مصطفى إسماعيل*ينبغي على السلطات الإيرانية الإقدام وبلا تأخير على وضع حد لعمليات الإعدام الكثيفة التي تجري فيها, وتشمل أحيانا كثيرة إعدام الأحداث دون الثامنة عشرة أيضا رغم أن إيران طرف في اتفاقية حقوق الطفل الأممية.
وذلك سيشكل خطوة جديرة بالاحترام على طريق الإلغاء الكلي والكامل لملف الإعدام.
سيما وأن إيران دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذلك سيشكل خطوة جديرة بالاحترام على طريق الإلغاء الكلي والكامل لملف الإعدام.
سيما وأن إيران دولة موقعة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ينبغي الإشارة إلى أن تنفيذ حكم الإعدام هو انتهاك كامل للقانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية في هذا الصدد, وهو عمل غير مبرر من الناحية الأخلاقية ومثير للشجب والاستنكار على يد حكومة ضد مواطنيها وفي أي حالة أخرى.
طبعا إلغاء إيران لعقوبة الإعدام هو ضرورة مطلقة, سيما وأنها البلد صاحب أعلى المعدلات في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم, ونذكر بهذا الصدد أن منظمة العفو الدولية أحصت منذ بداية 2007 على الأقل 124 عملية إعدام, و في عام 2006 بلغت حالات الإعدام 177 حالة.
عقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة, وتشكل ذروة العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إذا ما كان هنالك ذنب فعلي فما بالكم إذا ما كانت القضية في الأساس ملتبسة والتهم غير دقيقة وتفرض الأحكام من قبل محكمة استثنائية وغير قانونية هي محكمة الثورة الإسلامية.
ولا ننس صورة بشعة أخرى من العقوبات الإيرانية التي تتوافق مع عقوبة الإعدام شنقا هي عقوبة الرجم حتى الموت, كما جرى مع الإيراني ” جعفر كياني ” قبل أسابيع وهنالك مناشدات دولية عديدة من السلطات الإيرانية بإلغاء المادة / 83 / من قانون العقوبات الإيراني التي تنص على الرجم.
إيران من أكثر دول الشرق الأوسط انتهاكا لحقوق الإنسان وتصفية المختلفين معها والمعارضين للرأي الرسمي المفروض فيها عبر محاكمات خلبية وسريعة وتعسفية.
والأمر لا يقتصر على الصحفيين والناشطين الكرديين عدنان حسن بور وعبد الواحد بوتيمار فقط.
فالمدافعات عن حقوق المرأة في إيران معرضات للقمع والتنكيل, والصحافيون إما يعدمون أو يقتلون في الطرقات, وهي من أكثر دول العالم إعداما للأطفال وصغيري السن, وهي من أكثر دول العالم عداء للصحافة الحرة والإنترنت بحسب تقارير منظمة آرتيكل 19 , وهي الدولة الوحيدة التي ثبت فيها بالوثائق تورط بعض وزرائها وبشكل فاضح في انتهاكات حقوق الإنسان, وقمع الحركة الطلابية بناء على أوامر من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي, كما وأن مجلس أمناء الدستور الإيراني يرفض إلى الآن إصدار قانون منع التعذيب في السجون الإيرانية.
طبعا إلغاء إيران لعقوبة الإعدام هو ضرورة مطلقة, سيما وأنها البلد صاحب أعلى المعدلات في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم, ونذكر بهذا الصدد أن منظمة العفو الدولية أحصت منذ بداية 2007 على الأقل 124 عملية إعدام, و في عام 2006 بلغت حالات الإعدام 177 حالة.
عقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة, وتشكل ذروة العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة إذا ما كان هنالك ذنب فعلي فما بالكم إذا ما كانت القضية في الأساس ملتبسة والتهم غير دقيقة وتفرض الأحكام من قبل محكمة استثنائية وغير قانونية هي محكمة الثورة الإسلامية.
ولا ننس صورة بشعة أخرى من العقوبات الإيرانية التي تتوافق مع عقوبة الإعدام شنقا هي عقوبة الرجم حتى الموت, كما جرى مع الإيراني ” جعفر كياني ” قبل أسابيع وهنالك مناشدات دولية عديدة من السلطات الإيرانية بإلغاء المادة / 83 / من قانون العقوبات الإيراني التي تنص على الرجم.
إيران من أكثر دول الشرق الأوسط انتهاكا لحقوق الإنسان وتصفية المختلفين معها والمعارضين للرأي الرسمي المفروض فيها عبر محاكمات خلبية وسريعة وتعسفية.
والأمر لا يقتصر على الصحفيين والناشطين الكرديين عدنان حسن بور وعبد الواحد بوتيمار فقط.
فالمدافعات عن حقوق المرأة في إيران معرضات للقمع والتنكيل, والصحافيون إما يعدمون أو يقتلون في الطرقات, وهي من أكثر دول العالم إعداما للأطفال وصغيري السن, وهي من أكثر دول العالم عداء للصحافة الحرة والإنترنت بحسب تقارير منظمة آرتيكل 19 , وهي الدولة الوحيدة التي ثبت فيها بالوثائق تورط بعض وزرائها وبشكل فاضح في انتهاكات حقوق الإنسان, وقمع الحركة الطلابية بناء على أوامر من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي, كما وأن مجلس أمناء الدستور الإيراني يرفض إلى الآن إصدار قانون منع التعذيب في السجون الإيرانية.
* كاتب وناشط كردي
