بقلم المحامي عماد الدين شيخ حسن هناك أمور و مسائل يعجز المرء عن تمالك نفسه و السكوت عنها و أمامها مهما حاول ، فما بالنا إن كانت المسألة هي أمّ المسائل و القضايا و قضية شعبٍ و تاريخه و حاضره و مستقبله .
مع كل الاحترام و التقدير للسيد فاروق حجي مصطفى و كلّ صغيرٍ و كبيرٍ في كوباني العزيزة ، هذا الرجل الذي لا أعرفه شخصيّاً و لا أنتقص بالمطلق من قدره و مقداره و جهوده و وطنيته ، و لكن أجد نفسي مرغماً على القول بأنه :
كان لا يجب أن يضع نفسه في هذا الموقع الثقيل جداً من المسؤولية ، ألا و هو موقع أن يكون من بين الأسماء المكلّفة بصياغة مشروع الدستور السوري .
و الأغرب من موقفه بقبول هكذا مهمة و المبادرة اليها ، هو موقف الكورد و المحيطين به و سكوتهم و عدم إثارتهم لهذا الأمر ، و اللوم الأكبر تحديدا على أصدقائه و المقرّبين منه و عدم نصحهم له ، رغم علمي بأنهم كثر و على درجة من القدر و المكانة و الثقافة .
أخي الاستاذ فاروق ..تعلم بأن مهمة و مسألة كهذه تحتاج الى درجة كبيرة و كبيرة جدّا من الخبرة و الإختصاص و الثقافة تكون فوق العادة ، في القانون أولاً و في مختلف المجالات .
و أمام هذا لنكن في منتهى الشفافية و الواقعية و نقول بأنكم تفتقدون على الأقل أهم عنصرين أساسيين مطلوبين و هما عنصر الثقافة القانونية و الثقافة اللغوية ، العنصرين الذين لست ضعيفاً فيهما فحسب بل تبلغ فيهما مرحلة العدم .
أعذرني أرجوك على صراحتي و أضيف …ليست المصيبة هنا و في هذا فحسب ، بل المصيبة هو أن تكون بالكاد الممثل الوحيد في الصياغة عن شعبٍ يتربصون به لإنكار أبسط حقوقه إن سنحت لهم أدنى فرصة . فما بالك أن تتواجد في هذه المهمة بين عمالقة و أعلام القانون و الثقافة على مستوى العرب ككل و حتى غير العرب و ليس سوريا فحسب ، حيث أعرف بعضهم عز المعرفة و أعرف عظيم امكانياتهم كعبود السراج و سام دلة و الدراجي و التكروري و بدرجة أقل خير أيوب ، قسماً سيلتهمون أمثالك و أمثالي بلا ملح كما يُقال.
و لأكون صريحا معك أكثر …لا أجد حقيقةّ من بين اختصاصيينا الكورد أحداً بمستوى واحدٍ من أولئك ، و لكن يبقى الرمد أحسن من العمى بلا مؤاخذة .
المانيا ٤/١١/٢٠١٩
