نظرة لتطورات ايران، العام الذي انتهى والعام الذي بدأ

المحامي عبد المجيد محمد *
يوم ٢١ مارس الموافق للأول من شهر فروردين هو بداية للعام الإيراني الجديد في التاريخ الهجري الشمسي.
وبهذه المناسبة تحدثت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في بداية العام الإيراني الجديد في اشرف ٣ في ألبانيا بين الآلاف من أعضاء مجاهدي خلق وبعض أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وقد حضر هذا التجمع عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والثقافية الألبانية أيضا.
أشارت السيدة مريم رجوي إلى الوضع الكارثي للشعب الإيراني الناجم عن نظام الملالي الفاسد وخاصة السياسة الخامنئية المعادية للشعب عن عدة نقاط ومن بينها:
في لحظة حلول العام الجديد، نقف إلى جانب العمال الإيرانيين، الذين نعلم أن موائدهم بقيت فارغة.
ونقف إلى جانب المزارعين، الذين باتت مزارعهم جافّة بلا ماء.
ونقف بجانب المعلّمين الشرفاء الذين تعرّضوا للتمييز والإذلال، وحُكم عليهم بالعيش تحت خطّ الفقر ويُسجنون بسبب احتجاجاتهم ومطالبة حقوقهم.
ونقف جنبًا إلى جنب وفي خندق الجيش المليوني من الشباب وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل الذين يتزايد عددهم كل عام أكثر من ذي قبل.
ومع كل مشاعرنا وآمالنا وعزمنا للنضال، نقف بجانب النساء والأطفال الذين يحترقون في الفقر والكبت، خاصة اولئك الذين يعيشون في عشوائيات المدن الكبرى محرومين بلا مأوى.
إن نظرة سريعة على نهج الفاشية الدينية الحاكمة في إيران في العام الماضي تؤكد لنا جميع الكوارث والمصائب التي تحدثت عنها السيدة رجوي.
إن نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران أصبح عالقا في العام الماضية بأزمات عديدة وحتى أن وسائل الإعلام الحكومية قد ذكرت أن هذه الأزمات وصلت لأكثر من ١٠٠ حالة.
أزمات مثل: أزمة الفقر والبطالة وانهيار الاقتصاد، انهيار الصناعات وإغلاق المعامل، أزمة المياه وانهيار الزراعة، الأزمة الحقيقية للمشروع النووي والاتفاق النووي وخروج الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في النهاية وعودة العقوبات مجددا، أزمة لوائح مكافحة غسيل الأموال أو ما يسمى بـ FATF وعدم قدرة النظام على الموافقة عليها، أزمة الصواريخ، أزمة إرهاب النظام، وعزلته الدولية الناجمة عن سياسات النظام المدمرة وتدخلاته السافرة في المنطقة.
وكما يجب إضافة أزمة الصراعات غير القابلة للحل في داخل الهيئات والمؤسسات الحاكمة التي جرت عصابات النظام الحاكمة لمواجهات وصراعات كبيرة.
كما أن استقالة محمد جواد ظريف وزير خارجية هذا النظام الفاشي الذي يعتبر أكبر واجهة لاستعراض الوسطية والاعتدال في هذا النظام قد أظهرت للعالم أجمع مدى الأزمات الحادة في داخل الحكم.
ولقد أصبحت الأزمة الأخيرة واضحة أيضاً في تصرفات خامنئي التي تجلت في عملين اثنين وأثبتت أنه لا وجود للاعتدال والوسطية في هذا النظام.
ولأن نظام ولاية الفقيه لا يملك أي حظ للبقاء فإنه يقوم بنقل جلاديه ومجرميه من منصب لآخر لعله يجعل مفرا ولو بشكل مؤقت من هذه الأزمات.
ولهذا السبب تم تعيين الجلاد السابق للسلطة القضائية الملا صادق لاريجاني في منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام حتى يتمكن من تصفية وقمع العناصر غير المتوافقة مع النظام في هذا المجمع.
كما أنه في عمل مخز جدا تم تعيين الجلاد المشهور والمكروه شعبيا ومسؤول مذبحة مجاهدي خلق في صيف عام ١٩٨٨ في منصب رئيس السلطة القضائية حتى يقوم باستخدام أداة القمع والإعدام بشكل أكبر وأوسع مما مضى.
وبالإضافة لذلك أجبر خامنئي في عمل آخر علل تعيين ابراهيم رئيسي في مجلس الخبراء في منصب نائب الرئيس الأول لهذا المجلس حتى يلجم ويقمع العناصر الساخطة في هذا المجلس. ولأن احمد جنتي الذي يتولى رئاسة هذا الجهاز بسبب كبر عمره الذي وصل لـ ٩٠ عام لا يملك أبدا قدرة إدارة هذا الجهاز المهم في نظام الملالي ولذلك تم إيكاله للجلاد المذكور ابراهيم رئيسي.
خامنئي لا يملك حقيقة القدرة على الخروج من الأزمات والمآزق الناجمة عن حكمه الفاشل وهو يقبع حاليا في مأزق كبير.
وفي تاريخ ٤ اكتوبر ٢٠١٨ تحدث مخاطبا مسؤولي حكومته وقال: “طبعا نحن لدينا مشاكل اقتصادية، وثقافة التقنين والتقشف لدينا ضعيفة جدا، والاسراف يعتبر عيبا، وهذه العيوب كلها فينا ولكنها ليست عيوبا حقيقية، العيب الحقيقي هو المأزق ولكننا لسنا في مأزق” ومن ثم أكد أن الترويج لوجود أزمة يعتبر أكبر خيانة.
وفي تاريخ ١٤ مارس ٢٠١٩ أثناء لقائه بعدد من أعضاء مجلس الخبراء قال: “لا يجب أن نخاف ونخشى في مواجهتنا للحوادث”.
وإن هذا التصريح عبارة عن اعتراف واضح جدا بالمأزق الذي يعاني منه النظام في جميع المجالات.
وفي الجهة المقابلة فإن كل الشعب الإيراني يطالب بإسقاط هذا النظام بشكل كامل.
لقد حان الوقت لأن يقف العالم إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية وأن يضع في الخطوة الأولى قوات الحرس التي تعتبر أداة خامنئي للقمع والإرهاب على لوائح الإرهاب الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية.
إن الشعب الإيراني يطالب بالحرية والعدالة والمساواة والاستقلال والثقة والتضامن والتعايش والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
الشعب الإيراني يتمتع بثقافة وحضارة وصاحب تاريخ عريق ويريدون العيش بسلام وتعايش سلمي وصداقة مع جيرانهم.
الشعب والمقاومة الإيرانية يطالبون بإيران الحرة والديمقراطية. حتى يصبح كل رجل وامرأة وشاب وطفل ومراهق سعداء وأحرار.
وإن المواهب اللامعة والنساء في قيادة المجتمع يؤدون دورهن ومسؤولياتهن في المجتمع.
وهذه المطالب تم تدوينها جميعا في برنامج المواد العشر الخاص بالسيدة مريم رجوي وطريق الحل متاح وفي متناول اليد من أجل إيران الحرة غدا. 
@MajeedAbl
* كاتب حقوقي وخبير في الشؤون الإيرانية 

شارك المقال :

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest


0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
اقرأ أيضاً ...

إبراهيم اليوسف تعيش منطقة الساحل – بحسب ما يردنا من معلومات شحيحة – حالة حصار كبير، بدءاً من قطع الماء والكهرباء والإنترنت، إلى إغلاق الأسواق التي تعرضت محالها للنهب، وصولاً إلى إطلاق نيران القناصة العشوائي على المارة، وهو ما شهدناه سابقاً في منطقة الجزيرة، بل في المناطق الكردية خلال فترة الانتفاضة الآذارية2004، التي حلت ذكراها يوم أمس، بعد…

فواز عبدي   لطالما بدت بعض تصرفات الطغاة في بداياتهم أشبه بالمسرحيات الهزلية أو “لعب العيال” كما يقول المصريون، حتى يظن الناس أن ما يجري مجرد مزحة ستنتهي قريباً. لكن المأساة تبدأ عندما تتحول هذه “المسخرة” إلى حقيقة على أرض الواقع، محمية بقوة السلاح، ومدعومة بدعاية تروج لها كأنها مشروع وطني أو قانون لا يقبل الجدل. كثير من الأنظمة الاستبدادية…

د. محمود عباس هل يرسّخ أحمد الشرع حكمه للأبد؟ أربع نقاط في مسودة الدستور السوري الجديد تهدد الديمقراطية والتعددية في سوريا. مسودة الدستور السوري الجديد، التي وقع عليها السيد أحمد الشرع بصفته رئيس الجمهورية العربية السورية، تمثل خطوة أخرى في مسار تدمير الديمقراطية في سوريا، إذ تؤسس لدستور لن يدوم إلا بقدر بقاء النظام الذي وضعه، تمامًا…

إبراهيم اليوسف تُعتبر الدساتير المرجعية القانونية الأسمى في الدول، حيث تحدد شكل النظام السياسي، وتؤطر العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتؤسس لمبادئ المواطنة والحقوق والحريات. غير أن بعض الدساتير، ومنها مشروع الدستور الجديد للجمهورية السورية، التي يقدمها الدستور بأنها” الجمهورية العربية السورية” يحمل في طياته تناقضات جوهرية بين النصوص المعلنة والغايات الفعلية التي تهدف السلطة إلى تكريسها، بتدبير تركي…