منظمات حقوقية تدين احتجاز استخبارات مجلس منبج العسكري ثمانية أشخاص من عائلة واحدة

بيان
مازلنا في المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، على هذا البيان، نتابع وبقلق بالغ استمرار الاستخبارات التابعة لمجلس منبج العسكري في احتجاز وتغييب ثمانية أشخاص في مكان غير معلوم، وهم من عائلة واحدة، بينهم كبار سن وأطفال، على خلفية فرار أحد أفراد أسرتهم المدعو نضال محمود إيبو (٣٠ عاما) من وظيفته المدنية التابعة لمجلس منبج العسكري، لأسباب تجهلها تلك الاسرة أصلا. 
بعد التواصل مع أحد أفراد الاسرة، أفاد بان جهاز الاستخبارات اعتقل كامل أفراد عائلته كرهائن ريثما يبادر ابنهم نضال محمود ايبو المطلوب ومجهول الإقامة بتسليم نفسه لاستخبارات المجلس المذكور. 
المعتقلون (المغيبون) الثمانية هم:
1- الأب محمود إيبو (٦٠ عاما). يعاني من المرض. اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
2- الابن ريزان محمود إيبو (٢٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٦/١/٢٠٢١
3- الابن أحمد محمود إيبو (١٦ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
4- الابن محمد محمود ايبو (١٤ عاما). اعتقل بتاريخ ٧/١/٢٠٢١
5- زوجة الابن أميرة بطران (٢٣ عاما). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
6- الطفل محمود نضال إيبو (٦ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
7- الطفل لزكين نضال إيبو (٤ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
8- الطفلة آرين نضال إيبو (٣ سنوات). اعتقل بتاريخ ٨/١/٢٠٢١
حيث إن من مبادئ العقوبة الجنائية هو “مبدأ شخصية العقوبة”، وهذا يعني أن العقوبة يقتصر أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً فلا يتجاوز غيرهم. 
وكذلك بموجب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية المنصوص عنها في قانون الجنايات الدولي، الذي يعتبر أن المسؤولية الفردية للعقاب لا تتعدى غيرها. وبموجب العهود والمواثيق الدولية والقوانين المحلية لا يجوز احتجاز أو اعتقال أي شخص بدلا من شخص آخر مهما كانت الأسباب والمبررات. 
وكون المدعو نضال محمود إيبو مطلوباً للاستخبارات في منبج ولم يحاكم أو يحكم عليه أصلا، فإن اعتقال واحتجاز هذه العائلة ومن ضمنهم أطفال، يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الطفل المنصوص عنها في الاتفاقيات الدولية بشكل خاص. 
إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ بحقهم، نطالب السلطات المسؤولة بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة، ومحاسبة العناصر المتورطين في اعتقال وتغييب أسرة كاملة كرهائن دون مبرر. 
٢٨/٢/٢٠٢١
المنظمات الموقعة:
المنظمة الكردية لحقوق الانسان في سوريا (داد). 
منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف.
اللجنة الكردية لحقوق الانسان (راصد). 
منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي- روانكه.
مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية.
الهيئة القانونية الكردية.
مؤسسة فراترنيتي لحقوق الانسان.
مركز زاغروس لحقوق الانسان.
منظمة المجتمع الكردي في أوربا.

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

خالد حسو تشكيل وفد بمفرده هراء لا طائل منه، ما لم تُبنَ أولاً مرجعية قومية صلبة، لا تُنكسر، لا تُشترى، ولا تُساوم. مرجعية تُجسّد إرادة شعبٍ يُطالب بحقوقه، مرجعية تتحكم في القرار، وتُحاسب الوفد على كل كلمة، على كل موقف، على كل تنازل. أما الأحزاب والشخصيات التي تقف عاجزة، عمياء عن رياح التغيير الهوجاء في منطقتنا والعالم، التي غابت عنها…

أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…». مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور…

عبدالجابر حبيب   رفع العقوبات: الخطوة الأولى نحو إنعاش اقتصادي وسط تحولات إقليمية متسارعة، ومساعٍ دولية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في سوريا، يطرح توقيع اتفاقات جديدة تساؤلات جوهرية حول إمكانية الخروج من عنق الزجاجة، ولاسيما أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا شكّلت منذ عام 2011 واحدة من أبرز العقبات أمام أي نهوض اقتصادي أو استثماري حقيقي. فقد قيّدت…

عبد الرحمن الراشد   كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ…