في «اوهام وحدة الصف الكردي»

اكرم حسين
يدعي البعض بان الحركة الكردية السورية ومنذ تأسيسها ،لم تستطع ان «تؤسس »لخطاب كردي سوري بعيداً عن الاجندات الكردستانية ، ولم تمارس في نضالها سوى التحشيد لشعارات «تعبوية» وبيانات «تحريضية» ، ساهمت في «احداث الشرخ» الحاصل اصلا في المجتمع السوري نتيجة «انسداد السياسات »، والغبن والاستبداد ، وبالتحديد مشاريع الالغاء والتعريب والاقصاء بحق الشعب الكردي ، لابل لم تستطع الحركة الكردية السورية التأسيس لخطاب نظري «يقر» بوجود شعب كردي «يعيش» على ارضه التاريخية ،وبالتالي له الحق كباقي شعوب الارض في تقرير مصيره بالشكل الذي يرتئيه بما في ذلك «الانفصال» عن الدولة السورية التي صادرت هذا الحق بالقمع والاعتقال ، وهو حق «اقرته» كافة العهود والمواثيق الدولية …!
فالحزب الكردي الاول ،والذي تأسس عام 1957 طرح شعار تحرير وتوحيد كردستان باعتبارها «محتلة» من قبل كل من سوريا وتركيا والعراق وايران ، وقد كان هذا الشعار «سبباً» في حدوث الانشقاق الاول بعد اعتقال قادة الحزب ،و«تنصل» البعض الاخر من تبني هذا الشعار والنضال في سبيله ، وكان هذا التاريخ حدا فاصلاً بين المؤسسين اوصمان صبري ونور الدين ظاظا  ، ثم كان الخلاف حول ما اذا كان الكرد في سوريا شعب ام اقلية قومية ، مما ادى لاحقاً الى ظهور «تيارين» في الحركة الكردية اصطلح على تسميتهما ..باليمين واليسار الى ان  جاء المؤتمر الوطني الكردي في ناوبردان عام 1970 بدعم ورعاية من البارزاني الخالد  بغية توحيد صفوف الكرد في حزب واحد ، الا ان التجربة لم يكتب لها النجاح بسبب عدم جدية الاطراف الداخلة في عملية الوحدة ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان «ازدادت الانقسامات» في الاحزاب الكردية لأسباب ذاتية وموضوعية ،وبسبب «طبيعة» النظام السوري الاستبدادية و«العقلية الامنية» التي تعامل بها مع هذه الاحزاب من خلال اتباع سياسة «الانكار» و«طمس الهوية القومية» ،والعمل على اضعافها بتقسيمها وشرذمتها الى مجموعات «عديمة التأثير» على صعيد الفعل الميداني .
وبعد عام 2011 عملت الاحزاب الكردية تحت صيغة «احزاب الحركة الوطنية الكردية الا انها تعرضت هي الاخرى الى الانقسام ،فقد اسس حزب الاتحاد الديمقراطي مجلس غرب كردستان بينما اسست الاحزاب الاخرى المجلس الوطني الكردي في 26-10-2011 ، تبنت من خلاله شعار حق تقرير المصير للشعب الكردي الى جانب دعمها للثورة السورية ،ومطالبتها ان تكون سورية القادمة دولة اتحادية علمانية تقر وتعترف في دستورها  بالشعب الكردي وحقوقه القومية  …!
واليوم تزداد المطالبات بتوحيد صفوف الكرد سواء من قبل الكرد انفسهم او من خلال التحالف الدولي الذي يحاول ان يقوم بدور الوسيط ،وخاصة الفرنسيون الذين قدموا مبادرة بهذا الشأن بعد ان فشلت اتفاقيات هولير ودهوك والتي وقعت برعاية واشراف من الرئيس مسعود بارزاني  بسبب عقلية «الهيمنة» و«الاستفراد» وعدم «قبول» المختلف  !
تتطلب الصراحة والوضوح  مع انفسنا اولاً، ومع الاخرين ثانياً : ان نقول الحقائق كما هي حتى وان كانت مرة ومؤلمة بان  وحدة الموقف الكردي لن تتحقق في روجافي كردستان – مع ضرورتها – رغم كل المبادرات التي تجري ، واخيرا المبادرة الفرنسية – فرنسا التي لها ثقلها النوعي وتأثيرها كدولة عظمى لها حق الفيتو في مجلس الامن الدولي – لان «الذهنية» التي تحكم الطرفين تؤكد هذا القول ، فالإدارة الذاتية «تنظر» الى الواقع في روجافي كردستان بما فيها وعليها «كملكية» خاصة  لها «الحق » بإدارتها وادارة مواردها ، والاستفادة من خيراتها لأنها «دافعت» وحاربت وقدمت المال والشهداء – بينما كان الطرف الاخر «جالس » في احضان المعارضة وتركيا –وعليهم «ابتلاع» الهزيمة – فاحسن ما يمكن ان «تقبل» به هو ان «ينضم» المجلس الوطني الكردي الى هذه الادارة او ان «يمارس»  دور المعارضة الايجابية – رغم ان الامور قد لا تسير في الاتجاه الذي تتمناه- صحيح ان القوى التي تقف خلف الادارة الذاتية قد حققت انتصاراً عسكرياً ملحوظاً على الارهاب ، لكنها لم تستطع ان تحقق المطلوب على الصعيد المدني والخدمي ، مع «ازدياد» حجم الخدمات و«تقلص» فرص العمل وواقع «الحصار» الذي تعيشه بسبب عدم الوضع «القانوني» للإدارة ، وهو ما يتطلب «تهدئة» الامور والعمل على «مشاركة» جميع المكونات وعدم «تأليبها» ، وخاصة «تهدئة» المكون الكردي ،  في حين ان المجلس الوطني الكردي ينظر الى نفسه من خلال «البياض» وعدم مشاركته «بقتل» الكرد والفساد .لا «يعترف »هو الاخر بالإدارة القائمة لا بل ينظر اليها من خلال لا «شرعيتها» ولا «كرديتها» وهو «مطمئن» من مشاركته في سوريا المستقبل من خلال تواجده في الائتلاف وهيئة التفاوض واللجنة الدستورية كمكون مستقل ، وبالتالي البون «شاسع» بين الطرفين ، لذلك اعتقد ان «افضل» حل لما نحن فيه هو ان «تنظر» هذه الادارة الى معارضيها نظرة «احترام» وتسمح لهم بممارسة العمل السياسي والاعلامي دون ان تتعرض لهم او تعتقلهم ، اما الطرف الاخر فيمكن له ان لا «ينازع» هذه الادارة «العداء» ويمارس عمله السياسي في اطر المعارضة في الخارج الى حين انجاز الحل السياسي في سوريا. !

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف منذ سقوط النظام المجرم في 8 كانون الأول 2024 وتحول السلطة إلى السيد أحمد الشرع، بات السوريون، سواء أكان ذلك في العاصمة دمشق أو المدن الكبرى والصغرى، يتطلعون إلى مرحلة جديدة يتخلصون فيها من الظلم والاستبداد. حيث سنوات طويلة من مكابدات المعذبين في سجون الطاغية الأسد وأبيه كانت كفيلة بتدمير أرواح مئات الآلاف. بعض السجناء أمضوا…

شكري بكر هذا الموضوع مطروح للمناقشة قد يؤدي بنا للوصول إلى إقامة نظام يختلف عما سبقونا من سلاطين وحكام وممالك وما نحن عليه الآن حيث التشتت والإنقسام وتبعثر الجهود الفكرية والسياسية والإقتصادية والعمل نحو إقامة مجتمع خال من كل أشكال الصراع وإلغاء العسكرة أرضا وفضاءا التي تهدر 80% من الإقتصاد العالمي ، إن تغلبنا على هذا التسلح يمكن…

إياد أبو شقرا عودة إلى الموضوع السوري، لا بد من القول، إن قلة منا كانت تتوقّع قبل شهر ما نحن فيه اليوم. إذ إن طيّ صفحة 54 سنة خلال أقل من أسبوعين إنجازٌ ضخم بكل ما في الكلمة من معنى. سهولة إسقاط نظام الأسد، وسرعة تداعيه، أدهشتا حتماً حتى أكثر المتفائلين بالتغيير المرجوّ. إلا أنني أزعم، بعدما تولّت قيادة العمليات…

طارق الحميد منذ فرار بشار الأسد، في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إلى روسيا، وهناك سيل من النقد والمطالبات للحكام الجدد، وتحديداً أحمد الشرع. والقصة ليست بجدوى ذلك من عدمه، بل إن جل تلك الانتقادات لا تستند إلى حقائق. وسأناقش بعضاً منها هنا، وهي «غيض من فيض». مثلاً، كان يقال إن لا حل عسكرياً بسوريا، بينما سقط الأسد في 12 يوماً…