكلان وكأنّه كائن شخصي، بينما الواقع أنّ العملية ناجمة عن تطوّر اجتماعي، وليست وليدة رغبة جامحة أو شعور ظرفيّ .
ثانياً – نظام المدنية المركزية : ما هي المدنية..؟. يجيب اوجلان : ” المدنية في اللغة العربية هي التمدّن “.( ص ١٤٦).
حقيقة لم استوعب لماذا استعان اوجلان باللغة العربية لبيان معنى المدنية..! علماً أنّ لغة الأصل في الكتاب هي التركية، ثم هل أضاف هذا التعريف العربي بعداً جديداً للمعرّف لا توفّره الًلغة التركية أوغيرها من اللغات .؟
نظام المدنية هذا ظهر لأول مرّة في التاريخ منذ ( ٣٥٠٠) عام تقريباً. في ميزوبوتاميا ، ولدى السومريين، ففي بابل ظهرت أولى بؤر السلطة، ويعود للسومريين ميّزة انتاج ثالوث.( المدينة – الطبقة – الدولة ). ولعلّ أهم سمة لهذا التشكيل الاجتماعي هو ظهور أوّل احتكار عالمي لرأس المال، والذي تحقق في معبد الكهنة السومريين.
هذا النظام الاحتكاري ما زال مستمرّاً إلى وقتنا هذا، إلا أنّه يسمي بداية ظهوره كما بيّنّا بنظام المدنية المركزية الكلاسيكي، وهو( مجتمع الرفاه الأول). في سومر، وفي المرحلة الثانية انزلقت المدنية إلى أثينا و روما.( مجتمع الرفاه الثاني). وأخيراً الى لندن وامستردام وامريكا. حيث اخذت الصورة النهائية، ويبدو أنها تتقدم صوب نظام الحضارة الديمقراطية.
يرفض اوجلان التقسيم الطبقي الماركسي للمجتمع، فهو ليس إلا تشويهاً للحقيقة، كما ويرفض كون الاقتصاد محركا للتاريخ، فالرأسمالية ليست اقتصادا، بل تنظيم عصاباتي مافيوي .( ص ٣٢٠).
أما الاقتصاد فهو التدبير المنزلي، بحسب التعريف اليوناني القديم لمعنى الاقتصاد. ولكن السؤال لماذا يحصر السيد اوجلان تعريف الاقتصاد بمعناه اليوناني الأول، فالميتافيزيقا أيضا كلمة يونانية، وتغير معناه منذ ذلك الحين وبحسب الأزمان والفلاسفة.. ومثلها مصطلح الوجود، والعدم، والعدالة والحرية…والأسطورة التي تعني لغوياً باليونانية ” خبر من شاهد الحادث”.( عبدالله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، ط١- ١٩٨٣. الدار البيضاء – المغرب. ص١٢). لكنها اكتسبت معاني متعددة لاحقاً… مما يعني أنّ المفاهيم ليست باراديغما ستاتيكية بل تنمو إن صحّ التعبير، وتتلون من عصر إلى آخر.. فعبارة الاقتصاد تعريفاً باتت اليوم تعني الزراعة والصناعة والتجارة، و وسائل النقل والاتصال..و طرق المواصلات.. مما يؤكد صيرورة المفاهيم وتغيرها. وفي النهاية نحن غير ملزمين بالوقوف عند المعنى اليوناني الأوّل لحدّ الاقتصاد وتعريفه . ثمّ أليس الرأسمال تراكما للاقتصاد وما قانون فضل القيمة الماركسي إلا أحد تفسيراته وتوضيحاً له.
ثالثاً – نظام الحضارة الديمقراطية :
وهو النظام الثالث والأخير في صيرورة المجتمع الإنساني وتغيره وتطوره ، حيث تأخذ الجماعة هنا صورتها الأخيرة. وهذا النظام هو حصيلة إرث لا حصر له من مناضلي الفكر والأخلاق من سقراط إلى دعوى محاكمة اوجلان، وهو من بينهم .( ص١٣)، والمقاتلين باسم الشعوب والكومونات…
لقد استرعى التغير والتطور الاجتماعيين اهتمام علماء الاجتماع والفلاسفة. وغيرهم
فكان لابد من تقديم اجابات وتفسيرات لما يحدث. كان من أبرزها التفسيران الاشتراكي الماركسي المتأسس على الطبقة الاجتماعية، والتفسير الليبرالي المتأسس على الفرد.( ص ١٧٩). إلّا أن اوجلان يرفض كليهما ولم يجد ضالته إلا في ضوء أن التاريخ ليس إلا شرحاً للحضارة الديمقراطية.( ص ١٧٨). التي تتأسس على عنصر أساسي وهو المجتمع الاخلاقي والسياسي. بسبب اشتماله على التاريخية والكلياتية…واتّصافه بالبعدين الاخلاقي الفطري، والسياسي التشاركي.
و يضيف قائلاً : ” يمكن للمجتمع أن يتواجد دون وجود الدولة والطبقة والاستغلال والمدينة والسلطة والقومية ولكن لا يمكن التفكير في مجتمع خال من الأخلاق والسياسة”.( ص ١٧٩-١٨٠).
وبعد رفضه لتفسير كلا مدرستي علم الاجتماع : الماركسي المعادي للفرد، والليبرالي المعادي للمجتمع. يعلن عن تأسيس سوسيولوجيا جديدة، ذو منهجية وخصائص.( ص ١٨٤).
ليعود ثانية باتجاه سرد خصائص المجتمع الأخلاقي والسياسي، والذي هو المكوّن الأساسي لنظام الحضارة الديمقراطية. والذي يجب أن تعيشه كل الجماعات البشرية.! ونذكرها بشكل مختصر: فالمجتمع الأخلاقي والسياسي هو المجتمع الأكثر حريّة. وهو مجتمع ديمقراطي، ولا معنى للديمقراطية بدونه.( ص١٨٦).
وهو مجتمع متنافر ومناقض للدولة، التي تسعى دوماً إلى وضع القانون الوضعي محل الأخلاق( ص١٨٧). ويتصف المجتمع الأخلاقي والسياسي بالسلام والحياة المشتركة. ولا مكان للعبودية والاقطاع والرأسمالية فيه، أما الكومونالية والاشتراكية فيمكن مساواتهما بالمجتمع الأخلاقي والسياسي، والذي ليس له أهداف دينية، أو قومية، أو أي اندفاع خارج نظام الديمقراطية. لأن الأهداف المجتمعية تحددها الإرادة الحرة للمجتمع…
قد يستغرب القارئ هنا. أنّ الحديث كله عن المجتمع الأخلاقي والسياسي. وبالفعل هذا صحيح لأن جوهر الحضارة الديمقراطية، ولبّها هو المجتمع المذكور. بحسب اوجلان. وهكذا نجد أن نظام الحضارة الديمقراطية هو عوْدٌ على بدء، وهو الجنة الموعودة على الأرض، والمجتمع الملائكي اليوتوبي الحالم.
ويستعرض اوجلان أمثلة عن نظام الحضارة الديمقراطية وهي : ” كل الأنظمة العائلية، والقبلية والعشائرية، وكونفدرالياتها ، وجميع ديمقراطيات المدن وأثينا مثالها الأبرز، والأديرة والمدارس، والكليات، والكومونات ، والأحزاب المنادية بالمساواة….. والمذاهب والجماعات الدينية والفلسفية غير المتحولة إلى سلطة، والتعاونيات النسائية، والمجالس…. جميعها ينبغي ادراجها في لائحة الحضارة الديمقراطية. ( ص ٢٠٠). شريطة ألا تكون متحولة إلى دولة وسلطة. ولكن دعونا نسأل هنا هل يمكن تخيل كل المنظمات والأحزاب والهيئات والجماعات التي ذكر… دون سلطة.. ؟. ومثلها الشعوب التي لم تتحول إلى دولة وسلطة وسؤالنا هنا مثل من…؟ سأجتهد وأقول كالكورد… وغيرهم كثر فهنيئاً لهم طالما أنهم صنّفوا ضمن لائحة الحضارة الديمقراطية، وما عليهم إلا الكف ّ عن المطالبة بالتحوّل إلى دولة وسلطة، ليحتفظوا بمقعدهم في نظام الحضارة المذكورة. وهو ما يدعو إليه اوجلان حقّاً حين يقول : ” لقد ناضل الكورد طيلة تاريخهم من أجل مشروع دولة ولم يفلحوا في ذلك. وها قد آن الأوان لأن نجعل من الآخرين شعوباً بلا دول”. يفهم من مقولة اوجلان هذه أنّ تجريد الشعوب الأخرى من دولها أسهل، من سعي الكورد إلى بناء دولة قومية خاصة بهم .
تأملوا طرفيّ المعادلة وأترك للقارئ الكريم الحكم، واختيار الطرف الأسهل. اعتقد جازما بمشروعية سعي الكورد نحو تأسيس دولتهم. ولكن ليس من حقهم تجريد الآخرين من دولهم، فللآخرين فقط حقّ اتخاذ مثل هذا الخيار، والقرار قرارهم ويعود لهم حتماً.
لابدّ من الإشارة هنا إلى مفاهيم أخرى على صلة وثيقة بالحضارة الديمقراطية، وهي العصرانية الديمقراطية المتأسسة على ثلاث أبعاد هي البعد الأخلاقي، والبعد الايكولوجي والبعد الكونفدرالي . في مقابل الحداثة الرأسمالية الدولتية المتأسسة على السلطة والمال .( ص. ٣٢٠). ومفاهيم أخرى كثيرة كالقضية الجنسانية والفامينية… لا يسع المقام لعرضها ومناقشتها….
