مصداقية الباحث العربي محمد جمال باروت مثالاً – الجزء الرابع والعشرون

ولا يكتفي بذلك بل يعود ثانية، بدءاً من الصفحة(645) بعد محاولته وضع استنتاج في نهاية الصفحات السابقة، والذي خرج ضحلاً، إلى محاولة ربط الموضوع بقضية ديمغرافية الجزيرة، مع ذلك يدخل إلى نفس العزلة عن الموضوع الذي عنون عليه كتابه، وينحرف نحو سرد مواضيع سياسية لا علاقة لها بالجزيرة ولا للجزيرة الكردستانية بها، وهي صفحات تبحث في قضية الأردن وإسرائيل، وعلاقاتهما، ومشروع (جونستون) الأمني والاقتصادي لإسرائيل، مع ذلك يركز على هذه القضية السياسية الاقتصادية، ليبين لنا بأنه كان هناك اعتراف دولي بالتقسيمات السياسية للمنطقة، وبجغرافية سوريا الكلية وعلى أساسها يجعلها جزء من وطنه العربي،  وإلا فهذا الجزء طارئ على الكتاب. وفي الجزء الثاني ينتقل إلى الحديث عن أزمة بنكه-شاريت ومشاريع تحويل مجرى نهر الأردن ويستمر حتى الصفحة(652)، وجل غايته، كما ذكرنا، إعطاء الصفة الرسمية الدولية والقانونية، لسوريا والأردن، وترسيخهم كدول عربية بغطاء تاريخي مفبرك، مستندا على العلاقات الدولية وصراع الشركات الرأسمالية على موارد المنطقة، وهنا بالضبط تتوضح شكوكه الداخلية عن ضحالة فبركاته التاريخية عن التكوينات السياسية التي مدتها الدول الاستعمارية بالصفات العربية، من أجل مصالحهم.

4- في الصفحة(739) يعرض النقاط التي عرضها محمد طلب هلال حول طريقة تعريب الجزيرة والقضاء على القضية الكردية فيها، والتي يذكر بأن مؤتمر البعث حينها رفض البحث فيها، وذلك كمقدمة للتمجيد بخط حافظ الأسد في حزب البعث، ولربما هذا المفهوم ينم عن ضغينة مباشرة للكرد الذين ينتقدون البعث ومسيرة حافظ الأسد، واستبداده، وجرائمه بحق الكرد. ومن جهة أخرى تبين حنينه لماضيه البعثي والتي لا يزال فيه حافظ الأسد النصف الإله الذي لا يخطأ. ولا نستبعد بأن يكون هذا المقطع منسوخا في المراحل الأولى من تجميع مواد كتابه، عندما كان لا يزال في سوريا ويكتب بأوامر من المربعات الأمنية التابعة للبعث وسلطة الأسد، وكان عضوا نشيطا ومهما فيه، ولم يتم تنقيحه بعد أن تبناه دولة قطر ووظف في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ويكمل في الصفحة(746) مدافعاً وبشكل دقيق عن سياسة البعث حيال تسكين الغمريين في المنطقة الكردية، ويجد لهم تبريرات، والغريب أنه يود عزل المخطط عن جانبه السياسي التعريبي، ويضفي الجانب الإنساني على عملية التوطين في المناطق الكردية فيذكر بأن عملية الغمر كانت مأساة بشرية، وذلك للتغطية على نوايا سلطة البعث العروبية، وعمليات التعريب، وهنا يهاجم الحكومات السابقة للبعث وشوفينيتها ليعطي تبريرا لعنصرية البعث، مدافعا عنه بأن التوطين تم تحت عملية تطبيق النهج الاشتراكي الوطني الذي تبناه مجموعة من البعث وخاصة الجناح الاشتراكي، ليمجد في حافظ الأسد كممثل لهذا الجناح ضمن الحزب، وهذه القضية العنصرية، من التعريب  إلى القوانين الاستثنائية، وغيرها من المخططات المرسومة لتهجير وتعريب الكرد، والقضاء على كردستانية الجزيرة، تم الرد عليه من قبل العديد من الإخوة الكرد، لذلك لا نود في هذا المقال التوسع فيه، ولكن مهما حاول الكاتب تلطيف وجه البعث والأسد والعروبيين فلن يستطيع،  لأن ما دمروه تتجاوز كل محاولات التغطية السياسية والثقافية والإعلامية، فما قامت به السلطات العروبية السورية المتتالية من جرائم بحق الكرد في جنوب غربي كردستان ستظل في ذاكرة التاريخ وعلى مدى قرون قادمة. 

5-  ومن الوثائق التي خرجت ساذجة وضحلة، وخالية من  أية مصداقية، هي التي يوردها في الصفحة(788) الهامش (142) أثناء حديثه عن علاقة جمال عبد الناصر وتأسيس البارتي، والمسنودة إلى كتاب المسألة الكردية في سوريا للمرحوم عصمت شريف وانلي، وذلك عندما يقول إن حكومة الوحدة قامت بتوزيع الأراضي” على الفلاحين من دون تمييز قومي بين عربي وكردي بمن في ذلك العديد من الأكراد المهاجرين” فالوثيقة غير واردة في الكتاب وهي ملفقة، كما وأن مجريات الاستيلاء، وتهجير الفلاحين الكرد، والحظر الذي تم على القرى الكردية، والتوزيع الذي تلاه مباشرة على القبائل العربية، أو التي حصرت بيد مؤسسات الدولة تحت مفهوم الإصلاح الزراعي، وحجزت تحت صفة مزارع الدولة، وبعضها كانت تدار مباشرة من قبل رؤساء المربعات الأمنية، ولم تتم واقعة واحدة بأن فلاحي قرية كردية حصل على أراض تم الاستيلاء عليها من الملاكين الكرد، والحوادث الأخرى لا تحتاج إلى كتب تاريخية، فهي لا تزال خالدة في ذاكرة أجيال تعيش حتى الأن، وكانوا شهود على مجريات تلك الأحداث العنصرية، مع ذلك تم ترسيخها بأرشيف ضخم، وكتبت في هذه القضية من قبل العديد من الكتاب الكرد وغير الكرد الذين عاشوا المرحلة أو بحثوا فيها. فتلفيقات ومفبركات الكاتب محمد جمال باروت في هذا المجال مثلما في كلية غاية الكتاب، يجب الانتباه إليها من قبل الكتاب الكرد قبل الوطنيين من الشعوب الأخرى، فما يوجد خلف الكلمة والأحداث التاريخية التي يسردها، أخطر من الغاية المباشرة، وللأسف فهناك بعض من الإخوة الكرد يستخدمون كتابه الملغوم هذا كمرجع أو مصدر لدراساتهم، دون الانتباه إلى الخطر الذي يقدمون عليه، وهو خطر لا يقل عن خطر الكتاب العروبيين، أمثال محمد جمال باروت!

6- غاية محمد جمال باروت من عرض كتابه هذا يظهر جلياً ضمن ملخصة في الصفحة(798) وذلك عندما ينقد مفهوم المرحوم (عثمان صبري) عن كردستانية جنوب غربي كردستان، ويقول ” وضع صبري لأول مرة في تاريخ الحركة الكردية السورية الحديثة فكرة كردستانية المناطق الكردية في سورية” ويتمم ” وكانت هذه الفكرة أيديولوجية بحته من دون أي أساس لها في حقائق الاجتماع أو الجغرافيا أو التاريخ”. متناسياً أن هذه الأساسيات كانت مطمورة وعلى مدى القرون الماضية تحت غطاء البعد الإسلامي، والأمة الإسلامية، وفيما بعد، وعند ظهور الدولة السورية تم محاربة كردستانية الجزيرة، وعلاقتها التاريخية والجغرافية بكردستان الكبرى، وخططت لتعتيمها في الإعلام، وفي مجالس الهيئات الدولية، ونشر هذا المنطق وبشكل مخطط في الوطن العربي لا حقاً وساندتهم فيها الدولة التركية والفارسية في المراحل التالية. كرس العمل على هذا المخطط، وبشكل ممنهج في بدايات العقد الرابع من القرن الماضي وعند بروز الطفرات القومية العنصرية، وعى راسهم الطفرة العربية والتركية، عندما لصقت باسم سوريا ومصر وبعض الدول الأخرى في المنطقة الصفة العربية، والتي لم يكن لها ذكر إلا بعد دخول الاستعمار إلى المنطقة، والحدود الجغرافية السياسية والقومية ظهرت وحددت بعد العشرينات من القرن الماضي، فمطالب جمعية خويبون في البدايات كانت كردستان، دون التمييز بين شمال وجنوب غربي كردستان، لأن جغرافية كردستان كانت كتلة واحدة، حتى نهاية الثلاثينات من القرن الماضي، تم فصلها عن الجسم وإلحاقها بسوريا المتشكلة حديثا على رغبة ومصالح فرنسا، ورسمت الحدود بينها وبين تركيا الكمالية، على انقاض الإمبراطورية العثمانية. ولا شك يجب دراسة هذا المفهوم التاريخي الجغرافي الديمغرافي من منظور ما قبل تكوين الوليد الجديد (سوريا) بموجب اتفاقية سايكس–بيكو، واتفاقيتي أنقرة 1 و2…

يتبع…

الولايات المتحدة الأمريكية

mamokurda@gmail.com

22/4/2016م