المحامي عبدالمجيد محمد: الأكثر دموية وإجراما في إيران هو الأقرب للولي الفقيه والأكثر قرباً من هرم السلطة

انا كنت محاميا عندما اعتقلت في عام 1981 من قبل لجان النظام القمعي بتهمة تأييد ومناصرة منظمة مجاهدين خلق وتأمين حماية المصابين والجرحى المؤيدين لمنظمة مجاهدي خلق الذين أصيبوا وجرحوا اثناء المظاهرات والاحتجاجات السلمية من قبل قوات حفظ النظام المسلحين بالهراوات الثقيلة، وتم اعتقالي وبقيت مسجونا ما يقارب العامين في سجون ايفين وجوهر دشت قرب مدينة كرج؛ وأخيراً تم إخلاء سبيلي بشكل مؤقت حتى يتم -كما يسمى- استكمال التحقيق في قضيتي وبعدها تمكنت من الخروج  من البلاد الى أوربا بمساعدة عدد من الأصدقاء، وبعد أن وصلت إلى خارج البلاد بدأت العمل مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي جمع برلماناً حقيقياً يتألف من جميع الميول والاتجاهات والأحزاب والجماعات والشخصيات الوطنية والشعبية المناهضة لنظام الشاه وولاية الفقيه.

وأنا أعتقد وأؤمن بأن النضال مسألة معقدة جداً ومتعددة الأوجه، وبقدر ما يكون النضال السياسي ضرورياً فإن النضال القضائي والحقوقي لمواجهة الفاشية والدكتاتورية هو أمر ضروري ومهم أيضاً، وعن طريق الكفاح القانوني والحقوقي  في مختلف الحالات والقضايا، تمكنا من تحدي ومنافسة نظام الفاشية الدينية الحاكم في إيران ومرغنا انفه في التراب أمام المجتمع الدولي؛ وعلى سبيل المثال، كانت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على قائمة الإرهاب في وزارة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهذه القائمة كانت بطبيعة الحال قائمة للخدمة  والترحيب و إعطاء الضوء الأخضر للفاشية الدينية، ولقد قد كان لها تأثير مدمر على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية؛ فنحن المحامون في المقاومة الإيرانية تمكنا من إرسال هذه القائمة إلى القمامة في عمل قانوني وسياسي مكثف جدا، لأن تلك القائمة لم تعد تمتلك ذرة من الشرعية. 

المقاومة الإيرانية هي مقاومة واسعة النطاق ومنتشرة في جميع أنحاء الداخل الإيراني؛ والإيرانيون الذين أجبروا على مغادرة إيران، كثيرمنهم مؤيدون ومتعاطفون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية، وهم يوصلون المساعدة للمقاومة الايرانية، هذا ما اكتشفه معظم السياسيين الغربيين الحقيقيين في أوروبا والولايات المتحدة، وبعد أن شاركوا في الذكرى السنوية للمقاومة الإيرانية التي تعقد سنوياً في باريس، أدركوا قوة هذه المقاومة وعلى انها البديل الحقيقي لنظام الملالي؛ كما تحظى المقاومة الإيرانية بتأييد ودعم قوي جداً من قبل السياسيين الغربيين البارزين؛ ويقر العديد من البرلمانيين وأعضاء مجلس الشيوخ في أوروبا والولايات المتحدة وكندا بالمقاومة الإيرانية ويعترفون بها بشكل رسمي؛ والمقاومة الايرانية لها نشاط وفعالية داخل إيران ايضا؛ وأفضل مؤشر على ذلك هو ردة الفعل الحادة والقوية لنظام ولاية الفقيه، فمن شخص الولي الفقيه إلى الرئيس، إلى ممثلي ما يسمى بمجلس الشورى وأئمة صلاة الجمعة أرغد وأزبد النظام وضج ضجيجاً حول هذا الموضوع  وهم يرددون عبارة لماذا تدعم الحكومات الغربية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية. 

إن مقاومتنا مقاومة مستقلة، ولنا نحن الإيرانيون مصطلح نقول فيه “لا أحد یحک”، وهو نفس المثل الشهير “لا أحد یحک ظهرک مثل أظافر اصبعک “، أي أننا نعتمد على أنفسنا وعلى شعبنا، وليس على شخص آخر ولهذا السبب قمنا بدعوة كوادر المقاومة من سياسيين وبرلمانيين … وغيرهم إلى اجتماعاتنا ومؤتمراتنا، وسنقوم بإبلاغهم عن جدول أعمالنا وعن ميثاقنا؛ لأننا نريد السلام والصداقة والمساواة بين جميع الأمم والدول وكما نسعى الى التعايش السلمي ايضاً، المقاومة  لديها قاعدة كبيرة داخل إيران؛ ومقاومتنا لا تطلب من أي دولة أن تساعد في الإطاحة بنظام الملالي، وهذا العمل هو ما ستقوم به منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بمساعدة الشعب الإيراني؛ نحن نريد فقط عدم التعاون مع هذا النظام وعدم الوقوف في طريقنا.

نعم لدي إيمان تام أن شمس التغيير ستشرق في إيران؛ وكانت جميع الاحتجاجات والتجمعات والإضرابات هي حالة لم يسبق لها مثيل في العقود الثلاثة الماضية؛ في إيران ليس هناك أي  مجال للحركة السلمية، حالة الحنق والاختناق ستنفجر، أنا لا أعلم كم تعرف عن مقدار القمع الذي يحدث في إيران، وكما أن عمليات الإعدام تنفذ من أجل دعم بسيط جدا للمجاهدين والمقاومة؛ إذا سمعتم في صيف عام 1988، أعدم ثلاثون ألف سجين سياسي كانوا عموماً من أنصار منظمة مجاهدي خلق بفتوى من الخميني؛ ومنذ العام الماضي، كانت السيدة مريم رجوي عطفاً على نفس المجزرة الرهيبة التي لم يسبق لها مثيل بعد الحرب العالمية الثانية، قد أعلنت حركة التقاضي والدعاوى القضائية في هذه القضية حيث كان جميع المسؤولين في النظام قلقون في هذا الشأن؛ ومن جملتهم قال الخامنئي لا يجوز لأولائك الذين يسمعون هذه الاخبار أن يبدلوا مكانة الشهيد بالجلاد، وأدان خلف الخميني آية الله منتظري هذه المجزرة وقال لأولئك الذين كانوا يعرفون بلجنة الموت والأشخاص المقربين منه أن هذا العمل الذي تقومون به سيسجله التاريخ بأسمائنا  بعنوان أعظم المجرمين في التاريخ؛ وبسبب موقف منتتظري هذا قام الخميني بعزل خلفه منتظري؛ أحد أعضاء فرقة الموت رجل الدين إبراهيم رئيسي الذي كان مرشحا هذا العام لرئاسة؛  وشخص آخر هو مصطفى بورمحمدي، الذي عمل وزيراً للعدل في الجولة الأولى من رئاسة حسن روحاني، وهو الآن كبير مستشاري رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، جميع قادة هذا النظام يبقون في نفس موضعهم، إذا توقف نظام الملالي عن القمع وأنهى عمليات الإعدام والتعذيب الرهيب التي يحكم فيها ايران، فسترى أنه في غضون أسابيع قليلة سيتم الإطاحة بهذا النظام؛ إذا كنتَ قد رأيت أنشطة أنصار المقاومة، مثلي، فإنك ستقر بأن شمس التغيير ستشرق على إيران وهم ينتظرون السيدة مريم رجوي تحت عنوان مخلص إيران. 

هذا سؤال جيد جداً واسمحوا لي أن أتحدث إليكم عن نظام الخميني،  حامل الرقم القياسي بين جميع الأنظمة الديكتاتورية في عصرنا، هذا النظام الذي هو أيضا والد تنظيم داعش والقاعدة ايضاً ؛ و أنت على حق تماماً فلولا دعم ومساعدة البلدان الأجنبية التي  تسعى وراء المكاسب الاقتصادية الحقيرة لأطاح الشعب الايراني والمقاومة الإيرانية بهذا النظام عشرات المرات، وكما أنه لولا دعم النظام الايراني للنظام السوري ولبشار الأسد لنجحت المقاومة السورية في إسقاط النظام الآن؛  ومن ناحية أخرى، إذا راجعت تاريخ وخلفية المقاومة الإيرانية، سترى أنها مقاومة وطنية وتشمل جميع المجموعات والأحزاب والشخصيات الوطنية والشعبية في ايران؛ وهذه المقاومة لديها قاعدة واسعة من الناس، وتقوم بحل جميع المشاكل والمعوقات من تلقاء نفسها، بمعنى آخر هي مستقلة مالياً وسياسياً وعسكرياً وتبث المقاومة الايرانية، التي تملك تلفزيوناً وطنياً عبر الأقمار الصناعية يسمى ” تلفزيون الحرية”، للناس في جميع أنحاء إيران، وكذلك للإيرانيين الذين يعيشون في أوروبا والولايات المتحدة،  ويطلق تلفزيون الحرية كل عام برنامجا يسمى “بالتعاون مع تلفزيون الحرية”، وهو البرنامج الذي يستمر عادة لمدة 72 ساعة، ويأتي بمساعدة كبيرة ودعم سخي من الناس ومؤيدي المقاومة الايرانية، ويبقى مؤيدو المقاومة لتقديم المساعدة في بعض الأحيان حتى 24 ساعة خلف الهاتف، حتى أن العديد من أنصارنا يتخلون عن الطعام والملبس وعن دوائهم ويساعدون حركة المقاومة وتلفزيون الحرية، لأن هدفهم الأعلى هو الإطاحة بالنظام الفاشي الذي يحكم إيران، الناس ينكرون هذا النظام في مجمله ولا يريدونه، ولذلك فإن مشكلتنا ليست مساعدة أجنبية من أي نوع؛ لقد قلنا مرارا عن طريق (السيدة مريم رجوي)، المتحدثة باسم المقاومة الإيرانية، أننا لا نطلب المساعدة من أي بلد، نحن نريد منهم أن لا يكونوا حاجزا أمامنا فقط، وأن لا يتعاونوا مع هذا النظام الفاشي والقمعي، ونحن بأنفسنا سنطيح به، إن الإطاحة بنظام الملالي الذي يحكم إيران هو واجب المقاومة الإيرانية، في صميم هذا الواجب يقع على عاتق  منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. 

تم تشكيل لجنة الموت في عام 1988 بناء على أوامر الخميني نعم، وأصدر الخميني فتوى سمحت للجنة باعدام جمیع السجناء السیاسیین في ذلك الوقت، الذین کانوا أساساً أعضاء ومؤیدین للمجاهدین الذین دافعوا عن ھذه المنظمة؛ وفي غضون فترة قصيرة، أعدمت هذه اللجنة عدداً كبيراً مؤلفاً من 30،000 سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة المجاهدين، واعترض آية الله حسين علي منتظري، الذي كان خلفاً لخميني آنذاك، على عمليات الإعدام هذه وأطلق عليها اسم أكبر جريمة في الجمهورية الإسلامية؛ و انتشر مقطع صوتي للسيد منتظري وهو يتحدث مع أعضاء لجنة الموت عن طريق ابن السيد منتظري في العام الماضي؛ وقبل ذلك أعلنت السيدة مريم رجوي “حركة المقاضاة والدعاوى” لقتلى و ضحايا فتوى الخميني، وقد رحب الناجون من هذه  المذبحة بهذه الحركة، ومنذ ذاك التاريخ يضاف إلى نطاقها يوماً بعد يوم؛ وعلى غرار جميع قادة النظام، أجبر خامنئي نفسه على الوقوف مع بقية قادة النظام، وعلى وجه الخصوص، قال خامنئي إن “مكان الشهيد  لا ينبغي تغييره بمكان الجلاد”، في  إشارة صريحة إلى الذين تم إعدامهم ، والتي تسعى حركة المقاضاة  لتحصيل حقوقهم وملاحقة مسؤولي هذه المجزرة ومرتكبيها،  والعديد من المسؤولين في النظام، بمن فيهم علي فلاحيان، وزيرالاسخبارات زمان المجزرة إبراهيم رئيسي، المرشح الرئاسي للجولة الثانية عشرة الذي يدعمه خامنئي والذي كان نائب المدعي العام زمان المجزرة، والذي لعب دوراً أساسياً في المجزرة؛ و مصطفي بور محمدي الذي كان أيضاً كبير مستشاري رئيس السلطة القضائية، وفي وقت المجزرة، كان ممثل وزارة الاستخبارات في لجنة الموت، وكثير منهم لايزالون على قيد الحياة ومن مسؤولي هذا النظام أيضاً، لذا يجب محاكمة جميع هؤلاء المجرمين بدءاً من الخامنئي حتى بقية مسؤولي ومنفذي هذه المجزرة وجرهم الى العدالة.

وفيما يخص القسم الأخير من سؤالكم يجب أن نقول إن لجنة الموت ليست موجودة في الوقت الحاضر، لكن  طريقة عمل النظام القضائي في هذا  النظام تواصل القضاء على المعارضين السياسيين ولا سيما مناصري منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وتدينهم بسهولة بالاعدام او بالسجن لمدة طويلة جدا. 

تعلمون أن تشكيلة حكومة النظام الإيراني مبنية على أسس ولاية الفقيه، والكلمة الأولى والأخيرة في هذه التشكيلة للولي الفقيه، وهذه الصيغة وجدت منذ ظهور الخميني؛ ففي نظام الولي الفقيه وحسب ما جاء في الدستور للنظام أن القضايا الأساسية بيد الولي الفقيه ؛ وكل أجهزة الحكومة كالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية تنفذ أوامر الولي الفقيه؛ في هذا النموذج وأول وأهم شيء تم التضحية به  هي الحريات العامة ودستور الشعب،  وجميع عمليات الاعتقالات والتعذيب والسجن وحتى الإعدامات التي نشاهدها يومياً هي للحفاظ على نظام الولي الفقيه؛ وأبرز الأدلة التي يمكن الإشارة إليها بهذا الخصوص هي مقتل ثلاثين  ألف معتقل سياسي خلال مدة قصيرة في صيف عام 1988، والتي تعتبر أكبر الجرائم ضد الانسانية بعد الحرب العالمية الثانية، وهذه الإبادة والجريمة الكبرى حتما تم ارتكابها بناءً على فتاوى الخميني، لهذا السبب يمكن مقارنة أعمال النظام الفاشي الحاكم في إيران مع سلوكيات هتلر؛ وهتلر كان يعتبر أن العرق والعقيدة التي ينتمي إليها أفضل من بقية الأعراق والعقائد، وأراد أن تكون هذه الأطروحة هي الغالبة والحاكمة للعالم،  لذلك لا تستطيع المعارضة أن ترى النور في ظل حكم الولي الفقيه؛ وبهذا الخصوص يعتبر النظام أن المجاهدين هم المنافس الوحيد له و لم يراعي الأداب والأعراف في اعتقالهم وتعذيبهم وحتى إعدامهم دون تردد؛ وفي ظل حكم الولي الفقيه لايوجد حقوق واضحة، لأنه بغياب الحريات يعتبر الحديث عن الحقوق والمساواة والعدالة بلا فائدة ومن أجل ذلك فإن الشعب الأيراني ليلا ونهارا يطلق شعارات الإطاحة بهذا النظام بشكل كامل ؛ فالأبواب و الجدران في مختلف  شوارع ومدن إيران مليئة بشعار الموت لمبدأ ولاية الفقيه  والذي هو شعار المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق؛ ورجل الدين أحمد خاتمي المقرب من خامنئي في تاريخ 21 جولاي تموز وأثناء صلاة الجمعة في طهران  كان يدافع عن القتل الجماعي للمعتقلين السياسيين في صيف عام 1988 وهو يقول: الوقوف في وجه المجاهدين في إيران من المنجزات الثمينة للإمام الراحل وكل من عمل بوصيته يجب أن نثني عليه لا أن نستبدل مكان الشهيد بالجلاد في مختلف المواقع .

وزارة المخابرات الايرانية من الوزارات الأكثر رعبا في السلطة التنفيذية لهذا النظام، والأشخاص الذين يشغلون منصب الوزير في إجهزة الحكومة من أكثر الأشخاص ولاءا وأكثرهم طاعة للولي الفقيه دون أي تردد؛ وهذه الوزارة تعتبر المخطط  والمنفذ لكثير من عمليات الاغتيال داخل ايران وخارجها، واغتيال الدكتور كاظم سامي وداريوش فروهر و زوجته بروانه فروهر،  وأيضاً اغتيال مجموعة كهنة معارضين للولي الفقيه والتمثيل بهم واغتيالات كثيرة أيضا بهذا الخصوص .

وخارج ايران تم اغتيال الدكتور عبد الرحمن قاسملو وصادق شرفكندي وعمليات القتل التي ارتكبت في مطعم ميكونوس في ألمانيا ببرلين، واغتيال شهيد حقوق الانسان  الدكتور كاظم رجوي في جنيف، ومقتل السيدة زهرا رجبي أحد كبار مسؤولي منظمة مجاهدي خلق مع زميلتها في تركية، ومقتل علي أكبر قرباني من كوادر منظمة المجاهدين في تركية والتمثيل به، وعملية اغتيال غير ناجحة للسيد حسين عابديني في تركية  حيث كان مسؤول الصحافة في اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة والذي كان مسافرا الى تركية؛ وأيضا اختطاف أحد كوادر منظمة المجاهدين في تركية من قبل منوشهر متكي والذي تم تعيينه لاحقاً وزير خارجية للنظام، ناهيك عن امور كثيرة أخرى تم التخطيط لها من قبل وزارة استخبارات رجال الدين في طهران وبموافقة الولي الفقيه تم تنفيذها، منها تفجير المركز الثقافي اليهودي آميا في الأرجنتين ومقتل خمسة وثمانون شخصاً وجرح أكثر من ثلاثمئة في يناير 1994، وهو نموذج آخر للإرهاب الذي يتم التخطيط له من قبل وزارة الاستخبارات المجرمة .

 وبالنسبة للإعدام الجماعي لثلاثين ألف من المعتقلين السياسيين في صيف عام 1988 وقبل عدة أسابيع كان وزير استخبارات النظام علي فلاحيان قد أقر بعملية الإعدام وقال من أجل إعدام هؤلاء ليس من الضروري أن يكونوا من حملة السلاح أو أن يقوموا بعمليات قتل، حتى لو كانوا في مكان ما يحضرون الطعام والشراب، ولأنهم تابعين لتلك المجموعة يقصد منظمة المجاهدين فإن مصيرهم الاعدام، لذلك فإن الاسم الأنسب لوزارة استخبارات النظام الايراني هي كما يسميها الشعب والمقاومة الايرانية  وزراة رجال الدين المجرمة وسيئة السمعة.

هذه هي تركيبة نظام الولي الفقيه؛ الشخص الأكثر دموية وإجراما هو الأقرب للولي الفقيه والأكثر قرباً من هرم السلطة، وليس غريباً في نظام الولي الفقيه أن يصل شخص مجرم لمنصب وزير القضاء، واذا أشرت إلى أي مسؤول في الحكومة فإن له سوابق إجرامية و جنائية، وحتى حسن روحاني الذي يشغل الأن منصب رئيس جمهورية النظام  وخلال فترة حكمه تم تتفيذ أكثر من 3200 عملية إعدام ، علماً أنه رئيس الجمهورية والذي يتعين عليه تعميم حقوق المواطنة ومع ذلك لم  ينطق بكلمة واحدة لوقف عمليات الاعدام، في حين أن الموفد الخاص لحقوق الإنسان السيدة عاصمة جهانكير كان من أول مطالبها وقف عمليات الاعدام قانونيا وعملياً اللجنة الثالثة والجمعية العامة للأمم المتحدة فرضت على النظام الإيراني حتى الأن  عقوبات للمرة الرابعة والستين بسبب انتهاك مبادئ حقوق الانسان؛ لكن من الملاحظ أن هذا النظام لا يطبق هذه التوجيهات إلا بلسانه؛ في الدورة الأخيرة لانتخابات رئاسة جمهورية النظام كان المرشح ابراهيم رئيسي من المدافعين عن نظام الولي الفقيه  علماً ان هذا الشخص كان له دور مباشر في عمليات الاعدام التي حصلت في صيف عام 1988 ، وهو كان عضو لجنة الموت ومعاون في المحكمة الثورية في ذلك الوقت، وعندما يقرر لرجل مجرم قاتل منتهك لحقوق الانسان أن يصبح رئيسا للجمهورية هل من الغريب أن يصل مجرم مثل مصطفى بور محمدي لمنصب وزير القضاء ؟ كما أن وزير القضاء الحالي علي رضا آفي الذي أثنى عليه كثيراً حسن روحاني في جلسة الاعتماد لمجلس الشورى  كان له دور بعد عام 1980 في أحداث الاعتقالات وإعدام المجاهدين والقوى الثائرة في محكمة  دزفول وأيضا في أحداث إعدام ثلاثين ألف من سكان الاحواز عام 1988 ويداه ملطخة بدماء المئات من الثوار والمعارضين ، هو مجرم وقاتل  لكنه الآن وزيراً للقضاء في ظل حكم رجل الدين حسن روحاني . 

ما تقوله صحيح  الشعب الايراني لا يريد إرسال قوات إلى سورية لمحاربة الشعب السوري ولا الى أي دولة أخرى، وهذه سياسة التجاوزات التي يتبعها الولي الفقيه حيث أن الشعب الايراني تحمل أعباء هذه الحرب الخارجة عن إرادته، والشعب الإيراني في مختلف المدن يطلق شعارات مناهضة للحكومة بترك موضوع سوريا والالتفات للداخل والنظام يغطي ذلك بالاحتيال والدجل ، والقوات التي يتم إرسالها من الباسيج و قوات الحرس وأيضا قوات من العراق وأفغانستان يتم إرسالها إلى سورية بالقوة . 

 مع أن ايران فيها أقليات كثيرة مختلفة من بلوش وعرب ولور و .. إلا أنهم لا يطالبون بالانفصال أو التقسيم، فهم بمجملهم يريدون إيران دولة واحدة، وأيضا لهم ممثلين في المجلس الوطني للمقاومة وفي حراكنا في مختلف أنحاء إيران، وجميعهم ضمن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وبالخصوص منظمة مجاهدي خلق التي تقود استراتيجية اسقاط النظام؛ أما لماذا بعض الدول لا تحمي الأقليات أو تدافع عنها في إيران فهذه سياستها وسيرتد ذلك عليها، وحتى لو كان ذلك بالنسبة للأقليات الموجودة في إيران فإنها ليست بحاجة لحماية خارجية لإسقاط نظام الملالي ، وحركة المقاومة الأيرانية قادرة على اسقاط نظام الملالي الحاكم ويكفي فقط تجنب سياسة التماشي والاسترضاء مع نظام إيران .

وما نريده نحن كمعارضين لذلك النظام هو فقط دعم المقاومة الايرانية من الدول وخاصة الدول العربية و دول المنطقة، وإخراج نظام إيران من كافة المنظمات والمؤسسات في المنطقة مثل منظمة التعاون الأسلامي وتسليم مقعد إيران للمقاومة الايرانية؛ وما نريده أيضا هو إغلاق سفارات النظام في المنطقة والتي وجدت فقط للتدخل في شؤون تلك الدول وبالمقابل السماح بتفعيل مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الأيرانية وهذا العمل سيسرع من عملية إسقاط النظام .

في الوقت الراهن ما يحدد سياسة التعامل وطبيعة العلاقة مع الدول هو بالخطوة الأولى المنافع و المصالح، والغرب بعلاقته مع إيران له مصالح تجارية كبيرة وهذا لا يعني أنه يوجد علاقة سياسية طيبة حسب المفهوم السائد، وتعتبر إيران تهديداً حقيقياً بسبب دعمها للإرهاب العالمي؛ من جهة أخرى امتلاك إيران لقوات في دول مثل العراق ولبنان عبر إرسال مقاتلين رسميين، إضافةً إلى إرسال قوات الحرس إلى سورية واستمرار الحرب على الشعب السوري هو من أجل بقاءها، وجميع أصحاب القرار ورجالات الدرجة الأولى للنظام من خامنئي إلى علي أكبر ولايتي كبير المفاوضين الدوليين إلى خطباء الجمعة في مختلف المدن قالوا بشكل رسمي وصريح إذا لم نرسم حدوداً في المتوسط كعمق استراتيجي وإذا لم نقاتل في حلب ودمشق فإننا سنخوض حربنا مع الشعب الإيراني داخل إيران بين الأزقة والشوارع .

فهذه حقيقة  نظام الولي الفقيه حاكم ايران، وما يتعلق بعلاقة إيران مع الغرب فهي تجارية صرفة وإلا فإنه من الواضح أن هذا النظام القمعي يعود بسلوكه وممارساته للقرون الوسطى وربما قبل ذلك . 

 تعلمون جميعا أن الرقابة في إيران صارمة جداً حتى أن الكثير من حالات الإعدام تم تنفيذها بشكل علني ولم تصل إلى الإعلام، وحالات الإعدام التي تم تنفيذها خلال الدورة الرئاسية لحسن روحاني أكثر من 3200  حالة إعدام، وهذا الرجل يريد أن يعرّف عن نفسه على أنه معتدل، وهو من أكثر أركان النظام  من الناحية الأمنية حيث كان لمدة 16عام رئيس مكتب الأمن القومي الأعلى  أي أعلى جهة أمنية للنظام؛ وهو الشخص الذي قال عام 1980في صلاة الجمعة في تريبون إذا أردتم أن يكون حكم الإعدام مؤثرا يجب تنفيذ عدة إعدامات بشكل علني وفي الساحات العامة في المدينة ليعتبر الآخرون؛ وهذا الرجل محتال ومخادع ولا يؤمن نهائيا بالحقوق والحريات وهو بالظاهر أصدر نشرة حقوق المواطنين ولكن لم يلتزم بها بشكل فعلي؛ والآن هو في طريقه نحو رئاسة جمهورية النظام ليس لقوته وإنما بسبب ضعف شخصية الولي الفقيه أي خامنئي الذي لم يستطع إجلاس ابراهيم رئيسي على كرسي الرئاسة في الدورة الثانية عشرة حيث كان رئيسي المرشح المطلوب بالنسبة لخامنئي .

والمقاومة الإيرانية طلبت مراراً و تكراراً أن تكون أي علاقة مع النظام مشروطة بضمان حقوق الإنسان ووقف عمليات الإعدام وشطب وحذف حكم الإعدام من دساتير النظام ، ولكن مع الأسف في كثير من المواقع تأخذ التجارة مكان العدالة وهذه المعاملة القذرة لاتزال موجودة ومقابل الدولار واليورو تغمض الدول عيونها عن انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ، ولكن يجب أن تعرف هذه الدول أن الشعب الإيراني  لن ينسى  هذه المواقف. 

المعارضة الكردية في إيران ذات قيمة كبيرة ولن تمحى ذكرى الشهيد قاضي محمد وبقية القادة الأكراد من ذاكرة الشعب الإيراني ومن تاريخه،  ولكن إذا نظرت إلى المقاومات السابقة للقوميات الإيرانية ستجد أنه لن تستطيع قومية واحدة بمفردها الحصول على حقوقها، وهذه المقاومة حتى تنجح وتصل الى النهاية بحاجة الى تحرك مترابط و شامل بين الجميع؛ وعندما تم تأسيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في 20 جولاي 1981 من قبل السيد مسعود رجوي عندها عرف الدكتور عبد الرحمن قاسملو أن مصالح الشعب الكردي المحروم والمظلوم تتوافق مع المجلس الوطني لكن مع الأسف بعد هذا التعريف الصحيح حصلت الفوضى واستطاعت قوات حرس الولي الفقيه أن يسحبوه الى مباحثات مع النظام الفاشي المذهبي ومن ثم وعلى طاولة المفاوضات تم اغتياله .

هذا هو واقع كل القوميات في إيران لذا يجب عليهم جميعاً أن يروا مصالحهم مع مصلحة الحراك الشامل، وهذا حاصل الآن حيث اجتمعت مختلف القوميات من كرد وبلوش وآذر ولور وبختياري في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ولهم نواب وممثلين فيه ، وهذه هي الطريقة الصحيحة لمواجهة الولي الفقيه القاتل والمجرم، ومن المتوقع أنه بالقمع الشديد من قبل النظام عن طريق الاعدامات العلنية أن يوقف الحراك الشعبي الى حد ما، ولكن الأن وبعد 39عام، وبعد تغيير الظروف داخل ايران وعلى مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي حيث وصلت التحركات الشعبية إلى مستويات عالية تأكد أن كل قوميات إيران، من خلال العمل بالبنود المتفق عليها ضمن المجلس الوطني للمقاومة ومن ضمنها الحكم الذاتي لإقليم كردستان إيران ووثيقة المواد العشرة للسيدة مريم رجوي سيصلون جميعاً الى حقوقهم كاملة.