التقرير السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا عن شهر كانون

لقد كان لقاء فيينا بتاريخ 23-24 / 1 / 2018 مثابة جنيف9 أو أنه جاء استكمالا للقاءات جنيف السابقة ، انتهى هذا اللقاء دون أن يترك أي أثر إيجابي جديد على مسار الحل السياسي للأزمة السورية ، ودون أن يعطي أي مسوغات لهيئة التفاوض والأطراف المماثلة للمشاركة في المؤتمر الذي انعقد في منتجع سوتشي الروسية بتاريخ 30 و 31 / 1 / 2018 بين أطراف سورية هي في مجملها تحسب على خط النظام السوري وبالتوافق مع الدول الراعية للمؤتمر ولاسيما روسيا الاتحادية ، والذي انتهى هو الآخر وسط ضجيج إعلامي يوحي بالفشل بسبب غياب الأطراف الرئيسية للمعارضة السورية وبالدرجة الأساس هيئة التفاوض المنبثقة عن مؤتمر رياض الأخير الذي وحد وفد المعارضة السورية بمجملها ، ما يعني أن النظام السوري قد التقى مع أوساطه وحلفائه ، وما زاد في تجلي هذا المنحى هو غياب الدول الأساسية والمعنية بشأن الأزمة السورية وفي المقدمة منها أمريكا ،
 لكن ورغم ذلك رأى المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن مؤتمر سوتشي قد ساهم في تعزيز دور مسار جنيف للتفاوض وأن مخرجاته خاصة المتعلقة منها بالأسس الدستورية لا تتعارض مع القرارات الدولية في هذا الصدد ولاسيما القرار 2254 و 2218 وغيرها ، وقد يتولى ديمستورا مهمة تشكيل اللجنة الدستورية ، ما يعني أن سوتشي لا يمكن أن يكون بديلا عن جنيف على أي حال ، لكن لا يبدو أن النظام السوري سيلتزم سواء بقرارات أستانا أو بمخرجات مؤتمر سوتشي ..
وفي سياق متصل ، فإن التحالف الدولي بقيادة أمريكا بدأت تثير هي الأخرى استراتيجيتها في المنطقة وخصوصا في سوريا والعراق ، حيث أكدت عزمها على البقاء العسكري فيهما مطولا لأن القوى الإرهابية والظلامية والتكفيرية ماتزال تشكل التهديد – حسب زعمها – ليس لأمن المنطقة فحسب بل للعالم أجمع ، وقد اتخذت أمريكا في هذا الصدد وبالتشاور مع قيادة الناتو إجراءات وتغييرات هامة كما غيرت مهام وشخصيات هامة من إدارتها ، ويبدو أنها ستركز في سوريا على منطقة شرقي نهر الفرات بما تشمل محافظات الرقة ودير الزور والحسكة ( الجزيرة ) وأجزاء من محافظة حلب كمناطق حيوية وابتغاء قطع المجال أمام إيران وامتداداتها ، وربما تعتمد لها قوات خاصة في هذا الصدد إلى جانب حلفائها وأصدقائها ، وبدت في الأيام القليلة الماضية حالة توتر شديد في سوريا تجلى ذلك في غارات إسرائيل الجوية شملت مناطق عدة من سوريا بدعوى استهداف تموضع ميليشيا إيرانية بالقرب من حدودها مع سوريا ..
وعلى الصعيد الإقليمي ، فالأجدر بالاهتمام هو الحملات العسكرية المدعومة بالمدفعية وبالسلاح الجوي للحكومة التركية على مناطق عفرين ريفا وبلدات ومواقع أثرية ودور عبادة وأماكن سياحية وسدود ومنشآت عامة فضلا عن عدم التمييز في الاستهداف بين المقاتلين والمدنيين شيوخا ونساء وأطفالا ..الخ فضلا عن التهجير القسري للمواطنين ، مما يعني أن عفرين أمام وضع مأساوي بكل ما للكلمة من معنى ذلك أمام صمت دولي وإقليمي وحتى شكل من صمت النظام ، وفي ذلك ما يثير الهواجس باتجاه توافق بين بعض الأطراف منها أن تركيا والنظام قد ينفذان اتفاقية أضنة الموقعة بينهما عام 1998 ، أو سكوت أمريكي تنفيذا لتقاسم مناطق النفوذ مع الأطراف الأخرى ، على العموم فإن الوضع المأساوي في عفرين يقتضي تضافر الجهود والمساعي للدعم الاغاثي من دواء وعلاج وغذاء وتوفير الملاذ للمهجرين كما ينبغي مناشدة المجتمع الدولي ( ممثلا بهيئة الأمم المتحدة ) ومنظمات المجتمع المدني ولجان حقوق الإنسان للضغط على تركيا بغية وقف نزيف الدم في عفرين ومناطقها ودعوة محكمة العدل الدولية لمحاسبة مخالفي القانون الدولي وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية ..
وإيران في وضع لا يحسد عليه ، حيث القلاقل والاضطرابات الداخلية مستمرة وقد تتفاقم أكثر نتيجة قضايا الخلاف المركبة بين النظام والمعارضة وبين النظام نفسه ، ونهوض الجماهير العريضة من الفقراء والمعوزين بالإضافة إلى القوى القومية المختلفة من كرد وأحوازيين وبلوش وغيرها ، هذا إلى جانب الضغوط الدولية وخصوصا أمريكا وإسرائيل ، ثم أن قضايا العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم بدت تطرح من جديد في التداول بين القوى الدولية ذات الشأن ، من هنا فإن إيران قد تتبدل أولوياتها باتجاه إعادة النظر في حساباتها بشأن تدخلاتها الإقليمية وما تسميه تصدير الثورة ، وربما تنشغل بمساعي تصحيح وضعها الداخلي وإيلاء الأهمية للحالة المعيشية التي يعانيها جموع الفقراء والمحتاجين ، وهكذا السعي نحو المجتمع الدولي وخصوصا القوى العظمى منها بغية تصحيح العلاقات معها ، إن مجمل القضايا تلك قد تساهم في تحجيم الدور السياسي لإيران وفاعليتها على المستويين الدولي والإقليمي على حد سواء ..
وفي جانب العراق وكردستان ، فإن الوضع بين الجانبين لا زال دون تغيير يذكر رغم المساعي والجهود المستمرة ورغم اللقاءات المتواصلة بين الجانبين ، وعلى مستويات رفيعة ، فالحصار على الإقليم مازال قائما والموازنة محتجزة وحركة المطارات محدودة ومشكلة المناطق المتنازع عليها قائمة ..الخ ، كل ذلك وسط انهماك الحكومة العراقية والبرلمان بقضايا الفساد وقضايا الانتخابات والصراعات الحادة بين مختلف الكتل البرلمانية ، أما قيادة الإقليم فلم تدخر جهدا في التحرك على مختلف الصعد الداخلية والخارجية تجلى ذلك في العديد من اللقاءات التي قام بها المناضل نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم مع حكومة بغداد ومع نظام إيران ومع عدد من ممثلي الدول العظمى في مؤتمر دافوس الأخير ( أمريكا ، بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا وغيرها ) وقد كانت النتائج إيجابية ، وعموما يبدو أن جانب الإقليم سيستمر في تحركه السياسي والدبلوماسي إلى أن يتحقق ما يصبو إليه ، كما يظهر أن جانب المركز مضطر للجنوح نحو الحوار بغية إصلاح ذات البين خاصة وأن هناك شبح عودة الارهاب أو نهوض الخلايا

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…

إبراهيم اليوسف لا ريب أنه عندما تتحول حقوق الإنسان إلى أولوية نضالية في عالم غارق بالصراعات والانتهاكات، فإن منظمات المجتمع المدني الجادة تبرز كحارس أمين على القيم الإنسانية. في هذا السياق، تحديداً، تأسست منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف في مدينة قامشلي، عام 2004، كردّ فعل سلمي حضاري على انتهاكات صارخة شهدتها المنطقة، وبخاصة بعد انتفاضة آذار الكردية 2004. ومنذ…

عنايت ديكو   الوجه الأول: – أرى أن صفقة “بهچلي – أوجلان” هي عبارة عن اتفاقية ذات طابع أمني وجيوسياسي بحت، بدأت معالمها تتكشف بشكل واضح لكل من يتابع الوضع عن كثب، ويلاحظ توزيع الأدوار وتأثيراتها على مختلف الأصعدة السياسية، الأمنية، والاجتماعية داخل تركيا وخارجها. الهدف الرئيسي من هذه الصفقة هو ضمان الأمن القومي التركي وتعزيز الجبهة الداخلية بجميع تفاصيلها…

اكرم حسين العلمانيّة هي مبدأ سياسي وفلسفي يهدف إلى فصل الدين عن الدولة والمؤسسات الحكومية ، وتنظيم الشؤون العامة بما يعتمد على المنطق، والعقلانية، والقوانين الوضعية بدون تدخل ديني. يتضمن مبدأ العلمانيّة الحفاظ على حرية الدين والمعتقد للأفراد، وضمان عدم التمييز ضد أي شخص بسبب دينه أو اعتقاده. تاريخياً ظهرت العلمانية مع اندلاع الثورة الفرنسية حيث خرجت الطبقة البرجوازية…