الحريّةُ للمُعتقلين

عبداللطيف الحسني
تمَّ الافراجُ عن أصدقائي المدرّسين المُعتقلين من قِبل حزب الاتحاد الديمقراطي في عامودا, بعدَما تمَّ الاعتقالُ دونَ أيّ سبب قانونيّ أو إنسانيّ أو أخلاقيّ, لأنّ هؤلاء المدرّسين لا يتقاضون روابَهم, ولا ينتمون لهذا الحزب (حزب الاتحاد الديمقراطي- الجهة المُعتقِلة). هؤلاء المدرّسون النبلاء كانوا و مازالوا أمناءَ لاختصاصهم ولطلّابهم، ولن يفرّطوا بنبلِهم وعلمِهم لطلابِهم. أتذكّر حين تشكّلَ المجلس الكرديّ كان فيه عدّةُ هيئات للمتابعة (ومن ضمنِها “هيئة القانون”).
 فلا أعلم هل رَفَعَ المجلس شكوى لهؤلاء المدرّسين ضدّ الجهة الخاطفة أم لا؟
 مقصدُ القول ومغزاه وعِبرتُه: ( متّى سيظلّ المثقّفون ومنظّمات المجتمع المدني صامتين صمتَ القبور والجمادات والموتى, والمخلصون من الشعب المسكين تتمُّ التجارةُ به وخطفه واعتقاله وتصفيته واغتياله في كلّ المدن السورية شرقاً حتى جنوباً, وشمالاً حتّى غرباً.
https://alhusseini66.blogspot.com/

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

مسلم شيخ حسن – كوباني   عندما تحرم الشعوب من أبسط حقوقها الإنسانية لعقود طويلة فإن آثار الاستبداد لاتتوقف عند حدود السياسة فحسب بل تمتد الى الثقافة والهوية واللغة والكرامة الإنسانية. هذا ما عانته سوريا لأكثر من خمسة عقود في ظل نظام البعث وآل الأسد، اللذين حكما البلاد بعقلية أمنية منغلقة وبنيا حكمهما على القمع والإقصاء والخوف. دفع جميع…

خالد حسو   في السنوات الأخيرة، ظهرت محاولات متكررة لعقد مقارنات بين الزعيم الرئيس مسعود بارزاني وعبد الله أوجلان، سواء من حيث النضال أو التاريخ أو التأثير السياسي في القضية الكوردية. غير أن هذه المقارنات، في نظر الكثيرين، ليست منصفة ولا تستند إلى قراءة حقيقية وعميقة لمسار الرجلين، لأن الفارق بين مشروع وطني متجذر في وجدان الشعب، وبين مشروع آخر…

شادي حاجي أثار تصريح سيبان حمو، حين قال إن “لا توجد مناطق كردية في سوريا، فنحن شعوب متداخلة مع بعضها البعض”، جدلاً واسعاً بين الأوساط الكردية، ليس لأن فكرة التعايش بين الشعوب مرفوضة، بل لأن هذا الطرح يتناقض مع الخطاب السياسي الذي تبنّته الحركة السياسية الكردية بمختلف أحزابها في سوريا والحزب الذي ينتمي إليه سيبان حمو نفسه طوال سنوات….

عدنان بدرالدين   من سؤال الهوية إلى سؤال السيادة بعد ثلاث حلقات تناولت تركيا وسوريا وإيران، يتضح أن اختلاف الأيديولوجيات لا يغيّر حقيقة بنيوية واحدة: الدولة ظلّت قادرة على حماية تعريف أحادي للجماعة السياسية، وبالتالي ظلّ احتكار القرار السيادي النهائي ممكنًا. قد يُصاغ احتكار السيادة بلغة قومية صريحة كما في الحالة التركية، أو يُؤطَّر بعقيدة دستورية تعلو على المجال السياسي…