بقلم: نظام مير محمدي* في القانون الجنائي يتم تقسيم توصيف الجريمة بأحد شكلين: الشكل الأول الجريمة الوقتية والشكل الثاني هو الجريمة المستمرة.
الجريمة الوقتية تقع في فترة زمنية قصيرة ومحددة. مثال على ذلك: اذا أطلق شخص الرصاص على أحدهم وقتله، في هذه الحالة ترتكب الجريمة خلال ثوان معدودة فقط. والفعل المادي هو جريمة يعبر عنها بالفعل أو تركه.
في الشكل الثاني ترتكب الجريمة بصورة مستمرة ولا تنتهي بفترة قصيرة وتستمر لمدة طويلة، ويطلق عليها القانون اسم “الجريمة المستمرة”.
من الناحية القانونية، ثبتت جريمة مسؤولي نظام ولاية الفقيه الإيراني فيما يتعلق بكتمان حقيقة تفشي وباء” كورونا” وعدم مواجهته.
جميع رؤوس النظام متهمون بإرتكاب جريمة مستمرة بكتمان من خلال إخفاء حقيقة تفشي هذا الوباء “كورونا ” وعدم توعية الشعب وتركه يواجه تفشي الفيروس والجهل بالظروف الكارثية التي أصابت البلاد. المتهمون هم: كل الطغمة الحاكمة من كبيرهم خامنئي وحسن روحاني ووزير الداخلية وحتى وزيرالصحة.
انتشر هذا الفيروس الفتاك في جميع مدن إيران، وانتقل مع المسافرين إلى الدول المجاورة لإيران، ما تسبب في منع هذه الدول لجميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية القادمة من إيران إلى أراضيها، وانشأت مراكز حجر صحية للمصابين بالفيروس في بلدانها، ولكن في ايران لم تقم الحكومة بإنشاء أي مراكز حجر صحية في المدن، وعجزت عن توفير الخدمات الطبية والأشياء الضرورية لمواجهة الوباء، وارتكبت الحكومة جريمة شنيعة بحق الشعب و عتم نظام الملالي على فعلته بكل وقاحة.
نظام الملالي وخلال ٤١عاماً من توليه السلطة، تعامل مع الكوارث الطبيعية، التي يمكن الوقاية منها كالفيضانات والهزات الأرضية والحرائق ومن ثم حالياً فيروس كورونا، بسوء تدبير وإجرام و إستهزاء، فانقلبت كل هذه الكوارث الطبيعية والأوبئة إلى كوارث مضاعفة ومميتة للشعب الإيراني، وبات الشعب الضحية الأول لهذا النوع من الإجرام الموصوف.
نظام الملالي وتحديداً خامنئي، بإعتباره الولي الفقيه لهذا النظام وبإخفاءه هذه الحقائق، تسبب بهذه الكارثة.
صرح مسؤولو الأمم المتحدة، أن الوضع في إيران خطير جداً وذلك بسبب عدم شفافية النظام.
لم يعط النظام الإيراني إحصائية دقيقة بهذه الفاجعة، ولا بعدد ضحايا هذا الوباء” فيروس كورونا” .
طبقاً للتقارير الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي والمصادر الأهلية، وصل عدد الضحايا لأكثر من 1500 شخص حتى الآن. أوردت المعارضة الإيرانية نقلاً عن مصادرها الخاصة من داخل إيران ،أن عدد ضحايا هذا الوباء بلغ 1500شخص. ووفقاً للتقرير نفسه، أصيب ما يقارب ٦٠ ألف بهذا الفيروس.
كانت قد سجلت نماذج من الإصابات بهذا الفيروس (١١فبراير، ذكرى إنتصار الشعب الايراني على الشاه الديكتاتور) لكن النظام لم يعلن عن ذلك متعمداً، وكان السبب هو التحضير لحدثين هامين وهما إقامة المسيرات السنوية في ١١ فبراير، ذكرى الثورة وإقامة مسرحية الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير، ولأن خامنئي هو منظم المسرحية وكان يعلم أنه لو انكشف الأمر لوسائل الإعلام، فإن الشعب الإيراني سيقاطع الانتخابات بكل تأكيد، وسيخسر الملالي حتى تلك النسبة الضئيلة للغاية من الناخبين التابعين للنظام، والدين سيمتنعون بدورهم عن التصويت أيضاً، ولهذا السبب أخفى خامنئي الخبر.
لو أخبر خامنئي ورؤوس نظامه الشعب الإيراني بالحقيقة كاملة لتوقفت الاحتفالات والانتخابات، ولكان الشعب طالب بالتحقيق مع أولئك الذين اعتمدوا التضليل والتعتيم كسياسة فاشلة في مواجهة الوباء االذي أدى إلى هذه الكارثة التي لحقت بكامل البلاد.
كما تكتم هذا النظام عن الإفصاح بالحقيقة المرة خلال الاستهداف المتعمد لطائرة الركاب الأوكرانية والتي أدت إلى قتل ١٧٦ انسان بريء من جميع أنحاء العالم، ولم يعلن النظام عن هذه الكارثة الإنسانية واستمر في التعتيم عليها.
لمواجهة هذا الوباء والحد من الكارثة، كان الأمر يتطلب توعية المجتمع واستعمال جميع الإمكانيات، توجب عليهم إجراء الاحتياطات اللازمة، على سبيل المثال: كان يتعين عليهم وقف صلاة الجمعة التي هي أحد وسائل خامنئي المهمة، لتطوير سياساته وقمع الشعب، لا أن ينتظر أن يجبر على وقف صلاة الجمعة كما حدث في طهران.
قال: غلام علي جعفري زاده عضو البرلمان لمدينة رشت (أقسم عليكم يا سادة! أن تعلنوا عن الإحصائية الحقيقية للشعب. بكل أسف أقول إنهم لايكتبون العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا ولم تعلن حتى الآن الإحصائية الحقيقية.)
انعكس هذا الموضوع وهو “عدم إعلان النظام الإيراني عن الإحصائية الحقيقية” في وسائل الإعلام العالمية وكتبت تورنت استار الكندية، أنه ضمن بحث لمحقق كندي،بخصوص الفيروس المتفشي في إيران أصيب ما يقارب أضعاف المعلن عنه في الاحصائيات الحكومية، وأيضاً جريدة لوموند الفرنسية التي تنحاز بمواقفها للنظام الايراني، نقلاً عن طبيب إيراني كتب: إن إيران تقول إن هذا الفيروس مؤامرة ضدها، هذا الكلام ما يردده خامنئي وروحاني على الدوام.
قال روحاني «هذه مؤامرة أعدائنا، يريدون بث الذعر في المجتمع ويشلوا البلاد». أضافت هذه الجريدة نقلاً عن هذا الطبيب أن الاحصائية التي تم تداولها بين الأطباء تحكي عن أزمة كبيرة، وهى بعيدة كل البعد عن الإحصائية التي أعلنتها الحكومة.
دخل فيروس كورونا إلى طهران منذ أواخر شهر يناير.
حقيقة هذا الموضوع من الناحية القانونية والقضائية، أن فيروس كورونا الفتاك دخل من الصين إلى إيران، والسبب الأساسي شركة ماهان للطيران التابعة للحرس والتي لم توقف رحلاتها في فترة تفشي الفيروس. وتقول الإحصائيات أنه يوجد ما يقارب ٧٠٠ طالب يدرس في حوزة قم الدينية وكانوا يسافرون إلى بلدهم الصين بشكل مستمر، هؤلاء الطلاب يشاركون في مشروع منظم ومدروس في جامعة المصطفى والتي هي مركز تعليم أصولي ومركز نشر الفكر الإرهابي للنظام، أنشأها خامنئي قبل سنوات ولها فروع ومكاتب في مختلف الدول وينفق عليها أموال كثيرة.
خلاصة القول: إن نظام الملالي محاصر من خلال الاحتجاجات الصاخبة للشعب. وصيحة “لا” المدوية للشعب الإيراني، أكدت هذه الحقيقة في أكثر من موقف، كما في مسرحية الإنتخابات منذ تولي الملالي السلطة.
تصدر هذا النظام اللائحة السوداء لغسيل الأموال وفق منظمة FATF وضع الملالي بمأزق كبير، وفي العراق الذي يعتبره خامنئي عمقه الاستراتيجي، قام الشعب بانتفاضة كبيرة ضد حكامه التابعين للنظام الإيراني .
صرحت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في ٣ مارس في منشور لها، “إن مايهم هذا النظام وزبانيته هو الحفاظ على حكومتهم المخزية وإن أرواح ومال وصحة الشعب ليست لها قيمة لدى الملالي. في ظل حكومتهم تكبد الشعب الإيراني خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة التدخل في الحروب الدائرة في دول أخرى، ونتيجة القمع في الداخل والتسبب في الفقر والبطالة و تفشي الأوبئة.”
*كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
