الفساد يتخذ منحىً جديداً وخطيراً في مديرية حقول الحسكة

  لقد أصبح الفساد (النهب , السرقات , والتسويف والإهمال) أشياءً مألوفة ومكشوفة , غير مقنعة , ومقنعة أحياناً بأغلفة مقوننة تحت يافطات مختلفة لإعطاء الشرعية اللازمة لعمليات النهب الجارية في جميع دوائر الحقول ولو بدرجات متباينة فيما بينها , وأكثر وأكبر الفاسدين هم المسؤولون من الخط الأمامي في إدارة الحقول ودوائرها (مع استثناء البعض بالطبع) .

وهؤلاء لا يردعهم عن فسادهم وازع من ضمير أو أخلاق أو قانون أو محاسبة , بينما نجد الذي يسرق رغيفاً من الخبز تقوم القيامة عليه , يعاقب , يبهدل … مع إننا لا نبرر سرقة أصغر الأشياء ولو كانت حبة من خردل .
لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل النهب الذي يجري فالبعض منه مكشوف أما البعض الآخر مستور وهو الأعظم وأيضاً ليس بخاف على أحد حالات السرقة والصفقات المشبوهة والاختلاسات ..

التي حصلت في المديرية وكشفها العامل (محمد كوري) بالأدلة والوثائق الدامغة ونشرت في جريدة قاسيون المناضلة قسماً من هذه التحقيقات في أعداد متوالية من إصدارها … وجزار كشفه لرموز الفساد لقد نقل العامل المذكور وطرد من منزله ..

وإلى يومنا هذا .
إلى هنا قد يكون الموضوع عادي وطبيعي ومتعود عليه لأنه يحدث في أرقى الوزارات و الإدارات … القضاء مثلاً , التعليم , التربية …الخ ولكن أن يأخذ الفساد طابعاً آخر واتجاهاً جديداً مثيراً التوترات والاستفزازات و النعرات الداخلية , فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه , بل يجب محاسبة رموزه , فأنه يسمع هنا وهناك نغمة جديدة أكثر نشازاً وشوازاً من غيرها , حيث يتم تأليب الجهات المسؤولة المدنية والأمنية ضد أبناء المنطقة (منطقة حقول النفط خصوصاً وأبناء الجزيرة عموماً) وتلفيق التهم الباطلة بهم مثل الإهمال والسرقة والتسيب في العمل والتستر على الأخطاء والسرقات …  
هذا ما كشف عنه تقرير سري صدر عن معاون مدير حقول الحسكة  لشؤون النفط الجيولوجي منير إبراهيم ورئيس دائرة الكهرباء المهندس طراد طراد , ورفع إلى الجهات العليا في العاصمة – لقد تم الحصول على معلومات التقرير من مصادر مطلعة ومؤكدة شفوياً لأن التقرير بنصه ظل طي الكتمان وسري – والتقرير بمثابة رد على أسئلة واستفسارات الجهات المعنية حول موضوع التغذية الكهربائية للمنشآت النفطية والسرقات التي جرت للكابلات الكهربائية في مناطق متفرقة …  فكان الرد تقريراً سياسياً وليس تقريراً فنياً تقنياً فجاء في التقرير بند خاص حول تفشي ظاهرة التحدث باللغة الكردية في مديرية حقول الحسكة وتأثيرها على الخلل الحاصل في التغذية الكهربائية للمنشآت النفطية وسرقة الكابلات وكان التقرير بهذا المعنى :
إن معظم أبناء المنطقة من الأكراد ويتكلمون باللغة الكردية في مواقع العمل ويتستر الكوادر الفنية الكردية على هذه السرقات مما يؤدي إلى انقطاع الكهرباء وانخفاض مستوى الإنتاج ..

وأشار التقرير أيضاً إلى تعاطف أو تواطؤ أبناء المنطقة من العرب معهم كونهم من منطقة واحدة ومتداخلة ويفهمون أو يتقنون اللغة الكردية , لذلك اقترح أصحاب التقرير (منير إبراهيم وطراد طراد) بإغلاق مكتب التشغيل في محافظة الحسكة وجلب العمالة من خارجها لحصول توازن طبيعي في المديرية ؟.
للعلم والحقيقة والتاريخ نقول : إن الجميع يعلم  القاصي والداني , ومنذ العقود الماضية أي منذ تأسيس المديرية من يعمل ويجهد ومن يسرق وينهب ويهمل ..

وعلى أكتاف من أسست هذه المديرية من البدايات الصعبة من النصف الثاني من القرن العشرين وحتى الآن ..

ورغم ذلك لا ندعي إن كل أبناء المنطقة ملائكة كما أنه ليس كل من هو خارج المحافظة شياطين ولصوص والعكس بالعكس فالمسألة تظل نسبية , إن سورية بلد للجميع وليست مزرعة لأحد وبنت وتبنى على أكتاف الخيرين والشرفاء من هذا البلد وليس على أكتاف اللصوص وأبو رغالات  (أبو رغال)  من الذين يتقدمون الشركات الأجنبية ويتعاملون معها لاستنزاف خيرات بلادنا وشفطها إلى البنوك الأجنبية .
إن هذا الرجل (الجيولوجي منير إبراهيم) من الشخصيات الحاقدة على أبناء المنطقة  والمتعجرفة والعمال يحملون في صدورهم الكثير من الأمثلة على حقده الدفين , وهو بالإضافة إلى ذلك يستغل مناصبه الكثيرة والخاصة (فهو معاون المدير لشؤون النفط ومدير لمعهد النفط ورئيس لجنة بكتن) رغم أنه لا يملك خبرة في العمل الفني الإنتاجي , وأشرنا في دراسة سابقة نشرت في جريدة قاسيون إلى دوره في التسريبات النفطية وبكميات كبيرة في الشتاء الماضي من محطات التجميع في عودة وسعيدة وعليان لصالح شركة دبلن وذلك نتيجة علاقاته المشبوهة مع هذه الشركة المستثمرة لحقل عودة وعدم اهتمامه ولا مبالاته بالاقتراحات  والحلول التي قدمت من قبل الكوادر الفنية لتسهيل عمليات الضخ إلى محطة نقل الخام ولمنع التسريب والطوفان من تنكات التجميع .
هنا في الحقول تذمر وغضب من هذه الشخصية بسبب تصرفاته العنجهية وأوامره الشخصية وقراراته المزاجية الانتهازية التي تأتي بعكس مصلحة معظم العاملين في الحقول لذلك فمن حقنا أن نهمس في آذان المسؤولين في الجهات المعنية : إذا كان هذا الشخص لا يعمل لصالح العمل والعمال فلصالح من يعمل لأنه هو المدير الفعلي للحقول ؟ .
أخيراً وهو الأخطر : إن التقرير في مضمونه يسيء إلى الوحدة الوطنية الني نحن بأشد الحاجة إليها في هذا الوقت بالذات حيث أن الظروف الإقليمية والدولية لا تعمل لصالح بلدنا , لذلك إن إثارة النعرات القومية الطائفية والمناطقية لن تكون إلا لصالح الأعداء وإن أي توتر في حقول النفط لن يكون لصالح الوطن عموماً .


لجنة موسعة من العمال في مديرية حقول الحسكة ومن مختلف الفئات
*جريدة قاسيون العدد (311) تاريخ 23/6/2007

تصدرها اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري  بدمشق

شارك المقال :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقرأ أيضاً ...

اعتبر الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الجمعة، أن الارضية باتت مهيأة لإجراء عملية سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط للقضية الكوردية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط – MEPS 2024) في الجامعة الأمريكية في دهوك. وقال بارزاني، في كلمته إنه “في اقليم كوردستان، جرت الانتخابات رغم التوقعات التي…

اكرم حسين في خطوة جديدة أثارت استياءً واسعاً في اوساط السكان ، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي قراراً منسوباً لهيئة الاقتصاد التابعة “للإدارة الذاتية” برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية ، وقد جاء هذا القرار، في وقت يعاني فيه اهالي المنطقة من تهديدات تركية ، وضغوط اقتصادية ، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف المعيشة….

عبدالله ىكدو مصطلح ” الخط الأحمر” غالبا ما كان – ولا يزال – يستخدم للتعبير عن الحدود المرسومة، من لدن الحكومات القمعية لتحذير مواطنيها السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، وغيرهم من المعارضين السلميين، مما تراها تمادياً في التقريع ضد استبدادها، الحالة السورية مثالا. وهنا نجد كثيرين، من النخب وغيرهم، يتّجهون صوب المجالات غير التصّادمية مع السلطات القمعية المتسلطة، كمجال الأدب والفن أو…

صلاح بدرالدين في البلدان المتحضرة التي يحترم حكامها شعوبهم ، وعلماؤهم ، ومفكروهم ، ومثقفوهم ، تولى مراكز الأبحاث ، والدراسات ، ومنصات الحوار الفكري ، والسياسي ، والثقافي ، أهمية خاصة ، وتخصص لها بشكل قانوني شفاف ميزانية خاصة تبلغ أحيانا من ١ الى ٢ ٪ من الميزانية العامة ، وتتابع مؤسسات الدولة ، بمافيها الرئاسات ، والوزارات الحكومية…