عبدالله كدواللجنة الدستورية انطلقت بعد تأخر سنتين، حيث كان يريدها النظام :
1– برئاسته..
2– أن تعقد الجلسات في دمشق..
3– أن يكون الانطلاق من دستور عام ٢٠١٢ حصراً.
4– أن يكون تشكل اللجنة الدستورية مرتبط بموافقة مجلس الشعب .
5– أن تكون القرارات بالإجماع.
لكن الروس ضغطوا على النظام للقبول باللجنة وفق القرارات الدولية و تم ذلك.. هذا لأسباب تتعلق بوضع روسيا الغارقة في الأوحال السورية و الضغوطات التي تتعرض لها من قِبل دول الاتحاد الأوربي و أمريكا ، حيث ترفض المساهمة في عملية ” إعادة الإعمار” التي سعت – روسيا- كثيرا لانتزاعها و لكن عبثاً.
و عليه فإن النظام لم يعد يستطيع ان يتحدث عن ما كان يسميها السيادة التي باتت هيئة التفاوض تتقاسمها بقرار أممي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة..
أما التخوف بأن سلة اللجنة الدستورية حلت محل سلة هيئة الحكم الانتقالي.. فهذا تخوف يدل على غيرة السوريين على قضيتهم الوطنية ..لكن ليس بالضرورة أن يكون في محله… حيث أن القرار الدولي 2254 كفيل بتنفيذ السلال الأربع و توفير البيئة الحيادية الآمنة التي لا يمكن إغفالها أو تأجيلها، فبعد سلة الدستور، لا يمكن العمل بسلة الانتخابات بدون إيجاد البيئة الآمنة التي لن تتوافر إلا في ظل هيئة الحكم الانتقالي.
و من المهم ذكر الحقيقة القائلة بأن العملية السياسية قد بدأت تحت إشراف دولي، و قد يتمكن المجتمع الدولي أن يقول كلمته ، بعد أن كانت فوهات المدافع وحدها سيدة الموقف على مدى السنوات الفائتة من عمر الأزمة السورية.
