المحامي عماد الدين شيخ حسنتحت عنوان تقرير حول تقرير رأينا بأنّ واجبنا الأخلاقي و المهني و الوطني أمام التاريخ و المجتمع و قيم الانسانية يفرض علينا اليوم و بإلحاح شديد أن نتخذ اللازم و نردّ على ما ورد في تقرير ُينسب إلى ما تسمى ب ( وحدة إدارة المعلومات التابعة لمؤسسة وحدة تنسيق الدعم ACU ) صادر بتاريخ كانون الثاني ٢٠١٩ تحت عنوان :
( منطقة عفرين . تقرير حالة الواقع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي ) :
هذا التقرير الصادم و الجائر و الفاقد لأدنى معايير المهنية و الاستقلالية و الاختصاص و المسؤولية و مثيلاتها من الاسس و الركائز التي تدّعي الوحدة و المؤسسة عموما تمثيلها و اعتمادها .
لذلك كله وجدنا تقريرها هذا فرصة و مناسبةّ لأن نثبت لها و نضعها و نضع المجتمع في الآن ذاته في صورة حجم المغالطات و الأخطاء الجسيمة التي ترتكبها و تقع فيها الوحدة و المؤسسة عموما .
و ما اختيارنا لهذا التقرير بالذات من بين كل أنشطة المؤسسة و تقاريرها التي نتابعها إلا لأننا على يقين تام و بما نملكه من معلومات و وثائق و أدلة بأنّ الكثير مما ورد في التقرير هو عار عن الصحة تماما و يتنافى بالدرجة الاولى مع معايير استقلالية المؤسسة و مهنيتها و مسؤولياتها الوطنية .
و حيث أن هذا التقرير كموضوع يعنينا و يطالنا بصورة مباشرة أكثر من غيرها من المواضيع و الأمور الاخرى التي تعنينا من منطلق انتمائنا السوري و انتمائنا الانساني عموما ، لكوننا أهل عفرين و أبناؤها ، و أهل عفرين أدرى بشعابها و بالتفاصيل الدقيقة عنها و حولها .
و إضافة لكوننا أبناء عفرين ، نحن أناسٌ مهنيون و اختصاصيون و مستقلون بالمعنى الذي تحمله تلك المصطلحات لا زيفاً كما غيرنا .
أما الآن و لكي نقرن الأقوال بالحقائق . و كي لا يبقى ما اسلفنا ذكره كلاماً في العموميات و مجردا من الحجج و البراهين :
اسمحوا لنا أن نستعرض لكم ملاحظاتنا و تقريرنا حول التقرير …
أولاً ..ورد في الصفحة الأولى من تقريركم ) معلومات عامة بأنه : نقتبس ( تقـع منطقـة عفريـن في شـمال غـرب سـورية، على الحـدود السـورية التركيـة، تتبـع لمحافظة حلـب وتتكون من سـبع نـواح، مركـز عفريـن، جنديـرس، راجـو، شـران، شـيخ الحديـد، بلبـل ومعبطلـي. يتبـع لهـذه النواحـي 205 تجمع سـكاني مختلفـة الأحجام ، بيـن مـدن وبلـدات وقـرى، يذكـر أن عـدد كبيـر مـن هـذه القـرى تحتـوي على عـدة عائلات فقـط ولم يتجـاوز عـدد سـكانها 100 نسـمة قبـل الأحداث الدائرة ) انتهى الاقتباس .
الرد :
في الحقيقة أنّ عدد التجمعات السكانية الأساسية في المنطقة الادارية عفرين هو ( ٢٨٨) تجمّع سكاني ، تضمّ القرى و النواحي الست إضافة لناحية مركز مدينة عفرين .
و هذا العدد هو بإستثناء التجمعات التي لا يزيد عدد سكانها عن ( ١٠٠ نسمة ) .
و هذا العدد هو العدد الثابت للتجمعات السكنية في عفرين وفق سجلات الإحصاء لما قبل العام ١٩٧٥ و حتى العام ١٩٨٠ ، حيث جرى خلال تلك الفترة ضمّ تسع قرى منها إلى الى المنطقة الادارية أعزاز ، فبقي بالتالي عدد التجمعات السكانية الكلي في عفرين اي مع النواحي السبع ( ٢٧٩) تجمّعاً سكنياً .
و هذه الأرقام واردة و مدونة في السجل الإحصائي الحكومي لعام ( ٢٠٠٤) ، و تلك التجمعات السكانية موزعة على الشكل التالي :
| الناحية | عدد القرى المسجلة احصائيا |
عدد القرى التي ال يزيد |
| سكانها عن )١٠٠( نسمة | ||
| مركز عفرين | ٤٩ | ٤ |
| جنديرس | ٤٥ | ٣ |
| معبطلي | ٣٩ | ٣ |
| راجو | ٥٣ | ٤ |
| بلبل | ٣٩ | ٢ |
| شران | ٣٩ | ٣ |
| شيخ الحديد | ١٥ | ٠ |
| المجموع ٧ | المجموع ٢٧٩ | المجموع ١٩ |
علما بأن هناك أكثر من ( ٣٠) تجمع سكاني لم يرد ذكره في الجداول الإحصائية لكونها إما محدثة أو مزارع تتبع لقرى أحصيت معها
و بالتالي يتبين من خلال الجدول أعلاه بأن نسبة القرى التي لا يتعدى سكانها المائة نسمة بموجب الإحصاء هو ( ٧%) و ليس كما ورد في التقرير بأن عدد كبير من القرى تحتوي على عدة عائلات فقط لا يتجاوز عدد سكانها المئة نسمة .
ثانيا ..ورد في ذات الصفحة معلومات عامة بأنّه : نقتبس ( يتكـون النسـيج السـكاني لمنطقـة عفريـن من عـدة أعراق، حيث شـكل السـوريون الأكراد ٤٥% من سـكان المنطقة قبل الأحداث الدائرة، فيما شـكل السـوريون العرب ٣٩% من سـكان المنطقـة ويذكر وجود عدة عشـائر عربيـة أبرزها العميـرات والبوبني،
كما يشـكل السـوريون الدروز 8 %من سـكان المنطقة، وتبلغ نسـبة السـوريين من الطائفة العلوية 5 %من سـكان المنطقة ، ويتواجد سـوريون من الديانة المسيحية وقد بلغت نسـبتهم 2 % من سـكان المنطقة ) . كما ورد في صفحة التعداد السكاني في مقدمة شكل ٢ بأنه :
( قبـل عـام 2011 شـكل سـكان منطقـة عفريـن مـن المكون الكـردي ٤٥% فيما شـكل السـكان مـن المكـون العربي ٣٩% وشـكلت الأقليات الأخرى مـن تركمـان وعلوييـن ودروز والطائفـة المسيحية ١٦% من السـكان ) انتهى الاقتباس .
الرد :
سندا لأنّ النسب أعلاها هي نسب ذكرها التقرير على أنها قبل الأحداث الجارية أي قبل العام ٢٠١١ فنؤكد بأنّ نسبة الكورد في عفرين قبل ذلك التاريخ وفقا لدراسات و إحصائيات كثيرة لا تقل عن ٩٢% . و هذا ما تؤكده حتى السجلات العثمانية للعام ١٨٩٢ ، تلك السجلات التي ورد فيها اسم منطقة عفرين تحت اسم قضاء كورداغ و المؤلف حينها من النواحي التالية ( ناحية شكاك ،ناحية اوقجي عز الدين ، ناحية أمكان ، ناحية شيخلر ، و ناحية جوم ) .
و جاءت تلك التسميات نسبة لعشائر كوردية معروفة تاريخيا و حتى يومنا هذا ، في المقابل لا توجد بين تلك التسميات جميعها أي اسم يرمز لعشيرة أو عشائر عربية مثالا أو غيرها .
و بالتالي فإن عفرين هي منطقة ذات اغلبية كوردية بإمتياز ، و لم تتجاوز نسبة المكونات الإخرى من غير الكورد منذ ذلك التاريخ العثماني و حتى تاريخ ما قبل الأحداث الى ١٠% إذا ما أخذنا بالإعتبار ما سعى اليه نظام الحكم في سوريا بدءا من العام ١٩٧٠ من مخطط تغيير ديموغرافي يستهدف مختلف المناطق الكوردية ، إلا انه لم يكتب له النجاح في عفرين تحديدا و نسبيا كما رُسم له مقارنة ببعض المناطق الكوردية الأخرى .
نضيف الى ذلك بأنه ورد في الفقرة أعلاها ذاتها بأن الدروز يشكّلون نسبة مقدارها ٨% من سكان عفرين . و هذه معلومة في غاية الغرابة حقيقة ، لذلك نعتقد مع الإفتراض جدلا مهنية الوحدة بأنهم ربما يقصدون أبناء الطائفة الإيزيدية ، إذ لا وجود لدرزي واحد في عفرين ، أما ابناء الطائفة الايزيدية فهم حتما موجودون و بتلك النسبة و لكّن وجبت الإشارة الى أنهم كورد ايزيديون و بالتالي هم ضمن النسبة التي ذكرناها أعلاه بخصوص نسبة الكورد .
و ذات الأمر و الشيء بالنسبة لأبناء الطائفة العلوية و نسبتهم الواردة في التقرير و الذين هم في قسم منهم هم كورد ينتمون الى أصلاء سكان عفرين و يقطنون في مركز ناحية المعبطلي ، و في قسم صغير آخر هاجروا إلى عفرين عقب ضم لواء اسكندرون الي تركيا في العام ١٩٣٨ مثل عائلات ( حركوك ، عجان الحديد ، سرخوش) و هم من العرب و محسوبون ضمن النسبة العربية التي أسلفنا ذكرها .
أما فيما يتعلق بمكون التركمان و إشارة التقرير الى وجودهم في عفرين ، نود التوضيح و التأكيد على عدم وجود أي نسبة لهم في عفرين ، و تثبيتا لذلك نشير إلى أنّ القرية الوحيدة التي كانت تحتوي على نسبة من التركمان في عفرين و التي هي ( يازي باغ ) قد جرى ضمها في العام ١٩٨٢ الى المنطقة الإدارية أعزاز .
لا بل و أبعد من ذلك ، حيث بإمكان المؤسسة أن تعود الى المواقع و المراجع و المصادر و الأرشيفات التركمانية المهتمة بهكذا شؤون ، و الى مصادر المجلس الأعلى للتركمان في سوريا ، لتتثبت بذاتها من عدم وجود أي اثر لقرية أو عائلة تركمانية في عفرين .
و الأمر و الواقع الذي اوضحناه بشأن التركمان ، ينطبق ذاته على المكون الشركسي و الأرناؤوطي ، اذ لا وجود لهم يقينا و قطعا في عفرين .
و بالنسبة لأبناء الديانة المسيحية فمعظمهم كانوا من الأرمن الذين هاجروا إبان المجازر التي ارتكبت بحقهم في تركيا ، و اغلبهم هاجروا تحديدا كما ورد في التقرير الى الداخل السوري و المدن السورية .
ثالثا .. سندا لما أوضحناه حول واقع و حقيقة إحصاءات النسبة السكانية للمكونات في عفرين حتى تاريخ ما قبل الأحداث الجارية ، أي ما قبل العام ٢٠١١ ، فإنّ ذلك يستتبع بأن الإحصاءات و الرسوم البيانية الواردة في تقريركم و المتعلّقة بالتواريخ التي تليها ، اي من تاريخ ٢٠١١ وحتى تاريخ إعدادكم لهذا التقرير ، هي غير دقيقة ، كونها ُبنيت أساسا على احصاءات و نسب خاطئة
.
فقط ما يمكننا الإشارة إليه بأنّ ما ورد في الصفحة الرابعة ( الشكل ٣) من تقريركم بخصوص النسبة التي وردت على أن نسبة الكورد في عفرين بلغت (٤٤% ) و نسبة العرب (٥٣% ) في العام ٢٠١٨ يمكن أن يكون صحيحا و منطقيا بحالة واحدة ، و هي سندا لأنه إبان الإحتلال التركي لعفرين و مخطط التهجير القسري الذي بدأت به تركيا و الفصائل المسلحة التي تتبع لها ، و أيضا ساهم في حدوثه حزب الإتحاد الديمقراطي قدرا ما ، كل ذلك أحدث خلال كبيرا في تغيير التركيبة السكانية في عفرين .
حيث نزحت أعداد كبيرة من سكان المنطقة الأصليين الى خارج عفرين جراء الأعمال القتالية و احتدام المعارك أثناء عملية (غصن الزيتون العسكرية ) ، ثم و بعد انتهاء تلك المعارك و الآشنباكات و احتلال تركيا لعفرين ، قامت تركيا بإغلاق مناقذ عفرين أمام عودة النازحين اليها ، وفي المقابل فعل حزب الإتحاد الديموقراطي الشيء ذاته و منع النازحين من العودة ، قابل ذلك و من ناحية اخرى استقدام تركيا و الفصائل المسلحة لأعداد كبيرة من سكان و نازحي مناطق الصراع في مختلف انحاء سوريا الى عفرين و توطينهم فيها ، كل ذلك و تفاصيل اخرى ساهمت في احداث خلل و تفاوت كبير بين النسب الحالية و النسب السابقة .
علما بأنّ النسبة ما زالت مهيأة لضحالة شديدة في نسبة الكورد في عفرين امام استمرار تركيا في منهجها نحو احداث التغيير الديموغرافي بحقهم و بشتى الوسائل.
رابعا ..ورد في الصفحة الثامنة من فقرة ( المجالس المحلية ) من التقرير بأنه :
نقتبس ( مازالـت بعـض المجالـس المحلية تعاني من سـطوة بعض الفصائل المسـلحة التـي دخلت مع القوات التـي حررت منطقة عفريـن في عمليـة غصـن الزيتـون..) انتهى الإقتباس .
الرد ..
الإقتباس اعلاه يكفي بما يدع مجالاً لأي شك بأن المؤسسة بعيدة كل البعد عن معايير الإستقلالية و الحيادية و المهنية و القيم التي تدعيها في الشفافية و الوطنية و عدم التمييز و سواها .
لندع الوطنية و الأخلاق و واجباتها و مسؤولياتها جانبا و لنسأل من زاوية سياسية و قانونية و مهنية فقط .
إذ ينتابنا فضول شديد لمعرفة الأساس و المبدأ الذي بنت عليها المؤسسة حكمها بأن ما وقع على عفرين هو تحرير .
هل تتوافق التسمية بالدرجة الأولى مع مهنيتها و حياديتها و استقلاليتها كما تزعم ؟
فان كانت المؤسسة تظن ذلك ، فلتعلم بأن ما لا يقل عن خمسين في المائة و في اسوا الأحوال ، من السوريين إضافة الى العفرينيين انفسهم يرون في الوجود التركي في عفرين احتلالاً و اجتياحا و عدوانا و بربرية و كل شيء اخر الا التحرير .كما ينظرون الى الفصائل المسلحة فيها ارهابيون و مرتزقة و خونة ساهموا في احتلال دولة اخرى هي تركيا لوطنهم سوريا ، و بالتالي أين احترامكم لهذه الأراء جميعها من وصف التحرير؟
ثم اين المهنية من ان تطلق وصفا لا يتناسب البتة و لا يتوافق مع ما قامت عليها المؤسسة حسب اطلاعنا على مهامها و اهدافها كونها مؤسسة تنمية مستدامة و مشاريع و برامج و خدمات و ما الى ذلك ؟
و الآن ..ما وجه الشرعية و القانونية و اساسه و مستنده في هكذا وصف حسب منظوركم . اذ لم يسبق لنا ان رأينا في كافة الشرائع السماوية و الوضعية ماضيا و حاضرا أنّ سلب الارادة و اعتداء دولة على سيادة دولة اخرى و اراضيها و ممارسة كل صور الآرهاب والقتل و القمع و التنكيل باهلها و شجرها و حجرها يكون تحريرا .
بصرف النظر عن اتفاقنا و اختلافنا حول وصف من كانوا يحكمون عفرين قبل من تدعون بأنهم جاؤوا حرروا عفرين منهم ، ماذا فعل ( المحررون ) بعد مرور قرابة العام على التحرير المزعوم و بعد أن اخلوا عفرين بموجبه من ( الارهاب ) ؟
ماذا فعلوا و ماذا جلبوا على عفرين غير القتل و السلب و النهب و التعذيب و السرقة و السطو المسلح و الآختطاف و الآختفاء القسري و الآبتزاز و تدمير المرافق و الممتلكات و معالم التراث و الثقافة و الآثار و حرقها و مصادرة الأموال و الممتلكات و طرد اهل عفرين من دورهم و ممتلكاتهم و توطين الغير مكانهم ؟ ماذا فعلوا غير التهجير القسري و بث الذعر و الرعب و الحض على الكراهية بين الشرائح و المكونات ؟
تلك الممارسات التي تشكّل قانونا جرائم حرب و جرائم ضد الآنسانية و جرائم تطهير عرقي و ابادة جماعية بموجب صكوك القانون الدولي و الأعراف و الإجتهادات القضائية الدولية .
اعلموا يقينا بأننا لا ننطق عن الهوى و لا نطلق العبارات جزافا . بل نحوز آلاف الوثائق من تقارير و صور و فيديوهات تثبت كل ذلك بالدلائل القاطعة ، كون ذلك هو من صلب اختصاصنا و مهنتنا و مهنيتنا وليس تطفّلاً أو مجرد شعارات كما هو واقع غيرنا .
التحرير و المحررون لا يمكن لهم أن يفرضوا الضرائب و الرسوم الكيدية و دون وجه حق على اهالي المناطق المحررة ، و دون تأمين الخدمات و المرافق و سبل الأمن و الاستقرار و العيش الكريم لهم .
و المحررون لا يمكن أن يقطعوا آلاف أشجار الزيتون و يستولوا على عشرات آلافٍ أخرى و يتملكوها ، و يصادروا عنوة و يسرقوا محاصيل باقي ما قطعوه و استملكوه ،
فهل تعلمون و برقم بسيط و حسب إحدى الدراسات و التقديرات بأن ما تم سرقته من محصول الزيتون لموسم ٢٠١٨ بلغ ما يتجاوز المائة و خمسون مليون دولار امريكي ( اكثر من ١٥٠ مليون دولار ) . و بيعت تلك المحاصيل في الأسواق التركية و الأوربية و غيرها . و هذا كله عدا عن سرقة آلات و معدات عشرات معامل عصر الزيتون و معامل البيرين و صناعة الصابون و سواها من المعامل .
نكتفي بذاك القدر من الإقتباس و المناقشة حول التقرير ، و دون الحاجة الى التطرق لبقية الفقرات الواردة فيه ، و التي لا نرى ثمة داع لذلك ، من منطلق و مبدأ أننا باعتقادنا أثبتنا بأن البناء على الأساس و الأسس و المعطيات الخاطئة مؤدّى لنتائج و تفاصيل خاطئة حتمية .
و حيث أننا أوضحنا و من خلال عديد المناسبات اعلاها بأن تلك الأسس خاطئة و عارية عن الصحة ، لذلك يبقى الخوض برأينا في الفقرات الأخرى من التقرير دون ذي جدوى و قيمة مطلقا
.
إذ طالما ثبت يقينا بأنّ إرادة الخير و الصلاح و الإصلاح غائبة تماما لدى من يحكمون عفرين من ناحية ، و طالما ثبت ايضا بأن القائمين على اعداد التقرير غافلون عن كل ذلك و بالتالي عن الحقيقة و الإستقلالية و سواها من القيم من ناحية اخرى .، لا نعتقد بعدها أن تبقى لأرقامهم و احصاءاتهم و بياناتهم أي قيمة بعدها .
إنما القيمة تكون لما و لمن يردعها و يقف في وجهها و يكشف مآربها و نوايا و مخططاتها .
في ٧/٣/٢٠١٩
المحامي عماد الدين شيخ حسن
المهندس صالح الدين حنان
عن مجموعة العمل من اجل عفرين و مركز ليكولين للدراسات القانونية و منظمة حقوق الانسان في عفرين .
