تستمر مأساة السوريين و معاناتهم بمختلف انتماءاتهم القومية و الدينية جراء ما لحق بهم من قتل وخراب و تهجير و دمار للبنية التحتية و اوضاع معيشية مزرية نتيجة لتحول مناطقهم الى ساحات حروب طوال ثمانية سنوات و أكثر . حيث بقي المشهد السياسي في كل هذه السنوات رهينة لتجاذبات المصالح الاقليمية والدولية بعيدا عن الشعور بما تتعرض له كافة مكونات البلد مم تسبب في التلكؤ في السير نحو الحل السياسي الذي بات مطلبا لكل السوريين
و في ذات السياق يأتي تعثر محاولات المبعوث الدولي (غير بدرسون) في استئناف الحوار وفق مرجعية جنيف1 و قرارات الشرعية الدولية في تناول السلال الاربعة. مما يفسر بإطالة أمد اﻷزمة وتفاقم اﻷوضاع أكثر من ذلك في الوقت الذي يستمر فيه النظام التمسك بالحسم العسكري و يسعى جاهدا لبسط سيطرته على محافظة ادلب و بدعم روسي و يهدد باجتياح شرق الفرات بين الحين واﻵخر .
اما امريكا و حلفاءها تشاور مكونات شرق الفرات بغية بناء ادارة جديدة و مشتركة على حد قولهم تمهيدا ﻹقامة المنطقة اﻵمنة و التي نراها أن تكون برعاية أممية و تنال رضى كافة المكونات
أما تركيا التي تعيش أوضاعا داخلية صعبة اقتصاديا و سياسيا حيث تدني سعر ليرتها و تدني مستوى دخل الفرد و تضييقها على الحريات و إملاء سجونها بالسياسيين و عدم اعترافها بحقوق شعبنا الكردي و عدم استقرار سياساتها الخارجية مع توتر العلاقة مع روسيا و التردد في الحفاظ على علاقة متوازنة بين امريكا و روسيا هذا ما عكست جزء من نتائجها على اﻹنتخابات التي جرت في أوائل نيسان الجاري .
الا ان الحكومات و الانظمة التركية المتعاقبة لا تقل اجتهادا في تصدير أزماتها نحو الخارج و محاولة حلها على حساب اﻵخرين و على هذا المبدأ احتلت عفرين و سلطت على رقاب شعبها فصائل عسكرية ترتكب الفظائع من جرائم القتل و السلب و النهب و الاعتقال و تمارس التوطين بغية تغيير ديموغرافيتها و إبعاد المهجرين لمنعهم من العودة الى منازلهم وهذا ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ويحثه على القيام بواجبه اﻷخلاقي في اجلاء تلك الفصائل و انهاء الاحتلال و تسليم إدارة عفرين ﻷهلها ريثما يتم التوصل الى حل نهائي و شامل في سوريا .
أما ايران التي لا توفر جهدا في عقد مؤتمرات (آستانا) و غيرها مع كل من روسيا و تركيا بغية فرض حلول خارج الشرعية الدولية و تنسق مع بغداد و دمشق لمواجهة ما يستجد من تطورات و تبقى ماضية في تدخلاتها في شؤون دول المنطقة مهددة السلم و الاستقرار الدوليين الا انها في وضع لا تحسد عليه نتيجة لسلوكها و سياساتها الخاطئة اتجاه دول المنطقة و العالم .
فالعقوبات اﻷمريكية التي كبدتها خسائرة كبيرة تقدر بمليارات الدولارات و الاعتصامات المنظمة و المناهضة في العديد من المدن الكبرى و البلدات و يأتي التصنيف اﻷمريكي للحرس الثوري اﻹيراني كمنظمة إرهابية بمنحى آخر من الضغط عليها و يفتح آفاق جديدة للصراع و يضعها أمام تحديات خطيرة .
أما استفحال الصراعات السياسية في العراق بين مختلف اﻷطراف و المكونات السياسية و المذهبية عرقلت مساعي السيد عادل عبد المهدي في استكمال حكومته مما يضع الجميع أمام مهام و استحقاقات جديدة ﻷن الفدرالية أضحت مطلبا ﻷغلب العراقيين .
و يبقى الوضع في كردستان العراق في تحسن إزاء التفاهمات التي حصلت بين الحزبين الرئيسيين pdk وynk و تعقد آمال كبيرة على إخلاص و حنكة الرئيس مسعود برزاني للارتقاء بشعبنا في هذا الجزء إلى آفاق و فضاءات أوسع بما يلبي الطموح المنشود و يحقق العيش الرغيد في ربوع الكرامة و الحرية .
اما في كردستان سورية وحسب المستجدات واستحقاقات المرحلة الراهنة يتطلب العمل على تحقيق وحدة الصف والموقف الكرديين في هذا الوقت أكثر من اي وقت مضى وبما يتناسب مع حجم التضحيات والمخاوف المحدقة بمستقبل ومصير شعبنا حيث تقع المسؤولية الكبرى على pyd في توفير المناخات من اجل تحقيق ذلك .
كما أن المجلس الوطني الكردي مطالب برص صفوفه و تفعيل دوره الدبلوماسي و السياسي مع المجتمع الدولي و الحكومات الفاعلة في مجلس اﻷمن ﻷننا أمام متطلبات المرحلة و استحقاقاتها و باتت الخلافات التنظيمية و الاختلاف في و جهات النظر داخل بعض أحزاب الحركة الكردية ليست في أوانها و غير مبررة و مؤسفة كونها تشكل انطباع سلبي محبط للجماهير و هنا يبرز دور المجلس الوطني الكردي في احتواء هذه الظواهر الغير منطقية في جسم الكيان السياسي الكردي و الحد من نتائجها بجمع اﻷطراف تحت مظلتها و افساح المجال أمام الجميع للعمل ضمن نطاقها و فق الرؤية السياسية الجامعة للمجلس .
و العمل مع كافة المكونات شركاء الوطن نحو الدولة السورية الاتحادية ذات النظام الديمقراطي البرلماني التعددي
وفق دستور يضمن حقوق شعبنا الكردي و كافة المكونات اﻷخرى ويحل قضيته وفق العهود و المواثيق الدولية .
اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)
.أواخر نيسان 2019
