بقلم: حسن يوسف
لا أريد أن أطيل الكتابة في المقدمة، أريد القول بأن هذه الرؤية هي البداية الحقيقية لاتفاق بعض الأطراف لبناء الاستراتيجية المستقبلية للقضية الكوردية في سوريا والتي تبدأ بالأساس من ترتيب البيت الكوردي ،والذي يجتمع بعضها في الإطارين الجبهة والتحالف، ولكن هذا البيت بحاجة إلى الأخوة الآخرين خار جهما.
فالشعب الكوردي وحركته أغنى من أن تحصر في مشروع واحد ورؤية واحدة وهذا دليل واضح على تعدد أحزابه وتنوعها
والتي لابد من مناقشة هذه الرؤية معها للخروج برؤية مشتركة للحركة الكوردية يجمع عليها أكثرية أحزابها وتياراتها وليس بالضروري أن يتفق الكل مع هذه الرؤية وإنما ربما يكون بين أحزابنا من هم أصحاب مشاريع أخرى ،ولكنهم متفقين في بعض نقاط هذه الرؤية ومختلفين في نقاط أخرى، ولكن حينما تتحول هذه الرؤية إلى رؤية مشتركة ومقبولة في إطار إعلان دمشق فأنها ستتحول إلى مشروع وطني، وهنا أريد أن ابحث في بعض النقاط التي لابد من الوقوف عليها:
1- في الجانب الوطني كان لابد من إفراد جانب خاص بالإعلام أو إلحاقها بالسلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) كسلطة رابعة وجهة رقابية على أداءها.
2- وضع دستور جديد للبلاد يعترف بكافة أطياف المجتمع السوري (بعربه وكرده وأقلياته القومية الآخرى) بدلاً من الفقرة التي تقول ( إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية) والتي أتت في المجال السياسي لأن الدستور هو الضمانةالأكثر قوة من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى .
3- إعادة المفصولين من الجامعات والمعاهد السورية بحجة (خطر على أمن الدولة) وتعويضهم عما لحقهم من الأضرار.
4- في المجال الثقافي والاجتماعي فتح جامعة في المحافظة لأنها المحافظة الأبعد مسافة من جميع المحافظات الأخرى.
5- الأعتراف بالديانات الأخرى غير (الأسلامية والمسيحية) ومنها الأزيدية مثلاً ،ليحس كل من يعيش على أرض سوريا بانتمائه إليها
6- في الجانب الوطني فتح الباب أمام جميع للدخول في سلك الجيش وقوى الأمن الداخلي دون إقصاء لأحد أو من أحد ليتحول الجيش من جيش عقائدي إلى جيش وطني.
1- في الجانب الوطني كان لابد من إفراد جانب خاص بالإعلام أو إلحاقها بالسلطات الثلاثة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) كسلطة رابعة وجهة رقابية على أداءها.
2- وضع دستور جديد للبلاد يعترف بكافة أطياف المجتمع السوري (بعربه وكرده وأقلياته القومية الآخرى) بدلاً من الفقرة التي تقول ( إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية) والتي أتت في المجال السياسي لأن الدستور هو الضمانةالأكثر قوة من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى .
3- إعادة المفصولين من الجامعات والمعاهد السورية بحجة (خطر على أمن الدولة) وتعويضهم عما لحقهم من الأضرار.
4- في المجال الثقافي والاجتماعي فتح جامعة في المحافظة لأنها المحافظة الأبعد مسافة من جميع المحافظات الأخرى.
5- الأعتراف بالديانات الأخرى غير (الأسلامية والمسيحية) ومنها الأزيدية مثلاً ،ليحس كل من يعيش على أرض سوريا بانتمائه إليها
6- في الجانب الوطني فتح الباب أمام جميع للدخول في سلك الجيش وقوى الأمن الداخلي دون إقصاء لأحد أو من أحد ليتحول الجيش من جيش عقائدي إلى جيش وطني.
