حول الاحزاب والحياة الحزبية في الماضي والحاضر.

وفي مقالات لي حول الحزب والعمل الحزبي نشرت في صحف ومجلات متفرقة تناولت جوانب شتى من العمل الحزبي والحياة الحزبية والاشكال التنظيمية في الاحزاب، وكنت مولعاً في الماضي البعيد بمطالعة المجلات النظرية الداخلية كافة للاحزاب الكردية والعراقية، وبالاخص مجلة (مناضل الحزب) السرية للحزب الشيوعي العراقي بالرغم من قلة أعدادها وعدم صدورها بانتظام، ومجلة (الكادر) ل: p.d.k ومجلة (الاشتراكي) لحزب البعث العربي الاشتراكي كما كنت اتابع باستمرار مجلة (الوقت.. قضايا السلم والاشتراكية) التي كانت تعالج قضايا السلم والاشتراكية وتجارب الاحزاب الشيوعية والاشتراكية في العالم والتي كانت جد رصينة وجادة تصدرها الاحزاب الشيوعية في العالم وبمختلف اللغات منها اللغة العربية وأرى ان الاهتمام بالحزب وأشكاله التنظيمية ومبادئه ومواثيقه الوطنية ضرورة لاغنى عنها بالنظر لأهمية الحزب والاحزاب في الحياة السياسية وفي كل العقود، كونها اي الاحزاب قائدة للمجتمع والحكومة في معظم بلدان العالم وفي العمل الحزبي لذة دونها أي لذة أخر في قول منسوب الى سوسلوف ان لم تخني الذاكرة. وفي مطالعاتي للادبيات الحزبية من كتب ومقالات، تبين لي انه عدا الاحزاب الشيوعية في العالم، فان الاحزاب غير الشيوعية كانت غالباً ما تركز في ادبياتها النظرية على مواثيقها الوطنية ونشر مقالات حول مواقف وسياسة الحزب دون التطرق الى الاشكال التنظيمية للحزب ومزاياها وكيفية تطويرها الا نادراً وأكاد اجزم ان الاحزاب الشيوعية في العالم وبالاخص الحزبان الشيوعيان الروسي والصيني وحدها التي أولت الاهتمام والعناية بالتنظيم الحزبي وفي مقدمة القادة  الذين أبدوا اهتماما فوق العادة بالتنظيم الحزبي واشكاله التنظيمية. فلاديمير لينين مؤسس الحزب الشيوعي الروسي كما يبدو من كتاباته العديدة حول الحزب والتي لم تعمل بها الاحزاب الشيوعية وحدها بل احزاب اخرى في العالم ايضاً وما زال العمل بها جارياً الى الان. كما ان ستالين بدوره في كتابه أسس اللينينية ساهم في إغناء الادب الحزبي وبالاخص في فصل (الحزب) من كتابه ذاك، ومن بعدهما فان القادة الصينيين اظهروا عناية لافتة بالحزب واعضاء الحزب وتنظيماته، واعجبتني كثيراً كتابات ماوتسي تونك وبالاخص تناوله لظاهرة (التسيب واللبرالية) داخل الحزب الشيوعي الصيني ومحاربتها، الظاهرة، كما وتوقفت عند كتاب المنظر الشيوعي الصيني ليوشاوشي سيما كتابه :(كيف تصبح شيوعياً جيداً) ان من الاسباب الرئيسية لوصول الحزب الشيوعي الروسي في بلد شبه قارى 1/6 العالم في مجتمع معقد متخلف ذو تعددية قومية ودينية الى السلطة من الاسباب اهتمامهم بالتنظيم الحزبي وبفضل ذلك تمكنوا من الوصول الى السلطة في اكبر البلدان مساحة في العالم وقادوا بنجاح نضال الجماهير الروسية والشعوب غير الروسية في الاتحاد السوفيتي السابق من فلادي فوستوك على المحيط الهادي شرقاً والى بحر البلطيق غرباً، وللسبب نفسه انتصر الشيوعيون الصينيون في اكبر بلد في العالم سكاناً. ان التجارب الحزبية والنظرية للشيوعيين الروس والصينيين كنز يعين أعضاء جميع الاحزاب في العالم للمضي قدماً باتجاه الوصول الى السلطة والفوز بها، ان جرى تبنيها وانتهاجها نعم (الحزب.. ثم الحزب … ثم الحزب) هذا ما قلته في مقال لي قبل سنوات اذا أراد حزب ما الفوز بالسلطة. ولا خير في حزب ان لم يضع نصب عينيه الفوز بالسلطة ساعة تأسيسه. واعود الى اصل المسألة والتطرق الى الاوضاع في الاحزاب العراقية والكردية وغيرها وأقول ان التسيب واللبرالية والميوعة والفساد وغياب المباديء والمثل العليا فيها قد تسلل اليها وراح يخنقها، واذكر اني قبل اعوام من الان نشرت مقالاً بعنوان: (الحزب، الاب الروحي للفساد) ويوماً بعد بعد يوم فأن (أبوته) هذه تتعمق وتتأصل، بحيث غدا التمييز بينه وبين الحكومة الفاسدة الدكتاتورية، صعباً. ولعل من اكثر الامراض شيوعاً في احزاب هذا الزمان: غياب القوانين وتفشي التسيب واللبرالية وعدم العمل بالنظام الداخلي للحزب وبميثاقه الوطني فلا اجتماعات دورية منتظمة ولا دفع لبدلات الاشتراك ولا المام بالميثاق الوطني للحزب او نظامه الداخلي ولا ولا.. ناهيكم من إهمال صارخ ليس للجماهير وانما حتى للاعضاء في قواعد الحزب الى حد عدم الحاجة الى بدل اشتراكهم والتبرعات من اصدقاء ومؤازري الحزب، ويعود  السبب في ذلك، الى تسلم القادة للسلطة في العراق وكردستان ليس عن طريق العمل الجماهيري بل بواسطة قوى خارجية. عراقياً، وصل الحكام على ظهر الدبابات الامريكية الى الحكم عام 2003 كردياً مع عدم نكراننا للنضال البطولي لاحزاب الشعب الكردي وصل الحكام الكرد الى السلطة بواسطة تعيين خط العرض ال 36 من قبل الامريكان والتحالف الدولي وفيما بعد حمايتهم للنظامين العراقي والكردي في ان معاً، الامر الذي دفع بالحكام الى ادارة ظهورهم للشعب وللحزب وقواعده واعضائه، لم يعد قادة الاحزاب بحاجة الى تبرعات واشتراكات الجمهور والاعضاء انما انعكست الاية و راح الشعب والاعضاء في قواعد الاحزاب،  وبالاخص الاحزاب الكبيرة الحاكمة، يتطلعون الى ماتجود به يد الاحزاب عليهم، وذلك على الضد من الماضي تماماً حين كان لعضو الحزب مكانته وينظر الى الشعب بقدسية واحترام كبير، نعم في الماضي كان الحزب يكاد يستجدي الاشتراكات والتبرعات من الجمهور والاعضاء واليوم فان العكس هو الصحيح، الشعب والاعضاء اصبحوا في موقع المتسول أمام احزابهم، في الماضي كان القائد الحزبي حريصاً على زيارة اعضاء الحزب وتفقدهم، امام الان فان القائد الحزبي يستنكف ويرفض مقابلة اعضائه والجمهور وصار من الصعب  الوصول ليس الى القادة الكبار في الاحزاب بل القادة الوسطيين والصغار أيضاً، وهكذا صار الشعب واعضاء الحزب ضيوفا تقلاء مزعجين في نظر قادة الاحزاب وينظر اليهم باحتقار النظرة. الى جيش من المتسولين لاغير ولا يتذكرونهم الا في الانتخابات.

ان الامثلة على الظواهر المرضية في الاحزاب العراقية والكردية تكاد لاتعد. في مقاله حول اللبرالية والتسيب في الحزب الشيوعي الصيني أورد ماوتسي تونك نحو 11 مثالاً حول، والظواهر المرضية في احزابنا اليوم ومنذ أعوام تزيد عن الظواهر التي أوردها.(ماو) في حزبه بعشرات المرات، وينظر الكثير من الاعضاء والكوادر القدامى في الاحزاب العراقية من شيوعيين وديمقراطيين كردستانيين وبعثيين.. الخ  من اعضاء سابقين في احزاب اخرى ايضا بمرارة ويأس الى غياب القانون والانضباط وانتشار الميوعة واللا أبالية في الاحزاب اليوم، ويشيدون بالضبط الحزبي الحديدي في العهود الماضية وبالاخص في العهد الملكي 1921- 1958 والى حدما في العهد الجمهوري الاول 1958 – 1963 والى حد التباكي عليه وهم يشعرون بالياس من عدم معالجة ظاهرة الانفلات من غير ان يأخذوا ببالهم ان القانون في الحزب، أي حزب يتلخص في نظام الحزب الداخلي ودستوره، ولا يقدرون على اعادة حكم القانون والانضباط الى الحزب، ولن يقدروا على ذلك، ان الضبط والنظام والقانون داخل الحزب يتحكم  فيه حكم القانون في الدولة، اذ ان حكم القانون في الدولة وتطبيقه ينعكس على القانون والوضع التنظيمي داخل الحزب وقوانينه وحتى على القانون داخل الاسرة والحي والشارع والمدارس والجامعات، ففي العهد الملكي في العراق مثلاً والذي يضرب به المثل في الضبط الحزبي داخل الاحزاب، كان حكم القانون قائماً و سارياً بشدة وكما قلت الى حد  ما في العهد الجمهوري الاول. وعندي أن أول ضربة وجهت الى القانون سواء في المجتمع اوالدولة والاحزاب، اتت من الانقلاب العسكري الذي قاده الزعيم عبدالكريم قاسم الذي انتزع بانقلاب دموي السلطة من العائلة المالكة خلافاً للقانون والشرعية. وبهذا فان اول ضربة وجهت الى القانون في العراق وفي كل مفاصل الدولة وكذلك في الاحزاب جاءت على يد انقلاب 14 تموز عام 1958 وايتداءً من ذلك  العام والقانون في العراق في الدولة والاحزاب في تراجع وعد تنازلي، وجاءت الانقلابات العسكرية الدموية فيما بعد و بالاخص انقلاب 8 شباط 1963 وكذلك الانقلابات العسكرية في تشرين 1963 و 17 تموز 1968 واخيراً انتفاضة عام 1991 وسقوط البعث  في نيسان 2003 لتعمق وترسخ من ظاهرة اللبرالية والتسيب والفوضى والاضطراب في الاحزاب العراقية ولا أغالي اذا قلت ان انهيار الدولة عام 2003 والاحتلال الامريكي للعراق عمق من تراجع القانون بشكل اشد من الانقلابات المذكورة ففي عام 2003 شهدنا شبه انهيار للدولة وبالتالي للقانون والانظمة، وبلا شك ان الحياة الحزبية في دول الربيع العربي وبالاخص في ليبيا وتونس ومصر واليمن وسوريا مرت بالحالة نفسها التي مرت بها الحياة الحزبية في العراق.

لقد إتصلت بالعديد من اعضاء وكوادر الاحزاب الكردية والعراقية خلال الاعوام الماضية ووقفت على ظاهرة الانفلات في الاحزاب، إهمال العضو الحزبي وعدم الاجتماع به أو اخذ بدل الاشتراك منه مع غياب القانون والمباديء في الاحزاب بل وتفشي اشكال من الفساد فيها. وبعد دراسة لأحوال الاحزاب توصلت الى قناعة، انه اذا أريد اعادة الضبط والنظام الى الاحزاب، يجب قبل كل شيء اعادة حكم القانون الى الدولة، اعادة الهيبة الى الدولة، ولن يجدي نفعاً الرجوع الى المباديء التقليدية التنظيمية السابقة كالمباديء اللينينية مثلاً رغم اهميتها فالمباديء التنظيمية التقليدية اعجز من ان يتم تثبيتها بمعزل عن اعادة حكم القانون الى الدولة، وبالرغم من أن الحزب هو القائد الاعلى في المجتمع وفي الدولة التي يحكمها الحزب، ولكن لا يغيب عن البال، ان  الدولة تتقدم على الاحزاب، فلقد ظهرت الدول قبل ظهور الاحزاب بعشرات ومئات من السنين. رب سائل يسألأ: لماذا كان الضبط الحزبي الحديدي والقانون سائداً في الاحزاب العراقية وفي دول اخرى تتشابه اوضاعها مع اوضاع العراق، في المجتمع الملكي سابقاً حين كان الجهل والتخلف والمرض متفشياً، في حين نجد غياباً لهما: القانون والضبط الحزبي في المجتمعات المثقفة الحالية التي تضم مئات الالوف من اصحاب الشهادات العالية وانتشار الجامعات والمئات من المؤسسات الثقافية فضلاً عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي (الانترنيت) والتقدم التكنولوجي في مختلف المجالات. هنا اعود لأؤكد مرة اخرى وفي ردي على السؤال، ان حكم القانون الذي كان سائداً في زمن التخلف والامية والجهل هو الذي منع اللبرالية و التسيب وكل الاشكال المرضية والعيوب في الاحزاب والمجتمعات من هذا الفهم لا يسعني الا ان اشدد على حكم القانون في الدولة، فان غاب النظام في الدولة غاب تلقائياً في الاحزاب. عليه والحالة هذه، على جميع الاحزاب وكوادرها في دولة كالعراق مثلاً العمل على اعادة الهيبة الى الدولة والاحتكام الى القوانين وترسيخها وتثبيتها، انه الطريق الوحيد لاعادة الضبط والنظام الى الاحزاب، ان الدعوات الى حكم القانون سواء عند حكومتي العراق وكردستان والتعهد والوعد بتنفيذه لم تتحقق اي الدعوات ولم تنفذ الى الان وعلى ذكر مجتمعين: متخلف وجاهل في العهود الماضية واخر مثقف ومتنور في العهد الحالي، لامناص من اجراء تعديلات على النظم الداخلية للاحزاب الكردستانية والعراقية على حد سواء رب معترض على غياب القانون في الاحزاب، وغالباً ما يكون المعترض من الاحزاب العقائدية الاسلامية والشيوعية التي غالباً ما نجد فيها الضبط الحزبي قائماً فيها في كل الظروف والعهود، هنا ورداً على المعترضين اقول: ان الحياة الحزبية في الاحزاب العقائدية غالباً ما تتحول الى شبه طقوس دينية، واعتبار الحياة الحزبية جزءاً من العقيدة والدين، ولهذه الظاهرة اضرارها ونحن في غنى عن تناولها.

لقد اتصلت كما قلت بالعديد من كوادر الاحزاب الكردية والعراقية خلال الاعوام الماضية ووقفت على ظاهرة اهمال العفضو الحزبي في قواعد الاحزاب الى درجة عدم الاجتماع به واخذ الاشتراك الشهري منه، وهذا يعكس اهمال الحزب للجمهور و الشعب اذا اخذنا  بالاعتبار ان الاعضاء في قواعد الحزب هم الاكثر التصاقاً بالجمهور واحتكاكاً بهم، وأرى أن مرد هذه الظاهرة تكمن في وصول الاحزاب الكردية الرئيسية وبالاخص الحزبان الديمقراطي الكردستاني p.d.k والاتحاد الوطني الكردستاني p.u.k في كردستان واحزاب الدعوة والمجلس الاعلى والتيار الصدري، التي وصلت في الحالتين الكردية والعراقية الى السلطة عن طريق الدعم الخارجي وبالاخص الامريكي المباشر ثم الايراني فيما بعد للاحزاب الشيعية فخط العرض ال 36 عين من قبل التحالف الدولي وعلى رأسه امريكا، وتمكن الكرد من الحصول على شبه استقلال منذ عام 1991 بدعم امريكي غربي وليس عن طريق نضال الشعب الكردي الذي قدم تضحيات جسيمة لأجل نيل الاستقلال ان انبثاق النظام الديمقراطي الكردي حصل بجهد امريكي وغربي مباشر، وبذلك اصبح قادة الاحزاب في حل من أمرهم ولم يعودوا بحاجة الى قواعد احزابهم ولا الجماهير، وبانغماسهم في الفساد الذي يضرب به المثل فانهم لم يعودوا بحاجة الى تبرعات الجماهير ولا اشتراكات الاعضاء، وبهذا حصلت هوة واسعة وعميقة بين جماهير الاحزاب والاحزاب وبين قيادات الاحزاب وقواعدها لا ينكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني انجز كل المكاسب الكبيرة للشعب الكردي في الماضي وارغم حكومات عراقية عدة للرضوخ لمطالب الكرد، اللامركزية عام 1963 واتفاقية شباط 1964 واتفاقية 29 حزيران 1967 وبيان اذار التاريخي 1970 غير ان السبب المباشر لتمتع الكرد بالفدرالية والكيان الديمقراطي الكردي 1991 يعود الى الجهد الامريكي والغربي، في عام 1970 مثلاً بقي الجمهور ملتفاً حول p.d.k لأنه (الجمهور) بنضاله وبقيادة p.d.k حقق ذلك المكسب، لذا فان انسحاماً وتلاحماً ظل بين الحزب والجمهور عامذاك وما بعده.، كما لم تأخذ الاحزاب بالتطورات العميقة التي ظهرت في المجتمعات الكردية والعراقية سواء بسواء واستمرت على نهجها التنظيمي والايديولوجي والسياسي السابق، بعد أن كان حرياً بها ان تعيد النظر في مجمل قوانين وتعليمات الحزب المثبته في انظمتها الداخلية، مثال ذلك، انه كان يجب عليها أن تبدأ من العضو وشروط منح العضوية للعضو. ومازال في الوقت متسع لتدارك الخطأ وعندي أن اول اجراء بهذا الشأن هو  مراجعة سن القبول في الحزب، وعدم قبول العضو فيه الا بعد تجاوزه الـ 25 من عمره بدل الـ 18 عاماً الذي كان معمولاً به في السابق والى الان، فالقبول بالسن الـ 18 عاماً ودونه يعمل على ملء  الحزب بجمهرة من قليلي التجربة والوعي والمراهقين الذي من شأنه ان يخلق للحزب مشاكل كبيرة ويخضع لعقل جمعي غير ناضج وتفيد التجارب الحزبية، كيف ان المصادمات بين اعضاء الاحزاب غالباً ما كانت تنطلق في المدارس: المتوسطه والاعدادية والجامعات ايضاً، بسبب من أن الطلبة الحزبيين كانوا من صغار السن يفتقرون الى النضج والوعي، من جانب اخر فانهم سرعان ما كانوا يستغلون من قبل قادتهم ويوجهون وجهة خاطئة جعلت منهم وقوداً لمخططات خارجية، ومن ثم خدعهم بشعارات براقة: قومية وحدوية واسلامية دينية ويسارية متطرفة ولم تتحقق اي من الشعارات على ارض الواقع بسبب من المتاجرة بها واستغلالها لخداع الجماهير اللاواعية ان الجهل وعدم نضج الاعضاء ووسط مجتمع أمي متخلف في معظم الاحزاب الكبيرة يتوج بالفشل والاحباط فالحاق الدمار بالاعضاء والقواعد ومن ثم عموم الشعب، ولايكفى الشرط العمري في رأي، بل اضيف الشهادة الجامعية عليه، ومن الممكن تحقيق هذا الشرط بسهولة بعد ظهور عشرات الالوف ان لم نقل مئات الالوف من اصحاب الشهادات العالية: بكالوريوس، ما جستير دكتوراه، صح ان الخريجيين من حملة الشهادات العليا عند تأسيس الاحزاب العراقية الكبيرة والتي يعود تأسيس معظمها الى العهد الملكي 1921، 1958 حيث كان البلد غارقاً في الجهل و  التخلف، حتى ان حملة الشهادات الثانوية والاعدادية كانوا قلة وربما برر ذلك للاحزاب في قبول جيش من الاميين في صفوفه ولقد ساهمت ظاهرتا قبول العضو من سن الـ 18 وقلة الشهادات الدراسية في حصول  الاحباطات وسوء التفاهم بين الاحزاب. لذا أرى ان من الضروري عدم قبول اي حزب لعضو لايحمل الشهادة الجامعية على أن تكون فترة الترشيح للعضوية اقصر واضيق للاعضاء من حملة شهادات كليات العلوم السياسية والقانون والحقوق. والخ في تحديدي للسن 25 اخذت بنظر الاعتبار انه في ذلك السن غالباً ما يتخرج الطالب العراقي من المعاهد والكليات والجامعات واليوم في العراق فان اكثرية الشباب العراقي تحمل الشهادات الجامعية واعدادهم في تزايد مستمر. لقد فعلت الحكومة العراقية الحالية حسنا حين اشترطت على المرشح للانتخابات البرلمانية يوم 12-5-2018 الحصول على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها وحبذ لو كانت قد اشترطت الحصول على شهادة  القانون والسياسة والحقوق حصراً كون البرلمان مؤسسة تشريعية تصدر القوانين. 

ان المقترحان أو الشرطان: (السن 25) و (الشهادة الجامعية) غير تعجيزيين في رأي ومن شأن الشرط الثاني (الشهادة الجامعية) ان يحقق النوعية تلقائياً في الاعضاء الاحزاب والتي طالما ينادي بها اعضاء الاحزاب: النوعية وليس الكمية. ولا يغيب عن البال ان العمل بالشرطين سيدر بالمنفعة على الحزب والشعب والدولة وعلى الدولة من جانبها ان تشدد عليهما وتطالب الاحزاب بمراعاتهما وتسحب الاجازة من اي حزب يخل بهما، حرصا منها على بناء مجتمع سليم واع ومثقف، ومن شأن العمل بالشرطين سد الطريق امام سماسرة السياسة استغلال المراهقين و الشباب الذين يفتقرون الى التجرية والوعي ليصبحوا فيما بعد اداة طيعة بيد اولئك السماسرة، فمثلاً، تعرض الالاف من الشباب العربي في سعيهم الى الوحدة العربية في العراق وسوريا بالاخص، ولما تسلم حزب البعث السلطة في كلا البلدين فأنه لم يخطو خطوة واحدة نحو تحقيق الوحدة العربية بل ان ممارساته كانت ضدها وفي خدمة اعداء العرب، يقينا ان الالاف من الشباب والمراهقين المنضمين الى الاحزاب الاسلامية سينتهون الى الاحباط نفسه للذين ركضوا وراء الوحدة العربية.

ان فترة الترشيح للعضوية هامة جداً وامدها في معظم الاحزاب (6) اشهر وفي الاحزاب الماركسية تكون الفترة اقصر للعمال وقد تصل فترة الترشيح في بعض الاحزاب الى السنة. وأجد من اللازم ان تتحكم بعض الضوابط في فترة الترشيح وفي مقدمة هذه الضوابط: الزام المرشح باستيعاب النظام الداخلي للحزب (قانون الحزب) وكذلك الميثاق الوطني للحزب فضلاً عن تكليفه بالنشاطات الحزبية التقليدية، وبذلك فأن الحزب يحوز على اعضاء وكوادر فعالين.

ان فترة الترشيح لنيل العضوية في الاحزاب تكاد لا تختلف في شيء عن فترة قبول المرشح عضوا فيها فثمة المئات من اعضاء حزب ما لايختلفون في شيء عن الاعضاء المرشحين لعضوية الحزب لذا فان شروط نيل المرشح لعضوية الحزب يجب ان لا تقتصر على الاعضاء في فترة الترشيح بل ان تحل شروط اخرى محلها في فترات لاحقة من الترقي لأشغال المناصب الحزبية في القيادات الدنيا والعليا كذلك واخضاع حتى المرشحين لعضوية اللجنة المركزية لها، للشروط: وعدم الاكتفاء بشرط الفوز في الانتخابات الى اللجان والهيئات القيادية انما يجب تطبيق شروط بحقهم أيضاً. وبذلك يحال دون تبؤ اعضاء خاملين وجهلة للمناصب القيادية في الحزب ان قيادات الاحزاب العراقية تضج بالجهلة والخاملين بل وحتى المشبوهين، وهذه الظاهرة معاشة منذ عام سقوط النظام البعثي عام 2003 في العراق وعام 1991 في كردستان، فهناك احزاب تضم قياديين على رأسها منذ عقود من السنين، في وقت نلوم فيه بقاء موظفين حكوميين في قيادة دوائر الدولة لسنوات طويلة، واليوم كم من مغمور يتجول فوق الارصفة وفي الشوارع لكنه يتقدم في الثقافة والوعي على اعضاء في اللجان المركزية للاحزاب، وبخصوص الترقي والترفيع الى اللجان القيادية في الحزب، الدنيا و العليا، على العضو الحزبي  اجتياز دورة تلو دوره وان يكون الخريج من الدورة بدرجة عالية، فكما لا يؤخذ طالب في الطب أو الهندسة والقانون.. الخ الا بعد أن يكون حائزاً على أرفع الدرجات، لذا يجب عدم قبول الاعضاء في اللجان المركزية واللجان القيادية العليا الا بعد حصوله على درجات عالية في امتحانات الدورات، وان تكون الدرجات العالية شرطاً لقبول العضو قيادياً في الحزب، مع استحداث نظام تقديم (الاطروحة) كأن لايقبل العضو في منصب قيادي الا بعد تقديمه لاطروحة حول موضوع حزبي ما والحزب سواء كان في الحكم أو خارجه فان افتقار اعضائه الى ثقافة حزبية وجهلهم بقانون الحزب ونظامه الداخلي سيشكل خطراً على الحزب اولاً ثم على الشعب والوطن        

     بسبب من الاحداث المريرة التي مرت بها بلدان عدة وبالاخص في العالمين العربي ولااسلامي وبلدان ما كان يسمى وما يزال بالعالم الثالث ليس من واجب قادة الاحزاب فحسب بل من واجب الدولة كذلك مراقبة وضع القانون والنظام في الاحزاب ومدى التزام الاحزاب بمواثيقها الوطنية وذلك باتباع امور عدة منها مثلاً: حجب الاجازة عن أي حزب يتبنى العنصرية أو التعصب الديني وكذلك عقائد دنيوية التي هي في مرتبة الاديان، كالعقيدة الماركسية مثلاً، مع الفارق بين الماركسية والاديان، الا ان الماركسية منذ ظهورها راحت تعامل كدين من قبل الاحزاب المعتنقة لها، رغم عدم ادراجها ضمن الاديان، وان ماتلقاه الماركسيون و الشيوعيون على مر التاريخ من اضطهادات وتعذيب لم يتلقاه أي من اتباع الديانات السماوية وغير السماوية، ومع ان هناك تشابه كبير بين الماركسية والاديان كافة وبالاخص الاديان الرئيسية كالاسلام والمسيحية، باستثناء ان الاديان تؤمن بالله والماركسية لا تؤمن به، الا انهما الاسلام و الماركسية يجري  التعامل معهما سواسية لدى الحكومات الدكتاتورية واذكر القاري بحوار بين اسلامي وشيوعي في رواية لنجيب مجفوظ وفيها تجمع زنزانة في السجن بين اسلامي وشيوعي وهنا يسأل الشيوعي الاسلامي عن التهمة التي سجن بسببها، فيجيبه الاسلامي: كل ذنبي انني اؤمن بالله! بالمقابل يوجه الاسلامي سؤالا الى الشيوعي عن التهمة والذنب الذي سجن بسببه فيقول الشيوعي: كل ذنبي انني لاأؤمن بالله.

في بعض من الدول العربية والاسلامية وقفت على منع حكومات للاحزاب العقائدية وبالاخص الماركسية والاسلامية وحتى حزب البعث الذي يعد نفسه من الاحزاب العقائدية من مزاولة نشاطاتها بشكل رسمي وقانوني مالم تتخلى عن تضمين نظامها الداخلي بالعقيدة او الدين. بعد أن ثبت ان الدين وكل الايدويولوجيات من اسباب الفرقة ليس بين الاحزاب فقط بل بين الشعوب كذلك، وذكر ان حكومة عبدالكريم قاسم حجبت رخصة العمل عن الحزب الشيوعي العراقي عام 1960 بسبب من اصرار الحزب على تضمين نظامه الداخلي بالعقيدة الماركسية والشيوعية، ونتيجة لإصراره فان الحزب الشيوعي العراقي الذي كان يعد من اضخم الاحزاب العراقية واكثرها تضحية من اجل الشعب، حرم من مزاولة العمل بشكل قانوني، وبذلك فان ضربة اليمه وجهت الى الحركة الوطنية العراقية عموماً والى الشعب العراقي كله. ترى أما كان الاجدى بالحزب الشيوعي ولما فيه خير مصلحة الشعب ان يشطب الماركسية والعقيدة الشيوعية من نظامه الداخلي؟ ان الجواب على هذا السؤال يأتي بنعم في رأي، سيما اذا علمنا ان الاكثرية الساحقة من اعضاء الحزب الشيوعي كانوا يدينون بالاسلام والمسيحية والايزيدية والصابئة، كما ان معظم اعضائه ينتمون الى طبقات غير عمالية ثم الا يعني فرض الماركسية رديفاً لجعل الاسلام ديناً للدولة؟ واذا كانت المطالبة تنص بفصل الدين عن الدولة، إذا و الحالة هذه اليس صحيحاً فصل العقيدة عن الحزب قبل كل شيئء وصولاً الى فصل الدين عن الدولة فيما بعد لقد تحولت الطبقية لدى الاحزاب الشيوعية الى عنصرية مثلما تحولت القومية والدين الى العنصرية لدى الاحزاب القومية والدينية أيضاً، ودلت الاحداث فيما بعد كيف سقطت الاحزاب القومية والدينية و الشيوعية بسبب من العنصرية، أشدد ان الولاء للطبقة ضد طبقة اجتماعية اخرى عنصرية بامتياز لا تقل عن عنصرية الاحزاب القومية والاسلامية والمسيحية بل انه اخطر من الولاءات للقومية والدين، لأن يشق وحدة المجتمع ما يؤدي الى اضعاف الوطنية والوطن بل والشعب كله، مثلما ينظر الى بلد متعدد القوميات والاديان و المذهب كزهور ضمن حديقة ناضرة على الاحزاب الطبقية الشيوعية خاصة أن تفتخر بالطبقات والفنات الاجتماعية كافة كزهور وورود داخل حديقة كبيرة وواسعة وبان التعددية الطبقية من أسباب قوة المجتمع. وثرائه الروحي والفكري  على الطبقات في البلدان الاخرى. اي نبذ الاممية والحالة هذه، ان برجوازي واقطاعي بلد ما يجب ان يكونوا لدى الاحزاب الماركسية افضل من عمال وفلاحي البلد الاخر. يجب النظر الى الطبقات الاجتماعية برجوازية كانت أم اقطاعية. عمالية كانت ام فلاحية نظرة واحدة والوقوف على مسافة واحدة منها وتفضيل كل طبقات المجتمع على الاممية التي مازال بعضهم متمسكاً بها، على المتمسكين بالاممية البروليتارية، ان يضعوا ببالهم بقوة، ان برجوازي ورأسمالي واقطاعي بلدهم هم الافضل من الطبقات التي يلتقون معها طبقياً في البلدان الاخرى، والقول نفسه ينسحب على الاطراف والاحزاب في الاسلام السياسي التي تمارس الاممية الاسلامية ناسين ان مسيحيي وايزيدي ويهود بلدهم أفضل من الاسلاميين والمسلمين في البلدان والدول الاخرى. ان الشعوب والدول والحكومات تنطلق من مصالحها الوطنية اصلاً في رسم سياساتها وليس من الامميات البروليتارية والاسلامية التي هي وهم وخطأ، على امتداد العقود الماضية كنت استغرب من تعاطف الشيوعيين في العراق مع الاتحاد السوفيتي السابق وكوبا مثلاً في وقت كانت الدولتان ترتبطان باوثق العلاقات مع النظام الفاشي الصدامي في العراق الذي كان ينكل بالشيوعيين واصدقائهم ومؤيديهم، واستغربت من تعاطف الاسلاميين السياسيين الكرد وتهليلهم لوصول الاسلاميين في بعض من الدول الاسلامية كتركيا ومصر الى السلطة، والكل يعلمون ان صراع الكرد هو اصلاً مع الاسلام السياسي، الحاكم في تركيا وايران والعراق. والامثلة تترى عليه أرى أنه بدلاً من التوجه الى الاممية الطبقية والدينية .. الخ يجب التوجه الى اكثرية الشعب داخل الوطن الواحد وبكل طبقاته وطوائفه الدينية والتخلى عن الطبقية لايعني تخلياً من الطبقات الكادحة بل العكس هو الصحيح، ان اكثرية الشعب في أية امة ما هي الى الطبقات الكادحة الفقيرة، وارى ايضاً انه يجب ان يحل مبدأ ومصطلح حقوق الانسان محل النضال الطبقي الضار بالمجتمع والشعوب. ان على القوى المتنورة في المجتمع: الكتاب والمتقفون والفنانون وكل المثقفين ان ينتصروا للمظلومين والفقراء ولكن بعيداً عن الطبقية الضيقة الهدامة، ان الانحياز الى الفقراء والمسحوقين في المجتمع اي مجتمع يجب ان يمارسه كل المثقفين الانسانيين ولكن بعيداً عن الصراع الطبقي واسقاط طبقة واحلال اخرى محلها وباعتقادي ان نصرة الفقير الكادح بعيداً عن الاحزاب التي ادعت وتدعي بانها تمثل العمال والفلاحين ستقرب الفقراء من بعضهم بعضاً وتقربهم من غد سعيد. ان من واجب الاحزاب اليسارية اخذ ما أوردته أعلاه بجدية، ويراجعوا احباطات اليسار ونكساته.وما قلته لا يعني خذلان الكادحين بل العكس.

  تكاد الاشكال التنظيمية في الاحزاب على اختلافها تتشابه وتتطابق الى حد كبير. ولقد تناولت مجلة (مناضل الحزب) المجلة النظرية الداخلية للحزب الشيوعي العراقي في أحد اعدادها الصادرة في الستينات من القرن الماضي، الاشكال التنظيمية في الحزب ذاك اذكر منها: تنظيم محل العمل الواحد، والتنظيم على اساس الاحياء والقرى والمدن، التنظيم على اساس المعمل أو المصنع و المدرسة.. الخ فضلاً عن التنظيم في الاجهزة الامنية والاستخباراتية والذي اصطلح على تسميته بالخط المائل الذي كان يقوم بمهام المخابرات للحزب وبينت المجلة تلك ايجابيات وسلبيات كل شكل تنظيمي من تلك الاشكال. والملاحظ ان هذه الاشكال التنظيمية تكاد تنسحب على جميع الاحزاب ليس في العراق فقط انما في بلدان العالم كله، وظل العمل بهذه الاشكال التنظيمية مستمرا وقائما على مدى عقود علما ان تلك الاشكال التنظيمية كانت قد أسست في زمن كانت التحولات و التطورات فيه بطيئة للغاية وبالاخص في العهد الملكي حيث كان الركود سائداً في المجتمع بسبب من عدم استخدام وسائل الانتاج الحديثة أو أن استخدامها كان يجري على نطاق ضيق لذا فان الاشكال التنظيمية في الاحزاب احتفظت بشيء من الجمود وبطء الحركة ومازالت معظم الاشكال التنظيمية في احزاب العالم الثالث تكاد تكون نسخة طبق الاصل عن الاشكال التنظيمية التي سادت الاحزاب في النصف الاول من القرن الماضي. ولا يغيب عن البال ان معظم الاحزاب العراقية الرئيسية انبثقت واسست في العهد الملكي: 1- الحزب الشيوعي العراقي 1934 والحزب الديمقراطي الكردستاني 1964 وحزب البعث العربي الاشتراكي 1947، كما ان الاحزاب الاخرى مثل الاخوان المسلمين والحزب الوطني الديمقراطي.. الخ من الاحزاب تشكلت بدورها في ذلك العهد. ولقد كان الشكل التنظيمي الاكثر شيوعاً وانتشاراً في جميع الاحزاب وما يزال هو  التنظيم على الاساس المناطقي: الحي، القرية، المدينة، في حين ان التنظيمات الطلابية والنسائية غالباً مانقتصر على المدن وليس الارياف. ان اعضاء الحزب، اي حزب باستثناء الحزب الحاكم غالباً ما يمارسون نشاطاتهم الحزبية في أجواء من السرية وبالجؤ الاحزاب الى الثورة المسلحة، فان التنظيمات العسكرية من فصائل وافواج تبدوا، اشبه ما تكون بخلية ضخمة واحدة وبتواصل الكفاح المسلح (وهنا يقتصر المثال على العمل الحزبي اثناء الثورة الكردية بمر حليتها 1961 – 1975 و1976 – 1991. فان العلانية تسود.

في ظل النظم الدكتاتورية فان الاشكال التنظيمية في حال بلوغ الدكتاتورية مرتبة الفاشية وهذا ما رأيناه في ظل النظام البعثي السابق فان الاشكال التنظيمية لن تبقى عند حالاتها التقليدية ويطغى شكل الاتصالات الفردية في العمل الحزبي، وتلقى السرية في العمل والنشاط الحزبيين في حالتين، الاولى في المناطق المحررة وداخل فصائل المقاتلين والثانية في الاجواء الديمقراطية بعد زوال الدكتاتورية. لقد مر اعضاء  الاحزاب. في كردستان والعراق بمثل تلك الحالات. وعندي ان من الخطأ ممارسة العمل الحزبي في المدن في اجواء الثورة. سيما حين تتضمن الممارسات: المظاهرات والاضرابات وتوزيع المناشير.. الخ اذ لا جدوى من ورائها أيداً وغالباً ما تتعرض التنظيمات والاعضاء بسهولة الى الاعتقال والسجن والابادة ومن غير ان يحقق كفاحهم الحزبي نصراً أو مكسباً، نتيجة العمل السري قتل وسجن وشرد الالاف من مناضلي الاحزاب العراقية والكردية بين عامي 1968 و 1991. ان المسؤولين عن التنظيمات السرية  وفي ظل النظم الدكتاتورية بالاخص قلما يراعون النتائج المترتبة على الكفاح في ظل الدكتاتورية، على النقيض من العسكري الذي يحسب اكثر من حساب عند تحريره لمنطقة ما او مهاجمته قوة عسكرية للعدو ليخلص الى نتيجة تقديم اقل خسارة لاجل تحقيق اكبر مكسب، لكن هذه الحقيقة غالباً ما تكون غائبة لدى المسؤول الحزبي في ظل الدكتاتورية انه يدفع بالاعضاء وبمؤازري الحزب الى التظاهرات والتجمعات وتشكيل الوفود.. الخ من غير ان يحسب حساباً للعضو الحزبي الذي يتعرض الى السجن والفصل من الوظيفة وتتعرض اسرته للفقر واشكال من العوز، كل الممارسات الكفاحية التقليدية للاحزاب: التظاهر، الاعتصام، الاضراب، توزيع ولصق المناشير.. الخ كانت عقيمة فاشلة ولم تحقق اي نصر أو مكسب للحزب والشعب كما ذكرت أو تضعف الحكومات دكتاتورية وتحرجها مثلاً، ان الكفاح ضد الدكتاتوريات في الاشكال التي ذكرتها كان عاملاً في تقلص القاعدة الحزبية للاحزاب، وتخلي المئات من الاعضاء عن الحزب. في التظاهرات التي حصلت بين عادي 1961 و 1963 لأجل أحلال السلام في كردستان (سلم سلم في كردستان) وقع العشرات من المتظاهرين في قبضة الشرطة وحرم المئات من الطلبة من مواصلة دراستهم والحصول على الشهادات جراء الاعتقال والسجن كما ان المئات فقدوا وظائفهم ومصدر رزق عوائلهم ومع ذلك لم تحقق ايا من التظارهات والاضرابات السلمية اهدافها، وغالباً ما كانت الانقلابات العسكرية تقطع الطريق على الشعب في نيل حقوقه. وهكذا تجد كفاحاً لشعب أو حزب ما أو مجموعة احزاب لا يحقق هدفه طوال سنوات وعبر اكثر من شكل نضالي، تجد فئة من العسكر تحسم الموقف بين ليلة وضحاها.

عليه، ينصح بعدم مزاولة النشاط الحزبي بالاشكال التنظيمية التقليدية في اجواء الكفاح المسلح والدكتاتورية، ولا ننسى ان العمل الحزبي سلميا كان ام مسلحا يساعد اي حزب للوصول الى السلطة. ان العمل  السري الحزبي مهما كان دقيقاً وشديداً منظماً فأنه عرضة لتسلل مخابرات الحكومة وجواسسيها اليه. في ظل الدكتاتورية يجب تقليص النشاط الحزبي السلمي المتمثل في التظاهرات و الاضرابات والتجمعات والوفود… الخ 

ان القائد العسكري هو الارحم بجنوده حين يحسب حساب الربح والخسارة في اية عملية عسكرية ولقد عبر المثل الصيني عن ذلك اصدق تعبير حين قال: اعرف نفسك  واعرف عدوك وخض غمار مئة معركة ضده ان القائد العسكري ارحم من المسؤول الحزبي الذي يزج بعشرات الالوف في تظاهرة من غير ان يحسب حساباً لأرواح المشاركين في التظاهرة وباعالة عوائلهم في حال وقوعهم المتظاهرون في السجن وفي قبضة الشرطة ، في حين ان من المفروض ان يكون العكس هو الصحيح اي ان يرحم المسؤول الحزبي السياسي بحياة اعضاء حزبه  من الاخرين.

مرة كان لي موعد مع طبيب اخصائي ماهر في كلية الطب بالموصل وكان الموعد الساعة ال 9 صباحاً، وفي الموعد المحدد كنت في الكلية تلك، وعندما ذهبت لمواجهة الطبيب، قالوا لي ان الطبيب يعتذر عن مقابلتك واخر المواجهة ساعة، أي أن ازوره في الساعة 10 وفي الساعة ال 10 زرته فاعتذر من جديد، قائلاً: انني اطالع أخر التطورات والمبتكرت في علم  الطب في الساعة 9 صباحاً. وبدلاً من ان اجعل الغضب يتمكن مني، فاني ابديت تقديري واعجابي به، وهنا تذكرت ان نفراً أو شخصاً قد يموت نتيجة خطأ للطبيب والطبيب يتعامل مع مرضاه بالمفرد انجاز القول ولكن من شأن المئات والالاف من الناس ان يموتوا نتيجة خطأ سياسي أو قائد حزبي الذي يتعامل مع الناس بالجملة والعشرات والمئات لم اسمع قط بانصراف قيادي احزابنا الى المطالعة والقراءة صباحاً للالمام بالتطورات والابتكارات في عالم السياسة والحزب ويستفيدوا منها. لذا فان من أسباب نكسة ما ان قادتنا سياسيين أو حزبين لايكلفون انفسهم مشقة المطالعة  والدراسة والقراءة

من واجب الاحزاب في عصر التقدم التكنولوجي والتقدم الهائل والمتغيرات المدهشة في المجتمعات ان تقوم بمراجعة لاشكالها التنظيمية القديمة التي لازمها الجمود والتحجر لعقود من السنين ان من أسباب عدم تقدم الكثير من الاحزاب الكبيرة والعريقة في تحقيق اهدافها مردها الاشكال التنظيمية السابقة التي قيدت من حركتها ونموها. وتقدم احزاب عليها ظهرت حديثاً.

في قراءة للاشكال التنظيمية في الحزب توصلت الى أن الاحزاب تستمد اشكالها التنظيمية من 1- طبيعة الاصناف الاجتماعية .. طلاب، عمال، نساء، فلاحين 2- عدا ذلك فان العامل الجغرافي يلعب دوره في تحديد أو تعيين الاشكال التنظيمية: المحلة، القرية، المدينة، المنطقة والتنوع في الاشكال التنظمية يكاد يقتصر على المدن الكبيرة، فيما تكتفي الارياف بالنظر لخلوها من التعقيدات الاجتماعية بشكل تنظيمي واحد الى حد كبير، تنظيم القرية وفي حالات نادرة التنظيم على اساس المنطقة أو الاقليم: اقليم كردستان ، اقليم الفرات الاوسط.

كما يبنت في سياق هذا المقال، فان الجمود في المجتمعات الزراعية وبطء التطور شجع على تجذر الاشكال التنظيمية التي قدمت لها. واليوم بعد أن صارت عجلة الحياة سريعة والتطورات متلاحقة أجد أن لامناص من ان تستجيب الاشكال التنظيمية للاحزاب للاحداث و التطورات، والاهم من ذلك ان تستجيب سياسات الاحزاب لها فالاشكال التنظيمية غالباً ما تكون انعكاساً لسياسة الحزب واستراتيجيته وتكتيكاته، والسياسة الجامدة للاحزاب تعمل على بقاء الاشكال التنظيمية  للاحزاب جامدة.

مثلما ذكرت فان التطورات والاحداث تتلاحق وتتسارع ولقد وصف العصر بعصر السرعة، لهذا فان الاشكال التنظيمية للاحزاب يجب ان تلازم الاحداث وتغير نفسها باستمرار لتستوعب الاحداث والتطورات.

لقد كان حرياً بالاحزاب أن تستحدث شكلاً تنظيماً جديداً، مكاتب أو لجان تعني بحقوق الانسان من قبل أن تقوم الحكومات بايجادها وتأسيسها والتي اتخذت شكل وزارة حقوق الانسان عدا الحكومات فان النشطاء في منظمات المجتمع المدني بدورهم سبقوا الاحزاب في اكتشاف شكل تنظيمي باسم حقوق الانسان في حين كان الاجدر بالاحزاب ان تكون هي السباقة الى ذلك، وعندي أن الاحزاب خلافاً للحكومات ومنظمات المجتمع المدني، تقدر على الكشف عن الانتهاكات لحقوق الانسان اكثر من قدرة الحكومات على كشفها، والانكى من ذلك ان الحكومات هي التي تنتهك حقوق الانسان ولكنها مع ذلك سبقت الاحزاب في الاهتمام بها تنظيمياً ومؤسساتياً. من الضروري ان يكون لدى كل حزب شكل تنظيمي جديد يعنى بحقوق الانسان باسم.  ( مكتب حقوق الانسان)

وهنا ايضاً نجد الحكومات تسبق الاحزاب في مكافحة الفساد في تشكيل لجان أو هيئات وتعيين اشكال تنظيمية لملاحقة الفساد وثمة اكثر من دليل على مبادرة قادة الحكومات في هذا المجال العبادي مثلاً الذي ينادي ليل نهار بأحالة المسؤولين الفاسدين الى القضاء والوعد باجتثاثهم، وفي كردستان توجه الرئيس مسعود البارزاني الى شن حملة على الفساد داخل حزبه وحكومة الاقليم تلاهما الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية الذي احال عدداً كبيراً من افراد اسرته الاميرية الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل لما افقترفته اياديهم من فساد والتربح والتصرف بالمال العام. هنا ايضاً بوسع الاحزاب ان تتقدم على الحكومات في الكشف عن الفساد والمفسدين وفضحهم والمطالبة باحالتهم الى المحاكم. وكان على الحكومات ان تستعين بالاحزاب ومعلوماتها بخصوص الفساد وان تتعاون معها، وعلى وجه الخصوص الاحزاب المعارضة. على الحزب، أي حزب ان يبدأ بمطاردة الفساد داخل تنظيماته أولاً ويفضح المفسدين من قادته، ولا اغالي. اذا قلت، وقلت ذلك في مقال سابق لي، ان الحزب الاب الروحي للفساد كونه يعين المسؤولين الفاسدين وغير الفاسدين كذلك في الحكومة  والاحزاب الكبيرة هي الاكثر فساداً من الاحزاب الصغيرة. ان من الضروري ان يكون لدى كل حزب تشكل تنظيمي جديد باسم (مكتب مكافحة الفساد) والذي قوى من مطلبي هذا وقوفي قبل نحو اسبوعين على مكتب لمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الذي احال الى القضاء 160,000 موظف ومسؤول صيني بتهم الفساد والتصرف بالمال العام.

لاغنى للاحزاب عن شكل تنظيمي جديد ألا وهو مكتب لاستطلاع الاراء، وسوف يكون هذا المكتب دائمياً كونه يصلح لكل الازمنة والامكنة وسوف يعين الحزب على معرفة قوته وضعفة ومدى شعبيته بين الجماهير وبوسع الحزب ان يتعرف على قوة ونشاط منافسه من الاحزاب الاخرى وان يلم اكثر باوضاع واحوال المجتمع والسكان ومن شأن هذا الشكل التنظيمي الجديد ان يعمق الديمقراطية في الحزب ويجعل منه اكثر قرباً من الجماهير، على ان يعقب الاستطلاع تدقيق للاراء ودراستها ورسم السياسات وتغييرها في ضوئها. وحتى الاستعانة بمكاتب استطلاع مستقلة لايشكل خطا

عاماً بعد عام تزداد اعداد الخريجين من المعاهد والكليات وتنضم الى جيش العاطلين عن العمل وتقدر اعدادهم بعشرات الالوف ومن خريجين وخريجات، وصارت المشكلة. بمرور الاعوام ظاهرة عامة تعجز الحكومات عن حلها أو لا تريد حلها، ويكاد لا يخلو دار من خريج وخريجة من دون التعيين في دوائر الدولة، ان الحزب الذي يعمل على تأسيس شكل تنظيم باسم الخريجين، سيكسب في النهاية اللاف أو عشرات الالوف منهم. في احصائية لعدد الخريجين العاطلين في محافظة ديالى العراقية وهي محافظة صغيرة اكثر من ستين الف خريج عاطل عن العمل 

5- مكتب معالجة أزمة السكن:

أزمة السكن في بلداننا تتفاقم وتستشري باستمرار وتتحول بمرور الايام الى ظاهرة تكاد تكون عالمية وبالاخص في البلدان النامية. وفي العراق مثلاً تعرضت الوف الدور العشوائية الى الهدم وتم تسويتها مع الارض ما فاقم أزمة السكن. ان الاهتمام بالمستاجر ومساعدته يجب أن يكون من صلب واجبات الاحزاب.

معظم الذين يعانون من أزمة السكن هم من الطبقات الكادحة الفقيرة لذا فان على الاحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني واجب كبير في ان تبادر وتتبنى حل ازمة السكن عن طريق الضغط على الحكومات. وعلى الاحزاب والحالة هذه ان توسع قاعدتها بين المعانين لأزمة السكن وجرهم الى الكفاح والعمل لأجل ضمان حياة  كريمة لهم. في محافظة السليمانية وحدها 33000 اسرة  تسكن الايجار.

أرى من الضروري ان يكون لدى كل حزب شكل تنظيمي جديد متأهب ومتحرك يرصد الاحداث اليومية في البلاد صغيرة أو كبيره ويسارع الى الاحاطة بها، وبالاخص التي تصبح بمرور الشهور والاعوام مزمنة وفي العراق ازمات و احداث لاتحصى تظهر باستمرار مثل ازمة: النازحين،  وجيوش الارامل واليتامى من ضحايا الحروب.. الخ. على الاحزاب ان تفكر باستحداث اشكال  تنظيمية جديدة متحركة متأهبة وليس التوقف عن زج المئات والالاف في اشكال تنظيمية جامدة غير متحركة والتي عرضنا في سياق هذه المقال لبعض منها.

  لقد تغير العالم كثيراً بما فيه العالم الثالث أو الدول النامية الامر الذي يتطلب اجراء التغيير والتحول في الاحزاب كذلك، وعلى الحزب قبل كل شيء التخلص من الموروث العقائدي والتنظيمي في أن معاً مثال ذلك ان العالم لم يعد يطيق النضال السري وهناك قدر من الحرية والسماح بالعلانية في معظم دول العالم ان لم اقل جميعها وعندي ان المنظمات الوحيدة المتمسكة بالسرية في العمل اليوم هي المنظمات الارهابية وحدها، ثم ان النضال السري كان وما يزال مغامرة كلفت الشعوب الكثير من الضحايا وحققت القليل جداً جداً من المكاسب، ولاننسى انه بفضل التقدم التكنولوجي والتعاون الاستخباراتي بين الدول، فأن من الممكن بسهولة الكشف عن الاسرار اي ان بوسع الشرطة كبس التنظيم السري، ان الزمن هو زمن ويكيليكس ان جاز القول، عليه لا مناص من نبذ النضال السري الى الابد والتقليل من السرية. ومن الضروري كذلك ادانة الانقلابات العسكرية والكف عن الثورات والكفاح المسلح، فلقد اضرت الانقلابات والثورات بالشعوب كثيراً. ولقد كان (ابن تيمية) محقاً عندما اشترط في اسقاط الحاكم توفر شرطين، الاول خروجه على الدين والبوح بالكفر والثاني التعهد بالمجيء بنظام أفضل من الذي يتم إسقاطه، ولتفادي الاخطاء وعدم تكرارها طي صفحة الماضي والتراث الظالم منه فعلى سبيل المثال نلقى البعيثيين العراقيين وغيرهم من القوميين العرب يحتفلون ويحيون كل عام ليس ذكرى الجيش العراقي الجلاد بل بما يسمونها الانتصارات على ايران 1980 – 1988 في وقت ادان العالم اجمع العدوان العراقي على ايران وعلى الكويت فيما بعد. ليس هذا فحسب بل تراهم الى اليوم يمجدون صدام حسين وافعاله الشنيعة والقول هذا ينسحب على الاحزاب اليسارية والماركسية التي تحتفل بذكرى ثورة اكتوبر وتتباكى على  انهيار الاتحاد السوفيتي بعد ان ثبت تأريخياً خطأ الاثنين، وحتى تمجيد جيفارا بدوره خطأ كبير كونه ناضل من اجل نظام ثبت فشله وبطلانه تأريخياً، واشدهم خطأ في التعلق بالماضي والتراث هم النشطاء الاسلاميون الذين مازالوا يرون في الحركات الاسلامية بدءاً من الخلفاء الراشدين ومروراً بخلفاء بني امية وانتهاء بالعباسيين فتحاً مبينا ويمجدون قتلة وسفاحين امثال خالد بن الوليد وعمر و بن العاص.. الخ ويعدونهم ابطالاً.

ان تسلل الاحزاب الى النقابات ومنظمات المجتمع المدني والتحكم بها وتوجيهها من اخطاء الاحزاب الشائعة، في وقت ان الحزب مهما تفانى واخلص لاصحاب المهن المختلفة فان اخلاصه لهم لن يرقى الى اخلاص النقابات والجمعيات فهي الاكثر تفانياً وتعبيراً عن مصالح المهنيين. لقد الحق تحكم الاحزاب بالنقابات اضراراً كبيرة بمصالح المهنيين الذين اصبحوا ضحية لصراعات الاحزاب مع الحكومات، وغالباً ما نجد الحكومات تجابه بالرفض مطالب النقابات لاعتقادها انها مطالب احزاب لهذا على الاحزاب اذا ارادت ان يحقق المهنيون طموحاتهم ومطالبهم الابتعاد عن النقابات وتكف عن محاولات السيطرة عليها وتوجيهها.

ان اسمى وأنبل نضال للانسان كفرد و وللاحزاب ايضاً هو الكفاح من اجل الفقرا، والكادحين والمظلومين مع عدم الغاء الطبقات الثرية يلي هذا الكفاح بل وبشكل مواز له، العمل لأجل تمتع الشعوب المقهورة بالاستقلال والسيادة، لا حقوق لشعب ان لم يكن مستقلاً قبل كل شيء ويتمتع بدولته واستقلاله وسيادته ان المرء يجب ان يكون انسانا على طول الخط ويضع نصب عينه تحقيق مصالح الكادحين الفقراء واستقلال الامم المقهورة