تقديم البرفسور فرهاد ابراهيم سيدا – جامعة ارفورت في ألمانيا الترجمة عن الانكليزية : منال الحسيني – ألمانيا
أسمح لنفسي بالوقوف على التطور الحالي للقضية الكردية في منطقة الشرق الأوسط من خلال الأفكار التمهيدية التالية :
واجهت الحركة الوطنية الكردية في الثلاث السنوات الماضية هزائم في ثلاثة مجالات استراتيجية ، و التي برأيي تقييمها بناءً على عواقبها على أنه تراجع واضح للعمليات في كردستان بعد ظهور داعش (الدولة الإسلامية في العراق وسوريا).
تماسك وضع الكرد تدريجياً بين عامي 2003 و 2011 . يمثل الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 بداية التطور والإزدهار في كردستان العراق (كردستان الجنوبية).
أصبح الكرد العامل الأكثر أهمية و فاعلية في العراق الجديد حقيقة في مدى سياستهم المهمة في العراق برأيي. لقد أثروا في العملية السياسية بحزم وحسم. كان فكرة شكل نظام الحكم الفدرالي للعراق الجديد طرحا كردياً و كان تطبيقه في الدستور العراقي دون الكرد غير ممكن تصوره .
وافقت القوى السياسية العربية الجديدة ، أي العرب الشيعة ، فقط على مبدأ الفدرالية لأن حلفائهم الكرد في الحرب على صدام كانوا قد أعلنوا أن هذا المبدأ لا غنى عنه لتعاونهم.
بعد الانتخابات الأولى ، شغل الكرد مناصب مهمة في جميع الأجهزة والمؤسسات العراقية. بالتوازي مع ذلك ، بدأوا في التكوين السياسي والاقتصادي لأراضي حكومة إقليم كردستان.
على الرغم من ذلك ، كان هناك عجز واضح في البنية السياسية والاجتماعية و الاقتصادية للأراضي الفدرالية الكردية. لم يكن الكرد قادرين على عكس دور منطقة كركوك النفطية – التي نصت عليها وصية صدام حسين (المادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005). لقد أثبتت القوى الشيعية في بغداد ، التي أظهرت قوتها تدريجياً ولكن بشكل واضح منذ عام 2005 ، أنها أقل تعاونًا في تنفيذ المادة 140 “. لم يكن عرب العراق مستعدين لعكس خطوة صدام حسين. كركوك كانت ولا تزال مهمة من الناحية الاقتصادية والااستراتيجية للنفط الخام.
راقبت الولايات المتحدة الأمريكية العملية السياسية في العراق ، لكنها لم تكن تدعم بالضرورة القضية الكردية.
لقد استخدموا تأثيرهم على الشخصية السياسية المذهلة للكرد المتمثلة برئيس الدولة العراقية ، لإبعاد قضية كركوك عن الأجندة السياسية إلى أجل غير مسمى.
والثاني من حيث الأهمية “العيب” من المنظور الكردي هو الرفض الواضح للفيدرالية وبناء أقاليم فدرالية كما نص عليه الدستور. لقد أسكتت القوى السياسية الرئيسية للشيعة بسرعة الأصوات في محافظة البصرة ، التي تطالب بإقامة منطقة فدرالية. في عهد رئيس الوزراء الاستبدادي نوري المالكي (2005-2014) ، تم رفض إنشاء منطقة فدرالية سنية.
وبصرف النظر عن المنطقة الفدرالية في كردستان ، فشلت الفدرالية في العراق الجديد من خلال نظامه الاستبدادي (2005-2014) ، لم يسمح رئيس الوزراء القوي المالكي للإدراك العملي للوصية الدستورية للعراق بأن يصبح جمهورية فدرالية ديمقراطية (المادة 1) وكان التحدي الآخر لحكومة إقليم كردستان هو النظام الاقتصادي الموروث من النظام القديم. في عهد صدام حسين ، تطور العراق ليصبح الدولة الراعية الوحيدة للنفط مع عيوبها المعروفة. خلال إعادة هيكلية المنطقة الكردية ، اعتمدت حكومة الإقليم الكردي على عائدات النفط بقدر ما اعتمدت الحكومة في بغداد . أعطت الحكومة الكردية الأولوية لبناء البنية التحتية. نما عدد موظفي الدولة بسرعة.
من الواضح أن العمالة غير المنتجة في القطاع العام كانت عبارة عن تخصيص مدفوع لعائدات النفط. وقعت الحكومة الكردية سياسياً في فخ. عندما انخفض سعر النفط وأوقف المالكي وخلفه العبادي تحويل الأموال إلى كردستان ، لم تعد الحكومة الكردية قادرة على الاستمرار في دفع رواتب موظفي الدولة بعد الآن. تسبب هذا التطور في أزمة سياسية. تسببت التكاليف الهائلة للحرب ضد داعش في ازدياد حدة الأزمة الاقتصادية في كردستان.
عندما غزا تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق وسوريا” أجزاء كبيرة من سوريا والعراق وأعلن دولة الخلافة ، بدأ عهد جديد. دولتان مهمتان ، لكن من خلال الحروب الأهلية ، كانت دولتان من الشرق الأوسط في خطر شديد. بعد اعتقال عبد الله أوجلان في نهاية عام 1999 ، خفت حدة التطور السياسي في كردستان تركيا و بدأ التحول السياسي في حزب العمال الكردستاني تدريجياً.
على الرغم من استمرار حزب العمال الكردستاني رسميًا في حرب العصابات ضد الدولة المركزية التركية ، فإن التغييرات السياسية في حزب العمال الكردستاني نفسه والتحولات التي أحدثها مثل استيلاء حزب العدالة والتنمية على السلطة قد غيرت الوضع برمته في تركيا. . في عام 2009 ، بدأت أول محادثات غير رسمية بين ممثلي الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني. ومع ذلك ، لم يتخذ كلا الجانبين قرارات دراماتيكية ،
التي كانت ستكون مشابهة لقرارات رابين وعرفات. أراد حزب العدالة والتنمية وكان مستعدًا لتقديم الحد الأدنى من التنازلات الثقافية للكرد. وقد نوقش هذا في تركيا في العقد الماضي تحت مصطلح “قبول الحقائق”.
نتيجة لذلك ، واجه حزب العمال الكردستاني مشاكل في قبول النظام السياسي التركي ، خاصة وأن الوطن السياسي لزعيمهم أوجلان كان في مجال آخر بسبب تكيف معتقده التحرري مع اللاسلطوية الأمريكية السابقة.
حلقة مفقودة تجعل المقارنة بين محادثات السلام بين حزب العمال الكردستاني وحزب العدالة والتنمية شبه مستحيل . لم تبدِ قوى الغرب ، التي تظهر بشكل رسمي و ثابت أنها مع الاستقرار في الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، أي اهتمام بمحادثات عام 2014 التي استمرت خمس سنوات. ثم اتخذ حزب العمال الكردستاني قرارًا غير ناضج سياسيًا. بدلاً من استمرار المفاوضات ودعم وقف إطلاق النار بعد نجاح حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للكرد (حزب الشعب الديمقراطي في انتخابات البرلمان التركي ، قررت قيادة حزب العمال الكردستاني إحياء حرب الكيريلا والأكثر كارثية هو دعوتهم للكرد لتحقيق حكم ذاتي أحادي الجانب في المناطق الكردية. وقد أدى هذا بلا شك إلى بداية الحرب الكردية. تم تدمير المدن الكردية في ظل نفوذ حزب العمال الكردستاني القوي ، مثل نصيبين وشرناخ والجزيرة وغيرها في المواجهات. مزيج من اليوتوبيا التحررية لأوجلان والأفكار المغامرة لقيادات حزب العمال الكردستاني “الثلاثي جميل بايك ومراد كارايلان ودوران كالكان منع النضال السياسي الفعال من أجل حقوق الكرد
لقد أدى الربيع العربي إلى تحريك وضع الكرد في سوريا ، بعد قمع طويل وواسع من قبل نظام الأسد. وقد شارك الكرد وكذلك الأغلبية العربية في المظاهرات الاحتجاجية منذ مارس 2011. كما هو الحال في كل مكان في سوريا ، كان المتظاهرون الكرد الذين عرضوا على قناة الجزيرة الفضائية ، طالبوا بالتغيير الديمقراطي والكرامة الإنسانية. كما هو الحال في بقية سوريا ، تم تنظيم الحركة في المناطق الكردية من قبل التنسيقيات (وحدات تنسيقية) ، والتي يمكن تسميتها بالحركات الشعبية. ابتداءً من خريف عام 2011 أعلن عدد من المسلحين على أنهم من أتباع حزب الاتحاد الديمقراطي و أظهروا أنفسهم بشكل ملحوظ. كانوا نوعا ما معاديين لتركيا وكانت مظاهراتهم أقل مناهضة للنظام. في عام 2012 ، كان حزب الاتحاد الديمقراطي (وحدات الحماية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي) على وشك أن يصبح سلطة فعلية. تم نقل السلطة إليه من خلال الإدارة السياسية لبشار الأسد. أصبحت الأراضي الكردية في ظل النظام الاستبدادي لحزب الاتحاد الديمقراطي عملياً وحدة سياسية مستقلة تتغاضى عنها حكومة الأسد. ثم قامت المجموعات الكردية العديدة بتأسيس المجلس الوطني الكردي.
لمنع الحرب الكردية الكردية ، حاولت حكومة إقليم كردستان توحيد القوتين ، ولكن فشلت المحاولة. أراد حزب العمال الكردستاني الأم وحزب الاتحاد الديمقراطي المنبثق عنه إقامة نظام سياسي خاص بهما. كان من المفترض أن يكون ظهور أمة عرقية-طائفية ديمقراطية محايدة هدف روج آفا (اسم حزب الاتحاد الديمقراطي لمناطق الاستيطان الكردي هو سوريا). وعلى الرغم من أن نظام حزب الاتحاد الديمقراطي الفعلي في روج آفا كان يُزعم أنه تحرري ، إلا أنه كان سلطويًا ويمارس عبادة شخصية لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي كان محتجزًا في تركيا.
إن التعددية الديمقراطية لم تتحقق حتى بشكل بدائي. كانت الأمة الديمقراطية في الواقع مماثلة لنظام حزب البعث.
الحرب التركية في “روجافا”
الوضع في الشرق الأوسط وسوريا وهزيمة أكراد العراق بعد استفتاء الاستقلال وتنافس القوى العظمى أمريكا وروسيا في المنطقة شجع تركيا على المطالبة بمصالحها بالعنف. لعبت تركيا عدة أدوار في الحرب الأهلية السورية. لقد كان عراباً للائتلاف الوطني ، الجيش السوري الحر ، وتسامح مع ما يسمى بداعش (الدولة الإسلامية). نظرت تركيا بعين الريبة إلى تأسيس روج آفا ، لا سيما بعد اندلاع الحرب الكردية في تركيا. منذ عام 2015 ، بدت تركيا أنها قد قررت خيارًا عنيفًا ضد روجافا في أقرب فرصة مواتية. تقربت قيادة روج آفا إلى الولايات المتحدة بعد معركة ناجحة ضد داعش في كوباني وبعد تأسيس قوات سوريا الديمقراطية المتعددة الأعراق ، كان الأمر مقلقًا لتركيا. رفضت تركيا إقامة منطقة حكم ذاتي يهيمن عليها الكرد . أصبح هذا “الخطر” ملموسًا عندما أعلنت الولايات المتحدة عن تأسيس قوات سوريا الديمقراطية (SDF) وأعلنت دعمها. أدى الانفراج في العلاقات التركية الروسية وتشكيل تحالف ثلاثي بين روسيا وإيران وتركيا إلى تغيير الأوضاع في الشرق الأوسط. اتفقت دول التحالف الثلاثي من حيث المبدأ على نهج مشترك في سوريا ولكن بشكل خاص على إضعاف وتدمير سلطة الأمر الواقع الكردية في روج آفا. في 20 كانون الثاني / يناير 2018 بدأت تركيا الهجوم على منطقة عفرين الكردية بعد اتفاقات ووعود مع الروس والولايات المتحدة. و قد تم مساعدة تركيا من قبل تنظيم جهادي جديد و الذي يدعى بالجيش السوري الحر ، و يظن أن بقايا داعش قد انضمت إليه. كان الهدف – كما أعلن أردوغان – هو غزو عفرين ثم توطين 3.5 مليون لاجئ من تركيا والدول المجاورة في المناطق الحدودية. وهذا يتطلب احتلال المنطقة الكردية كاملة
على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن مسؤوليتها عن عفرين ، تمكنت تركيا من اشعال فتيل الحرب ، إلا أن الاشتباك السياسي والعسكري شرق الفرات ظل قائماً. منذ عام 2015 ، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتسليح قوات سوريا الديمقراطية وأقامت مواقع ربط عسكرية أمريكية. إذا انسحبت الولايات المتحدة من شرق الفرات ، فستترك المنطقة لسوريا وروسيا وإيران. هذا يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. تُظهر المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في شباط / فبراير 2018 الطبيعة المتفجرة والخطر للوجود الإيراني في سوريا. حتى لو كانت كل الحقائق تعارض المواجهة العسكرية التركية الأمريكية في سوريا ، فإن الاختلافات بين الاثنين تبدو هائلة. على الأقل في الصراع الحالي ، يعتبر الشريكان في الناتو معارضين. يفترض أن تركيا لا تستطيع فرض الوضع الراهن فيما يتعلق بوضع الكرد في سوريا. إن النجاح التركي يعني تهميش الكرد مرة أخرى ، كما كان الحال قبل عام 2011 ، سيصبح الكرد أقلية شبه “محظورة”. حتى أن حكومة بشار الأسد لم توصلهم إلى هذا الحد.
يبدو أن بشار الأسد منفتح على مشاركة تمهيدية محدودة للحقوق الثقافية والسياسية للكرد . بمعنى آخر ، يجب على تركيا أن تقبل بسوريا جديدة تكون فيها الأقلية الكردية بطريقة أو بأخرى منخرطة في العملية السياسية.
كان الحاضر في عفرين يتطلب الكثير من التضحيات
وسيتطلب المزيد. من المحتمل أن يتغير فقط بطريقة سياسية محدودة
من الاستفتاء إلى حرب أكتوبر في عام 2017 ، يرمز تاريخان إلى تطور دراماتيكي في منطقة إقليم كردستان. الأول كان استفتاء سبتمبر 2017 حيث أظهرت نتيجة متوقعة لكنها مثيرة لما يقرب من 93٪ من الأصوات كانت لصالح استقلال الكرد . التاريخ الثاني كان 16 أكتوبر 2017 بداية هزيمة عسكرية وسياسية للكرد حيث احتل الجيش العراقي والحشد الشعبي الشيعي محافظة كركوك النفطية التي يسيطر عليها الكرد تقريبًا جميع ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها ، والتي كانت تحت سيطرة الكرد منذ عام 2003 وفي الحرب ضد داعش. كان انسحاب البيشمركه السلمي من كركوك جدياً وسبقه رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاستفتاء ورفض من قبل جميع مؤسسات الدولة العراقية.
إقليمياً ، دعمت إيران وكذلك جميع دول المنطقة تقريباً العبادي. إيران استلمت السيادة في العراق ، من خلال دعمه النشط لقوات الحشد الشعبي والجيش لاحتلال الأراضي الكردية بموافقة قادة من الاتحاد الوطني الكردستاني (الاتحاد الوطني الكردستاني ) .
كان تنفيذ الاستفتاء في ظل ظروف غير مواتية وتوقعات خاطئة. لم يكن من المتوقع تقديم دعم إقليمي للكرد ، لكن الكرد الذين حاربوا داعش في 2014 و 2015 توقعوا أن يدعم الحلفاء الغربيون ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، تقرير مصير الشعب الكردي في العراق . اعتبر الكرد أنفسهم الحليف الأكثر ولاءً للغرب. و يعترف خصمهم ، حيدر العبادي ، وكذلك تقريبًا جميع الأحزاب والحركات الشيعية المرتبطة بإيران ، بتحالفهم مع إيران. حتى منظمة الأمم المتحدة أعلنت عدم شرعية الاستفتاء من خلال أمينها العام أنطونيو غوتيريس. كان موقف الولايات المتحدة حاسمًا. الممثل الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالتحالف الدولي لمواجهة داعش ، بريت ماكغورك ، والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان ، رفضوا الاستفتاء باسم إدارة دونالد ترامب وتوقعوا أن يستجيب الكرد إنذار العبادي لإعلان نتيجة الاستفتاء باطلة. ربما لم يكن العمل العسكري وبالتالي هزيمة الكرد ليحدث لولا موقف الولايات المتحدة الرافض لنتيجة الاستفتاء الكردي. كان الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي ، التي دربها خبراء عسكريون إيرانيون ، مسلحين بأسلحة / دروع أمريكية. في المقابل ، كان الكرد مسلحين بأسلحة خفيفة. كان بإمكان الولايات المتحدة أن تتخيل نتيجة المواجهة .
هل كان الاستفتاء سبب الحرب في أكتوبر 2017 ؟
في الواقع ، كان الاستفتاء نتيجة التوترات الكبيرة التي تطورت بعد الإطاحة بصدام حسين. لم تستطع أربيل وبغداد الاتفاق على العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم الكردي. كانت نقاط الخلاف الرئيسية هي مدى حقوق الأقاليم وإنتاج النفط والأراضي الموروثة من نظام صدام حسين ، والتي تم التخلي عنها في السبعينيات إلى كردستان لأسباب سياسية. لم ترغب حكومة العبادي في تقديم أي تسويات فيما يتعلق بالقضايا المذكورة .
النجاحات العسكرية و القوة العسكرية الراسخة خاصة بعد تشكيل الحشد الشعبي الشيعي في بغداد لتبني السياسة العسكرية. أصبحت المنطقة الكردية أكثر هشاشة في عام 2017. داخليًا ، نمت المعارضة في محافظة السليمانية الصديقة لإيران ثقافيًا وسياسيًا ، وطالبت مرارًا وتكرارًا بدفع رواتب الأعمال القتالية. لم تكن الحكومة الكردية قد استلمت نصيبها من ميزانية العراق منذ عام 2013. لم يكن الإقليم في وضع يسمح لها بدفع الرواتب بانتظام. في كردستان ، كما هو الحال في معظم الدول الراعية للنفط ، كان غالبية الموظفين موظفين في الدولة. ربما اعتقدت الحكومة الكردية أن مشكلة بغداد كانت غير قابلة للحل. كانت على حق مع هذا الافتراض. يكاد لا يمكن حل أي مشاكل وخلافات في دولة ذات توجه شيعي صريح تقريبًا. يتخذ رجال الدين الشيعة في العراق قرارات مهمة. وهكذا ، أمر زعيم الشيعة ، آية الله علي السيستاني ، بتشكيل قوات الحشد الشعبي عام 2014. وأعلنت مؤسسات الدولة لاحقًا أن هذا التنظيم هو نظام الدفاع العراقي ، علاوة على ذلك ، فشلت الفدرالية عمليًا. اعتقد الحكام الجدد في بغداد أن الفدرالية سوف تحد من سلطتهم. وبناءً عليه ، طلب العبادي وضع المنطقة الكردية عمليًا تحت إشراف بغداد بعد هزيمة الكرد .
حتى لو كان الكرد في نزاع سياسي فيما بينهم ، فإن المسألة الكردية في الشرق الأوسط متماسكة سياسياً وثقافياً تعبر عن النجاحات والهزائم والتحالفات والصراعات في جميع أنحاء كردستان. شجعت هزيمة كردستان اكتوبر 2017 حكومة العراق لاتباع سلوك مشابه للأنظمة السابقة لتأجيل ترتيب المسألة الكردية بشكل متكرر. بعد هزيمة الكرد في العراق ، تحمست تركيا لإعلان هدف استقلال الكرد ، بغض النظر عن أي دولة ، على أن القضية الكردية مشكلة تركية. يعتقد أن الحرب التركية على عفرين لم تكن لتتحقق لولا هزيمة الكرد في العراق في حرب أكتوبر 2017. وللاستعانة بالأفكار التمهيدية للتطور الجديد للمسألة الكردية ، يجب أن يُذكر هنا أنه على الرغم من الخلافات السياسية بين القوى السياسية الكردية، الحركة القومية الكردية تشكل وحدة. على الأقل تعتبره القوى الإقليمية في الشرق الأوسط على هذا النحو. تعارض القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران والعديد من الدول العربية أي نوع من التطور الإيجابي للمسألة الكردية. الحركة القومية الكردية منقسمة في حد ذاتها عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأساسية. يتمسك حزب العمال الكردستاني بتحرر غامض ، ولكن في جوهره أفكاره الستالينية هي أفكار زعيمه أوجلان.
لم تستطع الحركة القومية الكردية في العراق الدفاع عن أهم مشروع في التاريخ الحديث للكرد ، وهو المنطقة الكردية (هرما كردستان) ، ضد هيمنة بغداد الشيعية المدعومة من إيران. نأمل أن نتمكن من خلال هذه الطبعة من شرح خلفية الصراع الكردي الذي دام 100 عام إلى حد ما .
