كيف صار الكرد اغنى وارفه واسعد من العرب والفرس والترك؟

عدا ذلك فان السكان دأبوا في كل يوم جمعة الى الخروج من المدن والتنزه في الارياف القريبة منها، وفي الربيع، يخرج السكان مبكراً من دورهم للحصول على مكان يقضون فيه نهارهم، دع جانباً القول انتشار المركبات في المدن والارياف على حد سواء وقلما تجد اسرة لا تملك اكثر من سيارتين أو ثلالث.. الخ من عشرات الامثلة على رفاهيت الكرد وتقدم الوطن الكردستاني، والموضوع (كيف صار لكرد.. الخ) رد على بعضهم ممن يتباكون على طبقة الموظفين وكيف انهم ( يعيشون في وضع مزر ومدقع) بعد تقليص رواتبهم من قبل حكومة الاقليم وأن (وضع الموظفين صعب نتيجة التقليص ذاك) ويذهبون حد القول: ( ان الاقليم على حافة كارثة انسانية جراء الجوع والحرمان) كل هذا وغيره من غير ان يلتفت هؤلاء الباكون الى المظاهر التي ذكرتها وكيفية تراكم الثروة في كردستان على مدى عقود.

1- التنمية الانفجارية وتوجه الموظفين الى المهن الحرة

بعد قيام الحكومة العراقية عام 1972 بتأميم النفط، حدث ماسموها في حينه بالتنمية الانفجارية في العراق وبضمنه كردستان، وجراء التنمية الانفجارية فان المهن الحرة و اليدوية والتجارية راحت تتقدم على مهنة الموظفين في حين تقدمت الطبقات الاخرى كالكسبة والعمال والفلاحين على الموظفين الذين تحولوا الى افقر الناس في تلك الفترة، ما دفع  بالموظفين للبحث عن وسيلة تنجيهم من  واقعهم المر فلجؤوا الى القطاع الخاص ومزاولة المهن الحرة اضافة الى وظيفتهم الحكومية وراح الالاف يمارسون: التأسيسات الكهربائية وصبغ الدور والسيارات والعمل في مكاتب المقاولين والتجار وعيادات الاطباء وفي الشركات فالتعامل مع معارض السيارات، وفتح حوانيت واشكالاً من  المشاريع الصغيرة المربحة.. الخ ومنذ اواسط السبعينات، اعوام انطلاق التنمية الانفجارية فان الموظف الكردي وكذلك العراقي لم  يعد يعتمد في كسب رزقه على راتبه الوظيفي الحكومي، بل ان المئات تخلوا عن وظائفهم الحكومية وكان من بينهم خريجو الجامعات واصحاب الشهادات العليا، وقلما تلقى موظفاً منذ ذلك التاريخ يعتمد على الراتب الحكومي، اللهم الا نادراً جداً، واذكر كيف ان الحكومة العراقية وقتذاك كانت تقوم بتوظيف الخريجيين بسرعة وتقوم بمطاردة الذين كانوا يستقيلون او يتركون وظائفهم لقد نال الموظفون الذين تحولوا الى المهن الحرة والقطاع الخاص خبرة وتجرية غنية في ممارستهم للمهن الحرة وبرز من بينهم فيما بعد رجال اعمال واثرياء وتحسنت اوضاعهم المعيشية بشكل لم يسبق له مثيل. ومازالت الحالة (عمل الموظف في المهن الحرة) جارية لم تتوقف وكيف انه يعتمد في ضمان معيشته على المهنة الحرة وليس الراتب الحكومي.

2- تعويض المهجرين من قراهم 

في نحو منتصف السبعينات من القرن الماضي، قامت الحكومة العراقية في اطار عمليات التعريب والتغيير الديموغرافي واخلاء القرى الحدودية الكردستانية  من السكان، قامت بتهجير مئات الالوف م السكان ولكن لقاء تعويض مادي وخشية من ظهور تمرد لدى من شملهم التهجير القسري فان الحكومة شكلت لجنة لتقدير ممتلكات المهجرين، ولقد بالغ كل المهجرين في حجم ممتلكاتهم، فكان بعضهم يدعي انه يملك 500 شجرة جوز و 400 شجرة رمان و 700 شجرة عنب وخوخ وتين.. الخ ومئات من الدونمات الديمية وسيحية، وكانت لجان تقدير الممتلكات في عجلة من امرها واكتفت بتدوين افادات القرويين الذين لم يكونوا ليصدقوا ان الحكومة  ستعوضهم على اساس الارقام التي اوردوها، غير انه بعد مضي شهور قليلة اطلقت التعويضات لهم ولكثرتها فان الكثيرين من المهجرين اخذوا اكياس من فئة 50كم لوضع النقود فيها وبين عشية وضحاها اصبح يضرب بهم المثل في الغنى (انهم اصحاب التعويض) وانهم (يشترون السيارات والحوانيت بالجملة). لقد صار معظم اهل التعويض اثرياء وتحول التعويض الى راسمال يستخدمونه في اعمال تجارية واقتصادية مربحة ولم يكونوا يعانون من أزمة السكن اذ نالت كل عائلة داراً متواضعة ضمن مجمع سكني قسري. لقد تداخل التعويض مع حسنات التنمية الا نفجارية، وبدت مظاهر الغنى في المهجرين صارخة.

3- تحويلات المغتربين الكرد الى ذويهم.

عندما انهارت الثورة الكردية عام 1975 على اثر اتفاقية الجزائر التي وقعت بين بغداد وطهران بوساطة جزائرية فان نكسة مؤقته اصابت عدداً من الشرائح في المجتمع الكردستاني، الا ان تلك النكسة لم تدم طويلاً عالج بعضاً منها التعويض وعالجت بعضاً اخر منها التنمية الانفجارية ولحسن حظ الشعب الكردي، ان ابناءه الذي هاجروا الى اوروبا وامريكا وكندا واستراليا بالاخص راحوا يبعثون باستمرار بالحوالات الى اسرهم وعوائلهم في كردستان وبالعملة الصعبة طبعاً، واستفادت العوائل الكردية من حوالات ابنائها فأشترت الدور والعقارات وفتحت مشاريع منتجة ان الحوالات تمت في اجواء تدنى سعر الدينار العراقي ويومها كان الكرد قد سبقوا العرب والتركمان في الهجرة الى الغرب، وكانت الهجرة يومذاك لم تكن على نطاق واسع وكانت الحكومات الاوروبية والامريكية تساعد اللاجئين  الكرد بسخاء وتتساهل كثيراً معهم وذلك على العكس مما يجري الان بحقهم، حيث هناك صعوبة في الحصول على الاقامة والتجنس. ان الحوالات بالعملة الصعبة اضافة الى التعويض والتنمية الانفجارية خلقت خزيناً من المال لدى الكرد.

4- امتناع الكرد عن المشاركة في حربي الخليج الاولى والثانية

ان امتناع الشباب الكرد عن المشاركة في حربي الخليج الاولى والثانية، وفر الكثير من الثروة البشرية الكردية لاستخدامها في المجالات الانتاجية، فعندما نشبت حرب الخليج الاولى 1980 – 1988 وخوفاً من التحاق الشباب الكردي بصفوف البيشمركة وحمل السلاح ضد السلطة، فان الحكومة العراقية ارتأت السماح لهم بتسجيل اسمائهم في صفوف الافواج الخفيفة الكردية لقاء الحصول على هوية تسمح لهم التحرك والكسب بحرية مع التخلي عن الراتب لصالح المسؤول عن الفوج وهكذا في الوقت الذي كانت  الثروة البشرية العربية العراقية تهدر وتواجه تناقصاً في العدد مع ماترتب عليه من دمار لحق بالارواح والممتلكات ومأساة انسانية كبيرة تمثلت في سقوط مئات الالوف من البشر جراء الحربين،  فان الثروة البشرية الكردية ظلت على حالها وكانت منتجة بحق، اذ تراكمت اموال هائلة لدى رؤساء الافواج الخفيفة الذي اصبحوا بمرور الايام اضافة الى وظيفتهم تجاراً ورجال اعمال وكانوا في معظمهم يساعدون البيشمركة في الخفاء، فيما تراكمت خبرات اكثر لدى الذين امتنعوا عن المشاركة في الحربين فجنوا اموالاً كثيرة افادوا بها انفسهم وعوائلهم وبلدهم. وفي حينه اذكر نكتة كان يتداولها العرب العراقيون الذين كانوا ينظرون بتهكم الى وضعهم المزري ووضع الكرد في حريتهم وابتعادهم عن نار الحرب، وحوروا الشعار: (الشهداء اكرم منا جميعاً) الى (الاكراد اكرم مناجميعاً) نعم خلال سنوات الحربين تراكت الثروات لدى الكرد فأغتنوا بها، وكان لذلك الوضع أو المكسب فعل التعويض والحوالات ومحاسم التنمية الانفجارية.. الخ في تخزين الثروة لدى الفرد الكردي علاوة على صيانة ثروتهم البشرية.

5- النازحون العرب وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في الاقليم

يوم اجتاح تنظيم الدولة – اعش – المناطق السنية بدرجة اولى في العراق، فان المواطنين العرب السنة صاروا بين نارين: نار داعش المحتل لمدنهم وقراهم ونار الطائفية التي سلطت قبل ذلك وبعده وما يزال عليهم وفضلوا اللجوء الى اقليم كردستان هرباً من النارين، وتزامن هذا الحدث مع فرض الحكومة العراقية حصاراً مالياً واقتصادياً على الشعب الكردي، مثلما قامت به قبلها الحكومات السنية السابقة البائدة، وتمثل الحصار الجديد بعد اجتياح داعش للمناطق السنية حجب ميزانية الاقليم والبالغة 17% من مجموع الميزانية العامة، كما اقدمت على حجب رواتب الموظفين  وقبلها حجبت رواتب اللبيشمركة ايضاً ولم يكن امام النازحين العرب السنة ومعظمهم كانوا ومازالوا من الاغنياء الا صرف اموالهم الطائلة ورواتبهم التي كانوا يتلقونها من الحكومة ولم تقطع صرفها لهم ليبقوا واسرهم على قيد الحياة وبهذا الصرف فأنهم ساعدوا على انعاش السوق الكردية والحياة  التجارية والاقتصادية في كردستان ولقد ازدحمت بهم في البدء الفنادق والموتيلات وراحوا يستأخرون الدور ويشترونها ويوظفون اموالهم في مشاريع مثمرة وسط تعلق شديد بالحياة الجديدة في كردستان وبفضل ذلك فان العمليات التجارية وحركة السوق بقيت تحافظ على نشاطها واستفاد الكرد من وراء ذلك أيما استفادة، وهكذا فشلت مؤامرة الحصار الاقتصادي والتضيق على الشعب في قوته ومعيشته، واستطاع النازحون العرب السنة ان ينسجموا بسرعة مع وضعهم  الجديد وراحوا ينفذون انشطتهم الاقتصادية والتجارية بحرية. والى الان فان اخشى مايخشونه هو ارغام الحكومة العراقية لهم بالعودة الى مناطقهم السابقة ومغادرة كردستان ، بل اشترطت على موظفيهم العودة الى مناطقهم وهددتهم بقطع رواتبهم وحرمانهم منها ومن التقاعد وامور اخرى غيرها. ان اموال النازحين العرب السنة ساهمت ايما مساهمة في بعث النشاط في الفنادق  والمطاعم والموتيلات ومختلف المناحي الحياتية، علماً ان الحكومة الكردستانية لم تصرف فلساً على هؤلاء كما الحكومات الاوروبية والامريكية التي صرفت وتصرف اموالاً طائلة عليهم، بل ان  الذي حصل هو صرف النازحين للاموال على كردستان حكومة وشعباً عبر صرف اموالها ورواتبها في الاقليم.

6- غياب التجنيد الالزامي

الكل يعلم ان الجيوش في العالم تكلف الكثير من ميزانية الدولة وكلما كان الجيش كبيرا كلما كان الضرر الذي يصيب الميزانية اكبر وعلى حساب افقار الشعب وتجويعه واهمال القطاعات الاخرى كالتعليم والخدمات والصناعة والزراعة.. الخ. وان الدول التي تعيش شعوبها برفاهية وتقدم هي تلك الدول  التي لاتملك جيشاً أو تحتفظ بقوة عسكرية رمزية وبوليسية ونتيجة للحظر الذي فرض على اليابان والمانيا بعد الحرب العالمية في مجال التسليح، فان البلدين حافظا على تقدمهما وتطورهما، وصارت القواعد الحربية الامريكية في البلدين بمثابة القوة التي تحميهما وساعد ذلك على توجه البلدين  نحو الانتاج وزيادة ثرواتهما، كذلك الكرد فانهم استفادوا من الحماية الدولية لكردستان في محيط خط العرض ال 36 فانصرفوا اي الكرد الى التقدم ببلدهم وازدهاره فلا عجب ان ينجز تقدماً مدهشاً في كافة المناحي بحيث ابهر العالم اجمع بالتطور الذي انجزه. حتى ان صحفيا في صحيفة توركش ديلي نيوز ايلينور جيفيك توقع ان تصبح كردستان في المستقبل المنظور (سويسرا الشرق) ووسط التقدم المدهش لكردستان اظهر الرئيس مسعود البارزاني الطموح بان تتحول اربيل الى دبي.

ان عدم العمل بنظام التجنيد الاحباري جعل من الكرد، ان ينغمسوا اكثر في اعمالهم المنتجة، بعد ان وفر عدم العمل به الكثير من الاموال وجعل من ابنائه يقبضون على المحاريث بدل السيوف. من هذا الفهم فان الكرد يتلهفون الى قيام امريكا بفتح قواعد عسكرية لهم في كردستان لحمايتهم من هجمات الدول المحتلة لوطنهم كردستان وتفيد التجارب، ان معظم البلدان التي تحتضن القواعد الامريكية غنية ثرية كاليابان والمانيا والدول العربية الخليجية. وفي حال اقامة قواعد امريكية في كردستان فان التقدم سيحدث في البلاد بوتائر اسرع لأن هاجس عودة النظام العراقي الى كردستان وهدمه لكل ما انجز يراود الكرد باستمرار، واذا تحقق فتح القواعد العسكرية الامريكية فان ذلك لن يحمي الكرد من النظام العراقي فحسب بل من الانظمة المحتلة الاخرى لكردستان: تركيا وايران وسوريا ان دكتاتورية وظلم الدول الاسلامية المستعمرة لكردستان جعلت من الكرد يتوجهون الى الغرب لطلب الحماية منهم.

7- تدفق العمالة الاجنبية الى كردستان والعقول

بعد انتفاضة عام 1991 وسقوط النظام العراقي عام 2003 شهدت كردستان بشكل لافت اقبال  الايدي العاملة الرخيضة اليها من : اثيوبيا وبنغلاديش والفليبين واندنوسيا ومن العرب العراقيين ايضا، جنبا الى جنب  الايدي العاملة الرخيصة التي كانت كردستان بأمس الحاجة اليها للاسراع باعمار البلد فان العقول الكبيرة ايضاً لجأت اليها وبالاخص من العراق: من اطباء واساتذة جامعات ومهندسين مهر واشكال من الخبرات والتجارب الغزيرة.ان رخص الايدي العاملة الوافده من الخارج دفعت بالعمال الكرد الى البحث عن أعمال هي اقرب الى المهن والحرف لا العمل اليدوي التقليدي وبذلك فان احوال العمال الكرد تحسنت اكثر فاكثر، علماً انه لم تحصل صراعات بين العمال الكرد والاجانب.

8- نظام الحكم الديمقراطي في كردستان

بلا شك ان التقدم الذي شهدته كردستان يعود الفضل في بعض منه الى النظام الديمقراطي الذي طبق بعد الانتخابات الديمقراطية البرلمانية في الاقليم عام 1992 حيث قطعت كردستان اشواطاً الى الامام في اقل من 5/1 قرن وهو ما لم تتمكن الحكومات العراقية المحتلة لكردستان منذ عام 1921 الى عام 2003 من تحقيقه، والنظام الديمقراطي في كردستان هو الوحيد بين نظم المنطقة اطلق الحرية للمكونات: التركمان، المسيحيون الايزيديون الارمن وهذا ما لا نجده في ايران وتركيا وسوريا و حتى في العراق انظر هروب الصابئة المندائيون منه ولجوئهم الى كردستان وكذلك المسيحيون. صحيح ان هناك عيوب ونواقص كثيرة في نظام كردستان الحر والديمقراطي لكنها لاتبلغ عيوب ونواقص الانظمة المحيطة بكردستان وليس من وجه للمقارنة بين نظام كردستان والانظمة تلك الغارقة في الدكتاتورية والطغيان ولولا: 

1- مؤامرات العواصم الثلالث (اجتماعات العواصم الثلالث) : دمشق، طهران، انقرة على  النظام الديمقراطي في كردستان في السنوات الاولى من اقامته.

2- قيام الارهاب بضرب المدن الكردستانية وبالاخص اربيل بعد تأسيس النظام الديمقراطي في كردستان وطال الضرب اقضية ونواحي مثل شقلاوة زاخو مخمور صلاح الدين واستمر لسنوات  

3- الاقتتال الداخلي (1994 – 1988) بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني p.d.k والاتحاد الوطني الكردستاني الذي اثر تأثير سلبياً على تطور كردستان.

4- حرب داعش على كردستان 2014 – والى الان

5- احتضان الاقليم لاكثر من مليوني نازح ولاجيء. والصرف عليهم واحتضانهم 

6- حجب ميزانية الاقليم 17% من قبل الحكومة العراقية وكذلك رواتب الموظفين.

7- .. الخ من أمور اخرى كقلة التجربة لدى حكومة الاقليم والفساد الذي تسلل اليها ومازال.

لو لا ذلك لكانت كردستان اليوم فعلاً سويسرا الشرق واربيل دبي ثانية. ومع هذا يبقى الشعب الكردستاني اغنى وارفها واسعد من شعوب الدول المجاورة لها وليس هناك وجه للمقارنة بينه وبين تلك الشعوب.

Al_botani2008@yahoo.com