خلفية الحوار الكردي العربي في الدوحة.. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات – الجزء الثالث

 والقائمين على المركز يؤمنون بهذه النزعة العروبية، حتى ولو انهم يستخدمون أساليب عصرية، مخفية تحت غطاء الحوارات الحضارية لحل الإشكاليات بين الكرد والعرب، وهي في الحقيقة صراعات بين الكرد والعروبيون، وليس الشعب العربي. وجل ما يركز عليه المركز هي استمرارية الهيمنة العروبية بأسلوب عصري، لذلك لا تحاول إصلاح البين، أي القيام بنشاطات لتشذيب ثقافة العروبيين، كمثال، وكتمهيد لإخراج الحوارات الجارية بشكل حضاري، خال من الخلفية العنصرية.

 رغم أنهم يشركون الكرد في المؤتمرات وهو ما نتمنى أن يتم وبشكل أوسع، عسى ولعلا النقاش والحوار يؤدي إلى التغيير في البعض من مفاهيمهم حول تاريخ الكرد عامة وكرد غربي كردستان بشكل خاص، إلا أنهم، ونقصد المشرفون على المؤتمرات، لا يفلتون فرصة لطرح مفهوم مصطلح بخلفيات عروبية ونزعة فوقية عربية عنصرية، بل والعديد من المواد التي تنشر تسند أهدافهم، ومنها تشويه التاريخ الكردي في غربي كردستان. ونحن لسنا بصدد دحض هذه الدراسة التاريخية المفبركة، فقط أفرزنا لها حلقات لا تزال تنشر تحت عنوان(مصداقية المثقف العربي محمد جمال باروت مثالاً) فاتباع المركز هذا النهج العروبي في دراسة تاريخ جزء من كردستان، وعرض حوارات عليها، لا تأتي لبلوغ الحقيقة بقدر ما هي لإقناع الجانب الكردي على مصداقية دراساتهم المفبركة عن تاريخ جنوب غربي كردستان أو كما يسمونها( كرد الجزيرة السورية) والحوارات على هذه القضية بحد ذاتها تؤكد على أن هناك تناقض ما بين الشكليات والفعل، أي بين التجمع الذي يتم دعوتهم إلى حضور المؤتمرات والمواد التي تطرح والحوارات وما يتم تنقيتها وغربلتها، وإعدادها للنشر تحت خميرة المؤتمر النهائية، وهي كما تتبين حتى الأن ومن خلال ما تم نشره دراسات عروبية للتاريخ، وتشويه للتاريخ الكردي وتعظيم للتاريخ العربي المفبرك والمزور لتبرير سياستهم العروبية التكفيرية في المنطقة.

  ولم تنشر دراسة واحدة حتى الأن يتقبلون فيها القضية الكردية بنهج ديمقراطي حضاري، خال من النهج العروبي البعثي. وإن كانت هناك مصداقية في نهجهم فعليهم: أولاً، أن يعطوا حيزا لدراسات الإخوة الكرد الذين شاركوا في المؤتمرات وقدموا موادهم، ويعطوا القليل من الحرية أو الصلاحيات للمنظمات التي شكلوها ويمولونها ويترأسها البعض من الكرد، كالتي تمت في غازي عنتاب-تركيا، ومنها صالون هنانو، والمجلس الوطني للمستقلين الكرد، وغيرهما، ومنها ما لم تقف على الحدود الثقافية والتاريخية بل تم توجيهها سياسيا، لتظهر مصداقيتهم في الحوار مع الشعب الكردي. ثانياً، إن كانت الغاية هو حوار بين الشعوب، وتعميق للعلاقات الوطنية بين الكرد والعرب، يجب الاستناد على دراسات وطروحات الكتاب والمثقفين الكرد الذين يمثلون البعد القومي الكردي الوطني، ونشر مفاهيمهم وأبحاثهم حول القضية الكردية والكردستانية ورؤيتهم عن التاريخ الكردي، واعتماده كمصدر رئيس لمنهجية المركز حول القضية الكردية، وليست دراسات العروبيين أمثال البعثي محمد جمال باروت وعزمي بشارة العفلقي، وغيرهما.

  وللأسف فالذي ينشر وتحت أسم المركز غير ما يظهرونه، فقبل سنة تم تحريك فعاليات في غازي عنتاب، لتمرير مفهوم تاريخي سياسي خبيث وخاطئ، لا أستبعد أن الإخوة الكرد المشرفون عليها، أدركوا الحقيقة، لكنهم بدورهم كانت لهم غاية، وهي خدمة القضية الكردية بتسخير هذه المساعدات والخدمات بأساليبهم، وعليه كما نظن تم تجميد تلك الفعاليات من قبل المركز العربي، بعدما انتبهوا ما يقوم به الكرد القائمون على تلك المنظمات. 

  ولا يختلف عن المُقال، أن المركز العربي يستخدم أساليب جديدة لخدمة العروبة، حتى وأن باحثيه، ينقبون عن كل هفوة تاريخية صادرة من الكرد ليستخدموها كمصدر ضد التاريخ الكردي، أي بلساننا ينقدوننا، وهو ما حصل في الصفحة(3) من نفس الدراسة التي قدمها السيد شمس الدين الكيلاني ” شهدت بداية تبلور الحس القومي الكوردي في سوريا، نتيجة وصول تيارات الوعي القومي من كوردستان الشمالية، ولا سيما بعد تأسيس جمعية خويبون(الاستقلال) وجهد أفراد العائلة البدرخانية، وتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردي(البارتي)” والغريب أن صاحب القول هو المؤرخ الكردي علي صالح ميراني، وللأسف فمثل هذه المغالطات التي وقع فيها السيد علي ميراني أعطى سنداً غير منطقي لبعض الكتاب والباحثين أمثال الكيلاني وهو كردي الأصل أيضا، والبعثي محمد جمال باروت، لنشر مفاهيمهم عن تاريخ جنوب كردستان وتاريخها وديمغرافيتها، وبالتالي واقعها السياسي.

   والمغالطة هي أن الحس القومي عند الكرد كان موجودا ولا علاقة له بالمؤسسات السياسية وتكويناتها، والغاية من التعمق في هذا المجال هي محاولة لدحض الوجود الديمغرافي الكردي التاريخي في غربي كردستان، بعد تشكل الدولة السورية اللقيطة بيد الفرنسيين والبريطانيين. ومن ثم الفصل بين الرباط التاريخي والديمغرافي مع الجغرافية التي هي جنوب غربي كردستان قبل أن تتكون سوريا بقرون. وللدلالة على ما نقول نورد إضافة أخرى للسيد الكيلاني من نفس الصفحة فيقول” لقد شكل تأسيس جمعية خويبون في 5 تشرين الأول 1927م المحطة الأبرز في تاريخ الحركة القومية الكردية، فكانت أول حركة قومية كردية تمثل الحركة القومية الكردية في المنفى بدلالة المسألة الكردية التركية، وفي ما يخص تصورها بشأن المسألة الكردية في سوريا، فإن خرائطها لـ(كردستان) خلت من المناطق التي يسكن فيها أكراد سورية(الجزيرة، وعفرين، وكوباني)” متناسياً مثله مثل المصدر الوحيد الذي يعتمد عليه كما ذكرنا سابقا، وهو محمد جمال باروت، وكتابه عن الجزيرة، وقد تم الرد على هذه المقولة مرات عديدة ومنها ضمن حلقات المقال المعنون بـ(مصداقية المثقف العربي).  ولا نظن بأن هذا هو مجال مقالنا هذا(*). 

ويلاحظ أن سياسة المركز العربي للأبحاث، هو تشويه تاريخ الكرد، وضرب قضيتهم، حتى ولو كانوا يركزون على جزأين منه أكثر من الأخريين، جغرافية جنوب وغرب كردستان، ففي دراسة أخرى تم تقديم التالي “أن جغرافية ولاية الموصل العثمانية كانت تتشكل حينما خضعت للحكم العثماني من جزء من إقليم الجزيرة الجغرافي، وجزء أصغر منه من إقليم الجبال أو عراق العجم” والملاحظ هنا أنه لا يتم ذكر كردستان عن قصد، هذا هو النهج الذي يتحرك على مساره معظم الباحثين الذين يكلفهم المركز في تقديم الدراسات عن كردستان وجغرافيتها وتاريخها.

  والغريب أن هذه الخطوط العريضة التي ينتهجها المركز في دراساته حول القضية الكردية، وبشكل خاص كرد غربي كردستان، أو كما يسمونها (أكراد الجزيرة السورية) تم عرضها ومناقشتها ضمن دراسات أخرى كالتي جرت حول الخلافة العثمانية، وضمن المؤتمر الذي أنعقد في بيروت في الشهر الماضي، وبإشراف وتمويل المركز ذاته، فالمركز وموظفيه لا يمررون حدث دون التعرض للمقال.  وهو أسلوب حديث يحاول المركز نشره بين الكتاب والإعلام العروبي عامة، كالطعن غير المباشر بمكتسبات جنوب كردستان، وفبركة تاريخ الجزء الجنوبي الغربي منه، واعتباره جزء من الجمهورية العربية السورية، الدولة التي لم يعترف بها الكماليون الأتراك بشكل رسمي حتى بداية الستينات من القرن الماضي…

يتبع…

الولايات المتحدة الأمريكية

MAMOKURDA@GMAIL.COM

1/5/2017م

*-  لتوضيح الإشكالية التي يود المركز من خلال منشوراته التغطية عليها (وقد بحثنا فيها بشكل مستفيض وكتب عنها العديد من الأخوة الكرد، ومن عدة جوانب) وهي أنه وعلى مر القرون الماضية، منذ الإمبراطورية البيزنطية ومرورا بالخلافات الثلاث ومن ضمنها الإمبراطورية العثمانية وحتى الفترة الزمنية التي اتفقت فيها فرنسا مع تركيا الكمالية على رسم خريطة المنطقة، لم تكن لسوريا السياسية وجود، وجغرافيتها كاسم أرامي لم تتجاوز جغرافية الشام. وغربي كردستان كانت جزء من جغرافية كردستان الكبرى، وهي كمنطقة إدارية كانت طوال تاريخ الإمبراطورية العثمانية تابعة لولاية ماردين، وكانت تمتد حتى الفرات الأوسط أي دير الزور الحالية، ولم يظهر للعرب وجوداً عشائري إلا بعد الغزوات بقرون، وحضري ظهرت بعد الثلاثينات من القرن الماضي وعلى أطراف خابور وجنوب جغرافية جنوب غربي كردستان، أي انهم ضيوف على أرض كردستان، وجميع مراحل هجراتهم موثقة تاريخيا، ولعدة عوامل لسنا بصدد عرضها الأن، كما وهي معروفة لأبسط مؤرخ، والمصادر التاريخية في هذه عديدة، بدءً من الكتب الصفراء إلى دراسات المؤرخين الأجانب إلى الوثائق العثمانية والفرنسية العديدة، ولدى عائلتي وثائق وسندات تمليك، قوجانات، مختومة من الأستانة وموثقة من ولاية ماردين تؤكد ملكية الكرد للمنطقة حتى الفرات الأوسط حيث مصب خابور إلى الفرات، وملكية العائلة (آل عباس) للأراضي ممتد في العمق الجغرافي حتى أطراف سنجار، ونشرت صورة نسخة من هذه القوجانات في كتاب مارتن فان براونسن( الأغا والشيخ والدولة) وصادرت سلطة البعث والأسد بعضها على خلفية إعادة الجنسية لعائلتنا التي كنا قد فرزنا كأجانب، ولا تزال العديد من أعداد هذه القوجانات موجودة عند أبناء أعمامنا، وهي مؤرخة في القرن الثاني عشر الهجري، قدرناها ببداية القرن الثامن عشر الميلادي، ومثلها موجودة عند آل المرعي وعائلات كردية أخرى، تثبت ملكيتهم على مناطق أخرى من جنوب غربي كردستان، وبالتالي تزيل احتماليات وجود عشائر عربية في المنطقة وملكيتهم الحالية لمناطق في غربي كردستان مطعونة فيها، مثلما هي فبركة فترات تحضرهم. 

  وفي فترة الهجرات التي يدعيها الكاتب، لم تكن هناك وجود لتركيا ولا العراق ولا لبنان ولا الأردن، وكردستان كانت ضمن الحوارات الدولية مثلها مثل الدول الوليدة اللقيطة المسطرة تحت أسم العربية، والمتكونة على مصالح بريطانيا وفرنسا، كما وأن إدراج مصطلح ( مؤتمر في المنفى) على خلفية مؤتمر خويبون، خباثة سياسية، لتغييب مشاركة الزعماء الكرد من شمال كردستان مع زعماء عشائر غربي كردستان (المصطلحين أو الاسمين الجغرافيين الذين لم يظهرا إلا مؤخراً، بل كانت هناك كردستان) وفيه تغييب متقصد لحقيقة تاريخية كتبنا عنها عدة مرات وأوردنا الوثائق حولها، وهو أن المؤتمر الأول لجمعية خويبون جرى في قرية (دوكر) الواقعة شرق مدينة قامشلو، حاضنة آل عباس، وبمشاركة معظم زعماء العشائر الكردية من شمال وجنوب كردستان، ضمن جغرافية كردستان، المنطقة التي لم تحسم مصيرها بين فرنسا وتركيا الكمالية حتى عام 1934م ولذلك كانت شبه مستقلة، لا سلطة فرنسية ولا تركية عليها، وذلك على خلفية ثورتي بياندور ودياري توبي، واللتين أظهرتا عدم قبولهما لفرنسا ورفضهما الانضمام لتركيا، وكانت هذه الأخيرة مبنية على الدعم الذي قدمه آل عباس والعشائر الكردية من جنوب كردستان المؤيدة لثورة الشيخ سعيد بيران،  بتدميرهم وحرقهم المخافر التركية المتواجدة في مناطقهم، وطردهم القوة العسكرية الكمالية منها، ومن العشائر التي أتذكر أسمائها (بناءً على أقوال عمي المرحوم شيخموس محمد عباس الذي كان يبلغ من العمر حينها قرابة الثلاثين، وتوفي بعمر قرابة مائة سنة) كوجرا، وهسنا، وعسفاتا، وحاجي سليمانا، والعشائر التي كانت متحالفة مع دوركا، كالجودكا والدلممكا والدومانا وغيرهم، وكانت هناك عشائر أخرى في المنطقة المتنازعة عليها منهم كاسكا وآباسا والمحلمية وشابزني، وكره سي، وعشائر كردية إيزيدية، وغيرهم، ونحن نتحدث عن العشائر المتواجدة ما بين قامشلو وديركا حمكو وجنوبا حتى شنكال، ومساكن ومراعي جميع هذه العشائر كانت تمتد من غربي شنكال وحتى ما بعد طوروس كوحدة جغرافية متصلة.

  فوجود هذه العشائر الحضرية في جنوب غربي كردستان ما قبل ثورة الشيخ سعيد تدحض نظرية الهجرة المفبركة، والتي استندت عليها السلطات العروبية السورية وكتابها ومؤرخيها، وللعلم، ذكر المرحوم عمي شيخموس محمد عباس، أن تلك المخافر ظلت مهجورة حتى عام الاتفاقية، أي منتصف الثلاثينات. ولهذا كانت نصف منطقة الجزيرة شبه مستقلة، ولا سلطة على منطقة آل عباس وقرى عشيرتهم الدوركا والعشائر الأخرى بدءً من حدود منطقة البريطانيين وحتى قامشلو مركز الفرنسيين، وجنوباً حتى شنكال باستثناء قامشلو ونصيبين والحسجة، فتم عقد مؤتمر خويبون الأول في تلك المنطقة الجغرافية المستقلة أو المتنازعة عليها، عام 1926م وفي قرية دوكر، بديوان آل عباس، وحضرها جميع قادة العشائر الكردية من عفرين حتى قرتشوك وديريكا حمكو، وبزعامة الأميرين جلادت وكاميران والشيخ عبدالرحيم أخ الشيخ سعيد بيران، فقد كانت تلك العشائر تسكن ضمن كتلة جغرافية واحدة.

  والخطر الأول لم يكن من فرنسا الاستعمارية بل من تركيا المحتلة ومنذ قرون، لذلك اعتبر التحرير من تركيا الكمالية هو تحرير لكلية كردستان، ولم تكن حينها تسمية جنوب غربي كردستان قد ظهرت، مثلما ذكرنا، سوريا بذاتها لم تكن لها ذكر بين الكرد بشكل خاص، وقد استمرت هذه النزعة، أو إرادة عدم الاعتراف بتقسيم جغرافيتهم بين العشائر الكردية وعلى مدى جيلين، حتى نهاية الخمسينات، ولهذا كانت القبائل الكردية تنتقل ما بين الجبل والجزيرة بدون إعطاء أهمية للخط الحدودي السياسي، المتشكل بدون إرادتهم. وما يستند عليه كتاب المركز العربي للأبحاث أمثال محمد جمال باروت أو شمس الدين الكيلاني وعزمي بشارة وغيرهم كهجرات خارجية، ما بين تركيا وسوريا، أو كما يقسمها ويسميها بـ(الهجرة الكبرى الأولى أو الثانية)فهي في الواقع كانت من ضمن تنقلات العشائر الكردية الاعتيادية الموسمية، الحاضرة منها أو نصف المتحضرة، والتنقلات الموسمية هذه كانت متبعة وعلى مدى القرون الماضية، وكانت تتأثر بالمواسم، وهذه التسمية( الهجرة الخارجية) اخترعتها السلطات العروبية السورية منذ هيمنة حزب الشعب، وفيما بعد البعث والأسدين المقبور والجزار وسخرت لها كتاب وإعلام، مطعونة في مصداقيتهم لأنهم يستندون على مصادرهم المفبركة والمكتوبة حديثا في أقبية المربعات الأمنية، وفيها تلاعب بالمصطلحات لتمرير التلفيق السياسي، واحتلال كردستان بصيغ قانونية، والمركز العربي للأبحاث بدوره يعتمد عليهم.. 

  نعود إلى خويبون فأعضاء مؤتمرها الأول كانوا على اتصال مع البريطانيين، القنصل السامي البريطاني في العراق، عن طريق القائد العسكري في الموصل، وعلى أثره تم أرسال الميجر صون عدة مرات إلى المنطقة الكردية في تركيا، فحصلوا على وعد بدعم الثورة، وذلك قبل أن يتسلط عليها القنصل السامي الفرنسي ويستخدمها كورقة للضغط على تركيا في ترسيم حدودها مع سوريا، وعقد لهم مؤتمر في دار الأرمني وبضجة إعلامية ليصل الخبر إلى الكماليين بشكل غير مباشر، وبعد أن حصلت فرنسا على المطلوب تخلت عن مطالب الشعب الكردي، وتم تجزئة غربي كردستان بشكل نهائي عن كردستان، والغريب أن فرنسا ذاتها ساعدت عسكريا الكماليين للقضاء على الثورة الكردية، وما تم فيما بعد من تحركات فرنسية في الجزيرة لها خلفيات أخرى، ساعدت على تكريس التقسيم الجغرافي الحالي لكردستان.