الانتفاضة الايرانية مستمرة حتى اسقاط نظام ولاية الفقيه

بقلم: المحامي عبد المجيد محمد 
Abl.majeed.m@gmail.com
انتفاضة الشعب الايراني التي بدأت في 28 ديسمبر كانون الاول 2017 من مدينة مشهد والتي تعتبر مدينة الخامنئي التي لاينازعه عليها أحد. مشهد مدينة دينية و فيها مقام الروضة الرضوية وله مكانته الخاصة. والتي تصل ممتلكاتها الى مليارات الدولارات وتحت وصاية أحد أكبر السفاحين من ملالي ايران وهو ابراهيم رئيسي الذي كان يدعمه خامنئي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبالتأكيد هو كان يدير حملته الانتخابية وكان سيوصله الى رئاسة الجمهورية، لكنه قوبل بهزيمة فاضحة. 
لم يستطع الجلوس على كرسي الرئاسة بفضل التسريبات والفضائح التي كشفتها المقاومة الايرانية والأنشطة الأخرى الكثيرة لقوات مجاهدي خلق في الداخل الايراني حيث أنه كان من الأعضاء الرئيسيين في هيئة القتل الجماعي ل 30 الف معتقل سياسي عام 1988. 
ووصلت معلومات من داخل النظام الايراني تقول ان هدف خامنئي من ايصال رئيسي المجرم الى منصب رئاسة الجمهورية هو تمهيد الطريق ليكون في المستقبل الولي الفقيه. لكن أوراق خامنئي هذه فضحت واحترقت وذهبت آماله أدراج الرياح. 
بدء شرارة الانتفاضة من مدينة مشهد ارعبت خامنئي ونظامه ولم يستطيعوا تصور ذلك لهذا السبب كانوا مجبرين على التزام الصمت حتى اليوم الثالث عشر من الانتفاضة. 
في اليوم الثالث عشر ظهر خامنئي وكلامه أظهر عجزه وافلاسه كما أظهر ايضا غضبه ونقمته على منظمة مجاهدي خلق و قوتها. هو أعلن أن انتفاضة الشعب الايراني منظمة من قبل منظمة مجاهدي خلق وقال أن هذا ليس تحليلا وإنما مرتكز على معلومات. 
وذكر أيضا ان هذه الانتفاضة هي نتيجة عمل مشترك بين أمريكا والسعودية ومنظمة مجاهدي خلق وتقسيم هذا العمل الثلاثي كان كما يلي: 
التخطيط من قبل أمريكا والتمويل من السعودية والتنفيذ من قبل منظمة مجاهدي خلق. 
هذا يعني أن خامنئي يؤكد دور منظمة مجاهدي خلق في قيادة وادارة المظاهرات بشكل كامل، واعترف أنهم كانوا على استعداد منذ عدة أشهر. 
وأيضا اعترف خامنئي أنه أثناء هذه الانتفاضة الواسعة في ايران تم تمزيق صوره في مناطق كثيرة، والحوزات العلمية وأمثالها والتي تعتبر رموز نظام ولاية الفقيه بين الشعب تم اقتحامها ومهاجمتها. 
حيث انتشرت المظاهرات في 139 مدينة ايرانية وفي جميع المدن كان الشعار الأساسي هو الموت لخامنئي والموت للديكتاتور. 
و الآن بعد عشرين يوما من بدء الانتفاضة، ظروف ماقبل 28 ديسمبر 2017 تغيرت بشكل واقعي وحتى لو لم تكن المظاهرات يومية فلن يكون هناك عودة الى زمن ماقبل الانتفاضة. الانتفاضة التي كان للنساء وللشباب فيها أثر كبير ومثير للإعجاب. 
بناءا على اعلان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 7 يناير كانون الثاني المرتكز على تقارير سرية من داخل النظام أن 35 بالمئة من المعتقلين هم من تلاميذ المدارس. 
القائد في قوات الحرس حسين ذوالفقاري المدير الأمني للنظام في وزارة الداخلية أعلن في وسائل الإعلام أيضا أن أكثر من 90 بالمئة من المعتقلين من الشباب والمراهقين ومتوسط أعمارهم دون سن الـ 25. 
كثير من المراقبين والباحثين في الشأن الايراني لا يعتبرون انتفاضة الشعب الايراني وليدة الساعة بل هو عمل عظيم وواسع ولهذا يعتقدون أنه على الرغم من التقدمات والتراجعات في مسيرة الانتفاضة إلا أنها مستمرة. 
صدمة الانتفاضة على اركان نظام ولاية الفقيه غيرت الموازين بين الشعب والنظام وقلبتها أيضا حيث أجبرت وسائل الاعلام الحكومية على الاعتراف بهذه الحقيقة. 
صحيفة كيهان التي تعكس وجهة نظر خامنئي كتبت بهذا الخصوص: ”تراكم المشاكل الاقتصادية ومطالب الشعب مسألة جدية ويجب حلها سريعا“. 
روحاني أيضا بشكل عفوي يقول: المشكلات الاقتصادية لم تأت بين ليلة وضحاها بل نجمت بشكل أساسي من الادارة السيئة في السابق. 
وأيضا أحد المواقع الحكومية على الانترنت اسمه (فرآرو) في 10 يناير أوصى بوجوب إحداث تغييرات حقيقية بعد توقف الاحتجاجات الأخيرة، لأن استياء الشعب سيستمر واذا لم تتخذ اجراءات أساسية لإنهاء أسباب الاحتجاج ستتكرر في المستقبل أحداث كهذه وقد تكلف الكثير. 
واذا أراد النظام ذلك فعليه بهذه التوصيات وأن يغير سياسته تجاه الشعب ومطالبه، يجب انهاء الاحتكار وتوزيع الثروة والدخل العام بشكل عادل وتجنب القمع وانهاء الفساد. 
وضمن هذه الظروف لن يبقى من نظام ولاية الفقيه شيء، وسيتم حذف هذا النظام من المشهد السياسي لإيران، لأن هذا النظام مبني على القمع ونهب الشعب وهما سبب استمراره. 
لا يمكن في ايران ان يحكم نظام ولاية الفقيه وفي نفس الوقت ان ينعم الناس بالديمقراطية والرفاهية، هذا جمع نقيضين ولا يمكن أن يحدث. 
إذا كان من المفروض تغيير شيء فإنه لاشك أنه يجب اسقاط هذا النظام القمعي الفاسد بشكل كامل. 
جميع تصرفات وخطابات خامنئي تعبر عن الضعف والعجز وأخذ موقع الدفاع والاستسلام أمام طريق مسدود. 
الشعب الايراني يعرف جيدا أن نظام ولاية الفقيه لا يستطيع الاستجابة لمطالب وحقوق الشعب المشروعة، وأي نداء يطالب بالحقوق يقابله بالقمع وليس لديه سوى هذه الورقة القمعية وهذه أبسط طرق حل في الأنظمة الديكتاتورية. 
الشعب الايراني وتقريبا لمدة 40 عاما تجرع مختلف أنواع القمع وأكثرها مرارة وضاق ذرعا من الفقر والجوع والبطالة وعرف جيدا أن هذا النظام عاجز عن حل مشكلات الشعب الايراني. 
لا شعارات اقتصاد خامنئي المقاوم ولا حتى وعود روحاني الكاذبة تجدي نفعا ولن تجدي. 
الشعب الايراني صمم على رفض وانكار هذا النظام واسقاطه بشكل كامل وهذا هو المطلب النهائي للشعب والمقاومة الايرانية وحتما سيتحقق ذلك. 
وهذا النظام القمعي الفاسد لن يحتفل بوجوده في عامه الأربعين. 

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…