المحامي حسن بروكيف بدأت المشكلة ؟ وماهو الواقع؟
بدأت المشكلة بصدر المرسوم الجمهوري التشريعي ذي الرقم (93) والمؤرخ في 23/آب/1962في سورية زمن رئيس الجمهورية ناظم القدسي ورئيس مجلس الوزراء بشير العظمة والمتضمن قراراً سياسياً بإجراء الإحصاء الاستثنائي والعشوائي بحق السكان الأكراد في منطقة الجزيرة بذريعة تشخيص هوية المواطن وتحديد الأكراد الأجانب القادمين من تركيا والعراق وتصحيح السجلات المدنية إصدار المرسوم المذكور والذي إستند على المرسوم التشريعي رقم (1) والمؤرخ في 30/4/1962 وعلى القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (106) والمؤرخ في 22/8/1962 إذ تضمن ما يلي :
المادة (1) : يجري إحصاء عام للسكان في محافظة الحسكة في يوم واحد يحدد تاريخه بقرارٍ من وزير التخطيط بناءً على إقتراح وزير الداخلية .
المادة (6) : -عند الإنتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة ، تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناءً على إقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء ، وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه ، وإعداد التعليمات لذلك .
وفعلاً بدأ الإحصاء هذا في يوم واحد في الصباح وأنتهى مساءً أي (يوم 5 تشرين الأول 1962)، ولكن الذين جردوا من الجنسية كانوا من الأكراد الفقراء أي (الفلاحين والعمال الزراعيين) ولم يكونوا من الملاك إلا ما ندر حيث شمل هذا الإحصاء العديد من أولاد إبراهيم باشا الملي في منطقة رأس العين, وبالرغم من تملكهم لأراضيهم في السجلات العقارية قبل تاريخ الإحصاء وحتى الآن ، وهذه العائلة منتشرة في تركيا وسوريا قبل ترسيم الحدود بين الدولتين هذا على سبيل المثال لا الحصر ، حيث لايوجد في دول العالم كله لا يوجد أقرباء على طرفي الحدود فمثلاً عشيرة الجبور والشمر في الجزيرة لهم أقرباء في العراق ومع ذلك لا توجد حالا ت كالحالة (الكردية بينهم) أي كأجانب محافظة الحسكة ،طبعاً سموا في البداية بالأجانب الأتراك ،ومن ثم بأجانب محافظة الحسكة بموجب إحصاء 1962
وبذلك إنقسم الأكراد في سورية إلى:
1- الأكراد متمتعين بالجنسية السورية .
2- الأكراد المجّردين من الجنسية ومسلجين في القيود الرسمية كأجانب .
3- الأكراد المجّردين من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية ، وأطلق عليهم وصف مكتوم .
ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من :
1- ولد لأب أجنبي وأم مواطنة.
2- ولد لأب أجنبي وأم مكتومة .
3- ولد لأبوين مكتومين .
ماذا يقول قانون الجنسية السوري؟
ومن خلال العودة إلى نص المادة (2) من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (276) لسنة 1969 : (تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (67) الصادر بتاريخ 31/10/1961) ، وقد نصت المادة (1) من هذا المرسوم الأخير ما يلي :
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية :
أ – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958 .ب – لمن إكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في الفترة الواقعة ما بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول عام 1961 .
أما المادة (3) من المرسوم رقم (276) لسنة 1969 فقد تضمنت ما يلي :
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لإختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تأريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي .
كيف تتجلى نتائجه؟
أما اليوم فيوجد أكثر من 300 ألف كردي محرومون من الجنسية السورية حسب المصادر الكردية، ويعتبرون من الأجانب وذلك بعد أن جردوا من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء الرجعي في محافظة الحسكة في5/10/1962ويعانون الكثير من الويلات التي تلحقهم في حياتهم اليومية ،وبما أن هناك مجموعة من البشر يتكاثرون ويتزوجون ويجب أن يعتمدوا في كل شيء وحتى تحركاتهم على الوثائق فإنهم يعانون من المشاكل التالية:
(الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة،بالاضافة إلى حرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد ولو بقصد المعالجة الصحية أو الدراسيةو حق الملكيةومايترتب عليها من حقوق وإلتزامات كما أنه مجال التعليم يحرم الأجنبي من حق متابعة تعليهم العالي (دبلوم،ماجستير،ودكتوراه) ويعاني المكتومين منهم أكثر من ذلك وخاصةعند تسجيلهم في الصف الأول الأساسي حيث لا يعطى لهم شهادات التعريف إلا بعد التحقيق من قبل الأمن السياسي والكثير منهم يتأخر إلى السنة الدراسية التنالية وهم محرومين بشكل خاص من حق الدراسة في معاهد إعداد المعلمين والمدرسين أو العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة بالاضافةإلى حرمانهم من حق الأستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام والحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور ومنها حق الترشيح والتصويت وحتى أن الإقامة في الفنادق ممنوعة عليهم إلا بعد الحصول على الموفقات الأمنية.
هل ظهرت بوادر الحل؟
بحسب الجهات الرسمية فأن الحل بات قريباً جداً ، ويعتمد في ذلك على خطاب القسم الثاني للرئيس بشار الأسد في ولايته الثانية والذي وعد من خلاله بحل قريب لمشكلة الأجانب في محافظة الحسكة ، وتعتبر غالبية الجهات الرسمية بأن الأمر متوقف على الإجراءات .
أما الأحزاب الكردية بغالبيتها فسرت كلمات السيد الرئيس بشأن الأجانب بأنه نصف الحل وليس الحل كله ، وبأنه أن تم حل هذه المشكلة فهذا لن يشمل المكتومين منهم ،بالآضافة إلى المطالبة بالتعويض عليهم مما لحقهم من جراء هذا التجريد ، كما أن الأحزاب الكردية لازالت تصدر بياناتها بمرور ذكرى الخامسة والأربعون على هذا الإحصاء وتقوم بالتجمع والاحتجاج عليه إلى الآن
—–
المادة (6) : -عند الإنتهاء من عملية إحصاء السكان في محافظة الحسكة ، تشكل لجنة عليا بمرسوم جمهوري بناءً على إقتراح وزير الداخلية لدراسة نتائج الإحصاء ، وتقرير تثبيتها في سجلات الأحوال المدنية الجديدة أو عدمه ، وإعداد التعليمات لذلك .
وفعلاً بدأ الإحصاء هذا في يوم واحد في الصباح وأنتهى مساءً أي (يوم 5 تشرين الأول 1962)، ولكن الذين جردوا من الجنسية كانوا من الأكراد الفقراء أي (الفلاحين والعمال الزراعيين) ولم يكونوا من الملاك إلا ما ندر حيث شمل هذا الإحصاء العديد من أولاد إبراهيم باشا الملي في منطقة رأس العين, وبالرغم من تملكهم لأراضيهم في السجلات العقارية قبل تاريخ الإحصاء وحتى الآن ، وهذه العائلة منتشرة في تركيا وسوريا قبل ترسيم الحدود بين الدولتين هذا على سبيل المثال لا الحصر ، حيث لايوجد في دول العالم كله لا يوجد أقرباء على طرفي الحدود فمثلاً عشيرة الجبور والشمر في الجزيرة لهم أقرباء في العراق ومع ذلك لا توجد حالا ت كالحالة (الكردية بينهم) أي كأجانب محافظة الحسكة ،طبعاً سموا في البداية بالأجانب الأتراك ،ومن ثم بأجانب محافظة الحسكة بموجب إحصاء 1962
وبذلك إنقسم الأكراد في سورية إلى:
1- الأكراد متمتعين بالجنسية السورية .
2- الأكراد المجّردين من الجنسية ومسلجين في القيود الرسمية كأجانب .
3- الأكراد المجّردين من الجنسية غير مقيدين في سجلات الأحوال المدنية الرسمية ، وأطلق عليهم وصف مكتوم .
ويشمل المكتوم بالإضافة إلى الفئة السابقة كل من :
1- ولد لأب أجنبي وأم مواطنة.
2- ولد لأب أجنبي وأم مكتومة .
3- ولد لأبوين مكتومين .
ماذا يقول قانون الجنسية السوري؟
ومن خلال العودة إلى نص المادة (2) من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (276) لسنة 1969 : (تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم (67) الصادر بتاريخ 31/10/1961) ، وقد نصت المادة (1) من هذا المرسوم الأخير ما يلي :
تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية :
أ – لمن كان يتمتع بالجنسية السورية في 22 شباط 1958 .ب – لمن إكتسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة من المواطنين السوريين في الفترة الواقعة ما بين 22 شباط 1958 و 28 أيلول عام 1961 .
أما المادة (3) من المرسوم رقم (276) لسنة 1969 فقد تضمنت ما يلي :
يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.
ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لإختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .
ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تأريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي .
كيف تتجلى نتائجه؟
أما اليوم فيوجد أكثر من 300 ألف كردي محرومون من الجنسية السورية حسب المصادر الكردية، ويعتبرون من الأجانب وذلك بعد أن جردوا من الجنسية السورية نتيجة الإحصاء الرجعي في محافظة الحسكة في5/10/1962ويعانون الكثير من الويلات التي تلحقهم في حياتهم اليومية ،وبما أن هناك مجموعة من البشر يتكاثرون ويتزوجون ويجب أن يعتمدوا في كل شيء وحتى تحركاتهم على الوثائق فإنهم يعانون من المشاكل التالية:
(الحرمان من حق تثبيت وقائع الزواج والولادات في سجلات الدولة،بالاضافة إلى حرمانهم من حق حيازة جواز السفر، وبالتالي عدم تمكنهم من الانتقال إلى خارج البلاد ولو بقصد المعالجة الصحية أو الدراسيةو حق الملكيةومايترتب عليها من حقوق وإلتزامات كما أنه مجال التعليم يحرم الأجنبي من حق متابعة تعليهم العالي (دبلوم،ماجستير،ودكتوراه) ويعاني المكتومين منهم أكثر من ذلك وخاصةعند تسجيلهم في الصف الأول الأساسي حيث لا يعطى لهم شهادات التعريف إلا بعد التحقيق من قبل الأمن السياسي والكثير منهم يتأخر إلى السنة الدراسية التنالية وهم محرومين بشكل خاص من حق الدراسة في معاهد إعداد المعلمين والمدرسين أو العمل لدى دوائر ومؤسسات الدولة بالاضافةإلى حرمانهم من حق الأستفادة من القروض التي تمنحها البنوك بشكل عام والحرمان من الحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور ومنها حق الترشيح والتصويت وحتى أن الإقامة في الفنادق ممنوعة عليهم إلا بعد الحصول على الموفقات الأمنية.
هل ظهرت بوادر الحل؟
بحسب الجهات الرسمية فأن الحل بات قريباً جداً ، ويعتمد في ذلك على خطاب القسم الثاني للرئيس بشار الأسد في ولايته الثانية والذي وعد من خلاله بحل قريب لمشكلة الأجانب في محافظة الحسكة ، وتعتبر غالبية الجهات الرسمية بأن الأمر متوقف على الإجراءات .
أما الأحزاب الكردية بغالبيتها فسرت كلمات السيد الرئيس بشأن الأجانب بأنه نصف الحل وليس الحل كله ، وبأنه أن تم حل هذه المشكلة فهذا لن يشمل المكتومين منهم ،بالآضافة إلى المطالبة بالتعويض عليهم مما لحقهم من جراء هذا التجريد ، كما أن الأحزاب الكردية لازالت تصدر بياناتها بمرور ذكرى الخامسة والأربعون على هذا الإحصاء وتقوم بالتجمع والاحتجاج عليه إلى الآن
—–
كلنا شركاء
