بيان إلى الرأي الكردي، العربي و العالمي

منظمات الأحزاب الكردية في النمسا

في هذه الأيام و بالتحديد الخامس من الشهر الجاري، تمر ذكرى أليمة على قلوبنا جميعا، ألا وهي ذكرى الإحصاء الأستثنائي المشؤوم لعام 1962 في سوريا و الذي جرى بموجبه تجريد أكثر من 150 ألف كردي من جنسيتهم و اليوم وصل العدد لأكثر من 250 ألف كردي، ثم تم الأستيلاء على أراضيهم الزراعية بقصد تجويعهم و تهجيرهم من مناطقهم الأصلية.

و ذلك على طول الحدود السورية العراقية التركية بطول قدره 375 كم و عمقا قدره 15 كم، بقصد تغيير ديموغرافية المنطقة و خلق حاجز بشري بين الكرد في سوريا و أخوتهم الكرد في كردستان العراق و تركيا.
فقد تم استقدام العشائر العربية من محافظتي الرقة و حلب و اعطائهم الأراضي الكردية المستولى عليه، تلك الخطوات اللتي نفذت على أرض الواقع نزولا عند رغبات الشوفينين العرب أمثال محمد طلب هلال و من لف حوله، تركت مع الأسف آثارا أنسانية سيئة من جوع و حرمان و شعورا بالغبن على أبناء شعبنا الذي يعيش على أرضه الأصلية منذ آلاف السنين.
و في السنين الأخيرة و تحديدا بعد الحوادث المفتعلة من قبل جهات شوفينية و عنصرية ضد أبنائنا عام 2004 ، تحدث السيد ريئس جمهورية سوريا بهذا الخصوص قائلا أن الكرد يشكلون جزءا أساسيا من نسيج سوريا عبر التاريخ… و أن موضوع المجردين عن الجنسية السورية منهم قيد الدرس، فاستبشر الناس خيرا لفترة ولكن في الآونة الأخيرة و بعد أذاعة خبر تعريب جديد في المناطق الكردية و تخطيط استقدام أكثر من 150 عائلة عربية جديدة من منطقة الشدادة أليها فأننا!
نستنكر مشروع الأحصاء الأستثنائي المذكور أعلاه .
نناضل من أجل الغاء تلك الخطوة الجائرة بحق شعبنا الكردي في سوريا
سنناضل بكل امكانياتنا لإفشال المشروع الشوفيني المخطط الجديد الذي أن حدث تطبيقه فسيكون كارثة على المنطقة برمتها ونعرفه على أنه مشروع فتنة مدسسة في الوقت الذي نحن جميعا بأمس الحاجة إلى وحدة وطنية كاملة.
و في هذه المناسبة الجريحة خططنا و برمجنا عملا نضاليا جماعيا متزامنا لإيصال صوتنا إلى كل الجهات الرسمية في دولة النمسا الإتحادية و على مستوى الإتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة.
كما نطالب الحكومة السورية بحل مشاكل البلاد عامة و فتح باب الحريات السياسية و الغاء قانون الطوارىء و سن قانون تنظيم الأحزاب.
و حل القضية الكردية في سوريا حلا سلميا ديمقراطيا لا سيما أن الديمقراطية هي سمة العصر و لغته.
_ عاش شعبنا الكردي و نضاله
_ عاشت أمتنا الكردية
منظمات الأحزاب التالية في النمسا
* حزب الوحدة الديمقراطي في سوريا ( يكيتي)
* الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا
* حزب الإتحاد الشعبي الكردي في سوريا

فيينا في 5 تشرين الأول  2007

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

امين كلين عفوا ياسادة الافاضل : يتحدثون عن تشكيل المرجعية الكردية في سورية ، في الدول الديموقراطية مجلس النواب هو المرجع الاساسي لانه منتخب من الشعب ( ليس معينا ، فالمعين لايصبح مرجعا ) قبل عام وتيف ( 26 نيسان 2025 ) اتفقت أطراف كردية كثيرة على عقد كونفراس شامل وشكلوا وفدا برأسين ( دليل عدم التوافق ) وتحت قيادة…

جان دوست ما يمكن أن يعتبرها البعض صحوة وعودة وعي ومراجعة بعد هزائم قسد وانهيار نظام الإدارة الذاتية في سوريا، لم تصل ارتداداتها بعد إلى بيئة حزب العمال الكردستاني في سوريا. ما زال هؤلاء مؤمنين ب-“فلسفة” أوجلان ومعتقدين أن “تكتيكات” حزب العمال ناجحة في كل زمان ومكان. صعب على هؤلاء تصديق أن “فكر القائد” يعيش مراحله الأخيرة وأن الوظيفة انتهت…

خالد جميل محمد لم يَعُدِ الترويجِ للقُبحِ أمراً عَارِضاً، بل بات ظاهرةً ومقياسَ عصرٍ ينتشي بفسادِه، ويتباهى بالزيف والنِّتاجات الردئية، (في الأخلاق، السياسة، العلاقات، الأدب، الكتابة، الفنّ، الثقافة والإعلام..)، ويكافئ منتجي القُبحِ الماضِين في تدمير قيم الجَمال الحقيقي، جملةً وتفصيلاً، حتى صار منتجو الجَمال الحقيقي يشعرون بالخجل ممّا لديهم من إبداع ثمين، ويُفرَض عليهم التواري لِئَلّا يكونوا عرضة للاستخفاف بهم…

في لحظة تاريخية دقيقة تمر بها القضية الكوردية في روجافا/كردستان سوريا، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، لم يعد التشتت خياراً، ولم يعد الانقسام تفصيلاً يمكن تجاوزه. إن ما يواجهه شعبنا اليوم يتطلب مستوى غير مسبوق من الوعي والمسؤولية الوطنية. لقد أثبتت التجارب أن غياب الرؤية الموحدة وتعدد المرجعيات السياسية يضعف الموقف الكوردي، ويفتح الباب أمام التدخلات…