الحريّةُ للمُعتقلين

عبداللطيف الحسني
تمَّ الافراجُ عن أصدقائي المدرّسين المُعتقلين من قِبل حزب الاتحاد الديمقراطي في عامودا, بعدَما تمَّ الاعتقالُ دونَ أيّ سبب قانونيّ أو إنسانيّ أو أخلاقيّ, لأنّ هؤلاء المدرّسين لا يتقاضون روابَهم, ولا ينتمون لهذا الحزب (حزب الاتحاد الديمقراطي- الجهة المُعتقِلة). هؤلاء المدرّسون النبلاء كانوا و مازالوا أمناءَ لاختصاصهم ولطلّابهم، ولن يفرّطوا بنبلِهم وعلمِهم لطلابِهم. أتذكّر حين تشكّلَ المجلس الكرديّ كان فيه عدّةُ هيئات للمتابعة (ومن ضمنِها “هيئة القانون”).
 فلا أعلم هل رَفَعَ المجلس شكوى لهؤلاء المدرّسين ضدّ الجهة الخاطفة أم لا؟
 مقصدُ القول ومغزاه وعِبرتُه: ( متّى سيظلّ المثقّفون ومنظّمات المجتمع المدني صامتين صمتَ القبور والجمادات والموتى, والمخلصون من الشعب المسكين تتمُّ التجارةُ به وخطفه واعتقاله وتصفيته واغتياله في كلّ المدن السورية شرقاً حتى جنوباً, وشمالاً حتّى غرباً.
https://alhusseini66.blogspot.com/

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

خالد حسو تشكيل وفد بمفرده هراء لا طائل منه، ما لم تُبنَ أولاً مرجعية قومية صلبة، لا تُنكسر، لا تُشترى، ولا تُساوم. مرجعية تُجسّد إرادة شعبٍ يُطالب بحقوقه، مرجعية تتحكم في القرار، وتُحاسب الوفد على كل كلمة، على كل موقف، على كل تنازل. أما الأحزاب والشخصيات التي تقف عاجزة، عمياء عن رياح التغيير الهوجاء في منطقتنا والعالم، التي غابت عنها…

أصدر رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم ١٧ أيار/مايو الجاري، المرسوم رقم (٢٠) لعام ٢٠٢٥، القاضي بتشكيل «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» في سوريا، جاء فيه بأنها – الهيئة المذكورة – «تعني بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية…». مركز عدل لحقوق الإنسان، في الوقت الذي يرحب فيه بصدور…

عبدالجابر حبيب   رفع العقوبات: الخطوة الأولى نحو إنعاش اقتصادي وسط تحولات إقليمية متسارعة، ومساعٍ دولية لإعادة تشكيل الخارطة السياسية في سوريا، يطرح توقيع اتفاقات جديدة تساؤلات جوهرية حول إمكانية الخروج من عنق الزجاجة، ولاسيما أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا شكّلت منذ عام 2011 واحدة من أبرز العقبات أمام أي نهوض اقتصادي أو استثماري حقيقي. فقد قيّدت…

عبد الرحمن الراشد   كانَ للعقوبات على سوريا أن تمتدَّ لعام أو أعوام مقبلة لاعتبارات منها غموضُ المستقبل السياسي في سوريا، وتحفظاتُ البعض على القيادة الجديدة، أو مخاوفُ قوى مثل إسرائيل. فالولايات المتحدة لا ترفع الحظرَ إلَّا بعد اختبار طويل، فقد سبقَ أنْ سلَّمت ووقعت اتفاقاً مع طالبان، ولا تزال أفغانستان تحت طائلة العقوبات الاقتصادية منذ أربع سنوات. كما أنَّ…