المحامي عبد المجيد محمد الايام تقترب من موعد اجراء الانتخابات الرئاسية للنظام الايراني المزمع عقدها يوم الجمعة 19 أيار حيث من المقرر أن يخرج رئيس الجمهورية لأربع سنوات مقبلة من صناديق الاقتراع حسبما يحلو الولي الفقيه. اقامة 11 دورة انتخابات رئاسية في ايران توضح أنه لا حرية عمل في انتخاب رئيس البلاد وكل مرشح يحبذه الولي الفقيه فهو سيتم اعلانه فائزا في الانتخابات كرئيس جديد. ونتذكر هذه العملية جرت كالعادة سواء في انتخاب خامنئي نفسه ثم هاشمي رفسنجاني وبعده في عهد خاتمي ثم أحمدي نجاد وفي عام 2013 الملا روحاني.
وعلى هذا الأساس وصف جميع الحركات السياسية في المجتمع الايراني والاقليات الوطنية والدينية هذه الانتخابات بأنها هزلية وأعلنوا مقاطعتهم لها ودعوا الشعب الايراني الى مقاطعة الانتخابات. الشباب الايرانيون ومواقع التواصل الاجتماعي لعناصر المقاومة داخل ايران هم الآخرون قاموا بنشاطات واسعة في مقاطعة الانتخابات حيث انعكست بشكل واسع فيديوهات نشاطاتها في وسائل الاعلام التابعة للمقاومة وكذلك وسائل الاعلام الاقليمية والدولية. وفيما يلي بعض الروابط لهذه النشاطات:
الواقع أن في ايران الرازحة تحت سلطة ولاية الفقيه الانتخابات لا معنى لها على الاطلاق. المرشحون المعلنون في هذه الدورة لكي يكون بينهم سباق انتخابي ليس أي واحد منهم رجل يصون حقوق الشعب وحرياته. كلهم ملتزمون بولاية الفقيه المطلقة قلبيا وعمليا. واذا كانوا غير ذلك فلا يسمح لهم بالمشاركة ثم حتى في حال التسجيل لأي مصلحة كانت، ترفض أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور الخاضع للولي الفقيه. في الدورة الحالية للانتخابات الرئاسية وكما أعلنته وزارة الداخلية سجل أكثر من 1600 شخص أسمائهم ولكن تم تأييد أهلية 6 أشخاص فقط. ويمكن فقط الاستنتاج من هذا النوع من التعامل أن كل شيء انتقائي وحسب الأوامر الصادرة عن الولي الفقيه لكي تكون مخرجات صناديق الاقتراع هي ما يطلبه الولي الفقيه. لم يقترب أي من هؤلاء الستة المؤيدة أهليتهم والسائرين في خط ولاية الفقيه اطلاقا، من الخطوط الحمراء المرسومة من قبل الولي الفقيه. واذا أمعنا النظر في المناظرة الثالثة للمرشحين التي خصصت للوضع الاقتصادي في ايران فنرى أنه كانت هناك طائفة من الأسئلة المملاة من قبل جهاز ولاية الفقيه طرحها مدير المناظرة على المرشحين وهم بدورهم أجابوا حسب النمط المتبع. ولكن أي واحد منهم لم يقترب من الحقيقة الأساسية التي تسببت في تدهور الوضع الاقتصادي الايراني والأزمة المالية في ايران وهي ناجمة عن كون البنية الأساسية لاقتصاد البلاد بيد قوات الحرس. علما أن قوات الحرس هي ليست جهة مستقلة في ذاتها بل قيادتها العليا بيد الولي الفقيه. الحاصل أن اقتصاد البلاد هو بيد الولي الفقيه. كما أن المرشحين لم يقتربوا أيضا في المناظرتين السابقتين على الاطلاق من الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وممارسة التعذيب والسجون العديدة وحملات الاعتقالات اليومية والاعدامات المنفذة حيث نفذت في عهد روحاني فقط 3000 منها ولم ينبسوا بكلمة بشأنها. ان سبب عدم اقتراب هؤلاء الى هذه المقولات يعود الى كون جميع المرشحين من قماش واحد. سواء أكان جلادا مثل ابراهيم رئيسي أو مخادعا مثل الملا روحاني أو بلاعمامة وفي خط الولاية مثل المرشحين الأربعة الآخرين. لا فرق بينهم وهم من طينة واحدة. فعلى كل المرشحين أن يحافظوا على نظام ولاية الفقيه. ان تجاوز الخطوط الحمراء المعلنة من قبل الولي الفقيه هو «خطأ سياسي كبير». واذا كان هناك صراع ظاهري بين المرشحين المؤيدين فهو يدور من أجل الحصول على حصص أكبر من السلطة وليس من باب المعارضة والرأي الأصولي المخالف لولاية الفقيه. لذلك كلهم خانعون وخاضعون للولي الفقيه ولا يجوز تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة من قبله.
وجاء في دستور النظام شروط يجب توافره لدى من يصبح رئيسا للجمهورية:
وتقول المادة الخامسة عشرة بعد المئة
يُنتخب رئيس الجمهورية من بين الرجال المتدينين السياسيين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية.
2- قديراً فـي مجال الإدارة والتدبير.
3- ذا ماضٍ جيد.
4- تتوفر فيه الأمانة والتقوى.
5- مؤمناً ومعتقداً بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد.
كما تلاحظون المادة تنص صراحة على «الرجال السياسيين». ومجلس صيانة الدستور فسر ذلك أن كلمة «رجال» تطلق على الذكور ولا تشمل الاناث. ولهذا السبب فان خلال 11 دورة من الانتخابات الرئاسية التي جرت على نمط الملالي، لم يتم تصديق أهلية أي مرشحة. بينما يؤكد دستور النظام أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويحظون بحقوق متساوية. السؤال المطروح هو أليس ترشيح للرئاسة من حقوق المواطنين لكي يكون الرجال والنساء متساوين في التمتع بها؟
وتقول المادة 20 في دستور الملالي بخصوص الحقوق المتساوية:
حماية القانون تشمل جميع أفراد الشعب – نساء ورجالاً – بصورة متساوية، وهم يتمتعون بجميع الحقوق الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن الموازين الإسلامية.
أليس حرمان النساء من حق الترشيح كرئيس للجمهورية تجاهل لحقوق النساء؟ الملالي يدعون أن النساء تعرضن لاضطهاد مضاعف ويجب احقاق حقوقهن أكثر وهل هذا يعني أنه يجب حرمانهن من الانتخابات لتولي مناصب حكومية عليا؟
الواقع أن الانتخابات الحرة تتعارض مع طبيعة نظام ولاية الفقيه. ولهذا السبب فان جميع المرشحين يجب أن يكونوا على خط ولاية الفقيه ويعملوا على حفظ مصالحها.
الواقع الذي لا يقترب اليه الموالون للنظام هو أنه لا أحد من المرشحين من أمثال روحاني ورئيسي وغيرهما من المرشحين المؤيدين لا يمثلون الشعب الايراني. انهم مرفوضون من قبل الشعب جميعا.
الممثلون الحقيقيون للشعب الايراني هم خارج الحكم. الممثلون الحقيقيون للشعب هم اجتمعوا منذ 38 عاما في معارضة منظمة تناضل من أجل مبادئ لتحقيق الحرية والديمقراطية والسلطة الشعبية ولديها برامج معينة قدموها للشعب الايراني والعالم. هؤلاء الممثلون يجتمعون سنويا ويعلنون برامجهم على ضوء آخر المستجدات على الساحة الايرانية. وأعلنت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية برنامجها لمستقبل ايران. وهذا هو الوجه الحقيقي الذي يمثل الشعب الايراني.
