شــــريف عـلي مرات عدة تلقت أحزبا كوردية في كوردستان سوريا الدعوات من دمشق خاصة في مراحل حرجة ليس لبحث الشأن الكوردي ومعاناته بقدر ما كانت انتزاع ولائها للنظام، حيث كانت تلك الدعوات على الدوام موجهة من قبل المؤسسة الأمنية للنظام عبر فروعها ومراكزها المتعددة والمنتشرة بكثافة في كافة المناطق الكوردية،ورغم أن تلك الدعوات كانت تلبى لكن أيا منها لم تثمر أية نتيجة تذكر لا بل غالبا ما كانت تعكس سلبا على القضية الكوردية ولسان حالها من الأحزاب الكوردي، بالنظر لعدم مصداقية تلك الدعوات، والطبيعة الأمنية للجهة الداعية التي تعكس بوضوح نظرة النظام للقضية الكوردية في سوريا بأنها لا تتجاوز كونها قضية أمنية تستغل من جهات أجنبية للتدخل في الشأن الداخلي لسوريا.
آخر تلك الدعوات كانت قبل أسابيع، وهذه المرة عبر البوابة العسكرية الروسية التي باتت تتحكم إلى جانب إيران وتبعاتها من الميليشيات، بمفاصل الدولة السورية برمتها،حيث وجه الجنرال الروسي قائد القوات الروسية في سوريا الدعوة إلى أربع وعشرين حزبا كورديا في سوريا منها سبعة أحزاب منضوية في إطار المجلس الوطني الكوردي، الذي بدوره شريك في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية. في حين البقية الباقية من الأحزاب المدعوة إما منضوية في إطار حركة المجتمع الديمقراطي الذي يقوده حزب الإتحاد الديمقراطي الموالي للنظام، أو إنها مقربة منها في سياستها، وهو الأمر الذي يجعل دعوة الجنرال الروسي محط تساؤلات عدة لعل أبرزها، دواعي هذا الحرص الروسي المفاجئ على القضية الكوردية والشعب الكوردي رغم كل ما تعرض له من جانب النظام على مدى عقود من السنين وفي هذه المرحلة، وهذا المكان تحديدا ،ولماذا استثناء أحزاب في المجلس الوطني الكوردي من الدعوة؟ هذا إلى جانب العديد من تساؤلات أخرى قد تنبثق من سابقاتها .
لاشك أن التمعن في الالتفاتة الروسية الحالية تقودنا إلى التذكير بفشل الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية خلال حلقات مسلسل جنيف بغية ضم ممثلين عن الإتحاد الديمقراطي بصفته الكوردية لوفد المعارضة المفاوض،ومن ثم لقاء الخارجية الروسية بوفد من المجلس الوطني الكوردي في موسكو لجره إلى إطار مفترض يمثل ما يطلق عليه معارضة الداخل المنتج وفق مواصفات النظام المصدق روسياً و إيرانياً، وهذا ما كان مرفوض كوردياً،لما تقود إليه العمل في هكذا مواقع ،من هنا يأتي الطرح الروسي بنسخته المعدلة تفرض قرارها على الكورد والدخول من بوابة الكورد أنفسهم في محاولة إعادة هيكلة ما تسمى بمعارضة الداخل من خلال تطعيمها بأطراف من المجلس الوطني الكوردي الذي بات يعتبر الممثل الحقيقي الشعب الكوردي في سوريا على المستويين الإقليمي و الدولي، لما يجسده هذا المجلس من طموحات وأهداف المجتمع الكوردستاني في كوردستان سوريا، ورؤيته الموضوعية لسوريا المستقبل، محققا بذلك ما عملت جاهدة من أجله طيلة السنوات الماضية لاستحواذ الورقة الكوردية في سوريا والتحكم بها وفق ما تمليه مصالحها ضمن المشاريع المرسومة لمستقبل المنطقة، والتي يعتبر الكورد عامل استقرار أساسي فيها، من خلال عاملين أثنين الأول:المشروع القومي الكوردستاني الذي بات يحظى بدعم دولي خاصة صاحبة القرار في شأن العالم، والمستند على الدعم الجماهيري والسياسي على امتداد الأجزاء الأربعة لكوردستان و يقوده ويرعاه الرئيس مسعود بارزاني، والثاني: ما أثبته الكورد من جدارة فائقة في التصدي للحملة الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام/داعش، بالصمود الملحمي وبتضحيات قوتها الضاربة ــ البيشمركة ــ هذه الحملة التي يتم تغذيتها من عواصم الاستبداد الإقليمية لتبرر استمرارية بقائها وبسط هيمنتها على مقدرات شعوب المنطقة . هذين العاملين اللذين يقضا مضاجع محور الإرهاب والاستبداد في المنطقة الذي يحظى بتأييد روسي مباشر، هذا و مع ما امتلاك أركان ذلك المحور لقرار جهات كوردية عاملة باسم الشعب الكوردي ،كانت الفرصة أكثر مؤتاة لروسيا كي تخطو خطوتها على الظهر الكوردي مبدية حرصها على الحقوق الكوردية في سوريا لتضمن بذلك اطمئنان حلفاءه في العواصم الأربعة مع اقتراب انعقاد اللقاء الثلاثي الذي يجمعها مع إيران وتركيا ، وذلك باستهداف المشروع القومي الكوردستاني من خلال ضربه من الداخل، وسحب البساط من تحت أقدام المجلس الوطني الكوردي عبر شرذمته وجر أطراف منه إلى خندق الموالاة بذريعة العمل على تنسيق الصف الكوردي والخروج بمرجعية كوردية في سوريا تمثل الكورد في أية حوارات سورية/سورية تحت مظلة الحوار الوطني والمصالحة الوطنية، دون أية ضمانات دولية، لتضفي بذلك صفة الشرعية الكوردية على تلك العاملة أساسا مع النظام،في الوقت الذي تتنكر فيه لكل ما هو كوردي أو كوردستاني جهارا، وعلى ضوء ما ذكر يكون الموقف الذي أبداه الفصائل الكوردية تجاه تلك الدعوة الروسية كان موقفا صائبا، وأخفقت الآمال التي علقها عليه مختلف الجهات المناهضة للطموحات التحررية لدى الشعب الكوردي وسعيه نحو حريته واستقلاله،وهذا لا يعني الرفض المطلق للحوار لطالما الحل النهائي لمجمل القضايا يكون على طاولة المفاوضات وإنما يتطلب ذلك ضمانات محلية وإقليمية ودولية وبرعاية أممية موثقة .
